دكتر حسن حميديان
مدير كل هماهنگى امور استانهاى قوه قضاييه
طبق ماده۱۰۵۹ قانون مدنى ايران نكاح زن مسلمان ايرانى با مرد غيرمسلمان جائز نيست و براساس ماده۱۰۶۰ همين قانون ازدواج زن ايرانى با تبعه خارجى در مواردى هم كه مانع قانونى نداشته باشد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ايران است حتى دولت مى تواند براساس ماده۱۰۶۱ قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمين و مأمورين رسمى و محصلين دولتى را با زنى كه داراى تابعيت خارجى باشد موكول به اجازه مخصوص كند و الا هر فرد خارجى كه بدون اجازه قانونى با زن ايرانى ازدواج كند به حبس تأديبى از يك تا ۳سال محكوم خواهد شد. در اين مبحث به قوانين و مقرراتى اشاره خواهيم كرد كه به موجب آن بانوان ايرانى مى توانند با مردان خارجى (غيرايرانى) ازدواج كنند. طبق ماده يك آيين نامه اجرايى زناشويى بانوان ايرانى با اتباع خارجى و در اجراى ماده۱۰۶۰ قانون مدنى به وزارت كشور اجازه داده شده است در صورت رعايت مقررات مربوطه به بانوان ايرانى اجازه ازدواج داده شود. اين مقررات عبارتند از:
۱- درخواست مرد و زن دائر بر تقاضاى صدور پروانه اجازه زناشويى.
۲- گواهينامه از مرجع رسمى كشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ايرانى و به رسميت شناختن اين ازدواج در كشور متبوع خود، لازم به توضيح است، در صورتى كه دريافت چنين گواهينامه اى براى مرد مقدور نباشد، وزارت كشور مى تواند بدون دريافت مدارك فوق و در صورتى كه زن متقاضى ازدواج راضى به آن باشد، پروانه زناشويى را صادر كند والا در صورتى كه زن ايرانى خواهان اين گواهينامه باشد، وزارت كشور حق ندارد چنين پروانه اى را صادر كند.
نكته مهمى كه در رابطه با ازدواج زنان ايرانى با مردان خارجى مطرح است، مسأله دين مردان اتباع خارجى است زيرا طبق بند۳ اين آيين نامه در صورتى كه مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى غيرمسلمان و زن ايرانى مسلمان باشد، مرد متقاضى بايد گواهى تشرف به دين مبين اسلام و يا استشهاد مربوط به آن را به وزارت كشور تقديم كند والا ازدواج زن مسلمان ايرانى با مرد غيرمسلمان خارجى ممكن نخواهد بود. مسأله تشرف به دين مبين اسلام با مراجعه به مراجع يا علما و يا مراكز اسلامى و فرهنگى داخل و يا خارج از كشور امكانپذير است.
علاوه بر موارد فوق مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى بايد مدارك ذيل را نيز تقديم وزارت كشور كند:
۱- گواهينامه اى مبنى بر اينكه مرد مجرد است يا متأهل از مراجع رسمى محلى يا مأمورين سياسى و كنسولى كشور متبوع مرد در كشور اقامت زن.
۲- گواهى نداشتن پيشينه بد ومحكوميت كيفرى از مراجع رسمى محلى يا مأموران سياسى و كنسولى كشور متبوع مرد وهمچنين گواهى عدم سوءپيشينه كيفرى از مراجع مربوط به كشور متبوعه زن (ايران) در صورتى كه مرد بيگانه در ايران اقامت داشته باشد.
۳- گواهى از مراجع محلى يا مأموران سياسى و كنسولى كشور متبوع مرد مبنى بر وجود استطاعت و توانايى مالى زوج و همچنين تعهد نامه ثبتى از طرف مرد دائر بر اينكه مرد بتواند هزينه و نفقه زن و اولاد (شامل خوراك، پوشاك، مسكن، هزينه دارو و درمان وساير موارد ضرورى در زندگى) و هرگونه حق ديگرى كه زن نسبت به او پيدا كند را در صورت بدرفتارى يا ترك زوجه و طلاق پرداخت كند.
ضمناً وزارت كشور مى تواند جهت رفاه حال زنان ايرانى براى حسن انجام وظايفى كه طبق مقررات قوانين ايران مرد خارجى در قبال زن ايرانى دارد (مانند داشتن روابط حسنه و حسن سلوك و امثال آن در تمام مدت زناشويى و همچنين جهت اداره درست مالى زوجه و فرزندان تحت حضانت او و مسائل ديگرى كه ممكن است هنگام جدايى يا طلاق براى زن ايرانى پيش آيد و يا براى پرداخت هزينه مراجعت همسر ايرانى مطلقه تا محل سكونت او به ايران تضمين هاى مناسب ولازم) را از شوهر خارجى مطالبه كند و مرد خارجى بايد فرمهايى را كه در اين رابطه توسط وزارت كشور تهيه شده است پر كند و تضمين لازم را ارائه دهد.
در صورت رعايت مقررات فوق و اخذ تضمين هاى لازم ومناسب وزارت كشور به استانداريها و فرمانداريها و همچنين پس از كسب اجازه يا موافقت وزارت امورخارجه به بعضى از نمايندگان سياسى و كنسولى ايران درخارج از كشور اجازه خواهد داد پروانه زناشويى زنان ايرانى با مردان خارجى را در محل مربوطه به صورت مستقيم صادر و سپس مراتب را جهت ثبت در دفاتر مخصوص ازدواج به ادارات ثبت احوال اعلام كنند.
نكته مهمى كه در حقوق بين الملل خصوصى و در رابطه با ازدواج زنان ايرانى در خصوص تابعيت آنها بعد از ازدواج مطرح است، اين است كه بعضى از كشورها طبق قوانين خود بلافاصله تابعيت خود را به زن خارجى تحميل مى كنند كه در اينجا به بعضى از آنها اشاره مى كنيم، به عنوان مثال اگر زن ايرانى با مردى كه تبعه يكى از كشورهاى اتيوپى، اسپانيا، افغانستان و يا ايتاليا، بحرين، سنگال، سوئيس، سوازيلند، عربستان سعودى، قطر، ويتنام و يا يونان باشد، ازدواج كند، بعد از ازدواج بلافاصله تابعيت مرد خارجى به زن ايرانى تحميل مى شود. و طبق قوانين كشور متبوع مرد با او برخورد مى كنند اما استثنائاتى نيز در اين رابطه وجود دارد كه به بعضى از آنها اشاره مى كنيم به عنوان مثال طبق ماده۱۰ قانون تابعيت ايتاليا زن خارجى تابعيت شوهر خود را بعد از ازدواج تحصيل مى كند مگر آنكه اقامتگاهش در خارج بوده و يا اين اقامتگاه را به خارج انتقال دهد. طبق قانون مربوط به تابعيت كشور بلژيك تابعيت بلژيكى به زن خارجى كه با مرد بلژيكى ازدواج كند تحميل مى شود، مگر آنكه عدم پذيرش خود را ظرف مدت ۶ماه از تاريخ عقد ازدواج با تسليم اظهار نامه اى اعلام كند. طبق ماده۷ قانون تابعيت بحرين مصوب۱۹۶۳ بانوان خارجى با موافقت مقامات امنيتى مى توانند پس از دوسال به تابعيت دولت بحرين درآيند. در كشور سنگال نيز دولت اين كشور حق دارد ظرف يكسال بعد از عقد، مخالفت خود را با تحميل تابعيت مرد به زن اعلام كند. طبق ماده۶ قانون تابعيت كشور عربستان موافقت وزارت كشور در رابطه با تحميل تابعيت مرد به زن پس از ازدواج ضرورى است. طبق ماده۲۳ قانون تابعيت كشور ويتنام تابعيت اين كشور به زن خارجى تحميل مى شود، مگر آنكه در حين انجام مراسم ازدواج طى اظهارنامه رسمى كه توسط زن ارائه مى شود، انصراف وى از قبول تابعيت ويتنام ارائه شود. در كشور يونان نيز چنين است كه اگر زن نخواهد تابعيت شوهر را بپذيرد بايد طى اظهارنامه رسمى مراتب تمايلش را مبنى بر حفظ تابعيت اصلى يعنى كشور خود را اعلام كند و الا در صورت عدم اعلام رسمى تابعيت شوهر به زن ايرانى يا هر زن خارجى تحميل خواهد شد.
پس از طى اين مراحل و كسب اجازه ازدواج از سوى مقامات صلاحيتدار دستورالعملى براى ثبت ازدواج اتباع خارجى با اتباع ايرانى وجود دارد كه بايد از سوى طرفين رعايت شود. اين دستورالعمل مى گويد اگر زن خارجى داراى دفترچه پناهندگى و يا گذرنامه و اقامت مجاز در ايران باشد، مراحل ثبت ازدواج از طريق نيروى انتظامى (امور اتباع خارجه) انجام و براى بانوى خارجى پس از ثبت قانونى ازدواج شناسنامه ايرانى صادر مى شود، اما اگر طرف خارجى مردى باشد كه بخواهد با زن ايرانى ازدواج كند كه در اين رابطه پروانه از طريق استاندارى صادر مى شود. به اين صورت كه مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى كه داراى گذرنامه است بعد از حضور زوج و زوجه نزد كارشناس مربوطه گذرنامه مرد خارجى مورد بررسى قرار مى گيرد و در صورتى كه پاسپورت او داراى اعتبار بوده (منظور اعتبار ۴ساله يا ۵ساله پاسپورت است) و علاوه بر اين شرط داراى اقامت مجاز در كشور ايران نيز باشد، به همراه ساير مدارك زوجه و فرمهاى مربوطه كه از سوى دوطرف متقاضى ازدواج پر و تكميل شده باشد، پروانه زناشويى صادر مى گردد. لازم به توضيح است، پروانه زناشويى پس از بررسى دقيق كليه مدارك و پركردن فرمها و همچنين مكاتبه با اداره اطلاعات و نيروى انتظامى استان مربوطه و اخذ موافقت ادارات مذكور دائر بر بلامانع بودن اين ازدواج با امضاى استاندار كه به نمايندگى از سوى وزير كشور امضا مى كند در ۷نسخه صادر مى شود كه برگ اول آن به متقاضى ازدواج با زن ايرانى تحويل مى شود تا جهت اخذ پروانه اقامت ازدواجى به نيروى انتظامى استان مراجعه كند و پس از اخذ پروانه مذكور هر دو پروانه را يعنى پروانه زناشويى و پروانه اقامت ازدواجى را به عاقد رسمى ازدواج ارائه و عقد رسمى انجام مى پذيرد. شش برگ ديگر نيز به مراجع مربوطه ديگر مانند اداره ثبت احوال، اداره اطلاعات و ادارات ديگر مثل وزارت خارجه، وزارت كشور و نيروى انتظامى ارسال خواهد شد و يك نسخه نيز در استاندارى نگهدارى مى شود و بدين صورت، پس از طى اين مراحل زن ايرانى به عقد و ازدواج مرد خارجى درمى آيد. نكته اى كه زنان ايرانى بايد هنگام ازدواج با مردان خارجى از آن غفلت نكنند، اين است كه اگر مرد خارجى قبلاً ازدواج كرده باشد، بايد براى ازدواج مجدد سند قانونى طلاق و يا فوت همسر اول خود را ارائه كند و گواهى مجرد بوده خود را از سفارت يا كنسولگرى كشور خود ارائه دهد، مگر آنكه مرد خارجى متقاضى ازدواج پناهنده بوده و چون شخص پناهنده هيچ گونه رابطه اى با سفارت كشور خود ندارد لذا ارائه گواهى تجرد و امثال آن در خصوص چنين شخصى منتفى است. مراجع صلاحيتدار ايرانى موظف هستند به جاى مدارك مذكور تعهدى از زوجه بگيرند كه استاندارى هيچ گونه مسؤوليتى در قبال عواقب بعدى اين ازدواج نخواهد داشت و در صورتى كه مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى كه پناهنده است، داراى همسر قبلى بوده باشد عواقب آن بر عهده زوجه ايرانى است كه اين ازدواج را پذيرفته است. در پايان اين مقاله لازم است به چند نكته ضرورى اشاره كنم:
۱- ازدواج اتباع افغانى داراى كارت آبى رنگ با اتباع ايرانى به طور كامل ممنوع است.
۲- ازدواج اتباع عراقى داراى كارت سبز با اتباع ايرانى پس از انجام مراحل مندرج در دستورالعمل شماره‎/۵۲۶۸م پ مورخه ۷۰‎/۶‎/۲۳ ارسالى به كليه استانداريها بلامانع است. طبق اين دستورالعمل رسيدگى به درخواستهاى ثبت ازدواج تا صدور پروانه بر عهده استانداريها گذاشته شده است.