۱- توجيه و مستند اين لايحه
نزديك به سه دهه است به دليل تحميل اقتصاد دولتي و بيرون راندن مديران كار دان و كار آفرين از صحنه اقتصاد كشور ، ركود اقتصادي بر كشور ما حاكم شده است كه پيامد مستقيم آن بيكاري و انواع گرفتاريهاي ديگر براي شهروندان به ويژه نسل جوان است. در اين شرايط دولت ها براي جبران پيامدهاي شوم اقتصاد دولتي به سياست هاي غير اصولي متوسل شده و كوشش كرده اند با پرداخت يارانه ها تا حدودي فشار هزينه هاي زندگي را از دوش مردم بردارند . اين يارانه ها كه اكنون بهارقام نجومي و بي سابقه اي در بودجه عمومي دولت رسيده و هيچگاه رقم واقعي آن ها اعلام نمي شود مردم را از كار و كوشش و توليد بازداشته و سرمايه هاي كشور را كه بايد در راه پيشرفت وسازندگي سودمند هزينه شوند به اين چاه ويل سرازير كرده است. نه دولت هاي گذشته و نه دولت كنوني گام سودمندي براي برچيدن بساط اقتصاد دولتي در كشور برنداشته و زمينه هاي برون رفت كشور از ركود اقتصادي را به وجود نياورده اند. آقاي سيد محمد خاتمي در برنامه چهارم به اصطلاح توسعه ، سخن از هدفمند كردن يارانه ها را به ميان آورد كه در جاي خود نامفهوم و مبهم است و نمي تواند پيام سودمندي براي تحول و پيشرفت در كشور داشته باشد. اكنون دولت نهم با اين توجيه كه توزيع يارانه ها عادلانه نيست خواستار عادلانه كردن توزيع يارانه ها شده و اين لايحه را براي اين منظور به مجلس تقديم كرده است. در مقدمه اين لايحه از عدالت و آيات قرآن كريم سخن به ميان آمده است كه هر چند تقدس دارند ولي اين كليات نميتوانند و نبايد به عنوان دلايل توجيهي يك لايحه مطرح شوند. در توجيه اين لايحه همچنين به اصل ۴۸ قانون اساسي استناد شده است . در اين اصل تاكيد شده است :
«در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليت هاي اقتصادي ميان استان ها بايد تبعيض در كارنباشد به طوري كه هر منطقه به فراخور نيازها و استعداد رشد خود سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد».
ولي اين اصل كه در مقام منع تبعيض در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها است هيچ ارتباطي به هدفمند كردن يارانه ها و پرداخت وجوه عمومي و و جوه خزانه كشور به گروههايي از مردم آن هم بدون ضابطه و حساب و كتاب ندارد. در واقع دولت در اين لايحه كوشش كرده است يك تصميم غير اصولي وبي پايه را به هر ترتيب توجيه كند. از اين رو به يك جمله از برنامه چهارم ويا يك اصل بي ارتباط از قانون اساسي متوسل گرديده است . وحال آنكه هر لايحه اي بايد داراي مقدمه توجيهي منطقي و مستند به اصول روشني از قانون اساسي باشد.

۲- ابهام در مفهوم دهك ها
واژه دهك هاي درآمدي حتي اگر از جهت مفاهيم آماري داراي جايگاهي از نظر اقتصادي باشد مانند گروههاي كم درآمد يا طبقه متوسط ، يك مفهوم و معيار قانوني براي پرداخت وجوه عمومي نيست. اين واژه ها پوچ وبي معني هستند و نمي توانند جايگزيني براي واژه هاي مقدسي چون مردم ايران يا ملت ايران كه در اصول گوناگوني از قانون اساسي بكار رفته اند باشند و نمي توانند مبناي قانونگزاري و پرداخت وجوه عمومي به گروههاي نا معلوم قرار گيرند. آوردن چنين واژه هاي مبهمي چون دهك هاي اول تا دهم در يك لايحه يا متن قانوني در جاي خود پايه گزاري تبعيض درجامعه است . بند ۹ از اصل سوم قانون اساسي خواستار « رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي» شده است . ولي دهك بندي مردم كشور، نفي اين دستور صريح است . بند ۱۴ از همين اصل خواستار «تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد وايجاد امنيت قضايي براي همه و تساوي عموم در برابر قانون » شده است. ولي ايجاد دهك هاي موهوم در يك لايحه و متن قانوني، تجاوز به حقوق همه جانبه افراد و نقض آشكار تساوي عموم در برابر قانون است . اصل هاي ۱۹و ۲۰ قانون اساسي، مردم ايران را از حقوق برابر برخوردار دانسته و همه افراد ملت را يكسان در حمايت قانون قرار داده اند . اين اصول روشن و ارزشمند كه دستاورد تمدن بشري هستند به گونه آشكار با تقديم هر گونه لايحه اي كه جامعه را به دهكهاي موهوم تقسيم كند در تعارض هستند . در واقع لايحه اي كه از سوي دولت به نام بي مسّماي هدفمند كردن يارانه ها به مجلس تقديم شده است پايه گذار تبعيض ناروا ميان مردم ايران است. از سوي ديگر اين لايحه برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسي و ممنوعيت واگذاري اختيارات مجلس به دولت است. دولت مي خواهد با توسل به يك معيار كلي و غير منجّز ، مجوز پرداخت ارقام نجومي از وجوه عمومي را به اشخاص مورد نظر خود از مجلس بگيرد. اصل ۸۵ به دليل سوء استفاده هاي هولناكي كه در تاريخ مشروطيت از واگذاري اختيارات قانونگزاري مجلس به دولت ها صورت گرفت وارد قانون اساسي شد ومقرر كرد : « سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست . مجلس نمي تواند اختيار قانونگزاري را به شخص يا هياتي واگذار كند ... » . در واقع با تصويب اين لايحه، وجوه هنگفتي از خزانه دولت در اختيار رئيس جمهور قرار مي گيرد كه آن را به گروههايي از مردم پرداخت كند كه هيچ ضابطه ومعياري براي آنها وجود ندارد و هرگونه كه بخواهد توزيع كند واين خلاف صريح اصل۸۵ قانون اساسي است كه تصريح مي كند « كليه دريافتهاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد» ونه با تفويض اختيار به رئيس جمهور كه هر پرداختي را به هر گروه يا طبقه اي كه مي خواهد انجام دهد . وجوه موجود در خزانه كشور به عموم ملت تعلق دارد و در هر مورد بايد با تصويب مجلس هزينه شوند و اين جوهر مشروطيت و نظام مردم سالاري وجوهر عدالت حقيقي است . هرج ومرج طلبي ، اسراف و تبذير ، پرداخت وجوه بي دليل و بدون كار و تلاش به مردم، پيامدي جز نابودي مردم سالاري و عدالت در برندارد. اگر اصل ۴۸ قانون اساسي تاكيد كرده است در بهره برداري از منابع طبيعي و درآمدهاي ملي تبعيض نبايد در كار باشد منظور آن اين است كه ظرفيت هاي موجود در كشور به گونه برابر در اختيار همگان باشد تا مردم با كار و تلاش و بكار انداختن استعدادها و ابتكارهاي خود بتوانند زمينه ايجاد كار و پيشرفت اجتماعي را فراهم كنند نه اينكه چنين اصل مقدسي از قانون اساسي به گونه ابزاري براي اسراف و تبذير اموال عمومي و حاتم بخشي مورد بهره برداري قرار گيرد.

۳- تاسيس صندوق ويژه
اگر قرار براين است كه يارانه هاي سوخت به دلايل گوناگون حذف شوند و بنزين و گاز طبيعي به بهاي واقعي آن فروخته شوند در اينصورت درآمدهاي ناشي ازآن بايد بر پايه اصل ۵۳ به خزانه داري كل واريز شوند و موجودي خزانه را افزايش دهند تا دست دولت و مجلس در تنظيم و تصويب يك بودجه سالم و متوازن و بدون كسر بودجه باز شود و در هيچ شرايطي دولت نمي تواند اين درآمد ها را به يك يا چند دهك درآمدي پرداخت كند. صندوق هدفمند كردن يارانه ها كه در ماده ۹ اين لايحه پيش بيني شده است به عنوان يك حساب موازي و رقيبي براي خزانه كل كشور كه در اصل ۵۳ قانون اساسي پيش بيني شده است ايفاي نقش مي كند و حال آنكه يك كشور نمي تواند دو خزانه داشته باشد . شگفت انگيز تر اين است كه براي اين صندوق مجعول و خلاف قانون اساسي، شخصيت حقوقي مستقل و استقلال اداري و مالي در نظر گرفته شده و مقرر گرديده است به صورت موسسه عمومي غير دولتي طبق مقررات اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره شود. همچنين در ماده ۹ اين لايحه، هيات امنايي مركب از رئيس جمهور يا معاون اول وي ، وزيران اقتصاد ، رفاه و چندتن از معاونان رئيس جمهور براي اداره آن و دو نماينده مجلس به عنوان ناظر پيش بيني شده است كه همگي آن ها خلاف اصل ۵۳ و چندين اصل ديگر از اصول قانون اساسي است .
در تبصره ۵ ماده ۹ اين لايحه ، صندوق هدفمند كردن يارانه ها به عنوان جزء ۴ به ماده ۲ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ افزوده شده است و حال آنكه هر تغييري در قانون ماليات هاي مستقيم بايد در چارچوب همان قانون انجام شود نه لايحه اي كه به نام هدفمند كردن يارانه ها تقديم شده است . همچنين در تبصره۶ اين ماده گفته شده است كمك هاي نقدي و غير نقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند۱۳۶۶معاف است.
به اين ترتيب تدوين كنندگان اين لايحه از واريز شدن ارقام نجومي ناشي از افزايش بهاي سوخت به خزانهداري كل جلوگيري كرده و مي خواهند اين ارقام سنگين را در قالب «كمك هاي نقدي و معاف از پرداخت ماليات » به گروه هاي نامشخصي از مردم پرداخت كنند. هر چند پرداخت كمك هاي بدون عوض در اصل۸۰ قانون اساسي پيش بيني شده است ولي در رديف هاي بودجه كل كشور رديفي به نام كمك نمي تواند وجود داشته باشد. تصويب قانون در مجلس در راستاي اصل۸۰ قانون اساسي و پرداخت كمك بدون عوض نيز نيازمند تعيين شخص دريافت كننده آن به گونه موردي است . يعني در قانون مصوب بايد نام شخص دريافت كننده كمك و دليل شايستگي دريافت آن صريحاً ذكر شود. اين روشي است كه در قانونگزاري يك سده مشروطيت بكار رفته و مفهوم و منطوق اصل ۸۰ قانون اساسي است. بنابراين دولت نمي تواند لايحه اي تقديم كند ومجلس نمي تواند ارقام نجومي از اموال وسرمايه هاي عمومي را در اختيار دولت قرار دهد كه به حساب ميليون تن از شهروندان كشور آن هم بدون ذكر نام و مشخصات وجوهي را واريز كند. نه دولت و نه مجلس حق ندارند يك ريال از اموال عمومي و سرمايه هاي كشور را به جيب هيچ فردي بدون انجام يك كار معين و بي آنكه عنوان حقوق و دستمزد را داشته باشد واريز كنند. مگر اينكه به دلائل انسان دوستانه و اجتماعي پرداخت كمك مشخصي به شخص معيني در چارچوب قانون مقرر شده باشد.

۴- بزه ها و كيفرهاي غير قابل پيگرد
ماده ۷ اين لايحه دست به تعيين بزه ها وكيفرهاي موهوم در مورد گيرندگان ميليوني اين كمك ها زده است . بر پايه اين ماده دريافت كنندگان مستقيم منابع موضوع مواد ۵ و ۶ اين قانون كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نكنند و متخلفان و ارائه كنندگان اطلاعات نادرست را از دريافت تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم ساخته ! و افزوده است چنانچه اين اشخاص از راه اين قانون منافعي تحصيل كنند كه استحقاق آن را نداشته اند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد. سراپاي مندرجات ماده ۷ همانند اصل لايحه و دهك ها نامفهوم و خيالي هستند . اگر قرار است به دهها ميليون از افراد اين كشور چنين كمك هايي داده شود بايد يك دستگاه اداري عريض طويل ديگري در كنار اداره ماليات هاي مستقيم تشكيل شود كه اطلاعات ارائه شده از سوي اين خيل عظيم را كنترل كنند. كشف اينكه فردي يا افرادي كه كاملاً هم طبيعي است منافعي را تحصيل كنند كه استحقاق آن را نداشتهاند تقريباً از محالات است و طرح شكايت كيفري عليه آنان از سوي دادسرا ! براي اينكه اصل وجوه را يا تا دوبرابر جريمه آن را دريافت كنند نيازمند تشكيل يك دادگستري ديگر در كنار دستگاه دادگستري كنوني است .
هنگامي كه چنين لايحه بي حساب و كتابي به مجلس تقديم مي شود چنين نتايج وخيمي دور از انتظار نيست. شگفت انگيز است كه رئيس و اعضاي هيات رئيسه مجلس برخلاف مواد الزام آور آئين نامه داخلي مجلس اين لايحه را كه سراپاي آن خلاف قانون اساسي است اعلام وصول كرده و در دستور كار مجلس قرار داده و كشور را در معرض مخاطره قرار داده اند. هيات رئيسه مجلس موظف است پيش از هر گونه بحثي در زمينه اين لايحه آن را از دستور كار خود خارج كند . دولت نيز بايد به جاي توسل به اين روشهاي خلاف قانون اساسي و بحران زا با روش هاي قانوني پرداخت يارانه هاي افسارگسيخته را مهار و از هدر رفتن سرمايه هاي كشور جلوگيري كند.