معاون سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه ثبت نام اینترنتی در کنکور کارشناسی ارشد سال 89 از امروز به مدت یک هفته آغاز شد گفت: داوطلبان تنها می توانند در دو کد رشته امتحانی اصلی و شناور ثبت نام و در آزمونها شرکت کنند.

ثبت نام برای شرکت در آزمون دوره های کارشناسی ارشد داخل از امروز آغاز شده و در روز سه شنبه 12 آبان ماه پایان می پذیرد. وی اظهار داشت: اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره شرایط عمومی و اختصاصی و نحوه ثبت نام در نشریه پیک سنجش روز گذشته 4 آبان ماه منتشر شده و هم اکنون بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار دارد. معاون سازمان سنجش گفت: داوطلبان باید پس از مطالعه اطلاعیه مذکور در صورت واجد شرایط بودن در مهلت تعیین شده برای ثبت نام اقدام کنند. وی افزود: ضمنا داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در کنکور کارشناسی ارشد باید برای اطلاع از مفاد اطلاعیه های این سازمان در خصوص کد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به منظور استخراج کد محل تحصیل مقطع کارشناسی لیسانس و درج آن در تقاضانامه، نحوه اقدام اتباع خارجی برای ثبت نام و شرکت در آزمون به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند. توکلی با اشاره به نحوه ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد گفت: داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد می‌ توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org هزینه ثبت نام را به مبلع 9 هزار و 200 تومان به صورت اینترنتی پرداخت کنند. وی افزود: داوطلبان همچنین می توانند به مراکز پست سراسر کشور مراجعه و نسبت به خرید کارت اعتباری ثبت ‌نام اقدام کنند از این طریق داوطلبان باید علاوه بر پرداخت 9 هزار و 200 تومان وجه ثبت نام نسبت به پرداخت 6 هزار ریال هزینه اداره پست نیز اقدام و پس از آن از طریق سایت سازمان سنجش در کنکور ثبت ‌نام کنند. معاون سازمان سنجش گفت: همچنین داوطلبانی که علاوه بر کد رشته امتحانی اصلی، متقاضی شرکت در کد رشته امتحانی شناور نیز هستند باید نسبت به خریداری یک کارت اعتباری دیگر به مبلغ 9 هزار و 200 تومان اقدام کنند. وی تأکید کرد: هر داوطلب تنها می تواند در دو کد رشته امتحانی اصلی و شناور ثبت نام و در آزمونها شرکت کند.

بر طبق قانون جدید در کشور فنلاند، دسترسی به اینترنت پرسرعت تبدیل به یک حق قانونی برای ساکنین این کشور شده است. با اجرای این قانون از ماه جولای، تمام جمعیت ۵.۳ میلیونی این کشور به اینترنت با حداقل سرعت یک مگابیت در ثانیه دسترسی خواهد داشت.  

 
«لورا ویکونن» مشاور حقوقی وزارت حمل و نقل و ارتباطات فنلاند می گوید: سرعت یک مگابیت هدفی اولیه است. این کشور قصد دارد سرعت را تا سال ۲۰۱۵ صد برابر افزایش دهد و دسترسی را به ۱۰۰ مگابیت در ثانیه برساند.  
 
هم اکنون حدود ۹۵ درصد جمعیت این کشور به اینترنت دسترسی دارد. اما این قانون سبب می شود که اینترنت پر سرعت حتی در نقاط روستایی این کشور نیز در دسترس قرار بگیرد.  
 
سازمان ملل در حال تقویت این نگاه است که به اینترنت به عنوان بخشی از حقوق بشری نگاه شود. قبلا یک دادگاه عالی در فرانسه دسترسی به اینترنت را به عنوان یکی از حقوق بشر اعلام کرد. کشورهای مختلفی هم حق دسترسی به شبکه جهانی را به عنوان یک قانون تصویب کرده اند. اما فنلاند نخستین کشوری در جهان است که علاوه بر تصویب قانون برای دسترسی به اینترنت، حداقل سرعت یک مگابیت درثانیه را هم به عنوان کمترین سرعت دسترسی اعلام نموده است. 

با آنكه لايحه موسوم به هدفمند كردن يارانه ها در تاريخ ۹ ديماه۱۳۸۷ به مجلس تقديم شد ولي در دستور كار مجلس قرار نگرفت . ابهام هايي كه در مفهوم و چارچوب اين لايحه وجود داشت و نگراني ها از پيامدهاي آن از عوامل اين موضوع بود. اين لايحه تنها از سوي شخص رئيس جمهور امضاء شده و هيچ يك از وزيران به ويژه وزير امور اقتصاد و دارايي كه ارتباط تنگاتنگ با موضوعات مطرح شده در اين لايحه دارد آن را امضاء و در واقع پذيرش مسئوليت در باره آن نكرده اند كه همين امر به تنهايي ميتواند بي اعتباري اين لايحه را نشان دهد. پس از آن كه اين لايحه در دستور قرار گرفت به دلايلي باز هم يك ماه رسيدگي به آن به تاخير انداخته شد و اكنون كه قرار است روز يكشنبه ۱۹ مهر مجلس نسبت به آن تصميمگيري كند فضاسازي هايي از سوي رئيس جمهور و پاره اي از وزيران در سرويس هاي خبري صدا و سيما انجام ميشود و مديريت اين دستگاه كه برپايه اصل ۱۷۵ قانون اساسي وظيفه دارد آزادي بيان و نشر افكار را براي آگاه شدن ملت ايران از سرنوشت خود فراهم كند سياست سانسور خبري براين لايحه را برقرار كرده و فرصتي در اختيار منتقدان آن قرار نمي دهد. انگيزه ديگر اين فضاسازي ها اين است كه نمايندگان مجلس را تسليم اين لايحه خطرناك نمايند. بنابراين ناگزير پاره اي از ايرادات اين لايحه را به گونه كوتاه مطرح مي كنم

به کوشش اداره کل حقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي، هم‌اکنون مراحل انتشار مجموعه قوانين و مقررات منقح سازمان ميراث فرهنگي در سه حوزه ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري درحال انجام است. هم‌اکنون اداره کل حقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري، مجموعه قوانين و مقررات جديد اين سازمان را در سه حوزه ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري را گردآوري و آماده چاپ کرده که به زودي مراحل نهايي چاپ و توزيع آن انجام خواهد شد. "منقح بودن" تنها تفاوت اين مجموعه با مجموعه قبلي منتشر شده توسط اداره کل حقوقي است. در سال 1386،مجموعه‌اي توسط اداره کل حقوقي گردآوري و به کوشش معاونت فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي منتشر شد. در مجموعه قوانين و مقررات سه حوزه ياد شده، علاوه بر گردآوري، توضيحاتي در زيرنويس مربوط به ناسخ و منسوخ بودن آنها و غيره ارائه شده تا از اين راه، ابهامات مراجعه کنندگان کتاب برطرف شود. همچنين مجموعه مورد نظر تفاوت‌هاي ديگري در طبقه‌بندي موضوعات و درج ساير قوانين غير مرتبط و غيره دارد تا پاسخگوي ديگر نيازهاي پژوهشي خوانندگان علاقمند باشد.

آیت الله لاریجانی تاکید کرد:

عدم معرفی متهمان اجرای قانون بود / هیچکس از رسیدگی مصون نیست

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عدم پخش نام و مشخصات متهمان در دادگاه اخیر مطابق قانون بود، گفت: تمام کسانی که در اغتشاشات اخیر به سمت قانون شکنی و زیر سئوال بردن اصل نظام رفتند در هر جایگاهی که هستند بدانند که از رسیدگی دستگاه قضائی مصون نیستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق لاریجانی گفت: دستگاه قضائی به تمام کسانی که در مسیر اشاعه کذب و حتی اظهار کذب با هدف تشویش افکار عمومی و بالاتر از آن هتک حرمت نظام حرکت می کنند اعلام می کند که در مقابل این اقدامات غیرقانونی و ادعاهای کذب خواهد ایستاد. رئیس قوه قضائیه این اظهار نظر را که «اگر اصل نظام و اعتبار و جایگاه نظام اسلامی مورد هتک قرار گرفت نظام نباید از حق خود دفاع  کند» نادرست توصیف کرد و افزود: همان گونه که هتک حرمت افراد قابل پیگیری است نظام نیز می تواند و باید نسبت به اصل و جایگاه خود و تعدی عده ای قانون شکن نسبت به آن واکنش نشان دهد. آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: متاسفانه بعد از انتخابات کسانی از طرق غیرقانونی می خواستند به خواسته های خود برسند و همان افراد که با کشاندن مردم به خیابانها و اغتشاش و انجام امور غیرقانونی قصد رسیدن به اهداف خود را داشتند اکنون طلبکار شده اند و نظام جمهوری اسلامی را که در ازای اقدامات غیرقانونی این عده دچار هزینه شده است بدهکار جلوه می دهند. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: معتقدیم در مسیر مقابله با این فتنه و کارهای غیرقانونی افراط و تفریطهای نیز صورت گرفته است اما همگان بدانند که بنای نظام برخورد با تخلف است و اگر ماموری خلاف کرده است قطعاً با او نیز مقابله خواهد شد. آیت الله لاریجانی از زحمات هیئت سه نفره قضائی تشکر کرد و گفت: امیدواریم تمام افراد درون خانواده نظام اسلامی بتوانند با تدبیر و سعه صدر نسبت به حل و فصل مسائل اخیر گام بردارند. آیت الله لاریجانی به برگزاری دادگاه متهمان حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: برخی افراد و گروهها به دنبال تصمیم گیری در خصوص عدم پخش نام و مشخصات متهمان اعلام کرده اند که قوه قضائیه تحت فشار چنین تصمیمی گرفته است اینجانب اعلام می کنم که این مسئله نص صریح قانون است و قوه قضائیه موظف است مطابق قانون عمل کند و کسانی که می خواهند در خصوص تصمیمات و اقدامات قوه قضائیه اظهار نظر کنند موظفند مطابق قانون و کاملاً مستند صحبت کنند. رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به روز جهانی قدس و ضرورت برگزاری هرچه باشکوهتر آن گفت: روز قدس علاوه بر اینکه نماد وحدت و انسجام جهان اسلام علیه ظلم و تجاوز صهیونیستها و استکبار است محکی برای ثابت شدن ادعاهای کذب حامیان صهیونیستها و استکبار در عمل به شعارهای دفاع از حقوق بشر است و می بینیم که این مدعیان حقوق بشر و آزادی چگونه در مقابل ظلمهای فجیع علیه ملت مظلوم فلسطین سکوت اختیار کرده اند و به حمایت از این فجایع می پردازند. در ادامه این جلسه راجع به موضوعات مطروحه پیرامون ماده 18 قانون اصلاح  قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بحث و تبادل نظر شد.

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

نسخه‌اي از مصوبه مورخ 19/3/1387 رياست معظم قوه قضاييه بر افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري موضوع ماده9 اصلاحي آيين‌نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه مصوب 30 اسفند ماه 1350 به منظور درج و انتشار در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.

افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري

بنا بر درخواست شماره 3772/ب مورخ 13/3/1387 كانون وكلاي دادگستري مركز و موافقت مورخ 19/3/1387 رياست معظم قوه قضاييه حق عضويت مقرر در مصوبه مورخ 7/8/1381 با توجه به ماده 9 آيين‌‌نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري مصوب 30 اسفند ماه 1350 وزارت سابق دادگستري از مبلغ فعلي به مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال افزايش يافت و مراتب جهت اطلاع عموم وكلاء اعم مي‌گردد.

رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضائيه

شماره3772/ب 13/3/1387

حضرت آيت‌ا... هاشمي شاهرودي
رياست معظم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران
با سلام و تحيت،

متن كامل قوانين و مقررات مندرج در روزنامه چهارشنبه 29 خردادماه 1387 - شماره 18437نظر به اينكه از تاريخ آخرين افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري بيش از پنج سال گذشته است و نظر به اينكه در اين فاصله زماني هزينه‌ها افزايش فاحش داشته و با توجه به نرخ تورم مستنداً به ماده 9 اصلاحي آئين‌نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه مصوب 7/8/1381 خواهشمند است موافقت و تصويب فرمائيد حق عضويت سالانه از مبلغ 750000 ريال به يك ميليون و پانصد هزار ريال افزايش يابد. فتوكپي ماده 9 اصلاحي به پيوست تقديم مي‌گردد.

با تقديم احترام
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي‌كرماني‌پور

بسمه تعالي

موافقت مي‌شود.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي

آيت‌الله مفيد رييس ديوان عالي كشور رييس ديوان عالي كشور گفت: از مجموع هشت هزار قاضي در بيش از ۲۰ استان كشور، ۴۱۰ نفر از نظر علمي تشويق شدند و با حدود ۹۰۰ نفر برخورد و تنزل مقام داده يا پيشنهاد بازخريد يا بازنشستگي به آن‌ها داده شده كه موجب تسريع در كار قوه قضائيه مي‌شود. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت‌الله مفيد در جلسه ديدار قضات ديوان عالي كشور با رييس قوه قضائيه با گرامي داشت هفته قوه قضائيه و شهداي هفتم تير، ....

برای دیدن متن کامل لینک زیر را کلیک کنید