آشنايي با مسائل حقوقي

خودداري از کمک به مصدومان

شايد يکي از دلايلي که امروزه مردم کمتر به آن توجه دارند و از روي غفلت يا عمداً از ياري و امداد به مصدومان خودداري مي کنند، پايين آمدن سطح اخلاق عمومي باشد. اگر شخصي در اين خصوص پاي صحبت مردم کوچه و بازار بنشيند متوجه خواهد شد که بيشتر آنها دليل اصلي امتناع در ياري نرساندن به ديگران را مشکلاتي مي دانند که در اجرا، عمل و نحوه برخورد مامورين قانون پس از رساندن مصدوم توسط آنها به مراکز درماني صورت مي گيرد به ويژه هنگامي که عامل اصلي حادثه متواري شده يا اصولاً کسي به عنوان عامل وقوع حادثه، در صحنه وجود ندارد، مصداق بارز اين گونه حوادث، حادثه رانندگي است که معمولاً پس از وقوع آن عده يي از رهگذران و دارندگان وسايل نقليه گرد شخص مصدوم جمع شده و هر يک منتظر اقدام از سوي ديگري است و با نگاه هاي پر معني به يکديگر مي فهمانند که کمک به اين شخص، در آينده آنها را مقابل قانون پاسخگو خواهد کرد و دست کم، مدتي را بايد در کلانتري بگذرانند و محترمانه در توقيف باشند تا بي گناهي شان ثابت شود. براي آشنايي با وظايف اشخاص اعم از دولتي و غيردولتي در برخورد با مصدومان، به بررسي قوانين موجود در اين خصوص مي پردازيم. وظيفه شهروندان در مقابل اشخاص در معرض خطر هر کس شخص يا اشخاصي را مشاهده کند که در معرض خطر جاني هستند، اعم از اينکه ناشي از حادثه رانندگي باشد يا حادثه ديگر و بتواند با اقدام فوري خود يا کمک طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري کند (بدون آنکه با اين اقدام خطري متوجه خود او و يا ديگران شود) و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به اين امر خودداري کند به حبس تا يک سال يا جزاي نقدي تا 50 هزار ريال محکوم خواهد شد. در مورد اشخاصي که بتوانند به اقتضاي شغل خود به مصدوم و شخص در معرض خطر کمک کنند ولي از اين کار امتناع کنند، ميزان مجازات به حبس از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 10 تا 100 هزار ريال تعيين مي شود مثل مربي شنا يا غريق نجاتي که از کمک به شخص در حال غرق شدن در استخر خودداري کند. وظيفه مراکز درماني در مقابل  حادثه ديدگان مسوولان مراکز درماني اعم از دولتي يا خصوصي که از پذيرفتن شخص آسيب ديده و اقدام به درمان او يا کمک هاي اوليه خودداري کنند، به حداکثر مجازات هاي گفته شده محکوم خواهند شد. برابر قانون، دولت مکلف است در شهرها و راه ها به تناسب احتياج، مراکز درمان فوري (اورژانس) و وسايل انتقال مصدومان و بيماراني که نياز به کمک فوري دارند ايجاد و فراهم کند. فوريت هاي پزشکي به مواردي گفته مي شود که بيمار بايد به سرعت مورد رسيدگي و درمان قرار گيرد در غيراين صورت خطرات جاني، نقص عضو، عوارض صعب العلاج يا غيرقابل جبران متوجه بيمار مي شود. موارد فوريت هاي پزشکي (اورژانس ) برابر قانون عبارتند از؛ - مسموميت ها - سوختگي ها -زايمان ها - صدمات ناشي از حوادث و سوانح وسايط نقليه - سکته هاي قلبي و مغزي - خونريزي ها و شوک ها - اغما - اختلالات تنفسي شديد و خفگي ها - تشنج ها - بيماري هاي نوزاداني که نياز به تعويض خون دارند - ساير مواردي که باعث خطرات جاني، نقص عضو يا عوارض صعب العلاج يا غيرقابل جبران مي شوند مسووليت اشخاصي که بر اساس قانون مکلف به کمک هستند برخي اشخاص بر اساس وظيفه خود يا الزام قانون مکلف به ياري رساندن به اشخاص آسيب ديده يا در معرض خطر جاني هستند. چنانچه افراد مزبور از اين اقدام خودداري کنند محکوم به حبس از شش ماه تا سه سال خواهند شد. مثل مامور آتش نشاني که از امداد به حادثه ديده از آتش سوزي خودداري کند. وظيفه راننده در مقابل حادثه ديده هرگاه مصدوم احتياج به کمک فوري داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن او به مراکز درماني يا استمداد از مامورين انتظامي از اين کار خودداري کند يا به منظور فرار از تعقيب قانوني محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند به مجازات قانوني او اضافه خواهد شد و دادگاه نمي تواند براي مجازات او تخفيفي قائل شود. براي مثال مجازات قتل غيرعمدي ناشي از تصادف، شش ماه تا سه سال حبس است و اگر راننده پس از تصادف، مصدوم را رها کند و او بميرد، حداقل مجازات راننده دو سال و يک روز حبس است که دادگاه نمي تواند از اين مقدار مجازات کمتري براي او در نظر بگيرد. البته بايد توجه داشت که برابر قانون، راننده در صورتي مي تواند وسيله نقليه را از صحنه حادثه حرکت دهد که توسل به راه هاي ديگر براي کمک رساندن به مصدوم ممکن نباشد. هرگاه راننده مصدوم را به مراکز درماني برساند يا مامورين را از واقعه آگاه کند يا به هر نحوي موجبات معالجه، استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه او را از تخفيف مجازات بهره مند خواهد ساخت. در پايان بايد توجه داشت که بر طبق قانون، ماموران انتظامي نمي توانند معترض کساني شوند که خودشان متهم نيستند بلکه اشخاص آسيب ديده را به مراجع انتظامي يا مراکز درماني مي رسانند. منبع؛ ايسکانيوز