«هيچ کس نبايد جرات کند و به خود حق دهد که خلاف قانون حکم کند و حقوق شهروندان را ضايع کند. من در اين راستا نسبت به احدي گذشت نخواهم کرد و خاطيان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد... قوه قضائيه چهره نظام و وجهه آن است... حکم عادلانه و اجراي عدالت توقع اصلي از اين نهاد است... تساوي در مقابل قانون عدالت است و قانون گريزي خلاف عدالت... قانونمداري بايد شعار اصلي همه باشد و مدار عمل براي همه.» اين بيانات زيبا، بخشي از سخنان آيت الله صادق لاريجاني رئيس جديد قوه قضائيه در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد قوه قضائيه است. (به نقل از روزنامه اعتماد، 27/5/88) وي در بخش ديگري از اين سخنان افزوده است؛ «خلأهاي فراواني غدر دستگاه قضاييفوجود دارد که بايد با حفظ اولويت به آنها پرداخت. از جمله اين خلأها، نيروي انساني آزموده و سالم است... استقلال قاضي حافظ سلامت و امنيت قضايي است.» (به نقل از همان منبع) 

در همين مراسم که روساي قواي مجريه و مقننه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز حضور داشتند هر کدام به فراخور مناسبت مطالبي بيان داشتند. هاشمي رفسنجاني بر به نبود قضاوت عادلانه در جامعه هشدار داد. رئيس قوه مقننه تاکيد کرد تيغ عدالت عدليه بايد با شجاعت عمل کند. قوه قضائيه يک بند بيشتر ندارد و آن تکيه بر قانون است. رئيس دولت دهم گفت اگر صاحبان قدرت پاي ميز محاکمه کشيده شوند، پايين دستي ها جرات تخلف نخواهند داشت. رئيس سابق قوه قضائيه در اين مراسم گفت دستگاه قضايي نبايد از جريانات سياسي، احزاب، گروه ها و دستگاه هاي ديگر تاثير پذيرد و توصيه پذير باشد. وي با اشاره به کثرت پرونده ها در محاکم خاطرنشان کرد سيستم اداري کشور به گونه يي بوده که منجر به به وجود آمدن اين همه پرونده شده است...

امنيت حقوقي و اجراي عدالت زماني تحقق مي يابد که سرچشمه هاي تضييع حقوق اشخاص اصلاح شود. (همان منبع)

بدون ترديد اين سخنان مسوولان نظام در يک رويکرد کلي آسيب شناسانه، زيبا، حائز اهميت و مبتني بر لزوم تبعيت همه از قانونمداري است؛ شعاري که به کرات از سوي سران عدالت و به مناسبت هاي مختلف مطرح شده است و آخرين کلام اين شعارها اغلب اين بوده که براي رسيدن به وضعيت مطلوب در دستگاه قضايي راه طولاني است. اما به نظر مي رسد در شرايط کنوني و به ويژه در واپسين ماه هاي تصدي رئيس سابق قوه قضائيه، عملکرد دستگاه قضايي خواه در قضا به مفهوم خاص (دادرسي عادلانه) و خواه در تقيد به قانون از ابعاد مختلف مورد انتقاد بيشتر قرار گرفته است، به خصوص در عرصه اخير (عدم قانون گرايي)، از ناحيه قوه قضائيه اخيراً اقداماتي صورت گرفته يا در شرف انجام است که در صورت تحقق آنها، خدشه جبران ناپذيري به تضمين هاي حقوق شهروندي و حق برخورداري از محاکمه عادلانه وارد خواهد شد و چنانچه رئيس جديد قوه قضائيه به لحاظ اهميت موضوع، اقدامات عاجلي در راستاي توقف اين روند تضييع کننده حقوق شهروندي انجام ندهند، نبايد توقع داشت شعارهاي «حکم عادلانه و اجراي عدالت» و «قانونمداري» تحقق عيني پيدا کند. با وجود تلاش هاي رئيس سابق قوه قضائيه در راستاي اصلاحات قضايي و شجاعت در احياي دادسراها و تاکيد مکرر بر اجتناب از جنس محوري، تدوين و اجراي برخي از دستورالعمل ها و آيين نامه هاي فراقانوني (خلاف قوانين عادي و اساسي) را مي توان از عملکردهاي انتقادبرانگيز وي برشمرد. به عنوان مثال بايد از تشکيل ستادهاي حفاظت اجتماعي، آغاز و تداوم فعاليت شوراهاي حل اختلاف در قالب دستورالعمل هاي فراقانوني و از همه مهم تر و حيرت انگيز تر، تصويب آيين نامه اجرايي لايحه استقلال کانون وکلا (مصوب 27/3/88) در بحبوحه رخدادهاي بعد از انتخابات اخير ياد کرد که بنا بر قولي با اجراي آن «بر مزار وکيل آزاد و مستقل کتيبه انالله و انا اليه راجعون گذاشته مي شود.» (دکتر بهروز تقي خاني، يادداشت اين است حرف من، شماره 37، خبرنامه کانون وکلاي اصفهان)

نگارنده در اين نوشتار، بنا به تجارب قضايي خود درصدد نقد تحليلي مطالب مطرح و آسيب شناسي سه دهه عملکرد دستگاه قضايي نيست و طي مقالات متعدد خود در سال هاي اخير همواره به آخرين بيان آيت الله شاهرودي معتقد بوده و هست که امنيت قضايي و اجراي عدالت اصولاً زماني تحقق مي يابد که سرچشمه هاي تضييع حقوق اشخاص غسيستم اجرايي و اداري ناکارآمد کشورف اصلاح شود و به سخن ديگر آسيب هاي اجتماعي مهار شود و همين طور زمينه هاي «تبعيضات ناروا» از بين رفته و شعار تساوي عموم در برابر قانون واقعيت پيدا کند. والا از عدليه از برخي جهات مظلوم و از قضات اغلب خسته و گرفتار سيل پرونده ها و درگير مقررات بعضاً نارسا يا تحت مديريت برخي روساي احياناً داراي گرايش يا سليقه هاي خاص که ارتقاي شغلي قضات بستگي به نظر آنان است، نمي توان و نبايد انتظار داشت امنيت قضايي عادلانه را براي همه و در هر شرايط تامين کنند. اگرچه بنا به گفته برخي از حقوقدانان برجسته «مقامات قضايي صالح و سالم و صادقغ فارغ از بحث داشتن يا نداشتن دانش قضايي روز ف بدنه اصلي قوه قضائيه را تشکيل مي دهند و اکثريت قريب به اتفاق را دارند» (نگاه کنيد به بهمن کشاورز، نوشتار رئيس نو و چالش هاي کهنه، روزنامه اعتماد،

(27/5/88)، اما داشتن چنين انتظاري از برخي نيروهاي انساني که بالطبع تعداد آنها در دستگاه هاي اجرايي کمتر از دستگاه قضايي نيست، تصوري عبث است. 

به نظر نگارنده آنچه رئيس جديد قوه قضائيه در سخنان خود مورد تاکيد قرار داده و از اولويت هاي برنامه هاي خود برشمرده است در يک کلام به «ضرورت تامين شرايط محاکمه عادلانه» خلاصه مي شود. تامين و تضمين اين شرايط در عمل و نه شعار مي تواند اعتماد دوباره شهروندان را به عملکرد قوه قضائيه بازگردانده و بر وجهه اين دستگاه بيفزايد. «ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون- بند 14 از اصل سوم ق. اساسي» که اينک بعد از 30 سال به عنوان شعار اصلي رئيس جديد قوه قضائيه مطرح شده گوياي اين واقعيت است که با گسترش بي اعتمادي به عملکرد دستگاه قضايي و يأس از برخورداري همگان از شرايط محاکمه عادلانه (اعم از حق دادخواهي يا دفاع) موجب نوميدي اغلب شهروندان بلکه نگراني برخي از شخصيت ها و مسوولان عالي رتبه نظام شده است. اعلاميه هاي حقوق بشري و کنوانسيون هاي جهاني در زمينه حقوق مدني و سياسي بر ضرورت حق برخورداري شهروندان از محاکمه عادلانه تاکيد کرده اند. ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 مي گويد؛ «هر کس با مساوات کامل حق دارد به دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بي طرفي، منصفانه و علناً رسيدگي بشود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي که به او توجه کرده باشد، اتخاذ تصميم کند.» و بند (ه) اعلاميه اسلامي حقوق بشر مصوب 1990 مقرر مي دارد؛ متهم، بي گناه است تا اينکه محکوميت اش از راه محاکمه عادلانه يي که همه تضمين ها براي دفاع از او فراهم باشد، ثابت شود. و همين طور در ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 آمده است؛ «همه در مقابل دادگاه ها و محاکم دادگستري برابر هستند. هر کس حق دارد به اينکه به دادخواهي او منصفانه و علني در يک دادگاه صالح، مستقل و بي طرف تشکيل شده طبق قانون رسيدگي شود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزايي او يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدني اتخاذ تصميم کند...»

و بالاخره قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طي اصول متعدد از جمله 32 ، 34 الي 39 حق برخورداري از محاکمه عادلانه را پذيرفته و در بندهاي 9 و 14 اصل سوم بر رفع تبعيضات ناروا، ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون تاکيد ورزيده است. به نظر مي رسد براي تامين شرايط محاکمه عادلانه اصلاحات اساسي در سه محور مهم بايد در اولويت کاري رئيس قوه قضائيه قرار گيرد. هرچند برخي از اين اصلاحات (مانند تربيت قضات فاضل و شايسته) نيازمند زمان طولاني است. اين سه محور عبارتند از 

1- ايجاد سيستم دادرسي مناسب و کارآمد به نحوي که امکان رسيدگي بي طرفانه، مستقل، منصفانه و توام با دقت و سرعت نسبت به اتهامات جزايي يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات شهروندان با به کارگيري آن سيستم ميسر شود. 

(نگاه کنيد به شرايط محاکمه عادلانه از نگارنده، نشريه مأوي، شماره 278 ، 20/12/82) به عنوان نمونه در سيستم دادرسي فعلي رسيدگي به جرائم تا مجازات قانوني سه ميليون تومان برخلاف اصول متعدد قانون اساسي به اشخاص فاقد تخصص و صلاحيت قضا در شوراهاي حل اختلاف واگذار شده. همين طور قاضي واحد شورا که مي تواند يک داديار کم سابقه دادسرا باشد، در امور حقوقي تا نصاب پنج ميليون تومان خواسته مجاز به صدور حکم است. همين طور چنين شخصي مرجع تجديدنظر آراي شوراست، (نگاه کنيد به مقاله قانون شوراي حل اختلاف يا طرح تحول نظام قضايي از نگارنده، روزنامه اعتماد ملي

28/10/87) يا در نظر داشته باشيد نحوه رسيدگي به جرائم در دادسراهاي بدون آيين دادرسي کيفري مناسب را يا اصلاحات مربوط به ماده 18 را که تشخيص خلاف بين شرع در آراي قطعي را توسط رئيس قوه قضائيه پيش بيني کرده و به لازم الاجرا بودن احکام قطعي لطمه زده است.

2- تصويب و اجراي مقررات مربوط به تضمين حقوق اصحاب دعوا و به ويژه متهم شرط ديگر حق برخورداري از محاکمه عادلانه است به طوري که با وجود اين تضمين ها امکان احقاق حق و دادخواهي فراهم شده و شهروند متهم به ارتکاب جرم يا ناکرده بزه در مقابل سوءاستفاده احتمالي قدرت عمومي (حاکميت يا دولت در مفهوم اعم) از تعقيب ناروا در امان باشد و پيش شرط چنين رويکردي حق برخورداري از وکيل غيروابسته به حاکميت است. در حالي که در شرايط کنوني برخي از اقدامات قوه قضائيه از جمله اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه استقلال کانون وکلا توسط رئيس سابق قوه قضائيه و تهيه طرح جامع وکالت دادگستري مورد انتقاد است. هرچند بازتاب انتقادات وکلا، رسانه ها و برخي نهادهاي مدني باعث شده اجراي آيين نامه مرقوم تا شش ماه متوقف شود اما بايد ديد رئيس جديد قوه قضائيه با وجود تاکيد به قانونمداري و اجراي عدالت و حفظ حقوق شهروندي چه واکنش يا اقدامي را در قبال اين رويکردهاي مبتني بر تضييع حق دفاع شهروندان و خدشه به شرايط محاکمه عادلانه معمول مي دارند؟

3- استخدام و به کارگيري قضات عادل و شايسته و به ويژه توانمند از حيث تسلط به دانش قضايي روز يکي از مهم ترين شرايط حق برخورداري از محاکمه عادلانه است زيرا ضعف دانش قضايي دادرس و مستقل نبودن وي ارکان دادرسي عادلانه را متزلزل مي کند. چگونه مي توان انتظار داشت قاضي با وجود عدم آشنايي کامل به قوانين، اصول و موازين قضايي بي طرفي و عدالت را رعايت کند. متاسفانه قوه قضائيه از کمبود قضات فاضل و توانمند رنج مي برد به طوري که به مناسبت هاي گوناگون اغلب سران عدالت اين موضوع را مورد تاييد قرار داده اند. آمار آراي منقوض و به ويژه ضعف کيفي آرا خود مويد اين قضيه است. مرحوم آيت الله مروي معاون اول اسبق قوه قضائيه در همايش سال 1380 مسوولان آموزش قضات ضمن تاکيد بر ضرورت آموزش مستمر قضات اظهار داشت؛ «متاسفانه قضات ما به لحاظ آموزش و سواد حقوقي در سطح پاييني قرار دارندغ...ف با توجه به کمبودي که داشتيم در انتخاب و گزينش قضات از خيلي ارزش ها چشم پوشي کرديم لذا در برخي موارد نيروهايي انتخاب شدند که هيچ گونه شايستگي در زمينه قضاوت نداشتند.» (روزنامه حيات نو، شماره 514 ، 18 بهمن 1380)

اگرچه در زمان مديريت آيت الله شاهرودي برنامه هاي گسترده يي در زمينه آموزش قضات تدوين و به مرحله اجرا درآمده است اما واقعيت اين است که اغلب اين آموزش ها به لحاظ تراکم کاري قضات يا ضعف بنيه علمي برخي از آنان و به خصوص نداشتن انگيزه لازم به نحو مطلوب اثربخش نبوده است و هرچند ظاهراً دستگاه قضايي اخيراً بر سياست «نخبه گزيني» در استخدام قضات تاکيد کرده است اما بعيد به نظر مي رسد به لحاظ چالش هاي موجود از جمله فقر امکانات مالي دستگاه قضايي و عدم رغبت اغلب دانش آموختگان نخبه دانشگاه هاي داراي رتبه علمي بالا به خدمت در اين دستگاه اين سياست در کوتاه مدت عملي شود. به هرحال افزون بر تدوين برنامه هاي جامع و سختگيرانه در جذب قضات، به گفته يک حقوقدان شهير «بايد در تامين نيروي انساني دادگاه ها نهايت دقت به عمل آيد و شايستگي فردفرد قضات غاز هر حيثفî ارزيابي و از طرف يک هيات صالحه مورد تاييد قرار گيرد.» (نگاه کنيد به دکتر محمود آخوندي، آيين دادرسي کيفري، جلد چهارم، ص 314) 

وقتي نوبت به ارائه آمار و ارقام مي رسد، همه با جسارت مي گويند در ايران مرکز درستي که آمار صحيح ارائه کند وجود ندارد، اما من دلم مي خواهد اين باور عمومي که در ايران آمار درستي وجود ندارد حداقل در اين يک مورد صحيح باشد و آمارهاي ارائه شده درست نباشند؛ 9 ميليون بيسواد در کشور داريم، بعضي از آمارها از 10 ميليون نفر ياد مي کنند. باور اين عدد رنج آور است اما وقتي معاون آموزشي سازمان نهضت سوادآموزي در گفت وگويي با خبرگزاري مهر که اتفاقاً هوادار دولت است از کاهش يک ميليون سواد آموز به دليل کمبود منابع مالي در سال تحصيلي جديد ياد مي کند، دلم مي خواهد اين آمار که توسط علي ابراهيميان معاون آموزشي سازمان نهضت سوادآموزي اعلام شده است دروغ باشد. 30 سال از عمر دولت جمهوري اسلامي مي گذرد، اتفاقاً در اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است؛ دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد. من به دوره تحصيلات عالي کار ندارم که ظاهراً هستند افرادي در سطوح بالا که اگر نياز به ترقي داشته باشند و مدرک تحصيلات عالي نداشته باشند به هر طريقي آن را از مراکز دانشگاهي ولو خارج از کشور حتي با جعل، تصاحب مي کنند اما کودکاني که هر ساله به سن قانوني رفتن به مدرسه مي رسند و اصل 30 قانون اساسي هم دولت را موظف کرده است که وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد، اين کودکان در کجاي وظايف دولت قرار گرفته اند؟ اصل 30 قانون اساسي در ارديبهشت ماه سال 1358 تصويب شد يعني از مهرماه سال 1358 هر کس که به سن هفت سال رسيده باشد برابر اصل 30 قانون اساسي دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش را براي او فراهم کند. کودکاني که از مهر سال 1358 به سن قانوني رفتن به مدرسه رسيده اند، شامل مردان و زناني که امروز 37 ساله هستند، است و برابر اين اصل و الزامي که دولت دارد تا دوره متوسطه بايد درس خوانده باشند و زنان و مرداني که 38 سال به بالا دارند به لحاظ شرايط ناصواب دولت پهلوي و عدم علاقه رژيم فاسد پهلوي به با سواد شدن مردم ايران در سايه جمهوري اسلامي، بايد با سواد شوند و به همين اعتبار دولت جمهوري اسلامي براي نابود کردن و خشکاندن ريشه بي سوادي سازماني تحت نام نهضت سوادآموزي ايجاد کرد تا بيخ و بن بي سوادي باقيمانده از دوره پهلوي را بخشکاند. به هر حرکت و عملي نهضت نمي گويند. نهضت در واقع نوعي انقلاب مردمي است که دايره آن امور اجتماعي جامعه است. به همين اعتبار سازماني شکل گرفت تا با حرکتي انقلابي بقاياي بي سوادي دوره پهلوي را از ميان بردارد. کار نهضت فقط مربوط به افرادي بود که در سال 1359، هفت سال به بالا داشتند و فاقد سواد بودند و اين نهضت علمي بايد در زماني مناسب اين افراد بيچاره که به واقع سند جنايت و خيانت پهلوي به سوادآموزي بودند را با با سواد کردن آنان از ميان بردارد. کار نهضت فقط مربوط به بي سوادان سابق بود زيرا برابر اصل 30 قانون اساسي يکي از وظايف دولت فراهم آوردن وسايل آموزش و پرورش رايگان تا دوره متوسط است و کسي که داراي سواد در حد متوسط باشد را ديگر بي سواد يا از تحصيل بازمانده نمي گويند - هرچند در قرن 21 کساني که يک زبان بين المللي و همچنين زبان کامپيوتر را مسلط نباشند بي سواد هستند؛ حال چه شده است که نه آن نهضت سوادآموزي کارساز واقع شد و نه اصل 30 قانون اساسي اجرا شد؟ امروز هم نهضت سوادآموزي با همه عرض و طول خود ناموفق است و هم دولت ناتوان از اجراي اصل 30 قانون اساسي، آيا اين برازنده انقلاب با درونمايه اسلامي و ديني است که افتخار آن را دارد که نخستين کلام - وحي پيامبر - اقراء است، وقتي خداوند به رسول اکرم تکليف مي کند که بخوان و پرده هاي تاريکي با آنکه پيامبر امي بود و مکتب نرفته، اما مساله آموز صد مدرس شد و براي امت خود تکليف کرد، دنبال علم برويد اگر به چين باشد و آن حضرت آنقدر به علم و سواد اهميت مي داد که هر اسير جنگي اگر تعدادي از سربازان بي سواد اسلام را با سواد مي کرد، آزاد مي کرد. چگونه ما که خود را رهرو حقيقي و پيرو واقعي مکتب آن بزرگوار مي دانيم و جمهوري اسلامي را نخستين حکومت اسلامي و ايران را ام القراي اسلام، به رغم امکانات و الزام و اجبار قانون اساسي، نزديک به يک هفتم از جمعيت کشور بي سواد هستند و در سال تحصيلي جديد حداقل يک ميليون سوادآموز از تحصيل بازماندند. امروزه که همه امکانات فراهم است و با انبوه فارغ التحصيلاني روبه رو هستيم که حاضرند به کمک هموطنان بي سواد خود بشتابند، چگونه هر ساله يک ميليون به بي سوادان افزوده مي شود؟ ياد اولين سال مدرسه ام مي افتم. من متولد 1334 هستم و در روستاي ما - اسمعيل آباد زرند کرمان - مدرسه يي نبود، اهالي محل جمع شدند و چاره کار را در اين ديدند که امکانات تحصيل به جز معلم را شخصاً فراهم آورند و دولت تنها معلمي در اختيار روستا قرار دهد. يکي از اهالي روستا دو اتاق از خانه اش را به مدرسه اختصاص داد و مرحوم پدر من هم تنها اتاق گچ کاري روستا که به آن «اورسي» مي گفتيم را به عنوان محل سکونت مدير مدرسه در اختيار او قرار داد و از اول مهر سال 1338 در روستاي ما مدرسه داير شد و چون تنها معلم مدرسه که هم مدير و هم ناظم و به گفته خودش هم رئيس فرهنگ و فراش مدرسه بود و از طرفي خانواده اش در تنها اتاق گچ کاري ده که در منزل ما بود، سکونت داشتند، براي کنترل شيطنت و بازيگوشي من، از همان روز اول مرا به مدرسه برد و دوره دبستان را فقط با همت مدير مدرسه يي که مي خواست از شر من در خانه خلاص شود به گفته همان مدير مدرسه به عنوان «مستمع آزاد» که تا هم اکنون بار معنايي آن را نفهميده ام، تمام کردم و از سال اول دبيرستان طعم کلاس و درس ثابت را چشيدم. آن روز که کسي در روستاي ما باسواد نبود همان معلم دلسوز که در نخستين سفر حج تمام مناسک را وکالتاً و از سر ذوق براي او انجام دادم، در شب زير تنها چراغ زنبوري خانه ما، مردان و زنان ده را سواد مي آموخت و به گفته خودش کلاس هاي «اکابر» او پر بارتر از کلاس هاي مدرسه بود. گويي آن شوق و ذوق از ميان رفته و کسي خود را گناهکار نمي داند که ساليانه يک ميليون سواد آموز از تحصيل باز مي ماند. منبع:اعتماد

          عصر اسلامی ودوران معاصر

پس ازورود اسلام به ایران بیش ازگذشته به حقوق بشرتوجه شد ونظامی مبتنی برتساوی حقوق انسانها ، پایه ریزی شد .  دراین نظام هرگونه فاصله طبقاتی نفی شد وتقوی ملاک برتری انسانها شد . بنابراین درحقوق اسلامی ، همه افراد ، اعم اززن ومرد ،پیروجوان ، سیاه وسپید ،دارای حقوق یکسان هستند . آیه شریفه ‹‹ انا خلقنا کم من ذکر وانثی وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم ›› . برهمین معنی تأکید می کند .

          درحقوق اسلامی ،  مهمترین اصل حاکم برحقوق بشر که ممنوعیت مجازات فاقد این قصد مجرمانه است ،تأکید شده است .درحدیث ‹‹ رفع القلم ›› عوامل رافعه مسؤولیت کیفری ( خواب ،مستی ، صغر ، جنون ،اجبارو…) مورد توجه قرارگرفته است .بنابراین هزار وچهارصد سال پیش از اینکه مکاتب حقوق جزا وجرم شناسی به این نتیجه برسندکه مجازات اشخاص منوط به اثبات عنصرمعنوی ومادی جرم است ، درآیین اسلام ، مسؤولیت  کیفری اشخاص منوط به احراز قصد مجرمانه شده است .

          یکی دیگری از اصول سیاسی حقوق بشر که درعصر اسلامی بدان توجه می شده است . قاعده ‹‹ لاضررولاضرروزیانی درآیین اسلام ، بدون جبران خسارتی که دیده است به زیان رساننده مراجعه کند وازاوحق قانونی شرعی خویش را مطالبه کند .

          درحقوق بشر اسلامی اصل تساوی مجازاتها نیز مراعات می گردد . بانگاهی به آیات الاحکام جزایی اسلام این نکته ثابت می شود که درهرکجای قرآن برای جرمی مجازات تعیین شده است ، برزن ومرد ، بطوریکسان مجازات اعمال می شود . برای نمونه آیه شریفه ‹‹   الزانیه والزانی فاجلد ومائه جلده›› برتساوی مجازات شلاق ( صد ضربه )‌برای زن ومرد زناکارتأکید می کند ویا آیه شریفه ‹‹ السارقه والسارق فاقطعوا ایدیهما ›› ناظربراجرای حد قطع دست برای زن ومرد سارق است واز این حیث ، تفاوتی دراعمال مجازات به دلیل تفاوت جنسیت وجود ندارد . تساوی زن ومرد درسایر حقوق اجتماعی نیز درآیین اسلام مراعات می گردد.اصل بیستم قانون اساسی نیز دراین باره می گوید :‹‹ همه افراد ملت اعم از زن ومرد ، یکسان درحمایت قانون قراردارند واز همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند ››.

          همه افراد از حقوق اجتماعی بدون درنظرگرفتن تفاوتهایی نژادی ومذهبی وقومی وجنسی ، دراعلامیه جهانی حقوق بشرنیز تأکید شده است .ماده (7) اعلامیه مذکور ، می گوید :‹‹ همه دربرابرقانون ›› مساوی هستندوحق دارند بدون تبعیض وبطورمساوی ازحمایت قانون برخوردار شوند … ››

          درحقوق اسلامی حق اقامه دعوی برای مردم درقبال تخلفات مقامات دولتی پیش بینی شده است . وجود دیوان مظالم دردوره های مختلف که به شکایات مردم ازکارکنان دولت رسیدگی می کرد نمونه ای ا زنهادهای ضامن حقوق بشر درعصر اسلامی است که درحال حاضر ، دیوان عدالت اداری را می توان با اندکی مسامحه جایگزین آن دانست . این نهاد براساس اصل یکصد وهفتاد وسوم قانون اساسی ، ‹‹ به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورین یاواحدها یا آیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها … ›› تشکیل شده است که زیرنظر قوه قضاییه به انجام وظیفه می پردازد .همچنین ‹‹ سازمان بازرسی کل کشور›› یکی دیگر از نهادهای ضامن حقوق بشر است که مستند به اصل یکصد وهفتاد وچهارم قانون اساسی ، برحسن جریان امور واجرای صحیح قوانین دردستگاههای اداری ، نظارت می کند

ایرانی به خود آ                  گر به خود آیی به خدایی رسی

نخستین اعلامیه حقوق بشردرجهان ، درایران باستان ودرزمان کوروش بزرگ هخامنشی ، صادرشده است . کوروش ذوالقرنین  دراین منشور ، برده داری واسیر آزادی راممنوع اعلام کرده وبه بازگرداندن همه اسیران وبردگان به سرزمین های متبوعشان ، دستورداده است . بامطالعه بخشهایی از این اعلامیه که به هنگام  فتح بابل از سال 550 سال قبل ازمیلاد صادر شد می فهمیم که کوروش بزرگ دست به سنت شکنی زده وازشیوه مرسوم آن زمان که اعمال سیاست زمین سوخته وقتل عام مغلوبین بوده احتراز می کند ومی گوید :‹‹ سپاهان من ، بدون مزاحمت ،  درمیان شهر بابل حرکت کردند من به هیچ کس اجازه نمی دادم که سرزمین سومر واکد را دچار هراس کند … من احتیاجات بابل وهمه عبادتگاههایش را درنظرداشتم ودربهبود وضعشان کوشیدم . من یوغ ناپسند بابل را برداشتم ، خانه های مخروبه آنان را آباد کردم ، من به بدبختی های آنان ، پایان بخشیدم .‹‹ درعصر داریوش هخامنشی نیز شاهد یک قانون جامع هستیم که به ‹‹ دادنامه داریوش ›› شهرت یافته است . سلسه مقرارت آیین زردشت – که وندیداد نامیده می شود . – مبتنی برهمین دادنامه است . یکی ازمظاهر حقوق بشر دردوران هخامنشی ، بردباری مذهبی است . داریوش بزرگ ،  دادگری وعدالتخواهی را به بهترین شیوه درزمان خودش برقرار کرد ودراین میان ، ازدادرسان ویژه مسائل دشوار حقوقی یاری می جست . اوقانون  اساسی کشور را برمبنای بردباری دینی ورعایت حقوق اقلیتهای مذهبی ، تدو ین کرده بود ودرنگارش این قانون، آداب ورسوم وسنتهها وقوانین ومقرارت ملل مغلوب را تاجایی که به کیان امپراتوری هخامنشی لطمه نمی زد ،لحاظ کرده بود . اوبرای اجرای هرچه بهترقانون اساسی ، شورایی متشکل از دادرسان خانواده شاهنشاهی وموبدان را مسؤول نظارت براجرای قانون قرار داده بود . این شورا،گزارشهایی را که ازشهر بانان وایالتهای امپراتوری اخذ می کرد به اطلاع پادشاه می رسانید . به این ترتیب را ه برهرگونه اعمال تبعیض نژادی مذهبی ، بسته می شد وکلیه ملل مغلوب باوجود تفاوتهای نژادی ، مذهبی ، زبانی و… باهم داشتند ، تحت لوای امپراتوری هخامنشی ،  درصلح وصفا به سرمی بردند واین مرهون سیاست تبعیض زدایی حکمرانان وقت بوده است . قرنها بعد است که دراعلامیه حقوق بشر، چنین حقی برای انسانها به رسمیت شناخته شده است . درماده دوم این اعلامیه آمده است :‹‹ هرکس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، مخصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر وهمچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هرموقعیت دیگر ، ا زتمام حقوق وکلیه آزادی هایی که دراعلامیه حاضرذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بروضع سیاسی ، اداری ، قضایی یا بین الملل کشور یا سرزمینی باشد که شخص با آن تعلق دارد . خواه این کشور ، مستقل ، تحت قیمومت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد .››

          درعصر هخامنشی ، حق پناهندگی افراد به کشورها ، مراعات می شد . ماجرای پناهندگی ‹‹ تمیستوکل ›› سردار بزرگ یونانی به دربار اردشیر هخامنشی نمونه ای ا زاعمال اصل رعایت حق پناهندگی اتباع کشورهای بیگانه است که درماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر برآن تأکید شده است :

          ‹‹ هرکس حق دارد دربرابر تعقیب ، پناهندگی جست وجو کند ودرکشورهای دیگر ، پناه اختیار کند .››

          رعایت حقوق اجتماعی افراد ، یکی دیگر از نمونه های تضمینی حقوق فطری انسانها وتوجه به حقوق بشر دراین دوران است . دراسناد به دست آمده از تخت جمشید درلوح های معروف به الواح گنجینه ، پرداخت مزد کارگران که دراملاک شاهنشاهی کار می کرده اند ، ذکر شده است وحتی برای کارگران ، تسیهلات ویژه ای مانند مرخصی زایمان وجود داشته داشتند وحتی برخی مشاغل مانند کارگاههای خیاطی ، زنان سرگروه کارگران مرد وزن ، بوده اند. قرنها بعد است که درماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، برشرایط منصفانه ورضایت بخش برای کار ورفع تبیعض افراد در اخذ اجرت مساوی درمقابل کار برابر ، تأکید شده است .

          درزمان اشکانیان نیز برحق اساسی مردم درتعیین سرنوشت سیاسی واجتماعی شان ، توجه می شده است . دراین زمان ، درمجلس شورا وجود داشته است که یکی متشکل ازشاهزادگان ودیگری ا زگردهم آمدن بزرگان قوم ومغان تشکیل می شد . مجلس مؤسسان که حاصل جلسات مشترک این دو مجلس بود ،  وظیفه عزل ونصب پادشاه را برعهده داشت . انتخاب حکام ولایات وسرداران نظامی برعهده مجلس شاهزادگان بود . بنابراین حکومت اشکانی مبتنی برتمرکز زدایی بود  وبرمشارکت مردم دراداره امورکشور تأکید داشت این امر درماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ذکر شده است . این ماده ، برمشارکت مردم دراداره امور کشور بطورمستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب تأکید کرده است . همچنین اصل تساوی حقوق زوجین که درماده 16 اعلامیه جهانی بشرتصریح شده ، درعصر اشکانی مراعات می شده است درای دوره زن ومرد حق طلاق داشتند ودرصورتی که زن از افکار همسر خود ناخشنود  بود وپاکدامنی خود را ثابت می نمود، می توانست ازمرد طلاق بگیرد .برای مرد نیز تنها درصورتی که زن نازا بود یا فاقد بکارت اخلاقی بود ویا به جادوگری می پرداخت ، حق طلاق منظور می شد . دردوران ساسانیان نیززن ومرد ، بطورمساوی ا زحقوق اجتماعی وسیاسی برخوردار بوده اند . دراین دوره ،  زنان نیزمانند مردان حق آموزش وپرورش ، انجام مراسم دینی ومذهبی وحتی داوری وقضاوت را عهده دار بوده اند . حق طلاق برای آنها موجودبود .دراین دوره ، حق فعالیتهای اقتصادی وسیاسی که بیشترزنان جهان تا چندین سال پیش از آن محروم بوده اند ،  منظور می شد ودرامور سیاسی برخی زنان به مقامان بالای سیاسی دست یافتند . در زمینه علوم مذهبی نیززنانی وجود داشتند که درفقه زردشت ، حتی از مردان نیز متبحرتر بودند . دراین دوره ، کودکان نیزحقوق مخصوصی داشتند . اطفال 7تا 8 سال مسؤولیت جزایی نداشتند واز8 سال تا 16 ساله به مجازات تأدیبی می رسیدند .

ادامه دارد....

درووووود

اینا روزا یکی از بحثایی که باب هر مجلس و از جمله مجلس شورای اسلامی هست بازداشگاههایی هست که با زندانی ها رفتارهای غیر قانونی دارن

از این که یهو دچار مننژیت می شن!!! تا تجاوزات جنسی!

هر چند مورد اخیر مرتب رد می شه

امروز یه مقاله خوندم در مورد این که آقای لاریجانی از وضع بعضی سیاسیون از جمله اقای تاج زاده نگران هستن

تقاضای ملاقات نمایندگان مردم!! با اونها را در زندان دارن

که با یه سری مخالفت های روبرو شده که حتی بعضی نمایندگان ملت موسوم به راحه خوش خدمتی ها حتی از قرائت گزارش حقیقت یاب مجلس جلوگیری می کنن حتی در جلسه غیر علنی مجلس

اما نمایندگان بعد ازز صحبت هایی با خانواده های زندانی ها تصمیم اکید گرفتن در های بازداشگاههای پاسارگارد و شاپور رو بر روی خود باز کنن

می تونید برای مطالعه بیشتر از لینک استفاده کنید

اما می خوام در این راستا قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨
 در مورد مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان هست را بذار

برای کسب اطلاع

حوزه مجموعه اصول
اين اصول در مورد حمايت از همه افراد در هر گونه بازداشت يا زندان می‌تواند بكار گرفته شود.

كاربرد واژه‌ها
در آنچه مورد نظر اين مجموعه اصول است:
آ - "دستگيری" يعنی عمل توقيف كردن يك فرد به خاطر اتهام به ارتكاب يك جرم يا به حكم يك مقام مسئول
ب - "فرد در بازداشت" يعنی هر كسی كه به دليلی غير از مجرم شناخته شدن، از آزادی شخصی محروم شده است.
پ - "فرد در زندان" يعنی هر كسی كه به دليل مجرم شناخته شدن از آزادی شخصی محروم شده است.
ت - "در بازداشت" يعنی وضعيت افراد در بازداشت چنانچه در بالا تعريف شد.
ث - "در زندان" يعنی وضعيت افراد در زندان چنانچه در بالا تعريف شد.
ج - عبارت "يك مقام قضائی يا مقام مسئول ديگر" يعنی يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگری كه بر اساس قانون موقعيت و تصدی ايشان بالاترين تضمين ممكن را در مورد صلاحيت، بی طرفی، و استقلال تامين نمايد.

اصل ١
شيوه رفتار با همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان بايد انسانی و با حفظ احترام به كرامت ذاتی فرد انسان باشد.

اصل ٢
دستگيری، بازداشت يا زندان بايد فقط بر طبق ضوابط اكيد قانون و توسط مقامات رسمی دارای صلاحيت و يا افرادی كه برای اين امر مسئوليت يافته اند، انجام شود.

اصل ٣
هيچ يك از حقوق بشری افراد در هر گونه بازداشت يا زندان كه در قوانين، ميثاق‌ها، مقررات يا عرف كشور تصريح شده، نبايد به اين بهانه كه اين مجموعه اصول اينگونه حقوق را تصريح نمی‌كند يا به ميزان كمتری تصريح می‌كند، محدود يا فروكاسته شود.

اصل ٤
هرگونه بازداشت يا زندان و همه اقداماتی كه بر حقوق بشر يك فرد در هرگونه بازداشت يا زندان تاثير دارد، بايستی بدستور يا در حوزه نظارت قابل اجرای يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر باشد.

اصل ٥
١. اين اصول بايستی درباره همه افراد در قلمرو هر كشوری، بدون تمايز قائل شدن از هر گونه، از جمله نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب يا عقيده مذهبی، عقيده سياسی يا عقيده ديگر، مليت، قوميت يا خاستگاه اجتماعی، مالكيت، تولد يا ويژگی‌های ديگر اجرا شود.
٢. اقداماتی كه تحت قانون انجام می‌شود و تنها به منظور حمايت از حقوق و وضعيت ويژه زنان، بويژه زنان باردار و شيرده، كودكان و نوجوانان، افراد سالمند، بيمار و معلول تدوين شده، نبايد تبعيض آميز تلقی شود. نياز برای چنين اقداماتی و اجرای آنها بايد هميشه مورد بازنگری يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر قرار گيرد.

اصل ٦
هيچ فردی در هرگونه بازداشت يا زندان نبايد شكنجه شود و يا مورد مجازات يا رفتار بيرحمانه، غيرانسانی يا توهين آميز قرار گيرد*. هيچگونه شواهد و شرايطی نمی‌تواند به عنوان توجيهی برای شكنجه يا ديگر مجازات‌ها يا رفتارهای بيرحمانه، غيرانسانی يا توهين آميز به كار گرفته شود.
* عبارت "مجازات يا رفتار بيرحمانه، غير انسانی يا توهين آميز" بايد چنان تعبير شود كه وسيع ترين حمايت ممكن را در مقابل آزار‌های جسمی يا روانی امكان پذير سازد، از جمله نگهداری فرد در بازداشت يا زندان به گونه‌ای كه وی به طور موقتی يا دائمی از استفاده از حس‌های طبيعی خويش مانند ديدن يا شنيدن، يا آگاهی از مكان و گذشت زمان محروم شود.

اصل ٧
١. دولت‌ها بايد قانونا هر عملی را كه متناقض با حقوق و وظايف تعيين شده در اين اصول باشد، منع كرده و هر گونه عملی از اينگونه را با ضمانت اجرايی قانون ممنوع سازند و در صورت دريافت شكايات، تحقيقات بيطرفانه‌ای را انجام دهند.
٢. مسئولين رسمی كه به دليلی باور دارند كه عملی در جهت نقض اين مجموعه اصول رخ داده است، بايستی كه موضوع را به مسئول مافوق خود گزارش داده و در صورت لزوم با ديگر مقامات مربوطه يا نهادهای دارای قدرت بررسی و رسيدگی در ميان بگذارند.
٣. هر فرد ديگری كه مبنايی برای اين باور دارد كه عملی در جهت نقض اين مجموعه اصول رخ داده يا در شرف وقوع است، بايستی اين حق را داشته باشد كه موضع را به مقامات مافوق مسئولين دست اندركار و نيز به ديگر مقامات مربوطه يا نهادهای دارای قدرت بررسی و رسيدگی گزارش دهد.

اصل ٨
با افراد در بازداشت بايد متناسب با وضعيت مجرم نبودن آنها رفتار شود. به همين ترتيب، آنها بايد در صورت امكان، جدا از افراد زندانی نگهداری شوند.

اصل ٩
مسئولينی كه يك فرد را دستگير می‌كنند، وی را در بازداشت نگه می‌دارند يا بر روی پرونده تحقيق می‌كنند بايستی فقط در محدوده اختياراتی كه قانون به آنان داده، عمل كنند و ديگران می‌توانند پرسش درباره استفاده اين مسئولين از اختيارات خود را به يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر ارجاع دهند.

اصل ١٠
هر فردی كه دستگير می‌شود بايد در هنگام دستگيری از علت دستگيری خويش آگاه شده و بی درنگ از هرگونه اتهامی بر عليه خويش آگاه گردد.

اصل ١١
١. فرد نبايد بدون آنكه بی درنگ فرصتی كارآ برای ارائه توضيحات در دفاع از خود در مقابل يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر به وی داده شود، بازداشت گردد. فرد در بازداشت بايد اين حق را داشته باشد كه از خود دفاع كند يا چنانچه در قانون تعيين شده توسط وكيل مدافع ياری شود.
٢. فرد بازداشت شده و وكيل مدافع وی، اگر وكيلی داشته باشد، بايد بی درنگ و بطور كامل حكم بازداشت و همه دلايل مربوطه را دريافت كنند.
٣. به يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر بايد اين اختيار داده شود كه در صورت لزوم ادامه بازداشت را مورد بررسی قرار دهد.

اصل ١٢
موارد زير بايستی به طور كامل ثبت شود:
آ. دلايل دستگيری؛
ب. زمان دستگيری و انتقال فرد دستگير شده به محل حبس و همچنين زمان اولين احضار در مقابل يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر؛
پ. هويت مسئولين رسمی اجرای قانون در اين مورد؛
ت. اطلاعات دقيق درباره محل حبس.
اين اطلاعات بايد در اختيار فرد بازداشت شده، يا وكيل وی، اگر وكيلی داشته باشد، به شيوه‌ای كه قانون تعيين می‌كند گذارده شود.

اصل ١٣
هر فردی بايد در لحظه دستيگری و در آغاز بازداشت يا زندان، يا بی درنگ پس از آن، توسط مقامات مسئول، به ترتيب، دستگيری، بازداشت و زندانی كردن وی، اطلاعات و توضيحاتی درباره حقوق خويش و چگونگی استفاده از اين حقوق دريافت كند.

اصل ١٤
فردی كه زبان مقامات مسئول دستگيری، بازداشت يا زندان خويش را نمی‌فهمد يا نمی‌تواند به آن زبان تكلم كند، حق دارد كه بی درنگ اطلاعاتی را كه در اصل ١٠، بند دوم اصل ١١، بند اول اصل ١٢، و اصل ١٣ به زبانی كه با آن آشنايی دارد، دريافت كرده و در صورت لزوم، از ياری مترجم در رابطه با روند مراحل قانونی در پی دستگيری خويش به صورت رايگان استفاده نمايد.

اصل ١٥
به جز موارد استثنای قيد شده در بند چهارم اصل ١٦، بند سوم اصل ١٨، فرد در بازداشت يا زندان نبايد از ارتباط با دنيای خارج، و بويژه با خانواده و وكيل خود، بيش از چند روز محروم باشد.

اصل ١٦
١. فرد در بازداشت يا زندان، بايد اين حق را داشته باشد كه بی درنگ پس از دستگيری و پس از هر بار انتقال از يك محل بازداشت يا زندان به محلی ديگر، اعضای خانواده خويش و ديگر افراد مناسب را به انتخاب خود، از دستگيری، بازداشت يا زندانی شدن خويش يا منتقل شدن و همچنين از محل نگهداری خويش آگاه سازد، يا از مقامات دارای صلاحيت بخواهد كه آنان را آگاه سازند.
٢. اگر فرد در بازداشت يا زندان يك شهروند خارجی است، وی همچنين بايد بی درنگ از حقوق خويش درمورد تماس به شيوه‌های مناسب با يك مقام كنسولی يا هيات ديپلماتيك كشور متبوع خويش آگاه گردد، و يا اگر پناهنده است و يا تحت حمايت سازمان‌های بين المللی می‌باشد حق دارد كه چنين ارتباطی را بر اساس قوانين بين المللی يا با نماينده سازمان بين المللی دارای صلاحيت برقرار سازد.
٣. اگر فرد در بازداشت يا زندان نوجوان است يا قادر به درك حقوق خويش نيست، مقامات دارای صلاحيت بايد خود اقدام به آگاه ساختن [افراد خانواده و يا نزديكان فرد] چنانچه در اين اصل آمده است، بنمايند. بايد توجه ويژه به امر آگاه ساختن والدين و اولياء معطوف شود.
٤. هر گونه آگاه سازی كه در اين اصل بدان اشاره شده است بايد بی درنگ انچام گرفته يا اجازه داده شود كه انجام گيرد. اما مقامات دارای صلاحيت می‌توانند در صورتی كه ضرورت فوق العاده در انجام تحقيقات چنين ايجاب می‌نمايد اين آگاه سازی را به مدت معقولی به تاخير بيندازند.

اصل ١٧
١. فرد در بازداشت بايد اين حق را داشته باشد كه وكيل مدافع قانونی داشته باشد. وی بايستی بی درنگ پس از دستگيری توسط مقامات دارای صلاحيت از حق خويش آگاه گشته و از امكانات در خور برای استفاده از اين حق برخوردار شود.
٢. اگر فرد در بازداشت وكيل مدافع قانونی مورد انتخاب خويش را ندارد، بايستی در همه مواردی كه اجرای عدالت ايجاب می‌كند از حق داشتن يك وكيل تسخيری كه توسط يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر انتخاب می‌گردد، برخوردار شود و اگر امكانات كافی برای پرداخت ندارد وجهی بابت حق الزحمه نپردازد.

اصل ١٨
١. فرد در بازداشت يا زندان بايد حق تماس و مشاوره با وكيل قانونی خويش را داشته باشد.
٢. فرد در بازداشت يا زندان بايد مدت زمان كافی و امكانات درخور برای مشاوره با وكيل قانونی خويش داشته باشد.
٣. حق فرد در بازداشت يا زندان برای داشتن ملاقات و تماس و مشاوره بدون تاخير و سانسور و بصورت كاملا محرمانه با وكيل قانونی خود نبايد تعليق يا محدود شود، مگر در شرايط استثنايی كه در قانون يا مقررات قانونی مشخص شده باشد و نيز از نظر يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر اينكار به خاطر حفظ امنيت و نظم اكيدا ضروری تشخيص داده شود.
٤. مصاحبه‌های ميان فرد در بازداشت يا زندان و وكيل قانونی وی می‌تواند در ديدرس، ولی نه در حوزه شنود، يك مامور اجرای قانون باشد.
٥. تماس‌های ميان فرد در بازداشت يا زندان و وكيل قانونی وی كه در اين اصل منظور شده، نبايد به عنوان شواهدی عليه فرد در بازداشت يا زندان بكار رود مگر آنكه با جنايتی در حال جريان يا طرح ريزی شده در ارتباط باشد.

اصل ١٩
فرد در بازداشت يا زندان بايد حق ملاقات و مكاتبه، بويژه با اعضای خانواده اش را، داشته باشد و بايد به او فرصت كافی برای تماس با دنيای بيرون داده شود ضمن اينكه شرايط درخور و محدوديت‌های تعيين شده توسط قانون يا مقررات قانونی بايد در نظر گرفته شود.

اصل ٢٠
در صورت در خواست فرد در بازداشت يا زندان، در صورت امكان وی بايد در مكانی برای بازداشت يا زندان نزديك به محل سكونت عادی وی نگاهداری شود.

اصل ٢١
١. استفاده نامناسب از وضعيت فرد در بازداشت يا زندان به منظور مجبور كردن وی به اعتراف، يا مجرم نماياندن خويش به هر طريق ديگری، يا شهادت بر عليه فرد ديگر بايستی منع شود.
٢. فرد در بازداشت در ضمن بازجويی نبايد مورد اعمال خشونت، تهديد يا شيوه‌هايی از بازجويی كه قوه تميز و تصميم گيری او را دچار اختلال می‌نمايد، واقع شود.

اصل ٢٢
هيچ فرد در بازداشت يا زندان نبايد، حتی با رضايت خويش، مورد آزمايش‌های پزشكی يا علمی كه به سلامت وی آسيب می‌زند،قرار بگيرد.

اصل ٢٣
١. مدت زمان هر بازجويی از فرد در بازداشت يا زندان و فاصله زمانی بين بازجويی‌ها و همچنين هويت مسئولين رسمی كه بازجويی را انجام می‌دهند و ديگر افراد حاضر بايستی به صورتی كه در قانون تعيين شده است ثبت و صورت جلسه شود.
٢. فرد در بازداشت يا زندان يا وكيل وی چنانچه قانون مقرر شده بايد حق دسترسی به اطلاعات منظور شده در بند يك اين اصل را داشته باشد.

اصل ٢٤
يك معاينه پزشكی مناسب بايد در اسرع وقت پس از پذيرش در محل بازداشت يا زندان، از فرد در بازداشت يا زندان به عمل آيد، و پس از آن مراقبت و درمان پزشكی بايد در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. اين مراقبت و درمان بايد رايگان باشد.

اصل ٢٥
فرد در بازداشت يا زندان، يا وكيل وی، بايد حق درخواست يا دادخواست از يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر برای معاينه مجدد يا نظر پزشك ديگری را داشته باشد با درنظر گرفتن اينكه تنها شرايط درخور برای تضمين امنيت و نظم در محل بازداشت يا زندان موجود باشد.

اصل ٢٦
هنگامی كه فرد در بازداشت يا زندان مورد معاينه پزشكی قرار می‌گيرد، نام پزشك و نتايج معاينه بايستی به طور كامل ثبت شود. دسترسی به چنين پرونده‌های ثبت شده‌ای بايد تضمين شود. اشكال مشخص انجام آن بدين ترتيب بايد با توجه به قوانين مربوطه داخلی هر كشور باشد.

اصل ٢٧
عدم رعايت اين اصول در هنگام بدست آوردن شواهد، بايستی در تصميم گيری درباره امكان قانونی استفاده از اينگونه شواهد برعليه فرد در بازداشت يا زندان، مد نظر قرار گيرد.

اصل ٢٨
فرد در بازداشت يا زندان بايد اين حق را داشته باشد كه در محدوده امكانات موجود، ولو از منابع همگانی، مقادير نسبتا مناسبی مواد فرهنگی، آموزشی و كسب اطلاعات در اختيار داشته باشد، مشروط به اينكه شرايط درخور برای تضمين امنيت و نظم در محل بازداشت يا زندان موجود باشد.

اصل ٢٩
١. به منظور نظارت بر رعايت اكيد قوانين و مقررات مربوطه، مكان‌های بازداشت بايد بطور مرتب توسط افراد دارای صلاحيت و تجربه، كه توسط مقام مسئولی به جز مقام مسئول مستقيم اداره مكان بازداشت يا زندان منصوب می‌شوند و بدو پاسخگو می‌باشند، مورد بازديد قرار گيرد.
٢. فرد در بازداشت يا زندان بايد اين حق را داشته باشد كه آزادانه و به شيوه كاملا محرمانه با افرادی كه مكان‌های بازداشت يا زندان را بر اساس بند يك اين اصل بازديد می‌كنند، در تماس باشد، مشروط به اينكه شرايط درخور برای تضمين امنيت و نظم در چنين مكان‌هايی موجود باشد.

اصل ٣٠
١. انواع رفتارهای فرد در بازداشت يا زندان كه منجر به جرايم انضباطی در طول دوران بازداشت يا زندان می‌شود، چگونگی و طول مدت تنبيه‌های انضباطی كه ممكن است اعمال شود و مقامات دارای صلاحيت برای اعمال اين مجازات‌ها بايد توسط قانون يا مقررات قانونی مشخص شده و به طور كامل منتشر شود.
٢. فرد در بازداشت يا زندان بايد اين حق را داشته باشد كه پيش از اعمال تنبيه‌های انضباطی توضيحاتی در دفاع از خود ارائه دهد. وی بايد اين حق را داشته باشد كه اينگونه تنبيه‌های انضباطی را برای بررسی به مقامات بالاتر ارجاع دهد.

اصل ٣١
مقامات مربوطه بايستی كوشش نمايند كه در صورت لزوم امر ياری رسانی به افراد تحت سرپرستی، بويژه اعضای صغير خانواده افراد در بازداشت يا زندان با توجه به قوانين داخلی كشور تضمين شده و اقدامات دقيق برای توجه به سرپرستی كودكانی كه بدون سرپرست مانده اند، انجام گيرد.

اصل ٣٢
١. فرد در بازداشت يا وكيل وی بايد هر زمان اين حق را داشته باشد كه بتواند براساس قوانين داخلی كشور اعتراض حقوقی در مورد غير قانونی بودن بازداشت وی را به نزد يك مقام قضائی يا مقام مسئول ديگر برده و در صورت غير قانونی بودن بازداشت، آزادی بی درنگ خود را حاصل نمايد.
٢. اقدامات لازم كه در بند يك اين اصل بدان اشاره می‌شود بايستی ساده و به سرعت قابل انچام باشد و برای فرد در بازداشت كه توانايی مالی ندارد، مخارجی در برنداشته باشد. مقام مسئول بازداشتگاه بايستی بدون اتلاف وقت، فرد در بازداشت را به حضور مقامات مسئول بررسی ببرد.

اصل ٣٣
١. فرد در بازداشت يا زندان يا وكيل وی بايد اين حق را داشته باشد كه درخواست يا شكايت خود را دررابطه با شيوه رفتار با وی، بويژه در مورد شكنجه يا ديگر رفتار‌های بيرحمانه، غيرانسانی يا توهين آميز، به نزد مقامات مسئول بازداشتگاه و مقامات بالاتر، و در صورت لزوم، به نزد ديگر مقامات مربوطه دارای اختيار بررسی و رسيدگی ببرد.
٢. در مواردی كه فرد در بازداشت يا زندان و وكيل وی امكان استفاده از حقوق قيد شده در بند يك اين اصل را ندارند، يكی از اعضای خانواده فرد در بازداشت يا زندان يا هر فرد ديگری كه از اين جريان اطلاع دارد، می‌تواند از چنين حقوقی استفاده نمايد.
٣. در صورت درخواست فرد، محرمانه بودن درخواست يا شكايت وی بايستی حفظ شود.
٤. هر درخواست يا شكايتی بايستی سريعا مورد رسيدگی قرار گرفته و بدون اتلاف وقت بدان پاسخ داده شود. در صورت رد درخواست يا شكايت يا تاخير بيش از اندازه، فرد شاكی بايد اين حق را داشته باشد كه درخواست يا شكايت را به يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر ارجاع نمايد. فرد در بازداشت يا زندان و يا فرد شاكی مورد نظر بند يك اين اصل، نبايستی به خاطر اقدام به درخواست يا شكايت مورد قضاوت يا رفتار تبعيض آميز قرار گيرند.

اصل ٣٤
در صورت مرگ يا ناپديد شدن فرد در بازداشت يا زندان در طول دوران بازداشت يا زندان وی، تحقيق درباره علت مرگ يا ناپديد شدن بايستی توسط يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر، به خواست خود اين مقام و يا به درخواست يكی از اعضای خانواده اين فرد يا هر كسی كه درباره اين جريان آگاهی دارد، انجام شود. در صورت لزوم، هرگاه مرگ يا ناپديد شدن فرد مدت كوتاهی پس از آزادی وی از بازداشت يا زندان رخ دهد، بايد بر اساس همين روند مورد اينگونه تحقيق قرارگيرد. يافته‌های چنين تحقيقی يا گزارش حاصل از آن بايستی در صورت درخواست ارائه شود مگر آنكه اين كار روند جاری تحقيقات جنايی را به مخاطره اندازد.

اصل ٣٥
١. خساراتی كه به خاطر اقدامات يا بی توجهی يكی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قيد شده در اين اصول رخ می‌دهد، بايستی با توجه به قوانين و مقررات داخلی مربوط به جبران خسارات وارده بازپرداخت و جبران گردد.
٢. اطلاعاتی كه بر اساس اين اصول ثبت آنها الزامی است، بايستی بنا بر رويه دادرسی در قوانين داخلی برای استفاده در مورد ادعای خسارت بر طبق اصل حاضر، قابل دسترسی باشد.

اصل ٣٦
١. فرد در بازداشت كه مظنون يا متهم به يك جرم جنايی است، تا زمانی كه بر اساس قانون در يك محاكمه علنی كه وی در آن از همه تضمين‌های لازم در زمينه دفاع برخوردار است، مجرم شناخته نشده است، بايد كه بيگناه شناخته شود و با وی به عنوان فردی بيگناه رفتار شود.
٢. دستگيری يا بازداشت چنين فردی كه مرحله تحقيقات و دادگاه وی به پايان نرسيده است، بايستی فقط به خاطر اجرای عدالت بر اساس قانون و تحت شرايط و رويه تعيين شده توسط قانون باشد. اعمال هر گونه محدوديت بر اين فرد به جز آنچه كه اكيدا به منظور بازداشت يا جلوگيری از تاخير در روند اجرای تحقيقات يا اجرای عدالت يا برای حفظ امنيت و نظم بازداشتگاه است، بايد ممنوع شود.

اصل ٣٧
فرد در بازداشت به اتهام جرم جنايی بايستی فورا پس از دستگيری به حضور يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر بر طبق قانون برده شود. چنين مقامی بايد بی درنگ در باره قانونی بودن و ضرورت بازداشت تصميم بگيرد. هيچ كس نبايد پيش از پايان تحقيقات يا محاكمه در بازداشت بسر ببرد مگر آنكه بدستور كتبی چنين مقامی باشد. فرد بازداشت شده بايد اين حق را داشته باشد كه هنگامی كه به نزد چنين مقامی برده می‌شود، درباره شيوه رفتاری كه در مدت بازداشت با وی شده است، صحبت نمايد.

اصل ٣٨
فردی كه به اتهام جرم جنايی بازداشت شده است بايد اين حق را داشته باشد كه در مدت زمان قابل قبولی محاكمه شود و يا تا پيش از محاكمه آزاد باشد.

اصل ٣٩
به جز در موارد ويژه قيد شده در قانون، فردی كه به اتهام جرم جنايی بازداشت شده است، بايد اين حق را داشته باشد كه تا پيش از دادگاه آزاد باشد مگر آنكه يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر به خاطر اجرای عدالت دستور خلاف آن را صادر نمايد و مشروط بر آنكه شرايط قانونی رعايت شود. چنين مقامی بايد تاهنگامی كه فرد در بازداشت بسر می‌برد، ضرورت ادامه بازداشت را مورد بررسی قرار دهد.

تبصره عام
هيچ يك از موارد اين مجموعه اصول نبايد در جهت محدود كردن يا فروكاستتن حقوق تعريف شده در «ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی» تفسير شود.
 

در پایان تغییر آقای شاهرودی و انتخاب حجه الاسلام صادق لاریجانی را به ریاست قوه قضاییه تبریک می گم

و به امید روزای خوب می مونیم

بدروووود

روزنامه اعتماد

مقدمه روال عادي صدور پروانه وكالت دادگستري ، براي فارغ التحصيلان دانشگاهي رشته هاي حقوقي ، به صورت شركت در امتحانات ساليانه و طي مراحل گزينش اداري و سپس صدورپروانه كارآموزي وكالت و بعد از طي دوره كارآموزي و قبولي در امتحانات اختبار ، پروانه وكالت پايه يك دادگستري اعطاء ميگردد.

در جوامع توسعه نيافته يا در حال گذار به دموکراسي فعاليت مطبوعات غيردولتي در مرکز توجه و نگاه رسمي و در واقع زير ذره بين قرار دارد، اما اين نسبت در جوامع داراي دموکراسي پايدار معکوس است؛ يعني مطبوعات هستند که به دليل محکم بودن جايگاه و نقش نظارتي آنها ديگر قوا و ارکان قدرت را در مرکز توجه قرار داده و رفتار مقامات و نهادها را در قواي مجريه، قضائيه و مقننه زير ذره بين قرار مي دهند. بر اين اساس نگاه به مطبوعات در اين دو نوع جامعه ويژگي هاي خاص خود را داشته و از دو جنس کاملاً متفاوت به شمار مي روند. اگرچه در جوامع در حال گذار به دموکراسي نگاه روشنفکران، نويسندگان و روزنامه نگاران به مطبوعات رسيدن به يک جامعه آرماني و انگشت اشاره آنها به سمت جوامع توسعه يافته است، اما آنها با توجه به شرايط واقعي جامعه به حداقل هايي براي کارکرد واقعي، انتقادي و نظارتي مطبوعات غيردولتي هم رضايت مي دهند. ولي متاسفانه اين رضايت يک طرفه است و همواره فعاليت مطبوعات جامعه مدني با ناخرسندي و ناشکيبايي بايد دست و پنجه نرم کند.

1- بسيار ديده مي شود برخي از موضوعات که در داخل و خارج از کشور تبديل به يک سوژه خبري فراگير و بااهميت مي شود و حتي راديو و تلويزيون به اصل و حاشيه اين موضوعات مي پردازند، اما براي مطبوعات غيردولتي محدوديت هايي ديده مي شود.

به وجود آوردن چنين محدوديت هايي در حالي است که مطبوعات يعني خبرنگاران، روزنامه نگاران و نويسندگان منافع ملي را همواره مورد توجه قرار مي دهند.

در چنين شرايطي اين نوع محدوديت ها که از جنس ناخرسندي از کار مطبوعاتي و ناديده انگاشتن نگاه حرفه يي به مطبوعات است بايد جرح و تعديل شود و به نظر مي رسد نهادهايي با کارکرد مدني بايد باشند که در چنين شرايطي به عنوان ناظر عمل کرده تا رفتار حرفه يي و رسانه يي مطبوعات دچار سکون و توقف نشود. شايد تشکيل چنين نهادهاي واسطي بين مطبوعات و دولت که به منافع هر دو توجه داشته و البته در درجه اول نقش نظارتي و انتقادي مطبوعات را بپذيرد، بتواند براي بهبود کارکرد مطبوعات و آگاهي دولت از منفعتي که از اين طريق عايد دولت و جامعه مي شود، تاثيرگذار باشد.

2- بسياري از انتقاداتي که توسط کانديداهاي رياست جمهوري در مورد مشکلات کليدي کشور مطرح مي شود، مطبوعات نيز اندکي از اين انتقادات يا لايه هاي نازکي از اين مشکلات را مطرح کرده و مي کنند، اما با اين حال به عنوان تبليغ عليه نظام يا تضعيف نظام تحت محدوديت و فشار قرار مي گيرند، در صورتي که ديده مي شود نه تنها جامعه از اين روند استقبال مي کند بلکه بايد راهکاري فراهم شود تا تداوم روند نظارتي و انتقادي مطبوعات ادامه پيدا کند. طرح پاره يي انتقادات توسط کانديداهاي رياست جمهوري نشان مي دهد اين انتقادات معطوف به مشکلات موجود در جامعه است، اما بايد پذيرفت طرح اين انتقادات به دليل حاشيه امنيتي کانديداهاي انتخابات است. بنابراين اگر اين حاشيه امنيتي موقتي نبوده بلکه دائمي باشد، ادامه آن توسط مطبوعات موجب رشد و کارآمدي مطبوعات شده و نقش نظارتي آنها همچنان برجسته و فعال باقي مي ماند و در نهايت جامعه و دولت سود آن را خواهند برد. به عنوان مثال طرح مسائلي مانند جمع آوري گشت هاي ارشاد يا مسائل مربوط به نظارت مدني بر انتخابات و اشکالاتي که در گذشته افرادي مانند هاشمي رفسنجاني و کروبي در مورد انتخابات مطرح کردند يا توقف اعدام افراد زير 18 سال که در قالب يک بيانيه توسط چهره هاي برجسته فکري، حقوقي و سياسي مطرح شد و موارد مشابه همه گوياي اين است که اين مشکلات جزء مشکلات همگاني و در عين حال مهم در جامعه است و پرداختن به آنها و تعقيب اين موضوعات در صورتي اثرگذار خواهد بود که محدود به دوره خاص انتخابات نباشد و اين اثرگذاري جز با پيگيري خبري، تحليلي و کارشناسي مطبوعات امکان پذير نيست.

3- طرح مشکلات اساسي و کليدي توسط کانديداهاي رياست جمهوري اگر چه بسيار بااهميت است و در جامعه يي که سليقه هاي مختلف در برخي نهادهاي رسمي وجود دارد طرح مشکلات را در چنين قالبي براي رسانه ها و مطبوعات برنمي تابند، اما تجربه نشان مي دهد اجرايي شدن ديدگاه هايي که براي رفع مشکلات راهکارهايي را مورد نظر دارند و از زمان انتخابات آنها را به مردم عرضه مي کنند، مستلزم حضور هميشگي مطبوعات و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي است. به عنوان مثال در دوره نهم انتخابات رياست جمهوري نامزد انتخاباتي که نام او از صندوق هاي راي بيرون آمد و رياست قوه اجرايي به او سپرده شد، يکي از مهم ترين شعارهاي انتخاباتي اش مبارزه با فساد مالي و اداري و بي قانوني بود اما نتيجه چگونه شد؟ راهکارهاي اين رئيس جمهور و اين دولت تا چه اندازه براي کاهش فساد مالي تاثيرگذار بود؟ به غير از شعارهايي که داده شده چه راهکارها و برنامه هايي براي اجرايي شدن کاهش فساد مالي ارائه شده است. گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور در مورد عملکرد بودجه و رفتار مالي دولت در مورد چند ميليارد دلار از بودجه سال 86 که اسناد هزينه يي آن نامشخص است و رفتار غيرقانونمند در مورد جابه جايي هزينه ها و درآمدها و... و در نتيجه بي انضباطي مالي و فساد پنهان چه نسبتي با شعارهاي مبارزه با فساد مالي و اداري و نقض قوانين مالي و پولي کشور داشت؟ آيا اگر شعارهاي مورد پسند جامعه داده شود، بايد مطبوعات براي نظارت بر چنين رفتارهايي تقويت شده يا با انواع روش ها محدود شوند. واقعيت اين است که در صورتي گزارش تفريغ بودجه مانع از اين سوء استفاده ها خواهد شد که يک نظارت مدني رسانه يي و مستمر بر رفتار دولت وجود داشته باشد. بنابراين، نه تنها اين دولت بلکه دولت بعدي همچنان خود را تحت نظارت افکار عمومي جامعه خواهد ديد و همواره نگراني از برملا شدن سوء استفاده از قدرت در همه مسوولان در گفتار و رفتارها ديده خواهد شد.

4- اما طرح مشکلات مهم کشور توسط کانديداهاي رياست جمهوري مي تواند يک دستاورد مهم براي مطبوعات در پي داشته باشد، البته اگر نهادهايي که در دولت و قوه قضائيه مسوول امور مطبوعات هستند رويکرد جديدي را در زمينه بررسي تخلفات مطبوعاتي مورد توجه قرار دهند.

همان گونه که کانديداها در انتخابات گذشته و انتخابات پيش رو مسائل و مشکلات اساسي کشور را در معرض ديد و داوري افکار عمومي قرار داده و مي دهند و مورد استقبال جامعه هم قرار مي گيرد و نه تنها با طرح اين مشکلات و انتقادات معضلي براي اساس نظام پيش نيامده و هيچ فردي طرح اين مشکلات را تضعيف نظام تلقي نمي کند، بنابراين طرح مشکلات مهم کشور در مطبوعات هم نبايد به عنوان تضعيف نظام و تبليغ عليه نظام يا اقدام عليه امنيت ملي ارزيابي شود. بنابراين نهادهايي مثل هيات نظارت بر مطبوعات، دادگاه مطبوعات، هيات منصفه مطبوعات و ساير نهادها ستون ملاحظات خود را در برخورد با طرح مشکلات در مطبوعات بزرگ تر ترسيم کنند و رويکردي تازه در مورد بررسي مسائل در مطبوعات از خود نشان دهند و معيارهاي تازه يي را در دستور کار براي بررسي پرونده هاي مطبوعاتي قرار دهند. به عنوان مثال هيات منصفه مطبوعات بايد بر اساس آنچه در جامعه روي مي دهد و بر پايه عرف جامعه يک گفتار، نوشته يا رفتار را جرم تلقي کند يا اينکه متهم مطبوعاتي را تبرئه کند. بر اين اساس همان گونه که مي توان سخنان انتقادي که توسط کانديداهاي رياست جمهوري يا مجلس در مورد مسائل کشور و نظام مطرح مي شود در ذيل عنوان آزادي بيان پذيرفت، به همين دليل مي توان انتشار مطالب انتقادي را در مطبوعات ذيل عنوان آزادي بيان و مطبوعات پذيرفت تا از اين طريق فاصله رفتاري با آنچه هدف قانون اساسي و ساير قوانين در مورد آزادي بيان است به تدريج کاهش يابد.

از روزنامه اعتماد ۱۴/۲/۱۳۸۸

پولشويي، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، به گونه اي كه وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.

وقتی می خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم ، از اظهارنامه استفاده می کنیم .
همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم.
البته باید پذیرفت گاهی به موجب قانون، اظهارنامه در بعضی امور، لازم است. مانند حالتی که ما، یکی از ظهرنویسان (پشت نویسی) سفته یا چک هستیم . و این سند وصول نشده که اگر چک باشد پس از مراجعه به بانک، بانک موصوف به دارنده آن یک گواهی می دهد که در اصطلاح حقوقی می گویند برگشت خورده است. و اگر سفته باشد طی تشریفات بانکی گواهی صادر می شود و به دارنده آن تسلیم می شود که در اصطلاح حقوقی می گویند واخواست شده است.
و کسی که ما سند را با ظهر نویسی به او داده ایم ، وجه آن را از ما مطالبه می کند، در این حالت ما هم باید مراتب را به نفر قبل از خودمان اطلاع دهیم (یعنی کسی که سند را به ما ارائه کرده است ) یا وقتی محلی را بطور امانت به کسی داده ایم و زمانی که می خواهیم پس بگیریم.
به موجب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی (مصوب سال 1352) اول باید با اظهارنامه پس دادن ملک را از او بخواهیم و اگر پس از 10 روز پس نداد، یکماه فرصت خواهیم داشت که طرح شکایت تصرف عدوانی نمائیم.
یا وقتی محل کسب را با سند عادی اجاره داده ایم و طرف مستاجر اجاره نمی پردازد باید اجاره بها را با فرستادن اظهارنامه مطالبه نمائیم و اگر پرداخت نکرد برای تخلیه، دعوی طرح نمائیم.
بهرحال توصیه این است که جز در مواقع واقعا لازم از فرستادن اظهارنامه خودداری نمائیم . زیرا گاه ممکن است ارسال اظهارنامه موجبات هوشیاری طرف مقابل شود و او نیز با تزویر، آماده مقابله به نفع خود باشد. بطور مثال: