اسناد رسمي و اسناد عادي
وفق ماده ۱۲۸۷(ق. م.) سند بر دو نوع رسمي و عادي دانسته شده است و ماده ۱۲۸۷(ق.م.) در مقام تعريف سند رسمي مقرر ميدارد : اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد، رسمي است. وفق اين ماده، سه شرط براي رسميت داشتن سند رسمي مورد نظر قرار گرفته كه آنها را به طور جداگانه مورد بررسي قرار ميدهيم.

۱- شرط اول براي رسميت داشتن سند اين است كه سند “در” اداره ثبت اسناد و املاك يا در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده و يا اينكه در نزد مامورين رسمي تنظيم شده باشد.

وفق اين شرط، محل تنظيم سند براي احراز رسمي شدن برخي اسناد موضوعيت دارد. بنابراين، سندي كه محل خاصي براي تنظيم آن در نظر گرفته مي شود مثل اسناد مربوط به معاملات املاك غير منقول و يا اسناد مربوط به ازدواج و طلاق و رجوع و بذل مدت حتماً بايد در همان محل خاص يعني در دفترخانه تنظيم شوند. لذا چنانچه سر دفتر (هر چند واجد صلاحيت) دفتر را به خارج از محل كار برده و در آنجا مبادرت به تنظيم سند نمايد، اين سند شرط اول از شرايط اساسي رسميت را ندارد. با اين حساب، ميتوان در خصوص سند رسمي محل تنظيم سند را نيز براي برخي اسناد موثر در تشخيص نوع سند دانست. البته، اگر به دلايل قانوني مثل حبس و مرض امكان حضور امضا كننده سند در دفترخانه نباشد، طبق مقررات قانوني مندرج در ماده ۱۴ آئيننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۷ دفتر به رويت و امضاء ذي نفع در خارج از دفترخانه ميتواند برسد و دفتر از رسميت خارج نميشود. ولي در غير اين موارد، ميتوان از صدر ماده ۱۲۸۷(ق.م.) اين امر را استنباط نمود كه سندي كه محل خاصي براي تنظيم آن پيشبيني شده است، بايد در همان محل خاص تنظيم شود. مثلاً اگر سر دفتر ازدواج، ثبت ازدواج را در محل برگزاري مراسم جشن عقد تنظيم نمايد و يا حسب تقاضاي يكي از دوستان سر دفتر، سند در محل باغ و يا منزل شخصي سر دفتر و يا دوست وي در يك روز تعطيل تنظيم ببرد، سند تنظيمي شرط اول از شرايط رسميت داشتن سند را نخواهد داشت. ممكن است ايراد شود كه با توجه به عبارت “يا اينكه در نزد مامورين رسمي تنظيم شده باشد“، همينكه سند در نزد مامورين رسمي تنظيم شود، شرط اول را خواهد داشت ولي به نظر ما اين شق سوم به مواردي بر ميگردد كه محل خاصي براي تنظيم سند پيشبيني نشده باشد، مثل جريمه پليس كه ميتواند در خيابان و يا در اداره پليس راهنمايي و يا محل ديگر تنظيم يابد. اما در مورد سندي كه محل خاصي براي تنظيم آن پيشبيني شده، حتماً بايد در همان محل خاص تنظيم شود. دليل ما اين است كه اگر قرار باشد صلاحيت مامور تنظيم كننده سند شرط لازم و كافي براي همه اسناد باشد، قيد محل تنظيم در صدر ماده ۱۲۸۷(ق.م.) آمده، لغو خواهد شد . بنابراين، تنها توجيهي كه ميتوان براي لزوم قيد عبارت صدر ماده ۱۲۸۷ آورد, اين است كه بگوييم اين عبارت به اسنادي بر ميگردد كه محل خاصي براي تنظيم آنها وجود دارد و البته قيد صلاحيت مامور كه از شرايط كلي همه اسناد نيز ميباشد. البته، از نظر مقررات مربوط به سردفتران چنانچه دفتر در غير موارد ماده ۱۴ به بيرون از دفتر برده شود، تخلف محسوب شده و چنانچه سوء نيت سردفتر احراز گردد در آن صورت سند از حجيت و اعتبار ساقط ميگردد و اماره سوء نيت موجب ميگردد كه شخص سردفتر عدم سوء نيت خود را در اخراج دفتر از دفتر خانه و نتيجتا اعاده اعتبار دفتر به اثبات رساند ولي اگر سوء نيت وي احراز نشود، دفتر از حجيت ساقط نميشود. ولي ما اين رويه اخير را با استدلال فوق الذكر مخدوش دانسته معتقديم در چنين موردي دفتر از دليليت ساقط ميگردد. بديهي است در صورت خروج از رسميت، دفتر فقط در همان قسمت كه بدليل عدم تنظيم در محل ايراد پيدا كرده. مردود است و كل دفتر از اعتبار ساقط نميگردد. بنابراين، اثر داشتن سوء نيت يا عدم آن فقط در مجازات سردفتر موثر است ولي در اعتبار دفتر تاثيري ندارد لذا دفتري كه به هر دليل(چه با سوء نيت يا بدون سوء نيت) به خارج از دفترخانه برده شده سندي در آن تنظيم ميگردد، بياعتبار است.

۲- دومين شرط از شرايط سند رسمي اين است كه مقررات و ماهوي شكلي مربوط به تنظيم سند رعايت شده باشد. مهمترين امري كه بايد در اين عنوان رعايت شود، اين است كه مفاد سند ماهيتاً مخالف قوانين نباشد. اين امر را ماده ۱۲۸۸(ق.م.) چنين تقرير نموده است كه مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.

الف - مفاد سند نبايد مخالف قوانين ماهوي باشد. بنابراين، اگر مفاد سندي متوجه معاملهاي باشد كه موضوع آن فروش انسان يا تسهيل استفاده نامشروع از جسم آدمي يا فروش عين موقوفه باشد، چنين سندي باطل است. همچنين است چنانچه سندي دال بر اقرار باشد ولي نحوه تقرير آن به گونهاي باشد كه آنرا معلق گرداند در اينجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن بر ميگردد نه به شرايط صوري مربوط به تنظيم آن. البته، شرط عدم مخالفت با قانون تنها از شرايط سند رسمي نيست بلكه سند عادي نيز بايد چنين شرطي را دارا باشد. ميتوان به مورد عدم مخالفت با قانون، موارد مخالفت با نظم عمومي و اخلاق حسنه را نيز افزود. بنابراين، اگر مفاد سندي مبني بر تبليغات تابوت فروشي در تلويزيون باشد، چنين سندي فاقد اعتبار است.

ب -همچنين مقررات قانوني مربوط به شكل سند نيز بايد رعايت شده باشد ؛ مواردي كه مجال طرح هر گونه ادعاي ترديد و جعل را منتفي ميسازد. اين مقررات در مواد ۱۶ به بعد آئين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۷ و همچنين مواد مختلف قانون ثبت اشاره شده است. با اين حال، ماده ۱۲۹۴(ق.م.) مقرر ميدارد : عدم رعايت مقررات مربوط به حق تمبر كه به اسناد تعلق ميگيرد، سند را از رسميت خارج نميكند.

۳- شرط سوم اين است كه مامور تنظيم كننده سند در حدود صلاحيت خود عمل نموده باشد.
اين شرط كه به منظور رعايت حال متعاملين و تسهيل انجام و ثبت معاملات در نظر گرفته شده هم ناظر به هم صلاحيت محلي مامور است و هم به صلاحيت ذاتي وي.

الف- مامور بايد در تنظيم سند صلاحيت محلي داشته باشد. براي تشخيص صلاحيت مامور دو امر بايد مد نظر قرار گيرد.

- اول اينكه آيا مامور در محل دفتر ماموريت دارد يا خير. در اينرابطه، ماده ۲ قانون ثبت اسناد و املاك در مورد صلاحيت محلي مامورين ثبت و سردفتران اسناد رسمي ميگويد : مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمي جز در محل ماموريت خود نميتوانند انجام وظيفه نمايند و اقدامات آنها در خارج از آن محل، اثر قانوني ندارد.

- دوم اينكه آيا مال مورد معامله، غير منقول است يا منقول. اگر مورد معامله مال منقول يا مربوط به ثبت اسناد باشد، همين كه صلاحيت مامور تاييد شد، سند، رسمي محسوب است. اما اگر سند مربوط به مال غير منقول باشد، بايد ملك مورد معامله در حوزه ثبتي محل دفتر نيز واقع شده باشد. مثلاً اگر سند مربوط به اموال غير منقول در تهران توسط مامور ثبت يا سر دفتر اسناد رسمي اصفهان تنظيم گردد، فاقد هر گونه اعتبار و اثر قانوني است. اما اگر سر دفتر اسناد رسمي يا مسئول دفتر اسناد رسمي اصفهان در حوزه خودش (يعني اصفهان) سند مربوط به مال منقول را ثبت نمايد هر چند موضوع آن خارج از حوزه او باشد، اين سند داراي اعتبار قانوني خواهد بود زيرا ملاك در اعتبار سند مربوط به مال منقول، تنظيم در حوزه ماموريت است نه در حوزه وقوع مورد معامله و موضوع سند.

ب- مامور اداره ثبت بايد براي تنظيم سند رسمي صلاحيت ذاتي نيز داشته باشد. بنابراين، اگر سرباز شاغل در اداره راهنمايي و رانندگي مبادرت به صدور قبض جريمه نمايد، سند صادره به دليل فقدان صلاحيت ذاتي مامور، فاقد اعتبار قانوني است. همچنين اگر سردفتر اسناد مربوط به ازدواج و طلاق مبادرت به تنظيم سند مربوط به املاك نمايد، سند مزبور فاقد عنوان سند رسمي است. يا اگر مامور ثبت احوال مبادرت به صدور سند ازدواج و طلاق نمايد، باز سند مزبور به دليل فقدان صلاحيت، عنوان سند رسمي را ندارد. بايد متذكر شد چنين سندي در صورتي كه مقررات مربوط به ماده ۱۲۹۳(ق.م.) را داشته باشد، نوعي سند عادي محسوب ميگردد. اين ماده مقرر ميدارد : هر گاه سندي به وسيله يكي از مامورين رسمي اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد، عادي است. در اين ماده، به نوعي هر گونه قابليت انتساب به صاحب سند -كه با امضا يا مهر ممكن ميشود- را شرط سنديت سند دانسته است و چنانچه ثابت شود چنين قابليت انتسابي به صاحب سند وجود ندارد، نوشته مزبور هيچگونه ارزشي نه در قالب سند رسمي و نه در قالب سند عادي را نخواهد داشت. سئوالي كه مطرح ميشود اين است كه اگر قابليت انتساب به صاحب سند نه از طريق مهر و امضا بلكه از طريق ديگري محرز گردد، آيا سند بدون مهر و امضا در حكم سند عادي خواهد بود يا خير؟ مثلاً صادر كننده چك امضاي آنرا فراموش كند ولي از خط صادر كننده بتوان صحت انتساب آنرا به صاحب سند فهميد. در اين مثال بايد گفت كه ماده ۱۲۹۳(ق.م.) به نوعي تنها طريق قابليت انتساب را از طريق امضا و يا مهر معرفي نموده است. بنابراين، از آنجايي كه امضا و مهر تنها طريق معمول تنفيذ مندرجات سند و بيان اراده جازم بر قبول محتواي سند ميباشند، بايستي براي معتبر شناختن سند، اين اماره موجود باشد. اما اين استدلال در جايي كه سند داراي اثر انگشت بوده ولي فاقد مهر و يا امضا باشد، موجه به نظر نميرسد زيرا هر چند در قانون به اثر انگشت اشاره نشده ولي چنانچه ثابت شود طرف با اراده جازم اثر انگشت خود را به عنوان امضاي سند در ذيل آن درج نموده، ميتوان ارزشي در حد سند عادي براي آن قائل شد. البته، در صورتي كه اثر انگشت اماره عدم آگاهي از مفاد سند تلقي نشود. موارد انفصال موقت يا دائم مامور اداره ثبت از كار خود نيز از جمله موارد عدم صلاحيت مامور است.
تشخيص صلاحيت ذاتي و محلي مامور معمولاً از طريق گواهينامه مربوطه مامور است كه در محل سردفتر نصب ميشود. اما در جايي كه مامور عليرغم تعليق و يا انفصال دائم يا موقت از خدمت، مبادرت به تنظيم سند مينمايد، بعيد است بتوان سند ارباب رجوع با حسن نيت و ناآگاه از اين امر را از اعتبار ساقط دانست. بديهي است چنين سردفتري مجازاتهاي مربوطه را تحمل خواهد كرد.
ماده ۱۲۸۹(ق.م.) مقرر ميدارد غير از اسناد مذكوره در ماده ۱۲۷۸ ساير اسناد عادي است.

تفاوت اسناد رسمي و اسناد عادي
اسناد رسمي تفاوتهايي با اسناد عادي دارد كه از آن جمله ميتوان نام برد. يعني سند رسمي امتيازاتي را از نظر قدرت اثباتي واجد است كه سند عادي آنها را ندارد.

۱- وفق مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاك براي سند رسمي ميتوان بدون احتياج حكمي از محاكم دادگستري از همان دفتر خانه تنظيم كننده سند تقاضاي صدور اجرائيه نمود در حالي كه براي اجراي اسناد عادي حكم دادگاه لازم است. مثلاً اگر اجارهنامه عادي تنظيم شده باشد، براي تخليه عين مستاجره در پايان مهلت اجاره و يا الزام به انجام تعهدات مندرج در قرارداد اجاره به دادگاه مراجعه نمود در حالي كه اگر قرارداد اجاره به صورت رسمي تنظيم شده باشد، ميتوان با مراجعه به همان دفتر خانه تنظيم كننده سند، الزام طرف ديگر به انجام تعهدات قراردادي وي را مطالبه نمود. همچنين چنانچه براي عقد نكاح سند رسمي صادره از دفتر خانه ازدواج و طلاق تنظيم شده باشد، زوجه ميتواند براي وصول مهريه از همان دفتر خانه مبادرت به صدور اجرائيه بر عليه شوهر خود براي وصول مهريهاش را بنمايد. البته، بايد توجه داشت كه دين واحد نميتواند از دو طريق وصول شود هر چند ابتدائاً مطالبه دين از دو طريق ايرادي ندارد ولي چنانچه از يكي از طرق قانوني دين وصول شود، ديگر نميتوان از طريق ديگر اقدام نمود و يا اقدامات انجام گرفته قبلي را ادامه داد.

۲-تفاوت ديگر اسناد عادي و اسناد رسمي، در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث است. قانونگذار در اين باره در ماده۱۲۹۰(ق.م.) قاعده كلي عدم اعتبار مفاد و مندرجات سند عادي را نسبت به اشخاص ثالث بيان نموده است اين ماده مقرر ميدارد : اسناد رسمي در باره طرفين و وارث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد. قبلاً قانونگذار در ماده ۲۳۱(ق.م.) اصل نسبي بودن آثار قراردادها را در مورد عقود و معاملات مطرح نموده و در مواد ۱۲۷۸ و ۱۲۹۰(ق.م.) در خصوص وسيله اثباتي اعمال حقوقي همين قاعده را بيان داشته است. بنابراين، اگر قرارداد فقط نسبت به طرفين و قائم مقام قانوني آنها معتبر باشد، بايد اسناد و ادله اثباتي آنها نيز نسبت به همان طرفين قابل استناد باشد.

در ماده ۱۳۰۵(ق.م.) در مورد تاريخ اسناد رسمي تاكيد بيشتري به عمل آمده است. اين ماده مقرر ميدارد: در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط در باره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنها و كسي كه به نفع او وصيت شده، معتبر است.
بنابراين، اگر موصي دو وصيتنامه مختلف داشته كه اولي رسمي و ديگري غير رسمي باشد، با توجه به ماده ۸۳۹(ق.م.) كه وصيت موخر را معتبر ميداند، وصيتنامه عادي ميتواند مقدم بر وصيتنامه رسمي شود هر چند امري كه موجب اعتبار وصيت عادي ميشود، همان تاريخ آن باشد. بنابراين، اگر موصيله در وصيت دوم به وجود حقي بر عليه ورثه و يا بر عليه موصيله وصيتنامه اول اقامه نمايد، دعواي وي پذيرفته ميشود زيرا وصيتنامه عادي دوم به دليل اعتبار تاريخ آن بر عليه ثالث پذيرفتني است.

دليل وضع اين حكم از طرف قانونگذار اين است كه به دليل فوت، امكان مراجعه به موصي وجود ندارد. اما مسئله در جايي كه مورد از موارد وصيت و ارث نباشد، مشكل عمدهاي بروز ميكند. مثلاً اگر شخصي با وكالت بلاعزل كه در حكم بيع است، دو عقد مختلف براي انتقال ملكيت شيء واحد با دو نفر امضاء نمايد، فرض اين است كه در صورت اعتبار هر دو سند، سند اول معتبر است زيرا بيع اول موضوعاً مجالي را براي بيع دوم باقي نميگذارد ولي امري كه موجب اعتبار سند اول ميشود، تاريخ آن است. حال اگر قرار باشد تاريخ سند عادي نسبت به ثالث -كه در مثال فوق ميتواند خريدار دوم باشد-، معتبر نباشد، با مشكلات عديدهاي مواجه ميشويم و تنها امري كه موجب اعتبار قرارداد اول بر قرارداد دوم ميشود، از نظر قانون مسموع نيست. البته، در چنين مواردي به فقه استناد ميشود و در فقه اينكه تاريخ سند عادي بر عليه ثالث قابل استناد نباشد، نيامده است. يعني در عمل قانونگذار به همان تاريخ سند دوم استناد ميكند. به هرحال، شخصي كه مبادرت به انعقاد دو عقد مختلف بر موضوع واحد مينمايد، از نظر قانوني كلاهبردار محسوب است و طرف معاملهاي كه به دليل فروش مال غير باطل اعلام ميشود، ميتواند به شخصي كه او را مغرور نموده مراجعه و مسئوليت كيفري و مدني وي را مطرح سازد.

تفاوت سوم اسناد رسمي با اسناد عادي در اعتبار بيشتري است كه قانونگذار براي اسناد رسمي قائل شده است از اين نظر كه ادعاي انكار و ترديد بر عليه سند رسمي پذيرفته نميشود.
ماده ۷۰ قانون ثبت مقرر ميدارد : سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آنها ثابت شود.
انكار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال يا تعهد به تاديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست. مامورين قضائي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزايي انكار فوق را مورد رسيدگي قرارداده و يا به نحوي از انحا مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد به تاديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند، به ۶ ماه تا يك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد.
البته، در تبصره اين ماده آمده است : هر گاه كسي كه بموجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مال يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده و مدعي شود كه اقرار يا تعهد او در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يا سفته(فته) طلبي بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده است و يا حواله يا برات يا چك يا سفته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوا قابل رسيدگي خواهد بود. بديهي است علت قابليت رسيدگي به اين دعوا باطل بودن اقرار است كه در ماده ۱۲۷۷(ق.م.) بيان نموديم.
ماده ۷۳ قضات و مامورين دولتي موظف به اعتبار دادن به اسناد ثبت شده دانسته و در صورت تخلف مستوجب تعقيب در محكمه انتظامي يا اداري دانسته است(مجازات اداري) و در ماده ۲۲(ق.ث.ا.و.ا.) همينكه سندي در ادارات ثبت به امضا رسيد قانون فقط كسي را مالك ميشناسد كه سند رسمي به نام وي تنظيم شده است.

اصولاً وجوهي كه ميتوان بر مبناي آنها يك سند را در دلالت خود مخدوش دانست، بر سه عنوان است :
الف- ادعاي جعل
ب- ادعاي انكار و
ج- ادعاي ترديد.
در جعل، مدعي آن ميخواهد تحقق يك قلب حقيقتي را به اثبات برساند كه ناظر به مفاد ظاهر سند و يا محتواي آن ميباشد و اين ادعا بر عليه هر سندي قابل طرح است. قبل از هر چيز معاني جعل و انكار و ترديد را توضيح ميدهيم. يكي از معاني بارز جعل در لغت معناي “صيرورت دادن” و “تغيير دادن” است به گونهاي كه گمان اصلي را در ذهن پديد آورد و لذا ميتوان جعل را نوعي “قلب حقيقت” دانست. جعل البصره بغداداً يعني گمان كرد بصره، بغداد است. يا جعل القبيح حسناً يعني زشت را نيكو گردانيد. همين وجود شباهت ظاهري موجب تميز ادعاي جعل از ادعاي انكار و ترديد است. در فقه بجاي جعل كلمه تزوير آمده است و به معناي ساختن امري بر خلاف واقع از روي قصد ميباشد . ماده ۵۲۳ (ق.م.ا.) جعل و تزوير را در معناي هم بهكار برده و تفاوتي بين آنها قائل نشده است.

اين دگرگوني و صيرورت دادن بر خلاف واقع، بر دو گونه است : جعل مادي و جعل معنوي.
جعل مادي وفق ماده ۵۲۳(ق.م.ا.) عبارت است از ساختن نوشته يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي و يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير سند نسبت به تاريخ حقيقي، يا الصاق نوشتهاي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.

بديهي است از نظر كيفري در همه اين اعمال جاعلانه، قصد مرتكب لحاظ شده است ولي اگر عملي به قصد تقلب نبوده باشد، در اين موارد، جعل به معناي كيفري آن محقق نيست ولي به هرحال، سند مخدوش است. مثلاً ممكن است مخدوش بودن سند از ناحيه چكه كردن جوهر يا كثافت يك مگس، باشد كه موجب افزايش يك نقطه به سند شده باشد. مثلاً بجاي عبارت “به اجاره” واگذار ميگردد، عبارت به “اجازه” واگذار ميگردد، آمده باشد يا بجاي عدد۱۰، عدد۱۰۰ براي موضوع عقد بيع آمده باشد.

جعل معنوي را ماده ۵۳۴ (ق.م.ا.) مقرر ميدارد : هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مامورين به خدمات عمومي كه در تحرير نوشتهها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آنرا تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات اداري و جبران خسارت وارده، به حبس از يك ماه تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. مثلاً خبرنگار دولتي به غلط گفته مقام مسئول را به گونه ديگر بفهمد و درج نمايد.

ترديد، موضوع ماده ۲۱۶(آ.د.م.)، دفاع كسي است كه سند منتسب به او نيست ولي عليه وي مورد استناد قرار ميگيرد. مثلاً كسي به استناد اينكه متوفي بدهي به او داشته، بر عليه وارث او سندي را ارائه داده و مطالبه وجهي را بنمايد. در اين مثال، وارث مزبور كه نقشي در تنظيم سند نداشته، ميتواند ادعاي ترديد نسبت به سند مزبور نمايد. اما در ادعاي انكار سند بر عليه فردي كه ادعا ميشود در تنظيم آن دخالت داشته، ارائه ميشود. لذا اگر فرد مزبور مفاد سند را تكذيب كند، در حقيقت، آنرا انكار نموده است يعني انتساب آن سند به خود را منكر شده است. به نظر ميرسد واژه تكذيب اعم از انكار و ترديد باشد. اين واژه در ماده ۱۲۹۱ بند ۲(ق.م.) بكار رفته است.

حال كه بحث به اينجا رسيد بد نيست تفاوتهاي انكار و ترديد را از دعواي جعل برشمريم :
فرق بين ادعاي جعل با دعوي ترديد
تفاوتهاي اساسي بين ادعاي انكار و ترديد با ادعاي جعل وجود دارد.
الف-جعل ادعاست و محتاج اثبات
در ادعاي جعل، مدعي جعل يعني كسي كه سند بر خلاف منافع او ابراز شده، شباهت ظاهري خط و امضاي سند را با خط و امضاي خود تصديق دارد ولي ادعا ميكند كه آنرا بر خلاف واقع ساختهاند يا بر خلاف رضاي او گرفتهاند لذا او بايد چنين ادعايي را به مدد دلايل متقن ثابت كند يعني بار اثبات دليل بر عهده مدعي بطلان سند به واسطه مجعول بودن است در حالي كه در ادعاي انكار و ترديد، انكار كننده و ترديد وارد آورنده، چيزي را اثبات نميكنند. به اصطلاح امر عدمي قابليت اثبات ندارد بلكه نفي آن كفايت ميكند و بنابراين، مدعي صحت و اصالت سند بايد ادعاي خود را به مدد دلايل متقن، ثابت نمايد. يعني در انكار و ترديد بار اثبات دليل ادعا، بر عهده مدعي صحت سند ميباشد در حالي كه در جعل بر عهده مدعي مخدوش بودن سند. ماده ۲۱۹(آ.د.م.) نيز مقرر ميدارد : ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده ۲۱۷ اين قانون با ذكر دليل اقامه شود.

-از نظر كيفري نيز تفاوتي بين دعواي جعل با دعوي انكار و ترديد وجود دارد. دعوي جعل واجد جنبه كيفري نيز هست يعني اگر مدعي جعل بتواند جعليت سند را ثابت نمايد، جاعل به مجازات مذكور در ماده ۵۲۳ به بعد (ق.م.ا.) محكوم ميگردد ولي اگر مدعي جعل نتوانست ادعاي خود را ثابت كند و متهم به جعل از خود اعاده حيثيت نمود، ميتواند تعقيب جزايي مدعي جعل را به جرم افتراء وفق مواد ۶۹۷ (ق.م.ا.) مطالبه نمايد. اين است كه مدعي بطلان سند چنانچه سند از نوع سند عادي است، ابتدا بايد دعوي انكار و ترديد را مطرح نمايد و نسبت به طرح دعوي جعل نيز بسيار محتاطانه عمل نمايد و تا زماني كه همه عناصر كيفري تشكيل دهنده جرم محقق نباشد، نسبت به طرح دعواي جعل اقدام ننمايد. البته، چنانچه ادعاي جعل نسبت به سندي نمود ادعاي انكار و ترديد نسبت به سند پذيرفته نميشود و چنانچه پس از ترديد يا انكار سند ادعاي جعل شود وفق ماده ۲۲۸(آ.د.م.) فقط به ادعاي جعل رسيدگي ميشود. شايان گفتن است ميتوان ادعاي جعل را به گونهاي مطرح نمود كه لبه تيز ديگر اين تيغ دست دارنده اين حربه را نبرد و فقط جنبه مدني آن مطرح شود بدون اينكه طرح آن مشمول افترا به ديگري شود. مثلاً اگر يكي از طرفين دعوي به سندي استناد نمايد كه در دست طرف مقابل است و دادگاه سند را طرف ديگر مطالبه نمايد ولي طرف اول هنگام رويت سند متوجه شود در قسمتي از آن كه داراي آثار مهمي نيز ميباشد، آب چكه كرده و مخدوش شده است و يا به كلي قسمتي پاك شده و يا مگس نقطهاي را اضافه نموده و يا جوهر چكه كرده و نقطه اي اضافه شده باشد به گونهاي كه مبلغ و يا معناي سند به كلي تغيير كند در اين موارد، با اينكه سند مخدوش است، طرح ادعاي جعل بدون تعيين جاعل به نظر ما ايرادي ندارد و گريزگاهي براي طرح جنبه كيفري بر عليه طرح كننده دعوي جعل خواهد بود. با اين حساب، طرح دعواي جعل هميشه ملازمه با تعيين جاعل يا مشخص كردن استفاده كننده از سند مجعول به قصد تقلب، ندارد. چه بسا استفاده كننده نيز نداند كه سند مخدوش است ولي مدعي جعل بتواند غير حقيقي بودن آنرا به اثبات رساند.

- تفاوت سوم نيز كه در ماده۱۲۹۲(ق.م.) ذكر شده، از جهت عدم امكان طرح دعواي انكار و ترديد نسبت به سند رسمي است. اين در حالي است كه بر عليه سند عادي، هم ادعاي انكار و ترديد، مسموع است و هم ادعاي جعل.
سئوالي كه مطرح ميشود اين است كه آيا چك از حيث سند عادي بودن و سند رسمي بودن نسبت به ادعاي جعل و ترديد سند رسمي محسوب مي گردد يا خير؟
قانون تجارت چك را از حيث لازمالاجرا بودن، در حكم سند رسمي محسوب نموده است ولي از حيث امكان ادعاي ترديد در آن حكمش را بيان ننموده است. به نظر ميرسد از جهت عدم امكان ادعاي انكار و ترديد، چك در حكم سند رسمي نباشد و لذا چنين ادعاهايي در خصوص آن مسموع است. مثلاً اگر كسي بر عليه ورثه متوفي به يك فقره چك استناد نمايد كه متوفي در دوران حيات آنرا صادر كرده است، ورثه ميتوانند در خصوص سند مربوطه ترديد (رجوع شود به آئين نامه چك) نمايند و چنانچه سند منتسب به خود فرد باشد، شخص اخير ميتواند ادعاي انكار نسبت به آن نمايد. در چنين مواردي براي اثبات اصالت سند معمولاً بررسي مامور بانك از جهت تطبيق و اصالت امضا ميتواند ادعاي انكار و يا ترديد را مردود سازد.
اگر در دفتر خانه هيچكدام از متعاملين حضور نداشته باشند يا شخص ديگري بجاي آنها ذيل ثبت و سند را امضا كند كه اغلب اين جعل هاي مادي يا مفادي به وسيله كارمندان دولت در هنگام تحرير اسناد دولتي انجام ميگيرد اين جعل با آثار خارجي همراه نيست بلكه جاعل مقارن تنظيم سند حقيقت يا موضوع يا مطلبي كه سند براي ان تنظيم شده است را از متعاملين مخفي ميكند و يا بهگونه ديگر جلوه ميدهد. اين نوع جعل، جعل معنوي است كه براي اثبات آن كار خيلي مشكل ميشود و بعضاً اثبات آن منحصر به شهادت شهود ميشود اما اگر چنانچه ماده ۱۳۰۹(ق.م.) را معتبر دانسته و شهادت شهود را در دليليت ضعيفتر از سند رسمي بدانيم، شهادت شهود نيز نميتواند مفاد سند رسمي را از اعتبار ساقط كند.