رئيس واعضاي محترم شوراي نگهبان
با سلام،
از آنجا كه اظهارنظر درزمينه مصوبه آزمايشي كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي در دستور كار‌آن شوراي محترم قراردارد به پيوست 12 نسخه از مقاله اي كه آقاي دكترسيدمحمود كاشاني درزمينه ” بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف ونهاد قاضي تحكيم“ درسال 1385 به هنگام مطرح بودن كليات اين لايحه درمجلس نوشته اند و درشماره تابستان 1385 مجله كانون وكلاي دادگستري به چاپ رسيده است براي مطالعه و جلب توجه اعضاي محترم شورا به موارد تخلف مصوبه كميسيون قضائي از اصول قانون اساسي تقديم مي گردد.
مقدمتا يادآورمي شويم كه دستگاه دادگستري كشور از جهت قوانين مدني، كيفري، آئين دادرسي مدني وكيفري و سازمان قضائي داراي كاستي هاي فراوان است وهمين امر موجبات نارضايي عمومي وطولاني شدن دادرسي ها را فراهم آورده است. گزارش هيأت تحقيق وتفحص مجلس شوراي اسلامي نيز كه هفته گذشته انتشار يافت بخشي از اوضاع نگران كننده دستگاه دادگستري كشور را مطرح كرده كه انجام اصلاحات بنيادي دراين دستگاه را بيش از گذشته ضرورت بخشيده است. دراين شرايط ايجاد نهادهاي غيرقضائي وخلاف اصول قانون اساسي نه تنها مشكلات شهروندان را برطرف نمي كند بلكه زمينه ساز پيدايش دعاوي وايجادگرفتاري هاي بيشتر براي شهروندان كشور است. تجربه نشان داده است كه روشهاي خلاف قانون اساسي چون لايحه دادگاههاي عام وحذف دادسرا، ماده 187 وماده 189 برنامه پنجساله سوم ثمره اي جز دامن زدن به آشفتگي نظام دادگستري كشور وگسترش نارضايي عمومي نداشته است. بنابراين انتظارمي رود اعضاي محترم شوراي نگهبان باتوجه به تجربيات تلخ گذشته با تأكيد برموارد آشكار نقض اصول قانون اساسي درمصوبه آزمايشي كميسيون قضائي از پيدايش اينگونه نهادهاي غيرقضائي دركنار سازمان دادگستري كشور جلوگيري نمايند. اينك موارد تخلف از قانون اساسي و نصوص روشن شرعي دراين مصوبه را بشرح زير به نظر اعضاي محترم شوراي نگهبان مي رساند:
1- مواد يك و 8 اين مصوبه،‌حل اختلاف و صلح و سازش ميان اشخاص را درصلاحيت شوراي حل اختلاف گذارده است. صلح و سازش در دعاوي وتنظيم گزارش اصلاحي از امور حساس قضائي است كه بايد منحصراً درصلاحيت دادگاهها ومراجع قضائي، مدني يا كيفري باشد. بنابراين مواد 1 و 8 اين مصوبه، خلاف اصل 156 قانون اساسي است كه رسيدگي وصدور حكم درمورد شكايات، حل وفصل دعاوي و رفع خصومات را درصلاحيت قوه قضائيه و درواقع درصلاحيت دادگاهها ودادسراها قرارداده است. درواقع صلح و سازش هنگامي كه به صورت سازش نامه تنظيم مي گردد يك حكم قضائي است و برطبق قانون از سوي مراجع اجراي احكام به مورد اجرا گذارده مي شود. اشخاص غيرمسئول كه واجد صلاحيت قضا نيستند و درسلسله مراتب دادگاهها جايگاهي ندارند نبايد حق دخالت دردعاوي را حتي به صورت صلح و سازش داشته باشند. مگرآنكه طرفين دعوي باتراضي، شخصي را به عنوان داور برگزينند وداور مرضي الطرفين دعوي را به سازش يا صدور حكم مختومه كند. ولي اعضاي شوراي حل اختلاف نه قاضي هستند و نه داور مرضي الطرفين. بنابراين مندرجات ماده يك و 8 مصوبه برخلاف اصول 156 و 159 قانون اساسي و قواعد مسلم فقهي مي باشند.
2- ماده 3 مصوبه درزمينه تركيب و چگونگي انتخاب اعضاي شورا، بيرون از صلاحيت قوه قضائيه و برخلاف اصل هاي 156 و بندهاي 1 و 3 اصل 158 قانون اساسي است. تنها صلاحيتي كه اين اصول به رئيس قوه قضائيه داده اند، ايجاد تشكيلات لازم در ”دادگستري“ به تناسب مسئوليتهاي اصل 156 قانون اساسي است و بند 3 اين اصل نيز تنها استخدام قضات عادل و شايسته وعزل و نصب آنها وتغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان را برطبق قانون از وظايف رئيس قوه قضائيه دانسته است. بنابراين رئيس قوه درهيچ شرايطي نمي تواند پاي افراد غيرمسئول را كه داراي وصف قاضي نباشند به دستگاه دادگستري براي انجام هرگونه وظيفه اي حتي صلح و سازش وياحل اختلاف باز كند، يا با پرداخت حقوق،‌پاداش ياهرعنوان ديگري آنان را به استخدام يا به عضويت شوراهاي غيرقانوني مزبور درآورد و نه مي تواند آنان را عزل ، نصب يا براي آنان محل مأموريت تعيين كند.
3- ماده 3 اين مصوبه همچنين برخلاف اصل 159 قانون اساسي است. اين اصل با روشني هرچه تمامتر، دادگستري را مرجع تظلمات وشكايات دانسته است. افراد غيرمسئول به هيچ عنوان نمي توانند دردعاوي و شكايات افرادوحتي درحد صلح و سازش مداخله كنند و يا از سوي قوه قضائيه براي اين منظور منصوب شوند.
ازسوي ديگري برپايه اصل 159 تشكيل دادگاه وتعيين صلاحيت آن منوط به حكم قانون است. بنابراين نمي توان به افراد غيرمسئول، زيرعنوان ”شوراي حل اختلاف“ هيچگونه مسئوليتي را واگذار كرد.
4- ماده 4 اين مصوبه كه عنوان ”قاضي شورا“ را پيش بيني كرده است اصول 156 و 158 و 159 را زيرپاگذارده است. قضات تنها در دادگاههايي كه بخشي از قوه قضائيه ودادگستري كشور و داراي صلاحيت هاي قانوني هستند مي توانند به انجام وظيفه بپردازند. بنابراين پيش بيني عنوان ”قاضي شورا“ داراي هيچ مجوز قانوني درچارچوب اصول قانون اساسي و صلاحيت هاي پيش بيني شده براي قوه قضائيه نمي باشد. قضات دادگستري نيز كه برطبق بند 3 اصل 158 ابلاغ قضائي مي گيرند، مجاز نيستند دركنار اشخاص غيرمسئول كه عضو سازمان دادگستري كشور نيستند نشسته ودريك مرجع غيرقضائي تصميم گيري كنند. ماده 5 نيز كه به رؤساي كل دادگستري استان ها اجازه داده است حكم انتصاب براي اشخاص غيرمسئولي كه وابسته به قوه قضائيه نيستند صادر كند. برخلاف اصل 158 و اصل 159 قانون اساسي است.
5- ماده 6 مصوبه آزمايشي كميسيون قضائي كه شروطي براي اعضاي شورا غير از شروط قضات تعيين كرده است، برخلاف اصل 163 قانون اساسي است. حل و فصل اختلافات و يا صلح وسازش ميان طرفين دعوي درمواردي كه قانون مقرركرده است درصلاحيت انحصاري قضات است وقضات الزاما بايد درچارچوب اصل 163 و قانون استخدام قضات منصوب وبه كارقضا اشتغال ورزند. بنابراين منصوب كردن افرادي بدون داشتن ابلاغ قضائي و بدون اينكه داراي شروط قضا باشند حتي اگر داراي مدرك ليسانس باشند داراي مجوزي درچارچوب اصل 163 نمي باشد. قضات دادگاهها برپايه قوانين مربوط به استخدام قضات بايد درآزمون هاي علمي شركت كنند و درصورت موفقيت، ويژگي هاي اخلاقي، عدالت وحسن رفتار آنان درچارچوب قانون احراز گردد. وتنها ومنحصرا درسلسله مراتب دادگاهها و دادسراها به انجام وظايف قضائي خود بپردازند. بنابراين دخالت افراد غيرمسئولي كه فاقد شروط مقرر براي قضات هستند درامورقضائي برخلاف اصل 163 قانون اساسي است.
6- ماده 8 مصوبه به اين شوراها اجازه داده است براي صلح و سازش اقدام كنند. هرچند موضوع اين ماده به ظاهر محدود به صلح و سازش است ولي به دلائل گوناگون زير برخلاف قانون اساسي است:
الف- دركليه امور مدني وحقوقي
همين كه يكي از طرفين دعوي اجازه طرح دعوي دراين شورا كه خارج از چارچوب سازمان دادگستري است داشته باشد به معني تجاوز به صلاحيت هائي است كه اصل 156 به قوه قضائيه داده است هرچند كه طرف مقابل راضي به رسيدگي اين شورا از جهت صلح و سازش باشد. بنابراين مجلس نمي تواند مردم را حتي براي صلح و سازش به يك مرجع غيرقضائي ارجاع دهد. البته طرفين اختيار دارند برپايه مقررات داوري، به داور مرضي الطرفين براي سازش يا رسيدگي مراجعه كنند ولي شوراي حل اختلاف ،داور مرضي الطرفين نيست. از سوي ديگر افرادسودجو وفرصت طلب مي توانند با تباني بايكديگر و به ظاهر زيرعنوان صلح و سازش به اينگونه شوراهاي غيرقضائي مراجعه و دست به تصرف در اموال و املاك ديگران زده واز اينگونه دعاوي صوري سوء استفاده كنند.
ب- كليه جرائم قابل گذشت
بخش بزرگي از جرائم قابل، گذشت هستند. بنابراين هرگونه اظهارنظر دراين زمينه حتي ازجهت گذشت شاكي ومختومه كردن دعوي كيفري، منحصراً درصلاحيت دادسراها و مراجع قضائي كيفري است. بنابراين بند ب ماده 8 نيز برخلاف اصول 156 و 159 قانون اساسي است.
ج- جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت
مداخله افراد غيرمسئول وفاقد صلاحيت درامرقضا براي تصميم گيري درزمينه جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت چون، قتل، ضرب وجرج هاي عمدي ودهها جرم وجنايت ديگر حتي با تراضي طرفين برخلاف اصول 156 و 158 و 159 قانون اساسي است. هرگونه تصميم گيري دراين امورمنحصراً درصلاحيت مراجع قضائي و دادگاههاي كيفري ومدني است واين اشخاص غيرمسئول وفاقد صلاحيت هاي علمي وقضايي درهيچ شرايطي نبايد دراموري كه طبيعت قضائي دارند مداخله كنند.
7- ماده 9 به شوراي حل اختلاف اجازه داده است درموارد زير رسيدگي وحكم صادر كند:
الف- جرائم بازدارنده واقدامات تأميني وتربيتي وامورخلافي كه مجازات نقدي آن حداكثر 30 ميليون ريال و سه ماه حبس باشد. دخالت اشخاص غيرمسئول وفاقد صلاحيت درامرقضا برپايه اصل 36 قانون اساسي درهرجرمي خواه از درجه جنايي، جنجه يا خلاف ممنوع است وتصميم گيري وصدور حكم در اين امور درصلاحيت دادگاه و به موجب قانون است.
ب- صدور گواهي حصر وراثت ، تحرير تركه، مهروموم تركه و رفع آن
اين امورهم اگرچه جنبة حسبي دارند ولي تصميم گيري درباره آنها برطبق قانون امورحسبي، منحصراً درصلاحيت دادگاههاست ودخالت افراد غيرمسئول وفاقد صلاحيت درامرقضا كه سمتي در دستگاه دادگستري كشورندارند دراين امور برخلاف اصول 156 و 158 و 159 قانون اساسي است.
ج- تأمين دليل
تأمين دليل هم از آنجا كه مي تواند درسرنوشت دعوي مؤثر باشد بايد منحصراً از سوي دادگاههاي دادگستري انجام شود.
د- رسيدگي به ادعاي اعسار از پرداخت محكومً به از امورقضائي است كه بايد منحصراً از سوي دادگاهها انجام شود ودخالت افراد غيرمسئول وفاقد صلاحيت برخلاف اصول مذكور از قانون اساسي و باعث ورود زيان به محكوم له مي باشد.
8- ماده 11، يك سلسله از صلاحيت ها را به قاضي شورا داده است. قاضي شورا درسلسله مراتب دادگاهها ودادسراها جايگاهي ندارد و اين ماده نيز برخلاف نص اصل 159 قانون اساسي است كه مرجع تظلمات را دادگستري و تشكيل دادگاه را به حكم قانون دانسته است. بنابراين شوراي حل اختلاف يا قاضي كه دراين شورا حضور پيداكند يك دادگاه صلاحيت دار نيست و از اين جهت واگذاري اينگونه صلاحيت هاي قضائي به فردي بعنوان قاضي شورا برخلاف اصول 156، 158 و 159 قانون اساسي است. رسيدگي به دعاوي حساسي چون تخليه عين مستأجره، مانند ديگر دعاوي درصلاحيت دادگاههاست و نبايد از سوي افراد غيرمسئول ويا يك قاضي كه دردادگاه دادگستري وسلسله مراتب قضائي حضور ندارد رسيدگي ومنجر به صدور حكم شود.
9- ماده 12 و 13 به دادگاه حمايت خانواده اجازه داده است كليه اختلافات مانند دعاوي خانوادگي وساير دعاوي مدني را براي صلح و سازش به شوراي حل اختلاف ارجاع كنند. اين مواد به گونه آشكار بااصول 21، 156 و 159 قانون اساسي ناسازگار هستند. دادگاههاي دادگستري درهيچ شرايطي مجاز نيستند دعاوي مطرح شده نزد آنان را براي صلح و سازش به اشخاصي بيرون از سازمان دادگستري كشور ارجاع كنند. بديهي است مداخله افراد فاقد صلاحيت درامر قضا برخلاف رضايت طرفين وياحتي يكي از طرفين دعوي برخلاف اصول مذكور از قانون اساسي است.
10- ماده 14 به شوراي حل اختلاف كه داراي صلاحيت درامرقضا نيست اجازه داده است دراموال صغير، مجنون، غيررشيد وياغايب مفقودالاثر وماترك متوفاي بلاوارث واموال مجهول المالك مداخله كند. اين موارد همگي برخلاف اصول 156، 158 و159 قانون اساسي و ازهرجهت فسادبرانگيز وموجب زيان به حقوق اين اشخاص ومداخله درامور قضايي است.
11- مواد 15 تا 19 اين مصوبه ناظر به اموري است كه مربوط به سلسله مراتب قضائي است و تدوين وتصويب چنين مقرراتي براي اشخاص فاقد صلاحيت درامرقضا برخلاف اصول مذكور درقانون اساسي است.
12- ماده 20، رسيدگي قاضي شورا راتابع آئين دادرسي مدني وكيفري دانسته است. وحال آنكه قضات دادگستري، تنها دردادگاههاي مدني وكيفري و دادسراها داراي صلاحيت قضايي هستند و قاضي شورا جايگاهي درسلسله مراتب قضائي ندارد. تبصره هاي اين ماده و مواد 21، 22 و23 و24 نيز كه صلاحيت هاي قضايي را به يك شوراي موسوم به حل اختلاف داده است برخلاف اصول 156 و159 قانون اساسي است.
13- مواد 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33 و34 اين مصوبه همگي زمينه ساز مداخله افراد فاقد صلاحيت درامرقضا دردعاوي وامور قضايي است. الزام اشخاص يا وكلاي دادگستري به حضور درشوراي حل اختلاف نيز حتي اگر دراين شوراي حل اختلاف يك قاضي حضور داشته باشد برخلاف اصل34، 35 و 156 وديگر اصول قانون اساسي است.
14- ماده 35 عضويت درشورا را افتخاري دانسته است. درحالي كه دخالت يك فرد فاقد صلاحيت قضايي درامرقضا، افتخاري نيست بلكه تجاوز به حقوق شهروندان كشور و اصل 34 قانون اساسي و درجاي خود ناپسند واقدامي ضد ميهني است. پيش بيني پاداش براي اعضاي شورانيز كه بيرون از ساختار سازمان دادگستري كشورهستند مبناي حقوقي ندارد واصولا رديفي دربودجه كل كشور براي‌ آن نمي توان پيش بيني كرد.
15- ماده 38 مصوبه سخن از تخلفات اعضاي شورا به ميان آورده است وحال آنكه اين افراد نه رابطه استخدامي مانند قضات يا كارمندان دولت دارند و نه هيچ مسئوليتي متوجه آنان است. بنابراين پيش بيني تخلفات اعضاي شوراي حل اختلاف و يا تعيين مرجع رسيدگي به تخلفات آنان برخلاف اصول قانون اساسي است. دادسراي انتظامي قضات هم تنها مي تواند به تخلفات قضات كه رابطه استخدامي دارند رسيدگي كند نه اشخاصي كه داراي رابطه استخدامي و وصف قضا نيستند. مسئول حفاظت واطلاعات دادگستري نيز يك مرجع رسيدگي نيست. بنابراين مندرجات مواد 38،39، 40، 41 و42 برخلاف اصول 34، 156، 158 و159 قانون اساسي هستند.
16- ماده 43 مقرركرده است اعضاي شورا دربرابر دريافت رشوه (وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت) واظهارنظر به سود يكي از طرفين دعوي، به كيفر موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند. گرفتن رشوه درمورد اعضاي غيرمسئول اين گونه شوراها آشكارا قابل پيش بيني است و اين مصوبه پيشدستي كرده ودرمقام قانونگزاري درباره آن برآمده است. چنين امري دوراز استانداردهاي مديريت دستگاه دادگستري كشور است. ولي چرا بايد چنين راه و روش انحرافي درپيش گرفته شود كه مصوبه كميسيون قضائي، پيشاپيش براي گرفتن رشوه تعيين كيفركند.
17- ماده 44 مصوبه درمقام امتياز دادن به اعضاي شوراها برآمده ومقرر كرده است چنانكه درآزمون استخدام قضات, وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي يا كارشناس رسمي داگستري پذيرفته شوند وحداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند مدت كارآموزي آنان به نصف تقليل خواهد يافت. دراين مورد نكات زير بايد مورد توجه قرارگيرد.
الف- عنوان مشاوره حقوقي يا كارشناسي ماده 187 كه دربرنامه 5 ساله سوم توسعه پيش بيني شده بود ديگر از نظر قانوني وجود خارجي ندارد. زيرا مدت اين برنامه درسال 1383 پايان يافته است. مجلس نمي تواند براي يك تشكيلات غيرقانوني كه ديگر وجود خارجي ندارد قانونگزاري كند. از اين جهت اين بخش از ماده 44 فاقد موضوع وغيرقابل اظهارنظر از سوي شوراي نگهبان مي باشد.
ب- وكالت دادگستري واستخدام قضات نيز داراي قوانين تفصيلي مربوط به خود هستند ودرخلال مصوبه آزمايشي شوراي حل اختلاف نمي توان دراين زمينه ها قانونگزاري كرد.
پ- اشخاص غيرمسئول و فاقد صلاحيت براي امر قضا و يا وكالت دادگستري اگر درشوراي حل اختلاف كاري انجام دهند نبايد مبناي امتيازي براي آنان قرارگيرد. از اين جهت دادن اين امتياز، تبعيض آميز و برخلاف بند 9 اصل سوم قانوني اساسي است.
اينك با بيان پاره اي از ايرادات اصولي مصوبه آزمايشي كميسيون قضائي، موكدا انتظار دارد شوراي محترم نگهبان باتوجه به تجربه تلخ لوايحي چون دادگاههاي عام، ماده 187 و يا تشكيل شعبه هاي تشخيص درديوان عالي كشور كه برخلاف اصل 161 قانون اساسي بوده و پيامدهاي شومي را براي دادگستري كشور ومردم به بار آورد وسرانجام قوه قضائيه ناگزير گرديد بساط آنها را برچيند و به ويژه عملكرد منفي و زيانبار شوراهاي حل اختلاف اجازه ندهد چنين مصوبه اي كه داراي تضاد آشكار با اصول گوناگون قاانون اساسي است جامه قانون پوشد. شهروندان اين كشور برپايه اصول 34، 35 و 156، 158 و159 قانون اساسي حق دادخواهي دارند و بايد مرجع دادخواهي يعني دادگاههايي دردسترس مردم باشند كه يك رسيدگي عادلانه و برپايه قانون را براي عموم مردم تضمين نمايند. تحقق بخشيدن به اين هدف ها كه از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران وقوه قضائيه مي باشد تنها با انجام اصلاحات اساسي درقوانين موجود، ساختار وسازمان دادگستري كشور والتزام به اصول قانون اساسي امكان پذيراست و بس و نه ايجاد شوراي حل اختلاف ومسلط كردن افراد غيرمسئول و فاقد صلاحيت درامر حساس قضا بر جان، مال ، آزادي، آبرو و نواميس مردم.

با احترام
ازطرف هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز