اسناد تجاري
برخلاف حقوق مدني، اقامه دليل در امور تجارتي بسيار ساده است زيرا هر گونه دليلي مانند دفاتر تجارتي، مكاتبات، فاكتورها، شهود و امارات در دادگاه پذيرفته ميشود و لازم نيست مدارك ارائه شده جهت اثبات قراردادها تابع تشريفات خاص اسناد در حقوق مدني مانند الزام به نوشتن قراردادهاي متقابل در دفتر املاك و غيره باشد ولي بعضي از اسناد در حقوق تجارت مانند اوراق بهادار تابع مقررات شكلي خاصي هستند كه عدم رعايت آنها موجبات بطلان سند را فراهم ميآورد . در اين رابطه، سفته و برات و چك از اسناد عادي هستند كه قانون گذار مقررات خاصي براي تسهيل در وصول وجه آنها وضع نموده است. اسناد تجارتي اسنادي هستند كه بين تجار در داد و ستد روزانه رد و بدل ميشوند ولي در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتي عبارت از اسنادي است كه قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرايط خاص قرار داده است اسناد تجارتي كه در قانون تجارت ايران از آنها نام برده شده است, عبارتند از برات سفته و چك و دفاتر تجاري. سه سند نوع اول به علت فوائدي كه در تجارت دارند, تحت مقررات بخصوصي بوده و مزايايي نسبت به ساير انواع اسناد دارند. فوائد آنها عبارتند از اينكه : اولاً وسيله انتقال وجوهند ثانياً وسيله اعتباري اند ثالثاً به جاي وجه نقد مصرف ميشوند. در آئين دادرسي سابق اين اسناد واجد امتياز ديگري بودند مبني بر اينكه براي پيگيري آنها از قواعد مربوط به دادرسي اختصاري استفاده ميشد ولي قانونگذار سال ۷۹ آنها را از اين ويژگي محروم نمود ولي به هر حال قابليت واخواست دارند و از امتياز تامين خواسته بدون توديع زيان احتمالي برخوردارند و در بين آنها فقط براي چك امكان طرح مسئوليت كيفري وجود دارد. اسناد تجارتي نزد بانكها و اشخاص معتبرند.

با اين حال، چك و سفته و برات به دليل خروج از شمول تعريف ماده ۱۲۸۷(ق.م.) سند رسمي محسوب نميشوند هر چند از مقامات رسمي صادر شده باشند زيرا سند رسمي وفق تعريف ماده ۱۲۸۷(ق.م.) بايد واجد شرايطي باشد. قانون صدور چك نيز كه آنرا در رديف اسناد لازمالاجرا آورده، فقط از جهت لازمالاجرا بودن در حكم سند رسمي است و الا تا زماني كه چك شرايط ماده فوق را نداشته باشد، سند رسمي محسوب نميگردد.

در بين اسناد تجاري، گسترش مدرنيسم، اعتبار ويژهاي در بين اسناد تجاري، به دفتر تجاري تجار داده است. دفاتر مزبور وسيله مناسبي براي كنترل ارگانهاي محاسباتي و اعمال مجازات هاي كيفري توسط سازمان هاي مربوطه نيز هست. به هر حال، در مواردي دفاتر مزبور ميتوانند اعتباري در حد سند رسمي را به خود بگيرد و به اين عنوان قابل استناد باشند. موضوع سنديت دفتر تجاري و شرايط آن هم در ماده ۱۲۹۷(ق.م.) آمده است و هم در ماده ۱۴(ق.ت.).

ماده ۱۲۹۷(ق.م.) مقرر ميدارد: دفاتر تجارتي در مواردي دعوا تاجر بر عليه ديگر در صورتي كه دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد، دليل محسوب ميشود مشروط بر اينكه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند.

ماده فوق، سه شرط اساسي براي دليل واقع شدن دفتر تجاري بر ميشمرد :
- اول اينكه دعوا تاجر بر عليه تاجر ديگر باشد. به اين ترتيب، تاجر در دعواي بر عليه غير تاجر نميتواند به مفاد و مندرجات دفتر تجاري خود استناد نمايد. بنابراين، اگر تاجري به غير تاجر لوازم منزل خود را يا چيزي ديگر براي احتياج شخصي و مصرفي خود بفروشد و دين آنرا در دفتر تجاري خود ثبت نمايد، مفاد دفتر مذكور به نفع تاجر مزبور سنديت نخواهد داشت. در صورتي كه تاجر بودن فردي مورد انكار قرار گيرد بايد به امارات قضايي نيز داشتن كارت بازرگاني و ثبت نام تاجر در دفاتر تجارتي (موضوع ماده ۱۶ ق.ت.)، داشتن دفاتر بازرگاني، برگ تشخيص ماليات مشاغل قرار داشتن محل اشتغال در منطقه تجاري ، صدور اسناد تجاري (چك، سفته و برات) به منظورهاي تجارتي و در صورت مستاجر بودن مندرجات قرارداد اجاره اشاره نمود البته ممكن است به ساير ادله مثل اقرار يا شهادت شهود نيز بتوان براي اثبات تاجر بودن استناد نمود با اين توضيح كه در مورد اقرار به دليل اينكه به نوعي ممكن است اقرار به نفع خود مقر محسوب گردد نميتوان اقرار را دليل قطعي و سيدالادله در باب اثبات تاجربودن شخص تلقي نمود. اگر شهادت نيز بر امر قائم شود، در حقيقت، مفاد چنين شهادتي، گواهي به اشتغال به اعمال تجاري است و احراز تاجر بودن نهايتاً بنا به حكم دادگاه است .

- ثانياً دين بايد از محاسبات و مطالبات تجاري حاصل شده باشد. بنابراين، اگر تاجري كه در كار تجارت پنبه و كتان است، به تاجري ديگري كه در همين كار دخالت مينمايد، چيزي را براي مصرف شخصي خود بفروشد و يا در مسير برگشت از دماوند براي دوست تاجر خود مقداري عسل خريداري نمايد و يا لوازم منزل خود را به او بفروشد و ثمن آن را در دفتر تجاري خود يادداشت نمايد، دفتر مزبور قابل استناد نيست. همچنين اگر تاجري براي قفسه هاي مغازه خود به تاجر ديگري دستور ساخت آنها را بدهد اين دين ناشي از مطالبات تجاري است ولي اگر همين تاجر براي منزل شخصي خود دستور ساخت قفسه بدهد و در دفتر تجاري خود يادداشت نمايد، جزء ديون تجاري محسوب نميگردد. برخي معتقد شدهاند منظور از “مطالبات تجارتي” در ماده ۱۲۹۷(ق.م.) و “امور تجارتي” در ماده ۱۴(ق.ت.) همان “اعمال تجارتي ذاتي” موضوع ماده ۲ (ق.ت.) است و شامل “اعمال تجارتي تبعي” موضوع ماده ۳ (ق.ت.) نميشود و به عنوان شاهد اين ادعاي خود به ماده ۲۱۰(آ.د.م.) استناد مينمايند كه به طور مطلق مقرر داشته : چنانچه يكي از طرفين به دفاتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. برخي نيز با استناد به آراي قضايي از جمله راي تميزي شماره ۱۱۷۲-۴/۹/۱۳۱۰ همين نظر را تاييد نمودهاند . البته همانطور كه اشاره شد، استناد غير تاجر به دفتر تجاري ممنوع نيست ولي امتياز سند رسمي را ندارد و ميتواند وفق ماده ۱۲۹۸(ق.م.) جزء امارات و قرائن قبول شود.

- ثالثاً دفتر بايد وفق مقررات قانون تجارت، تنظيم شده باشد. دفاتر تجاري براي اينكه بتوانند دليل به نفع تاجر محسوب شوند، بايستي داراي شرايطي باشند كه آن شرايط در مواد ۶ تا ۱۴(ق.ت.) آمدهاند كه از آن جمله قيطان كشي و امضاي جداگانه مامور ثبت در هركدام از صفحات آن و مخدوش و دست نخورده بودن ميباشد. ماده ۶ (ق.ت.) مقرر ميدارد : بايد دفاتر مزبور به استثناي دفتر كپيه قبل از آنكه چيزي در آنها نوشته شود، قيطان كشي شده و صفحات آن به امضاي مامور اداره ثبت رسيده باشد. آئيننامه نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر نيز در ماده ۲ خود فقط دفاتر روزنامه و كل را اعم از مشترك و يا جدا از يكديگر قانوني دانسته و مقرر ميدارد كه : دفاتر مذكور بايد به زبان فارسي تحرير و قبل از ثبت هر گونه معامله در آنها مطابق مقررات مواد ۱۱ و ۱۲(ق.ت.) مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماينده اداره ثبت اسناد امضاء و پلمپ گردد.
ماده ۱۴(ق.ت.) ميگويد دفاتر مزبور در ماده ۶(كپيه روزنامه كل و دارايي) و ساير دفاتري كه تجار در امور تجارتي خود بكار ميبرند در صورتي كه طبق مقررات قانون تجارت مرتب شده باشد، بين تجار در امور تجارتي سنديت خواهد داشت و در غير اين صورت، فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود. لذا، اگر تاجر در يك دفتر معمولي مطالبات خود را نوشته باشد، به هيچ وجه سنديت ندارد. مضاف بر اينكه قانونگذار مجازات ديگري براي نداشتن دفتر يا بيترتيبي و يا هر گونه نقصي در آن در ماده ۵۴۲(ق.ت.) مقرر نموده و مورد را از موارد احتمال صدور حكم به ورشكستگي به تقصير دانسته است. مضاف بر اينكه ماده ۱۵(ق.ت.) جريمه مالي را نيز براي چنين تاجري مقرر نموده و موجب احتساب عليالراس ماليات نيز ميباشد.
به هرحال، دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد و فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد نمود نميتواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع اوست قبول و آنچه بر ضرر اوست، رد كند مگر آنكه بي اعتباري آنچه را بر ضرر اوست، ثابت كند. بنابراين، چون دفاتر تاجر نوعي اقرار بر عليه او محسوب ميشود، نميتوان مفاد اقرار را تجزيه نمود و قسمتي كه به ضرر اوست، مد نظر قرار داد و قسمتي كه بر عليه تاجر است را توجه ننمود.

وفق ماده ۱۲۹۹(ق.م.) دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نميشود :
۱-        در صورتي كه مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل كردهاند يا دفتر تراشيدگي دارد.
۲-         وقتي كه در دفتر بيترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.
۳-         وقتي كه بي اعتباري دفتر سابقاً بهجهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد.
سئوال مطرح اين است كه در صورتي كه وجود يكي از موارد سهگانه فوق در دفتر محرز گردد، كل دفتر از اعتبار ساقط ميگردد يا در آن جزيي كه اغتشاش يافت شده، دفتر مزبور از سنديت ميافتد.
در جواب بايد گفت با توجه به اينكه قانون مطلق است، ميتوان معتقد شد در صورتي كه بيترتيبي و اغتشاش در دفتر پيدا شود، كل دفتر از سنديت و دليليت خارج ميشود. اين استدلال با توجه به مواد ۱۶ و ۱۷ آئين نامه نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر تجاري مصوب ۳/۱۱/۱۳۵۲ نيز قابل توجيه است كه به طور مطلق بيترتيبي و اغتشاش را موجب رد دفتر ميداند. البته، همانطور كه قبلا اشاره شد اغتشاشات اينچنيني در دفاتر اسناد رسمي موجب بياعتباري كل دفتر نميشود بلكه فقط در همان قسمتهايي كه مخدوشند، بياعتبارند. دليل آن اين است كه اعلام بياعتباري كل دفتر ملازمه با تضييع حقوق ديگران خواهد داشت.
سنديت دفتر عليه صاحب آن ماده ۱۳۰۰(ق.م.) مقرر ميدارد : در مواردي كه دفاتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست، بر ضرر او سنديت دارد. بنابراين، اگر به علل مذكور در ماده ۱۲۹۹(ق.م.) دفتر تجارتي بر نفع تاجر اعتباري نداشت، وفق ماده ۱۳۰۰(ق.م.) بر عليه او سنديت دارد زيرا وفق ماده ۱۲۸۸(ق.م.) قيد دين در دفتر تجار به منزله اقرار كتبي است. اما در اين قسمت قانون اشاره نكرده به اينكه اگر سند از اين نظر مخدوش شد و نتيجتاً بر له وي سنديت نداشته بلكه عليه او مورد استناد قرار گرفت، آيا اعتباري در حد سند رسمي خواهد داشت يا خير. به نظر ميرسد كه اعتبار دفتر از اين نظر مخدوش نخواهد شد زيرا قانون به طور مطلق دفتر را عليه تاجر بي نظم معتبر دانسته و از اعتبار وي در جايي كه عليه وي مورد استفاده قرار ميگيرد نكاسته است.

ابراز دفاتر به دادگاه
ماده۲۱۰(آ.د.م.) مقرر ميدارد كه : چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود در صورتي كه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد، دادگاه شخصي را مامور مينمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است، خارج نويسي نمايد. بموجب پاراگراف دوم همين ماده ضمانت اجرايي مقرر براي عدم ارائه دفتر به دادگاه را معين نموده است و ميگويد : هيچ بازرگاني نميتواند به عذر نداشتن دفتر، از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند مگر اينكه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي به آن ندارد. هر گاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است، از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آن را هم نتواند ثابت كند، دادگاه ميتواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.

بنابراين، اگر بازرگاني براي ارسال محمولهاي براي بازرگان ديگر تنها به ثبت طلب مربوطه در دفتر تجاري خود استناد نمايد، همينكه تاجر مرسلاليه به نوبه خود دفترش را ارائه ننمايد، قرينه قوي بر صحت اظهارات بازرگان ارسال كننده پيدا خواهد شد. همانطور كه در ماده ۲۱۰(آ.د.م.) اشاره شده عدم ارائه دفتر دليل يا اماره مطلق صحت اظهارات طرف مقابل نيست بلكه يك نوع اماره و قرينه نسبي محسوب ميشود لذا دادگاه حق دارد در مقام تشخيص حق و بررسي دلايل و اوضاع و احوال موجود در پرونده، هر گاه عدم ابراز دفاتر را موثر در مقام دانست، آن را از جمله دلايل مثبته اظهار طرف قرار دهد .

پایان

نویسنده:مهران محتشمی