آيت الله هاشمي رفسنجاني که مصلحت نديد در جشن شکرانه اتحاد حاضر شود در جمع روحانيون حضور يافت تا به بيان دغدغه هاي خود بپردازد. رئيس مجلس خبرگان که در طول چند ماه گذشته سکوت اختيار کرده است و کمتر به اظهارنظر در مورد حوادث اخير پرداخته به دعوت آيت الله واعظ طبسي روحاني بلندپايه و متنفذ مشهد پاسخ مثبت داد و ميهمان توليت آستان مقدس حرم رضوي شد. سفر آيت الله هاشمي رفسنجاني در حلقه ياران خود به مشهد مقدس از آن جهت اهميتي مضاعف مي يابد که غيبت وي از تريبون نماز جمعه به 150 روز بالغ مي شود. البته به موازات غيبت هاشمي رفسنجاني از 26 تيرماه تاکنون پيش بيني مي شد وي در نماز جمعه روز قدس حضور پيدا کند که البته در اين روز نيز برخلاف رسم معهود، وي نماز جمعه را برگزار نکرد. اما غيبت وي که محصول مخالفت ها و فشارهاي مخالفان است سبب شد وي در مجامع رسمي کمتر حاضر شود و به عنوان يک مقام بلندپايه کمتر رسانه يي شود. همچنان که وي دعوت علي لاريجاني را براي حضور در جشن شکرانه اتحاد مجلس بي پاسخ گذاشت اما چند روز بعد در جمع روحانيون مشهد حاضر شد و بار ديگر نسبت به وضعيت اخير کشور و افزايش اختلاف ها هشدار داد و در عين حال تصريح کرد اختلافات ديگر قابل پنهان کردن نيست.حضور هاشمي رفسنجاني در مشهد که برنامه هاي خارج از مجمع تشخيص را تعطيل کرده است پيام بسيار مهمي را به نخبگان و دلسوزان کشور مخابره کرد گو اينکه از ايجاد فاصله بين مردم و روحانيت ابراز نگراني کرد و گفت؛ ما شرايط مشکلي در ايران داريم و مسائل خارجي نيز وضعيت را بغرنج تر کرده است. به نظر مي رسد اجماعي عليه ايران شکل گرفته است. هاشمي رفسنجاني که پيش از اين خواستار تدبير و ديپلماسي فعال و هوشمندانه در عرصه بين المللي شده بود،به گزارش ايسنا افزود؛ همه قدرت هاي بزرگ در شوراي امنيت دست به دست هم دادند تا حق طبيعي کشور ما را که مي خواهيم از انرژي صلح آميز هسته يي استفاده کنيم از ما سلب کنند.اين در حالي است که اسرائيل، پاکستان و هند برخلاف قانون به سلاح اتمي دست پيدا کردند، ولي ما از نظر قانوني و تحت نظارت آژانس مي خواهيم از مسائل صلح آميز هسته يي استفاده کنيم.رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام قطعنامه اخير سازمان انرژي اتمي را قطعنامه يي ظالمانه دانست و با اشاره به شرايط پيچيده جهاني و توطئه هاي دشمنان عليه ايران اظهار داشت؛ در اين شرايط ما در داخل کشور مهم ترين نياز را وحدت و اتحاد مي دانيم. اگر آنها (دشمنان) احساس کنند کشور ما از نظر وحدت صدمه ديده است وسوسه مي شوند که شرارت هاي خود را زياد کنند. از همين رو هاشمي بار ديگر بر ضرورت وحدت اشاره و تصريح کرد؛ ما همان گونه که با اتحاد برابر رژيم شاه غلبه کرديم و در زمان دفاع مقدس هم در برابر دشمنان ايستاديم و پيروز شديم و حتي در سازمان ملل غرامت 100 ميليارد دلاري براي ما در نظر گرفتند، امروز هم بايد با اتحاد و همدلي وضعيت کنوني را سامان داد. وي با تاکيد بر اينکه امروز جاي مخفي کردن نيست، واقعاً مشکل اختلاف، جدي است، تصريح کرد؛ در طول تاريخ ايران روحانيت هميشه پناهگاه مردم بوده است و هر وقت مردم در برابر حکومت به مشکل برمي خوردند به روحانيت پناه مي آوردند. به همين دليل روحانيت در همه ادوار تاريخ پناهگاه و يار و ياور مردم بوده است. بايد مراقبت کنيم فاصله بين مردم و روحانيت نيفتد به خصوص بين قشر تحصيلکرده که افکار جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد. هاشمي رفسنجاني در سخنان خود به نقش رهبري اشاره کرد و افزود؛ بنده فکر مي کنم غير از رهبري انقلاب ديگران نمي توانند وحدت را ايجاد کنند و همه بايد به رهبري کمک کنيم تا فضاي همدلي به وجود بيايد تا رضايت مردم فراهم شود.هاشمي رفسنجاني که در خطبه هاي نماز جمعه خود در 26 تيرماه راهکارهاي شش گانه را راه حل برون رفت از وضعيت اخير دانست در مراسم افتتاحيه مرکز همايش ها و نمايشگاه هاي آستان قدس رضوي به نقش رهبري اشاره و تصريح کرد؛ امروز غير از مقام معظم رهبري راه وحدت را هيچ کس نمي تواند به راحتي هموار کند. ايشان فضاي ملايم را در کشور بعد از انتخابات فراهم کرد. اظهارنظر هاشمي در مورد ضرورت برون رفت از شرايط اخير در حالي صورت مي گيرد که وي در مراسم افتتاحيه اجلاسيه خبرگان تهيه راهکاري براي برون رفت از وضعيت اخير را رسانه يي کرد که البته چندان به مذاق حاميان احمدي نژاد خوش نيامد و حاميان دولت با بهره گيري از رسانه هاي همسو و دولتي سعي کردند اين طرح را طرحي شخصي عنوان کنند و بعد از ايجاد اين موج رسانه يي بود که هاشمي اين مساله را تلاش شخصي خود با برخي از بزرگان نظام دانست همچنان که بعد از مدتي تلاش شش نفر از اعضاي مجمع براي حل مشکلات کشور رسانه يي شد اما پس از طرح اين راهکارها هاشمي رفسنجاني در مشهد بار ديگر بر نقش رهبري تاکيد کرد و اين سخن از رايزني بزرگان نظام براي پايان بخشيدن به وضعيت اخير حکايت مي کند. البته بهره گيري از تجارب افراد وفادار به نظام براي برون رفت از مشکلات فعلي مورد تاکيد آيت الله واعظ طبسي نيز قرار گرفت به گونه يي که نماينده ولي فقيه در خراسان نيز خواستار پادرمياني بزرگان نظام شد. اما به نظر مي رسد هشدارهاي اخير بسيار جدي است زيرا بسياري اين اظهارنظر هاشمي را به منزله اتمام حجتي تلقي کردند که اگر جدي گرفته نشود بيم آن مي رود که زمينه ايجاد هر گونه اتحادي در کشور از بين برود و شرايط براي سوءاستفاده دشمنان فراهم شود. اعتماد

در مـاده 46 قـانـون اجـراي احـکـام مـدنـي آمده است:<اگر محکوم‌‌به عين معين بوده و تلف شود يا به آن دسترسي نباشد، قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محکوم‌عليه وصول مي‌شود و هرگاه محکوم‌به قابل تقويم نباشد، محکوم‌له مي‌تواند دعواي خسارات اقامه نمايد.>

اين ماده درخصوص حکمي است که محکوم‌به آن عين معين بوده و دسترسي به آن با مشکل روبه‌رو شده است. مطابق اين ماده در دو صورت به جاي اصل محکوم‌‌به قيمت آن به محکو‌م‌له پرداخت خواهد شد:

يک- محکوم‌به تلف شده باشد.

دو- محکوم‌به قابل دسترسي نباشد.

به عنوان نمونه، چنانچه بعد از صدور حکم، عين محکوم‌به در اثر حادثه‌اي مثل آتش‌سوزي يا تصادف شديد يا سيل و يا زلزله از بين رفته باشد (بند يک)، قيمت آن به محکوم‌له پرداخت مي‌شود. در صورتي که محکوم‌به از محکوم‌عليه به سرقت رفته يا او آن را مخفي نموده باشد، مورد از مصاديق در دسترس نبودن محکوم‌به (بند دو) خواهد بود.

به نظر مي‌رسد تعيين قيمت محکوم‌به همان‌گونه که در اين ماده مورد اشاره قرار گرفته است، منحصر به اموال قيمي نباشد؛ بلکه اموال مثلي را نيز شامل مي‌شود؛ زيرا وقتي تراضي و توافق مطرح باشد، طرفين مي‌توانند در مورد مال مثلي هم به قيمت آن تراضي نمايند و در صورتي که تراضي و توافق حاصل نشود، قيمت مالي که تلف شده يا به آن دسترسي ممکن نيست، توسط دادگاه تعيين خواهد شد.

ممکن است چنين استدلال شود که چون در اين ماده سخن از تعيين قيمت توسط دادگاه است، بنابراين محکوم‌به بايد قيمي باشد و دادگاه در محکوم‌به مثلي نمي‌تواند قيمت تعيين کند؛ بلکه بايد به حکم اصل مقرر نمايد که مثل آن‌به محکوم‌له داده شود.

در پاسخ به اين استدلال بايد گفت اگر تراضي طرفين محقق شود، اشکالي در پرداخت قيمت نيست؛ اما چنانچه مداخله دادگاه لازم شود، شکي نيست که تعيين قيمت توسط دادگاه درخصوص اموالي است که قيمي هستند. ذيل ماده 46 نيز به اين مورد اشاره دارد. برابر اين قسمت از ماده 46 غيرقابل تقويم بودن محکوم‌به موجب ايجاد حق مطالبه خسارت است و اين معنا دلالت بر آن دارد که اگر مال قابل تقويم نباشد (قيمي باشد)، قيمت آن تعيين و به محکوم‌له پرداخت مي‌شود.

يکي از ايرادهايي که ممکن است به ماده 46 قانون اجراي احکام مدني وارد شود آن است که در اين ماده مقرر شده است: "اگر محکوم‌به غيرقابل تقويم تلف شده يا به آن دسترسي نباشد، محکوم‌له مي‌تواند مطالبه خسارت کند."  ‌

حال چنانچه مال قابل تقويم نباشد، چگونه مي‌توان ميزان خسارت را تعيين کرد؟  ‌

يکي از مشخصه‌هاي تعيين خسارت قيمتي است که براي مال وجود دارد. قانون‌گذار از يک طرف قابل تقويم نبودن مال را پذيرفته و از طرف ديگر موضوع تعيين خسارت را مطرح کرده است.

در مقابل، مي‌توان گفت منظور قانون‌گذار از ذيل ماده 46 آن نيست که مال قيمي است يا مثلي؛ بلکه مقصود آن است که ويژگي‌هاي خاص محکوم‌به يا عدم دسترسي به مال يا تلف شدن آن موجب شده که نتوان قيمتش را تعيين کرد؛ نه اين که تعيين خسارت براي مال قيمي مطرح باشد.

به هر حال چه اين که به دليلي نتوان قيمت مال را تعيين کرد و چه مال مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود، محکوم‌له حق مطالبه خسارت را دارد.

استدلال اخير موجه‌تر به نظر مي‌رسد.

ماده 46 قانون اجراي احکام مدني از جهت ديگري نيز قابل ايراد است و آن اين که مشقت ديگري را به محکوم‌له تحميل کرده است؛ کسي که با تحمل هزينه دادرسي و حق‌الوکاله وکيل و رفت‌وآمد سرانجام موفق شده حکمي عـلـيـه خـوانـده بگيرد، به اعتبار وضعيتي که مربوط به محکوم‌به است (عدم دسترسي به محکوم‌به يا تلف شدن آن نزد محکوم‌عليه) مجبور است در قالب دادخواست ديگري براي مطالبه خسارت اقامه دعوا کند.

بديهي است که پس از تقديم دادخواست و تعيين وقت رسيدگي، تعيين ميزان خسارت خواهان (محکوم‌له پرونده اجرايي) توسط کارشناس صورت مي‌گيرد. حال پرسش اين است که چرا در اينجا همان خسارت بدون نياز به طرح دعواي کارشناسي تعيين نشود؟ چرا قانون‌گذار خود باعث تأخير در رسيدن محکوم‌له به حقوق از دست رفته‌اش شده است؟  ‌

مقنن مي‌توانست در ذيل ماده 46 مقرر کند که دادگاه خسارت را تعيين و پس از وصول از محکوم‌عليه آن را به محکوم‌له پرداخت نمايد.

از طرفي، ممکن است حکم به استرداد عين مال (مثلاً جهيزيه) داده شود. در صورت فقدان عين مال سؤال اين است که آيا مي‌توان معادل آن را که در دادخواست تقويم شده است، از ساير اموال محکوم‌عليه برداشت کرد يا خير؟

قـضــات وقــت دادگـاه‌هـاي حقوقي 2 تهران در پاسخ به اين پرسش چنين نظر داده‌اند:  ‌

<با توجه به ماده 46 قانون اجراي احکام مدني، در صورت عدم دسترسي به عين مال (مثلاً جهيزيه) مي‌توان معادل قيمت آن را در صورت تراضي و در غير اين صورت با نظر دادگاه هنگام اجرا از محکوم‌عليه وصول کرد و محکوم‌به محدود به ميزان تقويم شده در دادخواست نيست؛ بلکه تقويم دعوا در دادخواست از حيث ميزان تمبر هزينه دادرسي و تعيين صلاحيت معتبر است؛ ولاغير.>

البته اين مورد بر فرضي حاکم است که دادگاه حقانيت خواهان را احراز کرده و وجود عين مال خواهان در يد خوانده را محقق دانسته و مبادرت به صدور حکم نموده باشد؛ اما اگر در هنگام رسيدگي محرز نشود که عين جهيزيه به خوانده داده شده است، دادگاه نمي‌تواند رأي دهد؛ کما اين که اگر معلوم شود بدون تعدي و تفريط زوج عين جـهيزيه قبل از تقديم دادخواست از بين رفته، دادگاه نمي‌تواند رأي به محکوميت زوج دهد؛ چراکه جهيزيه در يد زوج به صورت اماني قرار دارد و مادام که زوجه آن را مطالبه نکرده، اگر بدون تعدي و تفريط زوج از بين رفته باشد، وي مسئوليتي ندارد؛اما چنانچه بعد از مطالبه زوجه (مثلاً پس از تسليم اظهارنامه يا دادخواست) عين جهيزيه تلف شود، زوج مسئول است؛ ولو تعدي و تفريط نکرده باشد؛ زيرا در اين صورت مورد در حکم غصب و زوج در حکم غاصب خواهد بود.

خلاصه اين نظريه آن است که در مرحله اجرا قيمت جهيزيه بايد به‌روز تعيين شود و تقويم انجام شده در زمان تقديم دادخواست ملاک نيست.

اداره حقوقي قوه قضاييه طي نظريه شماره 1597/76 - 31 مرداد 1360 در ارتباط با عدم وصول عين کلي از محکوم‌عليه چنين اعلام داشته است: <مستفاد از ماده 212 قانون مدني و ماده 46 قانون اجراي احکام مدني در موردي که محکوم‌به عين کلي بوده و وصول آن از محکوم‌عليه ميسر نيست، بايد قيمت حين‌الادا از محکوم‌عليه وصول شود.>

 ‌آن اداره در نظريه ديگري به شماره 340/7 - 21 فروردين 1361 در مورد عين معين اظهار داشته است: <برابر مقررات اجراي احکام مدني مصوب 1356 در صورتي که در مقام اجراي حکم وصول عين معين از محکوم‌عليه ممکن نباشد، محکوم‌به بايد به قيمت روز اجراي حکم تقويم و برابر آن از محکوم‌عليه دريافت و به محکوم‌له پرداخت شود.>

vekalat88

فرمانده انتظامي تهران گفت: تا هر جا که لازم باشد و به هر تعداد که پليس لازم باشد، ماموران پليس حضور خواهند داشت

به گزارش ايسنا وي در رابطه با پرسش ديگري مبني بر اين که به نظر مي رسد فضاي تهران پليسي شده، در حالي که در گذشته اعلام مي کرديد که قصد پليسي کردن پايتخت را نداريم، گفت: تا هر جا که لازم باشد و به هر تعداد که پليس لازم باشد، ماموران پليس حضور خواهند داشت.

من از پليسي کردن شهر هراسي ندارم و در صورت لزوم مامور وارد مي کنيم و کار را انجام مي دهيم.فرمانده انتظامي تهران بزرگ در رابطه با اقدامات انجام شده طي يک سال گذشته در راستاي طرح انضباط اجتماعي اظهار کرد: مطمئنا اين طرح کامل نشده، اما روز اول اجراي اين طرح زماني که عنوان کردم اين طرح بعد از سه سال به نتيجه خواهد رسيد، شايد افرادي اين موضوع را باور نمي کردند که براي نهادينه شدن اين طرح نياز به زمان سه ساله است، اما در حال حاضر قسمت سخت اجراي اين طرح انجام شده، به طوري که طرح انضباط اجتماعي براي مردم جا افتاده است. سردار رجب زاده با بيان اين که پليس تهران عجله اي براي انجام اين طرح ندارد و آرام آرام طرح انضباط اجتماعي را پيش مي برد، ادامه داد: سعي کرده ايم با گذاشتن مسئولان معين در هر منطقه کنترل مناطق پاک سازي شده را به صورت دائمي در دست داشته باشيم، به طور مثال در منطقه شش شهرداري، رئيس پليس پيشگيري مسئول معين فرماندهي انتظامي تهران است، البته در برخي از مناطق وضعيت اصلاح شده به نقطه اول باز مي گردد و پليس دوباره وضعيت را اصلاح مي کند، تا اين موضوع به صورت کامل در مناطق مختلف نهادينه شود.وي با بيان اين که احساس امنيت مردم از آغاز طرح تاکنون 10 تا 20 درصد افزايش يافته است، افزود: اگر مسايل پس از انتخابات پيش نمي آمد، اين طرح در مناطق بيشتري اجرا مي شد که البته اميدواريم اين عقب افتادگي هم طي چند ماه آينده برطرف شود. وي در اين رابطه که برخلاف گفته پليس در سال گذشته به نظر مي رسد که تعداد نيروهاي پليس در اين مدت بيشتر شده است، در حالي که اعلام کرده بوديد تعداد نيروهاي پليس به مرور کاهش خواهد يافت، گفت: ازدياد نيروها طي چند روز اخير در سطح شهر به دليل سالگرد آغاز طرح انضباط اجتماعي است، در حالي که در روزهاي اول اجراي اين طرح تعداد ماموران پليس بيشتر بود، به طوري که 10 متر به 10 متر مامور پليس حضور داشت و تمامي نيروهاي کلانتري  هم پاي کار آمده بودند، اما در حال حاضر به اين ميزان نيروي پليس در سطح شهر وجود ندارد.سردار رجب زاده افزود: مردم عادت کرده اند که يک مبصر بالاي سرشان باشد، اگر مبصر را برداريم وضع برمي گردد تا روزي که مردم عادت نکردند که بدون مامور هم بايد اين تخلفات را انجام ندهند، ماموران پليس هم حضور خواهند داشت. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين که فکر نمي کنيد، اجراي اين طرح و وجود مامور بر اين مناطق کارساز نيست و بايد کار فرهنگي انجام شود، پاسخ داد: شما بفرماييد چه کار کنيم. کار من فرهنگ سازي نيست، بلکه کار من، پليسي و اقدامات پليسي است. چرا قدردان نيستيد. اصلا اين موضوع ترافيک چه ربطي به بنده دارد، پليس مسئول تسهيل عبور و مرور است و يا نيروي انتظامي معتادان را جمع آوري مي کند، در حالي که اين کار ما نيست. وي در رابطه با پرسش ديگري مبني بر اين که به نظر مي رسد فضاي تهران پليسي شده، در حالي که در گذشته اعلام مي کرديد که قصد پليسي کردن پايتخت را نداريم، گفت: تا هر جا که لازم باشد و به هر تعداد که پليس لازم باشد، ماموران پليس حضور خواهند داشت. من از پليسي کردن شهر هراسي ندارم و در صورت لزوم مامور وارد مي کنيم و کار را انجام مي دهيم.

دکتر عباس جعفري  دولت آبادي در مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسراي ناحيه 19 تهران درباره  وضعيت پرونده  مرگ پزشک کهريزک گفت: پزشکي قانوني در مورد مرگ پزشک کهريزک اظهار نظر کرده که مسموميت دارويي علت مرگ وي بوده است و قرص هايي که در سالاد کنار اين پزشک کشف شده با آنچه که پزشکي قانوني نظر داده مطابقت دارد.به گزارش ايسنا،دادستان تهران ادامه داد: تا اين لحظه نشان مي دهد که مرگ ناشي از مسموميت دارويي بوده اما اين که اين اقدام ناشي از قتل يا خودکشي است، تحقيقاتش ادامه دارد.جعفري دولت آبادي در ادامه افزود: کارگر رستوراني که غذا را براي پزشک کهريزک آورده بود شناسايي شده و بازپرسي از وي صورت گرفته است.وي در تحقيقات گفته است که وقتي غذا را به اتاق آورده بود در اتاق قفل بود و دکتر آن را باز کرد بعد از تحويل آن را بست ما فکر مي کرديم که چگونه اين غذا وارد اتاق شده بنابراين تحقيقات بسيار مفصلي انجام داديم.دادستان تهران با تاکيد بر اين که اين کارگر رستوران در بازداشت نيست، گفت: در حال حاضر تحقيقات از اولياي دم براي بررسي تلفن ها و ايميل هاي پزشک کهريزک شروع شده اما آنچه در حال حاضر پزشکي قانوني در اين خصوص اعلام کرده مرگ ناشي از مسموميت دارويي بوده و تحقيقات در زمينه  خودکشي يا قتل ادامه دارد.جعفري دولت آبادي تاکيد کرد: دادسرا در مورد اين پرونده اطلاعات رسمي خواهد داد و تحقيقات با سرعت و دقت ادامه دارد. به گزارش ايسنا، جعفري دولت آبادي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر اين که عده اي براي تجمعات غيرقانوني در 16 آذر بيانيه  صادر مي کنند و دادسرا براي برخورد چه اقدامي مي کند؟ اظهار کرد: پليس در کليه تجمعات غير قانوني با کساني که مخل نظم مي شوند مکلف به برخورد است و اگر تجمعات بدون مجوز برگزار شود با برهم زنندگان نظم برخورد خواهد شد به ويژه کساني که موجب اخلال نظم عمومي مي شوند.جعفري دولت آبادي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر اين که علي  رغم توصيه دادستان براي بازگشت مهدي هاشمي به ايران و پاسخ گويي وي به مسايل مطروحه هاشمي هنوز برنگشته است؟ گفت: ما عجله اي نداريم هر وقت مهدي هاشمي برگشت اقدام خواهيم کرد. دادستان تهران در پاسخ به سوال ايلنا مبني بر اين که با توجه به صحبت هاي برخي از نمايندگان آيا پرونده اي عليه دادستان سابق تهران تشکيل شده است؟ افزود: پرونده اي تشکيل نشده است.

ابتکار

وزير اطلاعات از عدم محاکمه مهدي هاشمي گلايه کرد. حيدر مصلحي در جلسه اخير کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از عدم همکاري بخش هايي از قوه قضائيه در دستگيري و محاکمه متهمان حوادث بعد از انتخابات گلايه کرد. به گزارش «الف»، حيدر مصلحي در اين جلسه با اشاره به لزوم بازگرداندن مهدي هاشمي به کشور براي پيگيري سرنخ هاي آشوب هاي پس از انتخابات گفت؛ قوه قضائيه با توجه به مدارک و مستندات کاملي که در اختيار دارد بايد وي را احضار کند که متاسفانه با اهمال کاري هنوز اين اتفاق صورت نگرفته است. وي با اشاره به نقش مهدي هاشمي در حوادث بعد از انتخابات و کمک شاياني که دستگيري و دريافت اطلاعات از او به دستگاه امنيتي کشور خواهد کرد، افزود؛ اين آقا هنوز بعد از سه ماه به کشور بازنگشته و به بهانه سرکشي به دانشگاه هاي آزاد در لندن، دوبي و بيروت رفت و آمد مي کند. مهدي هاشمي از دوم شهريور ماه براي سرکشي به شعبه دانشگاه آزاد اسلامي در لندن، از طرف دانشگاه آزاد به ماموريت انگليس اعزام شده است اما با گذشت بيش از سه ماه از آغاز اين ماموريت وي هنوز به کشور بازنگشته است. مهدي هاشمي رياست دفتر هيات امناي دانشگاه آزاد را بر عهده دارد.

اعتماد

رئیس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی از شبکه یک سیما در پاسخ به سوال مجری درباره اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و تلاش دشمنان ملت ایران برای به انزوا کشاندن کشورمان گفت:

.

مشروح خبر در ادامه مطلب

ماده‌ي 48 مكرر – كساني كه به دليل ارتكاب جرم عمدي حداقل دو بار سابقه‌ي محكوميت موثر داشته باشند در صورت ارتكاب جرم عمومي ديگر، دادگاه رسيدگي‌كننده ضمن صدور حكم مي‌تواند به تناسب سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و شخصيت محكومان و علل وقوع جرم، آنان را براي مدتي كه از دو سال متجاوز نباشد به اجراي يك يا چند دستور از دستورات موضوع ماده (29) اين قانون ملزم نمايد.

تبصره 1- دادگاه مي‌تواند اجراي دستورات مورد حكم را حسب مورد به سازمان بهزيستي يا سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي و يا نيروي انتظامي محول نمايد.

تبصره‌ي 2- در صورتي كه محكوم عليه بدون عذر موجه از اجراي دستور دادگاه تخلف نمايد، در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراي دستور افزوده خواهد شد و در صورت تكرار تخلف، باقيمانده مدت به حبس تبديل مي‌شود.

تبصره 3- دستور دادگاه از حيث قابليت اعتراض تابع حكم اصلي است.

به گزارش ايسنا، در مشروح مذاكرات سليماني، مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ضمن ارايه‌ي گزارش از شور دوم كميسيون متبوعش، گفت: به اعتقاد كميسيون نظارت بر مجرمان سابقه‌دار را بايد به جاي ضابط دادگستري يعني نيروي انتظامي به خود دادگستري بدهيم لذا ما عنوان لايحه‌ي دولت را از عنوان نظارت بر سارقان سابقه‌دار به عنوان لايحه‌ي الحاق يك ماده به قانون اساسي در خصوص نحوه‌ي نظارت بر مجرمين سابقه‌دار تغيير داديم كه طي آن در صورت تكرار مكرر جرم، با تشخيص قاضي نحوه‌ي نظارت به عنوان اقدامي تاميني اجرا مي‌شود.

سليماني افزود: بر اساس تغييرات ايجاد شده در كميسيون، به دادگاه اجازه داده مي‌شود كه حسب مورد، نظارت بر مجرمان را به سازمان بهزيستي يا سازمان زندان‌ها و يا نيروي انتظامي محول كند.

شافعي نيز به عنوان پيشنهاددهنده خواهان بازگشت به لايحه دولت شد كه بر اساس لايحه‌ي دولت، كار نظارت بر سارقان سابقه‌دار و توسط نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي سپرده مي‌شد ولي در گزارش كميسيون نظارت بر مجرمان سابقه‌دار به دادگستري سپرده مي‌شود.

طلايي‌نيك نيز به عنوان مخالف پيشنهاد فوق (برگشت به لايحه‌ي دولت)، فرق لايحه‌ي دولت با مصوبه‌ي كميسيون را بيان كرد و گفت: با مصوبه كميسيون، فقط كسي را مي‌توان تحت نظر قرار داد كه حكم دادگاه داشته باشد اما در لايحه‌ي دولت، هر گاه كسي دو بار سرقت انجام داد نيروي انتظامي مي‌تواند او را تحت نظارت قرار دهد.

به گفته‌ي وي، قانون اساسي، اعمال تجسس، مجازات و ورود به حيطه‌ي خصوصي زندگي افراد بايد بر اساس مجوز دادگاه و مراجع ذيصلاح قضايي باشد، ولي اين در لايحه دولت وجود ندارد و لايحه دولت اين اختيار تام را به نيروي انتظامي مي‌دهد كه طي آن اصل سه قانون اساسي در بند هفت اصل 33 و 22 (مصونيت جنسيت و شغل افراد) نقض مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه ساختارها و هنجارهاي پيشگيري از جرم را بايد مقدم بشماريم، ولي در لايحه‌ي دولت اين جايگاه معكوس مي‌شود، يادآور شد: طبق لايحه‌ي دولت، ممكن است زمينه ارتكاب جرم توسط ضابطين فراهم شود.

ايرج نديمي به عنوان موافق بازگشت به لايحه‌ي دولت، اظهار داشت: بسياري از سرقت‌ها در كشور توسط سارقان سابقه‌دار شكل مي‌گيرد و در همين حال در كشور تعطيلات، مسافرت و فاصله محل زندگي و كار زياد است؛ اگر به هر نوعي بر اين سارقان نظارت نشود، آيا مشكل مردم حل مي‌شود؟

به نقل از حقوق 85

11 بار اعدام و قصاص در ملاءعام، سه سال حبس و 74 ضربه شلاق مجازاتي است که هيات قضات بعد از چهار ساعت محاکمه براي اميد برک قاتل سريالي زنان در کرج در نظر گرفت. اميد برک که به قاتل سريالي زنان کرج معروف شده است در جلسه محاکمه در برابر آماج اتهامات قتل و تجاوز و سرقت فقط به يک چيز فکر مي کرد؛ به غيراز تبرئه همسرش مريم خواسته ديگري نداشت. اميد روز گذشته در پايان هر پاسخي که به سوالات هيات قضات مي داد، تاکيد مي کرد همسرش در اين قتل ها به او کمک نکرده و بي گناه است. اميد در دادگاه مکرراً خواستار آزادي ساحره شد و بارها تاکيد کرد همسرش تنها زني است که او دوستش داشته است. اميد ساعت 11 صبح وارد سالن امام خميني واقع در دادگاه کيفري استان تهران شد. ورود او ناله اولياي دم مقتولان را به همراه داشت و آنها با گريه هايشان از اميد مي خواستند بگويد عزيزشان را به چه جرمي به قتل رسانده است. در اين ميان اميد چهره آرامي داشت. او حتي بدون پلک زدن و در حالي که به روبه رويش خيره شده بود وارد دادگاه شد و چند صندلي آن طرف تر از همسرش که به خواسته اميد با چادر تمام صورتش را پوشانده بود، نشست. دقايقي بعد هيات قضات شعبه 71 وارد دادگاه شدند و بعد از آغاز جلسه اين آرش سيفي نماينده دادستان بود که در جايگاه ايستاد تا کيفرخواست صادره عليه اميد و همسرش ساحره را بخواند. او متهم را اين گونه معرفي کرد؛ اميد برک متولد سال 1364، باسواد، شغل مسافرکش، اهل قزوين و داراي سابقه کيفري، بدون فرزند و بازداشت به اتهام 10 فقره قتل. اين مرد که اکنون در جايگاه متهم نشسته علاوه بر قتل، مرتکب تجاوز به مقتولان نيز شده است. سيفي در ادامه گفت؛ اميد در تاريخ سوم دي ماه سال 85 در لنگرود اولين زن را قرباني کرد. مقتول فاطمه نام دارد و بعد از اينکه به دست اميد به قتل رسيد اموالش از جمله مقداري طلاي وي توسط قاتل به سرقت رفت. دومين قتل نيز در آستانه اشرفيه اتفاق افتاد. اميد در اين قتل زني به نام جليله را در تاريخ 28 دي ماه سال 85 به قتل رساند و سپس پول و جواهراتش را به سرقت برد. چند ماه بعد اميد از شمال کشور به کرج نقل مکان و اين بار قتل ها را در اين شهر آغاز کرد. سومين قرباني اميد زني به نام مبارکه است که در تاريخ 22 بهمن ماه سال 86 به قتل رسيد و جسدش در مهرشهر کرج رها شد و اموالش به سرقت رفت. رقيه چهارمين قرباني اين قاتل سريالي است که جنازه اش در هشتگرد پيدا شد. اين زن در تاريخ 23 بهمن ماه سال 86 به قتل رسيد. وي در مورد پنجمين قرباني گفت؛ ليلا زن جواني بود که قرباني اميد شد و جسدش در کمال شهر کرج پيدا شد. او نيز مانند ساير مقتولان خفه و جسدش در کنار خيابان رها شده بود. مليحه ششمين قرباني اميد بود. او نيز زني جوان بود که در تاريخ 24 ارديبهشت ماه سال گذشته کشته و جسدش در کمال شهر پيدا شد. فريده و مريم هشتمين و نهمين قرباني اين مرد بودند که خردادماه سال گذشته به قتل رسيده اند. پيکر فريده اطراف فرودگاه پيام کشف شد. اميد در ادامه قتل هايش به سراغ دختري به نام الهام رفت و به فاصله 19 روز از قتل فريده اين دختر را از پا درآورد و جسدش را در کمال شهر رها کرد. دهمين جنايت که باعث دستگيري اميد شد قتل زني به نام فرحناز بود که دوم تيرماه سال گذشته رخ داد و جنازه قرباني در قزل حصار پيدا شد. نماينده دادستان ادامه داد؛ متهم رديف دوم مريم معروف به ساحره متولد 1370 است. او از نظر دادسرا متهم به معاونت در هفت فقره قتل، شش فقره سرقت و مخفي کردن ادله جرم و لباس ها و وسايل شخصي مقتولان و مباشرت در 10 فقره فروش مال مسروقه است. ساحره همسر اميد است و آنها با همدستي يکديگر دست به اين قتل ها مي زدند. هر دو متهم به جرائم خود اقرار کرده اند و من به عنوان نماينده دادستان تقاضاي اشد مجازات را براي آنها دارم.                                             وي ادامه داد؛ هيات محترم قضات، اين دو متهم با اعمالي که مرتکب شده اند نه تنها نظم جامعه را برهم زدند بلکه باعث ايجاد ناامني و رعب و وحشت در ميان مردم شدند و به شدت اذهان عمومي را مشوش کردند. اين پرونده يکي از معدود پرونده هاي بعد از انقلاب اسلامي است که تا اين حد اذهان عمومي را جريحه دار کرده است به همين دليل تقاضاي مجازات سنگين متهمان را دارم. بعد از نماينده دادستان، هيات قضات از اولياي دم مقتولان خواستند در جايگاه حاضر شوند و تقاضاي خود را از دادگاه بيان کنند. تمامي اولياي دم درخواست صدور حکم قصاص کردند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام غفلت در دستيابي به اهداف سند چشم انداز را خسراني جبران ناپذير براي کشور دانست. به گزارش ايلنا، اکبر هاشمي رفسنجاني در ديدار جمعي از استادان دانشگاه امير کبير، اين دانشگاه را يکي از افتخارات علمي کشور و منطقه دانست و گفت؛ استادان و دانشجويان دانشگاه ها در کنار روحانيت و انقلابيون همواره نقش بسزايي در پيشبرد انقلاب و مبارزه عليه رژيم پهلوي داشتند.

رئيس مجلس خبرگان رهبري دغدغه هاي قشر دانشگاهي به خصوص استادان را در برهه حساس کنوني بحق خواند.

وي در بخش ديگري از سخنانش اعتماد ميان مردم و مسوولان را سرمايه يي اساسي در رسيدن به توسعه و پيشرفت کشور دانست و گفت؛ همه دلسوزان نظام به خصوص نخبگان و دانشگاهيان بايد تلاش کنند به سوالات و ابهامات ايجاد شده در قشر جوان و دانشجو به گونه يي پاسخ دهند که مسير رشد، تعالي و اعتماد مردم به نظام بيش از پيش هموار شود.هاشمي رفسنجاني دانشگاه، استادان و دانشجويان را صالح ترين قشر در طرح کارشناسانه معضلات کشور و نيز امر به معروف و نهي از منکر نسبت به مسوولان نظام خواند و گفت؛ اميدوارم با گسترش فضاي نقد منصفانه و ايجاد زمينه آگاهي بخش در جامعه، فضاي کشور به فضاي دوستي و همدلي بيشتر تبديل شود.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان قانونگرايي را نياز کنوني کشور و نظام دانست و تاکيد کرد؛ حرکت در مرز قانون نياز کنوني کشور و نظام است و همه بايد تلاش کنيم از اقدامات فراقانوني يا خلاف قانون پرهيز کنيم.

اعلام تصميم دولت ايران مبني بر ساخت 10 سايت جديد غني سازي واکنش کشورهاي غربي را در پي داشت. در حالي که امريکا اين تصميم ايران را نمونه يي ديگر از بي اعتنايي تهران به سازمان ملل عنوان مي کرد، انگليس نيز به همراه آلمان و فرانسه اين تصميم را اقدامي تحريک آميز خواندند. با اين وجود، علي اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي ايران با تاکيد بر اينکه تهران به تعهدات بين المللي خود پايبند است، گفت؛ ساخت 10 سايت جديد غني سازي پاسخي محکم به حرکت ناپسند 1+5 است. اعضاي شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي در جلسه روز جمعه، شش آذرماه، قطعنامه پيشنهادي محکوميت ايران به خاطر فعاليت مخفيانه در ساخت يک مرکز غني سازي اورانيوم را با اکثريت آرا تصويب کردند و از تهران خواستند ساخت و ساز در اين طرح را فوراً متوقف کند. از 35 کشور عضو شوراي حکام، 25 کشور به اين پيش نويس راي مثبت، سه کشور راي منفي و شش عضو ديگر راي ممتنع دادند. اين نخستين قطعنامه مصوب شوراي حکام عليه ايران طي چهار سال گذشته است. روسيه و چين نيز به اين قطعنامه راي مثبت دادند. اما روز يکشنبه هيات وزيران به رياست محمود احمدي نژاد سازمان انرژي اتمي کشور را مکلف کرد ظرف دو ماه آينده پنج سايت جديد غني سازي اورانيوم را که مکان آنها در سراسر کشور پيش بيني شده آغاز کند و براي ساختن پنج سايت جديد ديگر نيز مکاني مناسب پيشنهاد کند. ساعاتي پس از اعلام ايران مبني بر تصويب طرح ساخت و طراحي 10 مرکز جديد غني سازي اورانيوم، امريکا، آلمان و انگليس با ابراز نگراني شديد از اين اقدام تهران اعلام کردند چنين تصميمي نقض جدي دوباره قطعنامه هاي شوراي امنيت خواهد بود. به گزارش ايسنا رابرت گيبس سخنگوي کاخ سفيد با اشاره به قطعنامه اخير سياسي شوراي حکام گفت آژانس بين المللي انرژي اتمي ايران را به خاطر پيروي نکردن از وظايفش تحت قطعنامه هاي مختلف سازمان ملل سرزنش کرده است. به گزارش آسوشيتدپرس، گيبس گفت اظهارات ايران درباره قصد ساختن 10 سايت غني سازي جديد به اين مفهوم است که تهران تنها «منزوي کردن خود را انتخاب کرده است». سخنگوي کاخ سفيد در بخش ديگري از اظهارات خود افزود؛ زمان براي اينکه ايران به نگراني هاي روزافزون جامعه بين الملل درباره برنامه هسته يي اش بپردازد در حال پايان يافتن است. در همين حال وزير امور خارجه انگليس نيز تصميم ايران براي ساخت 10 سايت جديد غني سازي اورانيوم را اقدامي تحريک آميز خواند. به گزارش ايسنا ديويد ميليبند در بيانيه يي که در سايت وزارت خارجه انگليس قرار گرفت بدون اشاره به قطعنامه سياسي اخير شوراي حکام عليه کشورمان ادعا کرد؛ «ايران به جاي اينکه با ما تعامل کند دست به اقدامات تحريک آميز و پنهان کاري زده است.» به گزارش شبکه تلويزيوني بلومبرگ، ميليبند افزود؛ ايران مي تواند به انزواي خود بي اعتنايي کند، اما اين اقدام تنها حس آرامش، عزم راسخ و اتحاد جامعه بين الملل را افزايش خواهد داد. ديويد ميليبند در ادامه گفت؛ من از ايران مي خواهم اين را درک کند و دستي را که به طرفش دراز شده است قبول کند. همچنين يک سخنگوي وزارت امور خارجه بريتانيا نيز در بيانيه يي گفت؛ «گزارش هايي مبني بر اينکه ايران ساخت تاسيسات غني سازي بيشتري را مورد بررسي قرار مي دهد يک موضوع جدي نگران کننده است. اين اقدام ناقض قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل است.» به گزارش بي بي سي وي که نامش فاش نشده، افزوده؛ «ما نيازمند آن هستيم تا پاسخ خود را در همراهي با آژانس بين المللي انرژي اتمي و ديگران مورد بررسي قرار دهيم.» اين سخنگو اظهار کرد؛ «همچنان که ما بارها گفته ايم، آژانس نيز به روشني اعلام کرده است حقوق ايران ناديده گرفته نخواهد شد ولي اين کشور بايد به تعهدات خود در قبال جامعه بين الملل عمل کند.» خبرگزاري فارس نيز گزارش داد دولت آلمان پس از اعلام طرح ايران براي ساخت 10 سايت جديد غني سازي و بررسي طرحي براي توليد سوخت هسته يي با خلوص 20 درصد در داخل کشور واکنش نشان داد. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، سخنگوي وزارت خارجه آلمان پس از انتشار اين خبر از سوي ايران گفت؛ دولت آلمان از تهران مي خواهد به تعهدات خود در قبال جامعه بين الملل پايبند بوده و همکاري کاملي با آژانس بين المللي انرژي اتمي داشته باشد. در حال حاضر ايران يک مرکز اتمي در نطنز دارد که در آن بيش از هشت هزار دستگاه غني سازي اورانيوم نصب شده است. تاسيسات فردو در نزديکي قم که ايران در ماه سپتامبر وجود آن را به آژانس اعلام کرد قرار است در سال 2011 فعاليت خود را آغاز کند. کارشناسان معتقدند اعلام ايران براي ساخت و طراحي 10 مرکز جديد اتمي به سال ها زمان نياز دارد و از سوي ديگر، تهران کيک زرد لازم براي غني سازي در تاسيسات فعلي خود را هم ندارد. همه سايت ها مصون خواهند بود در همين حال رئيس سازمان انرژي اتمي ايران گفت؛ 10 سايتي را که در مقياس نطنز قرار است طراحي شود با استفاده از پدافند غيرعامل در جاهايي تاسيس خواهيم کرد که در مقابل هرگونه حمله مصون باشد. به گزارش ايلنا، علي اکبر صالحي يکشنبه شب با حضور در بخش خبري شبکه اول سيما با اشاره به مشخصات 10 سايت غني سازي اورانيوم جديد و با بيان اينکه از تجاربي که آموختيم استفاده خواهيم کرد، اظهار کرد؛ اين سايت ها در جاهايي مانند دل کوه خواهد بود که با يک سرباره قابل توجهي از هرگونه حمله مصون است. وي افزود؛ 10 سايت جديد به اندازه نطنز است البته توليدات آن اين مقدار است چون از سانتريفوژهاي جديد استفاده خواهيم کرد. به همين خاطر تعداد سانتريفوژها کمتر خواهد بود و سايت کوچک تر مي شود. صالحي با بيان اينکه قطعنامه شوراي حکام ارزش حقوقي ندارد، تصريح کرد؛ اين قطعنامه حاوي پيام غرب براي ما بود که من فکر مي کنم کشورهاي غربي در يک سردرگمي و تناقض عجيبي گرفتار شده اند که از يک سو گروهي مي خواهند برون رفت آبرومندانه يي درخصوص پرونده هسته يي ايران داشته باشند و گروهي که متمايل به اين موضوع نيستند و اين بار با پرچمداري آلمان قطعنامه صادر کردند که هيچ ارتباطي با آژانس ندارد بلکه گروه 1«5 با پيشنهاد آلمان و با فشارهاي سياسي دست به اين اقدام زدند. رئيس سازمان انرژي اتمي ايران تاکيد کرد؛ ما به عنوان پاسخ به اين قطعنامه که به نظر ما مي خواستند مقاومت ملت ايران درخصوص حفظ فناوري هسته يي را بسنجند چنين تصميمي گرفتيم و پيامي که هيات دولت نسبت به اين قطعنامه فرستاد يک پيام محکمي است. وي همچنين در خصوص تصميمات بعدي هيات دولت درباره تامين سوخت رآکتور تحقيقاتي تهران گفت؛ هيات دولت روز چهارشنبه موضوع تامين سوخت رآکتور تهران و تصميمات مربوط به آن را در دستور کار قرار خواهد داد. از سوي ديگر منوچهر متکي وزير خارجه با بيان اينکه انرژي هسته يي حق مسلم مردم ايران است و ما آن را استيفا مي کنيم، از برخورد تبعيض آميز با کشورها انتقاد کرد و گفت؛ اقدام شوراي حکام موجب تضعيف نهادهاي بين المللي شده و ما براي آژانس نگران هستيم و اميدوارم نسبت به موقعيت آژانس و جايگاه آن واقع بيني بيشتري داشته باشند. به گزارش ايسنا وي در مصاحبه مطبوعاتي مشترک با وزير انرژي روسيه با بيان اينکه تمرکز برخي از رسانه هاي خاص در روزهاي گذشته در محيط بين المللي نشان دهنده اين است که آن پايتخت خاص به دنبال بازي جديد با استفاده از ظرفيت هاي ديگران بود، گفت؛ در آينده بيشتر در اين رابطه صحبت خواهيم کرد. وي همچنين افزود؛ تاسف عميق خود را نسبت به کشورهايي که تبعيض آميز و ناآگاهانه در شوراي حکام عليه ايران راي داده اند، اعلام مي کنيم و همچنين از مالزي، کوبا و ونزوئلا به خاطر راي شجاعانه شان بسيار تشکر مي کنيم. متکي تاکيد کرد؛ ايران به فعاليت قانوني خود ادامه مي دهد و موضع اش در ارتباط با فعاليت هسته يي خود کاملاً روشن و آشکار است. اعتماد

«ميزان راي ملت است» را فراموش کرديد

مهدي کروبي اين بار نيز در مقام پاسخگويي به روزنامه کيهان برآمد و نامه يي خطاب به حسين شريعتمداري نوشت. البته اين بار اول نيست که مهدي کروبي و حسين شريعتمداري در مقابل هم قرار گرفتند بلکه سابقه چالش آنها به سال ها قبل برمي گردد و زماني که مهدي کروبي عزم خود را جزم کرد تا به پاستور راه يابد تخريب مهدي کروبي در دستور کار روزنامه عصر سابق قرار گرفت، گواينکه کيهان به حمايت از احمدي نژاد وارد ميدان شد و تمام تلاش خود را به کار گرفت تا کروبي را از صحنه رقابت حذف کند.  بعد از برگزاري انتخابات سال 84 و انتقادات مهدي کروبي، تخريب رئيس مجلس ششم به عنوان اولويت اين رسانه پيگيري شد اما گذشت چهار سال نتوانست از حجم خط و نشان هاي اين دو بکاهد، به گونه يي که انتخابات 88 و کانديداتوري مهدي کروبي به ميزان تقابل اين دو افزود. به موازات موضع گيري هاي مهدي کروبي در انتخابات رياست جمهوري دهم، کيهان سرمقاله خود را بارها به انتشار مطالبي عليه مهدي کروبي اختصاص داد. اما نامه نگاري هاي اين دو به قبل انتخابات و بعد از آن و مناقشات رخ داده خلاصه نشد، گو اينکه مهدي کروبي روز گذشته در نامه يي نسبت به موضع گيري يکي از حاميان احمدي نژاد واکنش نشان داد زيرا حامي احمدي نژاد به صراحت عنوان کرده بود مهم رضايت خداست و رضايت مردم شرط نيست. اين چهره شاخص اصولگرايان سنتي در ديدار با احمدي نژاد تصريح کرده بود؛ «حفظ دولت نهم مهم ترين وظيفه علاقه مندان انقلاب است. وقتي رضايت خدا در ميان باشد، هيچ چيز ديگري مهم نيست. بايد به شکلي عمل کنيم تا رضايت خدا تامين شود، حتي اگر اکثريت مردم گمراه باشند و صلاحيت خود را تشخيص ندهند.» دبيرکل حزب اعتماد ملي در برابر اين اظهارات واکنش نشان داد و گفت؛ آيا مسوولان امر نبايد از امثال اين مدعيان نظريه بخواهند که چرا به اين سادگي به ميراث امام مظلوم که مي فرمود «ميزان راي ملت است» و مردم ولي نعمت هستند و تصميم نهايي با آنهاست، چوب حراج مي زنند و وکيل خدا روي زمين شده اند؟ مهدي کروبي در ادامه اظهار داشت؛ من وقتي اين نوع اظهارات را خواندم بسيار متاسف شدم و به خدا پناه بردم از اينکه برخي چنان به خود مي نگرند که گويي نماينده خدا روي زمين شده اند. براي خود چنين امتيازي فرض مي کنند و سپس به نام رضايت خدا، دست به هر کاري مي زنند و هرگونه که خواستند عمل مي کنند. آقايان به اين پرسش پاسخ ندادند که چگونه به اين درجه رسيدند و چگونه به آنها الهام شده است که مخالفت با دولت احمدي نژاد مخالفت با خداست؟ نامزد انتخابات دوره دهم رياست جمهوري ادامه داد؛ من واقعاً نمي خواستم به خود بزرگ بيني اين آقايان اشارتي داشته باشم اما وقتي ديدم مکرر مي آيند و از «فتنه» حرف مي زنند و نقش هاي خودشان را در به وجود آمدن حوادث پس از انتخابات انکار مي کنند و براي قوه قضائيه خط و نشان مي کشند، در مقام پاسخگويي برآمدم. به گزارش تغيير وي در ادامه به مطالب روزنامه کيهان و انتشار اخبار جعلي و سيل تهمت ها اشاره و تصريح کرد؛ «پس از روزهاي قدس و 13 آبان و همچنين حضور من در نمايشگاه مطبوعات، آنها که از حضور مردم نگران و آشفته شده بودند، هجمه ها و تهمت هايي را عليه من آغاز کردند، در حالي که دليل اين هجمه حضور مردم بود. تريبون هاي نماز جمعه آغشته به تهمت، افترا، دروغ و ناسزاگويي شد. در اين ميان طبيعي بود که عده يي از بزرگان به روش هاي مختلف از ما دلجويي کنند. از جمله برخي مراجع عظام، کتبي و شفاهي يا بيوت مکرم آنان، برخي علما، فضلا، دانشگاهيان، دانشجويان، روزنامه نگاران، برخي از نمايندگان مجلس و گروه هاي سياسي در تماس هاي مختلف ضمن ابراز انزجار از اتهامات و افتراها و نيز وقايع رخ داده پس از انتخابات، نسبت به اينجانب ابراز لطف و محبت کردند.» کروبي ادامه داد؛ «در اين ميان جناب آقاي احمد صدر حاج سيدجوادي که بيش از 90 سال سن دارد و يک چهره حقوقدان و دانشگاهي است و نيز از همکاران مان در مجلس اول بود و در مبارزات ملت ايران حضور طولاني داشته، پيغام داد مي خواهد در اين رابطه از من به صورت تلفني دلجويي کند. ناگهان چند روز بعد روزنامه کيهان در خبري ويژه آورد؛ «احمد صدر حاج سيدجوادي از او (کروبي) خواست جبهه مدافعان ملي، بخوانيد جبهه ملي کذايي تشکيل دهد» و سپس درباره من نوشت؛ «شتاب بدون ترمز آقاي کروبي به سوي گروهک هاي معارض با خط امام و جمهوري اسلامي جالب توجه است، در حالي که به گزارش ايلنا اعضاي فراکسيون خط امام مجلس در ديدار اخير خود با کروبي بر لزوم مرزبندي با افراد و گروه هايي که با اصل نظام و خط امام مخالفند تاکيد کرده بودند تا همسويي با اين تشکل ها احساس نشود.» دبيرکل اعتماد ملي بعد از ذکر مطالب منتشر شده در روزنامه کيهان تصريح کرد؛ «آقاي صدر حاج سيدجوادي در تماس تلفني خود از اتفاقات روي داده ابراز انزجار کرد و سپس به بيان نظراتي پرداخت و نيز به موضوع خروج ارز و طلا از کشور و ورود آنها به ترکيه که منجر به نوشتن نامه يي از سوي ايشان به نخست وزير ترکيه شده بود، اظهار نظر کردند ولي بنده چون اطلاعي در اين خصوص نداشتم در اين باره سخني نگفتم و نهايتاً هم از ايشان تشکر و تاکيد کردم اين خشونت ها و تهمت ها طبيعي است و با اين اتفاقات از ميدان به در نمي روم.» صاحب امتياز روزنامه توقيف شده اعتماد ملي در ادامه نيز به مطالب منتشره در روزنامه کيهان اشاره کرد و افزود؛ «مدتي است که اينها اتهاماتي همچون همراهي با مارکسيست ها، سلطنت طلبان، صهيونيست ها و منافقين جنايتکار را مطرح مي کنند ولي واقعاً براي من جاي سوال است که آيا اينها نمي دانند و فکر نمي کنند که اين نوع سخنان نتيجه عکس خواهد داشت؟» مهدي کروبي سپس اظهار داشت؛ «آقايان بدانند که من به خط امام اعتقاد کامل دارم و معتقدم برخي درصدد هستند راه و خط امام را پاک کنند و از بين ببرند و منويات خودشان را به جاي خط امام به مردم قالب کنند. اما بدانيد که من پاي آرمان هاي امام و منافع ملي ايستاده ام و تلاش مي کنم انحرافات را يک به يک براي مردم بيان کنم. اعتماد

سوالات کانون وکالای دادگستری 1388

جهت در یافت سوالات اینجا کلیک کنید

حجم فایل : 771 kb

دغدغه‌هاي هميشگي مسئولان دستگاه قضائي، مبني بر جرم‌زدايي و آنچه بهداشت قضائي ناميده مي‌شود، اين روزها منافذ بيشتري براي آسيب‌شناسي و ايجاد راهكارهاي تحقق خود يافته است.
از همين رو واكاوي دقيق اين موضوع و تشخيص درستي و نادرستي راهكارهاي اساسي مرتبط با موضوع بهداشت قضائي و پيشگيري از وقوع جرم، از جمله مسائلي است كه «تابناك» در گفت‌وگوي با كارشناسان به آن پرداخته است.

در همين زمينه، بهمن كشاورز، حقوقدان برجسته در گفت‌وگو با «تابناك» با ارايه حدود و مرز بهداشت قضائي و چگونگي ارتباط آن با قوه قضائيه مي‌گويد: به نظر مي‌رسد بهداشت قضائي، عبارت باشد از آشنايي مردم به حقوق خود؛ در عين حال رعايت كردن حدودي كه براي حقوق ايشان نسبت به حقوق ديگران وجود دارد. اين مطلب در تحليل نهايي به قوه قضائيه مربوط نيست، زيرا با توجه به قانون اساسي وظايف قوه قضائيه تعريف شده و پيشگيري از ارتكاب جرايم و فصل خصومات داخلي در حيطه اين وظايف قرار مي گيرد.
طبعا فصل خصومات يعني حل‌وفصل اختلافات حقوقي مردم، هنگامي مطرح مي‌شود كه اختلافات حادث شده باشد و روشن است كه قوه قضائيه در ايجاد اين دشمني‌ها و اختلافات نقشي ندارد.

وي همچنين درباره پيشگيري از وقوع جرم و نقش قوه قضائيه در اين‌باره مي‌گويد: اما درباره پيشگيري از ارتكاب جرم، كاري كه قوه قضائيه مي‌تواند انجام دهد، از يك‌سو، كنترل كردن تكراركنندگان جرايم است و از ديگر سو، انجام تحقيقات و بررسي‌هاي علمي و آماري درباره علل ارتكاب جرايم و ويژگي‌هاي مرتكبان آن. نتيجه اين‌گونه تحقيقات و بررسي‌ها بايد در اختيار سازمان‌ها و نهادهايي كه عمدتا ـ بلكه كلا ـ بيرون از قوه قضائيه هستند، گذارده شود تا ايشان با انديشيدن تدابير لازم، موجبات ارتكاب جرم را كاهش دهند يا از بين ببرند.

بديهي است قوه قضائيه در مورد بيكاري يا خالي بودن ساعات فراغت جوانان از سرگرمي‌هاي سازنده يا مشكلات اقتصادي كه بر خانواده‌ها تحميل مي‌شود يا بحران‌هاي اقتصادي كه باعث صدور چك‌هاي بلامحل يا انجام ندادن تعهدات متعهدين يا ضعف و انحطاط اخلاقي در جامعه كه باعث ارتكاب انواع جرايم جنسي مي‌شود، هيچ نقشي ندارد، اما نتايج اين موارد به صورت پرونده‌هاي كيفري يا حقوقي بر سر قوه قضائيه ريخته مي‌شود.

در اين‌باره بايد گفت، بيشترين كاري كه قوه قضائيه مي‌تواند انجام دهد، اين است كه در صورت داشتن بودجه و امكانات و نيروي انساني كافي به اين پرونده‌ها به سرعت رسيدگي و تعيين تكليف كند كه البته تا آنجا كه بنده مي‌دانم، جدول سازماني قوه قضائيه چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، هرگز كامل نبوده، بودجه آن تكافوي نيازهايش را نمي‌كرده و بالاخره امكاناتش با وظايفش تناسب نداشته است؛ بنابراين گمان مي‌كنم «تعجب از بالا بودن ورودي پرونده‌ها» خود شگفت‌انگيز است. در شرايط موجود با توجه به عوامل گوناگون ـ كه بحث درباره آنها از موضوع سخن ما بيرون است ـ چرا بايد توقع داشته باشيم تعداد دعاوي و شكايات كاهش يافته يا حتي ثابت بماند؟!

كارشناس برجسته حقوق و رئيس سابق كانون وكلاي دادگستري در آسيب‌شناسي خاستگاه‌هاي وقوع جرم، به نقش اساسي معضلات اقتصادي اشاره كرده، مي‌افزايد: نظري به اوضاع اقتصادي و به دنبال آن وضعيت عصبي و رواني مردم و در پي آن امور مربوط به توليد و توزيع و امثالهم ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه بايد در انتظار اوضاعي بدتر از اين هم باشيم كه فرمودند: «كاد الفقر صار كفراً» و نيز «لا دين لمن لا معاش له» و «لا معاد لمن لا معاش له». همه چيز متاسفانه تابعي است از اوضاع معيشتي و اقتصادي و با پند و نصيحت و ارشاد و موعظه، نمي‌توان خلافكاران را كه از گرسنگي دست به خلاف مي‌زنند از ارتكاب جرم بازداشت. همچنين مباني تقوا و خداترسي و باور به ايفاي تعهدات نيز آنجا كه امور معاشي و مالي مردم مختل مي‌شود، به سستي مي‌گرايد و برخوردكننده نهايي با همه اين امور قوه قضائيه است كه در ايجاد آنها هيچ نقشي ندارد. البته دستگاه قضائي ما تشكيلات ايده‌آلي نيست و ايرادات و اشكالات بسياري بر آن وارد است كه در جاي خود گفتني است، لكن در بالا رفتن تعداد پرونده‌ها مسئوليتي متوجه آن نيست.

نعمت احمدي، وكيل دادگستري نيز با آسيب‌شناسي علل اصلي افزايش جرايم و انباشت پرونده‌ها در محاكم قضائي به خبرنگار تابناك گفت: دادگستري كه توليدكننده اختلاف نيست بلكه مرجع رفع اختلاف است و براي همين بايد در جاي ديگري دنبال اختلافات بود. بارانداز نهايي مردم براي رفع اختلاف دادگستري است. وقتي بانك به هر فرد غيركاسب و متمولي چك مي‌دهد، آمار نهايي جرم در دادگستري مشاهده مي‌شود. وقتي شما در هر كوچه و پس‌كوچه يك نمايشگاه اتومبيل مي‌بينيد كه بدون ضابطه ماشين مي‌فروشند، يا وقتي در هر جايي يك بنگاه املاك خانه قولنامه مي‌كند، اينها همه پرونده‌سازي مي‌شود.

پس دادگستري، خود توليدكننده پرونده نيست؛ مقررات عمومي دولتي هم شروع مي‌كند به پرونده‌سازي براي دادگستري؛ وزارت كار در روابط بين كارگر و كارفرما و ... پرونده‌سازي مي‌كند. بايد گفت كه اين بي‌انضباطي مقرراتي در كشور دردسرساز است. يكي قفل مي‌زند به بانك مركزي، يكي قفل برمي‌دارد و در نتيجه كمر دادگستري زير انبوه پرونده‌هاي مراجع و منابع و نابساماني‌هاي داخلي خرد مي‌شود.

برخي از پرونده‌ها ناشي از ناتواني دادگستري است. در يكي از پرونده‌هاي من، نزديك به ۱۷۳ نفر، از كسي كه هفتاد واحد دارد، آپارتمان خريده‌اند و خود اين فرد با پول‌ها متواري است. الان شكايت كرديم به دادگستري، اگر دادگستري قدرتمند باشد، او نمي‌تواند چنين كند.

اين كارشناس حقوق همچنين با اشاره به بار مالي دستگاه قضائي در به‌كارگيري و استفاده از پرسنل كافي براي پرونده‌ها ضمن ارايه راهكاري در اين‌باره ادامه داد: من نامه‌اي به آيت‌الله شاهرودي نوشتم و گفتم: من پول استخدام بيست هزار قاضي را جور مي‌كنم با اصلاح در يك تبصره، اخذ هزينه دادرسي در پرونده‌هاي كيفري كه عمده آمار مال آنهاست.

اگر هزينه دادرسي غيرشرعي است، چرا در پرونده‌هاي حقوقي گرفته مي‌شود و اگر شرعي است، چرا در كيفري گرفته نمي‌شود؟ خود اين پول هم حقوق قضات و بسياري از هزينه‌ها را جواب مي‌دهد و هم مانع طرح پرونده در دعاوي دادگستري است. پس دادگستري با آسان‌گيري در پرونده‌هاي كيفري، بار خودش را زياد كرده است و مي‌تواند در پرونده كيفري هم هزينه دادرسي بگيرد تا هزينه و منابع مالي‌اش تامين شود. اين دريافت هزينه در همه دنيا متداول است.

بايد هزينه قضائي پرونده بر عهده ارباب‌رجوع باشد. در اينجا البته مجلس بايد ياري كند، ولي بنا بر اصل ۱۵۶ تهيه لوايح قضائي بر عهده قوه قضائيه است و حتي دولت نمي‌تواند در آن دست ببرد. پس بايد اقدام اوليه از سوي خود دستگاه قضائي باشد. هم‌اكنون قوه قضائيه با يك ماده واحده مي‌تواند در باب هزينه‌هاي دادرسي پرونده‌هاي كيفري بسياري از مشكلات را حل كند كه مثلا ۳۰ يا ۴۰ درصد درآمد پرونده‌هاي كيفري به خود قوه قضائيه باز‌گردد. به اين ترتيب، هم براي دولت و قوه درآمدزايي و هم ميزان پرونده‌هاي واهي كم مي‌شود.

وقتي طرف با پول اندك مي‌تواند پرونده‌سازي كند، مثلا براي پرونده‌هاي توهين و ... با تصويب چنين لايحه‌اي اگر ثابت شد كه توهين شده، بايد هزينه پرداخته شود و اگر عكس و دروغ آن ثابت شد، بايد باز هزينه دادگستري هم داده شود.

تابناك

  ديروز مجلس هشتم، دست به تعريف «خبرگزاري» زد، شايد با رد ايراد شوراي نگهبان قانون جديد مطبوعات تصويب نهايي شود.

به گزارش خبرنگاران پارلماني، مجلس تصميم گرفت در قانون ارائه شده به شوراي نگهبان بندي را اضافه کند که بر اساس آن خبرگزاري داخلي چنين تعريف مي شود؛ «خبرگزاري داخلي، موسسه يي خبري است که در زمينه جمع آوري، پردازش و انتشار خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصوير در محيط ديجيتال يا غير آن فعاليت مي نمايد.»

ايلنا در همين ارتباط گزارش داد نمايندگان مجلس در جريان بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه اصلاح قانون مطبوعات، به ارائه تعريفي از خبرگزاري ها و سايت هاي خبري پرداختند. اين لايحه که در دوران مجلس هفتم از سوي دولت ارائه شده بود در يک سال ابتدايي مجلس هشتم به تصويب مجلس رسيد اما شوراي نگهبان آن را با سه ايراد به مجلس بازگرداند. نخستين ايراد شوراي نگهبان به عنوان اين لايحه بود. اما مهم ترين ايراد اين شورا به عدم ارائه تعريفي از خبرگزاري ها و رسانه هاي الکترونيک برمي گشت. در مصوبه اوليه مجلس اين تعريف به وزارت ارشاد واگذار شده بود اما شوراي نگهبان از مجلس خواسته بود تا خود مجلس در قالب اين اصلاحيه به تعريف خبرگزاري ها و نشريات الکترونيک بپردازد. بر اين اساس کميسيون فرهنگي اين تعريف را ارائه داده بود؛ «نشريه الکترونيکي، رسانه يي است که به طور مستمر در محيط ديجيتال، انواع خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصوير منتشر مي کند.» از مجلس همچنين گزارش رسيد پيشنهاد کميسيون فرهنگي با مخالفت مصطفي کواکبيان نماينده سمنان مواجه شد که مي گفت؛ اين تعريف اضافاتي از سوي شوراي نگهبان است و با ضوابط قانوني مطابقت ندارد. او يادآور شد وزير ارشاد قول ارائه سريع تر لايحه جامع اطلاع رساني را که از الزامات برنامه چهارم بوده به مجلس داده است.

به نقل از اعتماد