گروه اجتماعي؛ بالاخره بعد از يک سال کش و قوس هاي فراوان ماده 23 لايحه حمايت از خانواده که به مردان اجازه مي داد بدون اجازه همسر اول و تنها با حکم دادگاه براي ازدواج مجدد اقدام کنند، در مجلس حذف شد. اين ماده از لايحه حمايت از خانواده، اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پيش از آن در قانون وجود داشت، از زن سلب مي کرد و انجام آن را تنها منوط به تمکن مالي مرد و تعهدي «بدون ضمانت اجرايي» از سوي مرد بر اجراي عدالت بين همسران دانسته بود. البته اين تنها موضوعي نبود که فعالان حقوق زن و بسياري از فعالان اجتماعي را به اعتراض واداشت، چراکه ماده 25 همان لايحه نيز ميزاني از حقوق زنان را تضييع مي کرد. براساس ماده 25 لايحه حمايت از خانواده، وزارت اقتصاد و دارايي موظف شده بود سالانه مبلغي را به عنوان مهريه متعارف اعلام کند و از مهريه هاي بالاتر از حد معمول هنگام ثبت ازدواج، به صورت تصاعدي ماليات اخذ کند. اين دو ماده از لايحه حمايت از خانواده موجي از اعتراض را برانگيخت. گروه هاي مختلف زنان از جامعه زنان انقلاب اسلامي تا کمپين يک ميليون امضا، حقوقدان ها و جامعه شناسان و فعالان سياسي با ارسال نامه هايي به نمايندگان مجلس و برگزاري نشست هاي مختلف اعتراض خود به اين لايحه را اعلام کردند. حتي برخي از گروه هاي زن تهديد کردند در صورت مطرح شدن اين لايحه در صحن علني مجلس مقابل مجلس تجمع خواهند کرد. اين اعتراض ها در نهايت باعث شد موارد 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده که دولت آن را به لايحه پيشنهادي قوه قضائيه اضافه کرده بود در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس حذف شود. اين خبر را روز گذشته نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در گفت وگو با فارس اعلام کرد. علي اسلامي پناه با اعلام اينکه همچنان لايحه حمايت از خانواده در اين کميسيون در حال بررسي است، با اين همه حذف اين دو بند از اين لايحه را قطعي مي داند که در شور اول با موافقت کميسيون قضايي و حقوقي در صحن مجلس به تصويب رسيده است. به گفته نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، بندهاي 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده در کليات حذف شده است و مجلس شرايط ازدواج مجدد را که در بند 23 به آن اشاره شده بود به شرط ذکر شده در قانون حمايت از خانواده سال 53 واگذار کرده است. با وجود حذف اين دو ماده همچنان نگراني ها درباره بازگردانده شدن دوباره اين بندها به لايحه وجود دارد. اما اسلامي پناه معتقد است براي بازگرداندن اين بندها به لايحه در شور دوم، لايحه بايد دوباره مورد بررسي قرار گيرد. وي پديده تعدد زوجات در جامعه را امري دانست که غيرقابل انکار است و تبعات مهم و اساسي ديگري را در پي دارد و در ادامه گفت؛ منظور از لايحه حمايت از خانواده، حمايت از خانواده اول است چرا که ممکن است در ازدواج مجدد به خانواده اول و پايه هاي آن لطمه وارد شود.
نوسندگان
