من رقص دختران هندي را بيشتر از نماز پدر و مادرم دوست دارم. چون آنها از

روي عشق و علاقه مي رقصند ولي پدر و مادرم از روي عادت نماز مي خوانند.

«  دکتر علي شريعتي  »

------------ --------- --------- --------- --------- ----

به سه چيز تکيه نکن   ،   غرور، دروغ و عشق.   آدم با غرور مي تازد،با

دروغ مي بازد و با عشق مي ميرد .

«  دکتر علي شريعتي »

------------ --------- --------- --------- --------- ----

و هر روز او متولد ميشود؛

عاشق مي شود؛ مادر مي شود؛ پير مي شود و ميميرد...

و قرن هاست كه او؛ عشق مي كارد و كينه درو مي كند چرا كه در چين و

شيارهاي صورت مردش به جاي گذشت زمان جواني بر باد رفته اش را مي بيند و

در قدم هاي لرزان مردش؛ گام هاي شتابزده جواني براي رفتن و درد هاي منقطع

قلب مرد؛

سينه اي را به ياد مي اورد كه تهي از دل بوده و پيري مرد رفتن و فقط رفتن

را در دل او زنده مي كند...  و اينها همه كينه است كه كاشته مي شود در

قلب مالامال از درد...! و اين, رنج است,

دکتر علي شريعتي

------------ --------- --------- --------- --------- --------- --

زن عشق مي كارد و كينه درو مي كند... ديه اش نصف ديه توست و مجازات زنايش

با تو برابر...   مي تواند تنها يك همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن

چهار همسرهستي....   براي ازدواجش ــ در هر سني ـ اجازه ولي لازم است و

تو هر زماني بخواهي به لطف قانونگذار ميتواني ازدواج كني...  

  او كتك مي خورد و تو محاكمه نمي شوي...

        او مي زايد و تو براي فرزندش نام انتخاب مي كني...او درد مي كشد

و تو نگراني كه كودك دختر نباشد....   او بي خوابي مي كشد و تو خواب

حوريان بهشتي را مي بيني...               او مادر مي شود و همه جا مي

پرسند  نام  پدر .....

------------ --------- --------- --------- --------- --------- --

عاقلانه ازدواج کن تا عاشقانه زندگي کني .

دکتر شريعتي

------------ --------- --------- --------- --------- --------- --

اگر مثل گاو گنده باشي،ميدوشنت، اگر مثل خر قوي باشي،بارت مي كنند، اگر

مثل اسب دونده باشي،سوارت مي شوند.... فقط از فهميدن تو مي ترسند

------------ --------- --------- --------- --------- --------- --

آن روز که همه به دنبال چشم زيبا هستند، تو به دنبال نگاه زيبا باش

------------ --------- --------- --------- --------- --------- --

هر لحظه حرفي در ما زاده مي‏شود

هر لحظه دردي سر بر مي‏دارد

و هر لحظه نيازي از اعماق مجهول روح پنهان و رنجور ما جوش مي‏کند

اين ها بر سينه مي‏ريزند و راه فراري نمي‏يابند

مگر اين قفس کوچک استخواني گنجايش‏اش چه اندازه است؟

------------ --------- --------- --------- --------- --------- --

دکتر شريعتي : «کلاس پنجم که بودم پسر درشت هيکلي در ته کلاس ما مي نشست

که براي من مظهر تمام چيزهاي چندش آور بود ،آن هم به سه دليل ؛ اول آنکه

کچل بود، دوم اينکه سيگار مي کشيد و سوم - که از همه تهوع آور بود- اينکه

در آن سن و سال، زن داشت. !... چند سالي گذشت يک روز که با همسرم از

خيابان مي گذشتيم ،آن پسر قوي هيکل ته کلاس را ديدم در حاليکه خودم زن

داشتم ،سيگار مي کشيدم و کچل شده بودم

------------ --------- --------- --------- --------- --------- --

روزی کوروش در حال نیایش با خدا گفت: خدایا به عنوان کسی که عمری پربار داشته و جز خدمت به بشر هیچ نکرده از تو خواهشی دارم. آیا میتوانم آن را مطرح کنم؟ خدا گفت: البته!

- از تو میخواهم یک روز، فقط یک روز به من فرصتی دهی تا ایران امروز را بررسی کنم.س وگند میخورم که پس از آن هرگز تمنایی از تو نداشته باشم.

- چرا چنین چیزی را میخواهی؟ به جز این هرچه بخواهی برآورده میکنم، اما این را نخواه.

- خواهش میکنم. آرزو دارم در سرزمین پهناورم گردش کنم و از نتیجه ی سالها نیکی و عدالت گستری لذت ببرم. اگر چنین کنی بسیار سپاسگذار خواهم بود و اگر نه، باز هم تو را سپاس فراوان می گویم.

خداوند یکی از ملائک خود را برای همراهی با کوروش به زمین فرستاد و کوروش را با کالبدی، از پاسارگاد بیرون کشید. فرشته در کنار کوروش قرار گرفت. کوروش گفت: «عجب!اینجا چقدر مرطوب است!» و فرشته تاسف خورد.

- میتوانی مرا بین مردم ببری؟ میخواهم بدانم نوادگان عزیزم چقدر به یاد من هستند.

و فرشته چنین کرد. کوروش برای اینکار ذوق و شوق بسیاری داشت اما به زودی ناامیدی جای این شوق را گرفت. به جز عده ی اندکی، کسی به یاد او نبود. کوروش بسیار غمگین شد اما گفت: اشکالی ندارد. خوب آنها سرگرم کارهای روزمره ی خودشان هستند. فرشته تاسف خورد.

در راه میشنید که مردم چگونه یکدیگر را صدا میزنند: عبدالله! قاسم! …

- هرگز پیش از این چنین نام هایی نشنیده بودم!

فرشته گفت: این اسامی عربی هستند و پس از هجوم اعراب به ایران مرسوم شدند.

- اعراب؟!

- بله. تو آنها را نمیشناسی. آن موقع که تو بر سرزمین متمدن و پهناور ایران حکومت میکردی و حتی چندین قرن پس از آن، آنها از اقوام کاملا وحشی بودند.

کوروش برافروخت: یعنی میگویی وحشی ها به میهنم هجوم آورده و آن را تصرف کردند؟!پ س پادشاهان چه میکردند؟!

فرشته بسیار تاسف خورد.

سکوت مرگباری بین آنها حاکم شده بود. بعد از مدتی کوروش گفت: تو می دانی که من جز ایزد یکتا را نمی پرستیدم. مردم من اکنون پیرو آیینی الهی هستند؟

- در ظاهر بله!

کوروش خوشحال شد: خدای را سپاس! چه آیینی؟

- اسلام

- چگونه آیینی است؟

- نیک است

و کوروش بسیار شاد شد. اما بعد از چندین ساعت معنی در ظاهر بله را فهمید …

- نقشه فتوحات ایران را به من نشان می دهی؟ می خواهم بدانم میهنم چقدر وسیع شده.
وفرشته چنین کرد.

- همین؟!

کوروش باورش نمی شد. با نا باوری به نقشه می نگریست.

- پس بقیه اش کجاست؟ چرا این سرزمین از غرب و شرق و شمال و جنوب کوچک شده است؟!

و فرشته بسیار زیاد تاسف خورد.

- خیلی دلم گرفت ، هرگز انتظار چنین وضعی را نداشتم. میخواهم سفر کوتاهی به آنسوی مرزها داشته باشم و بگویم ایران من چه بوده شاید این سفر دردم را تسکین دهد.

فرشته چنین کرد، تازه به مقصد رسیده بودند که با مردی هم کلام شدند. پس از چند دقیقه مرد از کوروش پرسید: راستی شما از کجا می آیید؟ کوروش با لبخندی مغرورانه سرش را بالا گرفت و با افتخار گفت:

ایران!

لبخند مرد ناگهان محو شد و گفت : اوه خدای من، او یک تروریست متحجّر است!

عکس العمل آن مرد ابدا آن چیزی نبود که کوروش انتظار داشت. قلب کوروش شکست…

- مرا به آرامگاهم باز گردان.

فرشته بغض کرده بود: اما هنوز خیلی چیزها را نشانت نداده ام، وضعیت اقتصادی، فساد، پایمال کردن …

کوروش رو به آسمان کرد و گفت: خداوندا مرا ببخش که بیهوده بر خواسته ام پافشاری کردم، کاش همچنان در خواب و بی خبری به سر می بردم.

کوروش تو نخواب که ملتت در خواب است آرامـــگـهـت غـــرقــه بـه زیـــر آب اسـت
ایـنبار نـه بیــگانه که دشـمن ز خـود است صد ننـگ به ما کـه روح تو بی تاب است

آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد، دهمین رئیس‌جمهور ایران و معاون اول آینده اسفندیار رحیم‌مشایی، یازدهمین رئیس‌جمهور ایران در جلسه تودیع و معارفه وزیر وزرای قدیم و جدید نفت، توضیحاتی پیرامون صنعت نفت دادند که از جمیع جهات قابل بررسی و مداقه است.

دکتر محمود احمدی‌نژاد: «همه منافع نفت باید به جیب ملت برود.»

1- بالاخره منافع نفت باید کجای ملت قرار بگیرد؟ توی جیبشان یا سر سفره‌هایشان یا ...؟ لطفاً زودتر جایش را مشخص کنید، نگرانیم.
2- اگر احیاناً کسی منافع نفت را نخواهد و بگوید: «من با همین یک لقمه نان‌ونفت سر سفره‌ام می‌سازم.» منافعش را به کس دیگری می‌دهند یا هر طور هست با زور و ضرب می‌چپانند توی جیبش؟
3- منافع را توی کدام جیبمان می‌ریزند، چپ یا راست؟ چون گوشی موبایل و نخودچی - کشمش توی جیبمان داریم، می‌ترسیم بوی نفت بگیرد و خراب شود.

دکتر محمود احمدی‌نژاد: «نمی‌توانیم بگوییم که نفت ما صددرصد در جیب ملت می‌رود چرا که بخشی از نفت به جیب افرادی می‌رود که ما می‌خواستیم نفت را از دست آنها دربیاوریم.»

1- آیا لیستی هم از افراد مذکور،‌ توی جیبتان دارید؟ اگر دارید تو رو خدا کاپشنتان را خشک‌شویی ندهید که مثل لیست مفسدان اقتصادی شسته و ناخوانا شود و خواندنش 4 سال طول بکشد و آخر سر توی مناظره‌ها موفق به خواندن چند تایشان بشوید.

2- «می‌خواستید»، چه خوب. پس چرا نشد؟ اگر اشتباه نکنم، شما یک 4 سالی رئیس‌جمهور بودید قبلاً.
دکتر محمود احمدی‌نژاد: «نفت تولید نمی‌کنیم، از نفت بهره‌برداری می‌کنیم.»
توضیحاً عرض می‌کنم که 68 میلیون سال پیش در دوران سینوزوئیک موجودات عظیم‌الجثه‌ای در زمین می‌زیستند که به آنها دایناسور می‌گویند. در همان دوران بر اثر عوامل طبیعی این دایناسورها و درختان عظیم‌الجثه از بین رفتند و از فسیل آنها در زیر لایه‌های زمین طی میلیون‌ها سال نفت به وجود آمد.
حالا اگر ممکن است بفرمایید که ما چطور باید نفت تولید کنیم؟

شهرام شکیبا

روزنامه خبر آنلاین

روزنامه «دیلی اکسپرس» گزارش داده است که: «مردان 2 برابر زنان به همسر، همکاران و رؤسای خود دروغ می‌گویند. مردان هر روز 6 بار دروغ می‌گویند».
درست است، بنده هم همین نظر را دارم که مردان هر روز 6 بار دروغ می‌گویند، لذا دروغ‌های چند نفر را بررسی می‌کنیم.

نفر اول:
دروغ اول: سلام عزیزم. صبحت به خیر، چقدر خوشگل شدی امروز!
دروغ دوم: وا، چه خوب. بابات اینا شب میان خونه‌مون؟ چه عالی، خیلی خوشحالم کردی.
دروغ سوم: حتماً برات می‌خرم.
دروغ چهارم: الو، عزیزم من الان توی جلسه‌ام.
دروغ پنجم: خورده به در ماشین قرمز شده!
دروغ ششم: اگه بدونی امروز چقدر دلم برات تنگ شده بود؟!

نفر دوم:
دروغ اول: به خدا قیمت خریدش همینه.
دروغ دوم: نه حاج آقا روزه‌م، نوش‌جان.
دروغ سوم: بحمدالله، اوضاع بهتره.
دروغ چهارم: نه خیر حاج‌آقا، مادر بچه‌ها هستند. تماس گرفتند گفتند التماس دعایشان را به سمع حضرتعالی برسانم.
دروغ پنجم: محتاجیم به دعا.
دروغ ششم: بذار، بچه به دنیا بیاد، براش شناسنامه می‌گیرم. صیغه‌ای و عقدی نداره، بچه‌م، بچه‌مه.

نفر سوم:
آقای محترم بنده از صبح تا حالا 6 مرتبه عرض کرده‌ام که در اغتشاشات اخیر هیچ نقشی نداشته‌ام. من رفته بودم نون بخرم.

نفر چهارم:
دروغ اول: دوستت دارم.
دروغ دوم: دوستت دارم.
دروغ سوم: دوستت دارم.
دروغ چهارم: دوستت دارم.
دروغ پنجم: دوستت دارم.
دروغ ششم: خیلی خیلی دوستت دارم.

نفر پنجم:
دروغ اول: به نام خدا
دروغ دوم: به گزارش خبرنگار ما همانطور که در تصاویر می‌بینید.
دروغ سوم: توجه شما را به گزارش مردمی جلب می‌کنم.
دروغ چهارم: کلیه مسئولان خدوم و زحمت‌کش. . .
دروغ پنجم: . . . وی افزود. . .
دروغ ششم: . . . شاد و سربلند باشید.

نفر ششم:
دروغ اول: لطفاً مساعدت شود. امضا: مدیر
دروغ دوم: اقدام مقتضی مبذول گردد. امضا: مدیر
دروغ سوم: در تسریع این امر بکوشید. امضا: مدیر
دروغ چهارم: کاملاً موافقم. امضا: مدیر
دروغ پنجم: انجام شود. امضا: مدیر
دروغ ششم: همکاری گردد. امضا: مدیر

روزنامه خبر آنلاین

درووووود

" قوی شو تا بتوونی از کسایی که دوستشون داری مواظبت کنی

مگر نه همیشه باید غمگین و منتظر مرگ باشی"

این گفتگو یکی از تاثیر گذار ترین کلماتی هست که شنیدم

از یه فیلم

خیلی دوست داشتم

دوست داشتم بنویسمش که همیشه یادم بموونه

بدروووود

محمد کاکاوند

سال 1367 در دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي دانشجوي سال دوم بودم که در آزمون پايان ترم درس آيين دادرسي مدني1 استاد اين درس سوالي طرح کرده بود که «به نظر شما  دانشجويان براي حل مشکل اطاله دادرسي در دادگاه ها و کاستن از بار دادگستري و حل و فصل صحيح و سريع دعاوي چه پيشنهادي داريد يا چه کار مي توان کرد؟»؛ سوالي که هيچ دانشجويي به آن پاسخ نداده بود و همه بهت زده و ناخرسند بودند چون استاد سوالي طرح کرده بود که خودش پاسخي در طول ترم به آن نداده بود،

---

استاد آن درس و درس هاي ديگر آن هنگام اصولاً توجهي به روش «داوري» براي حل و فصل اختلافات حقوقي نمي کردند. حتي امروزه اگرچه در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب هم بخشي (= باب هفتم) به داوري اختصاص داده شده است، با وجود اينکه امروزه درس اختياري يک واحدي در دوره ليسانس حقوق قضايي و دو واحدي اختياري در دوره فوق ليسانس حقوق خصوصي و حقوق بين الملل هست اما متاسفانه توجه زيادي به اين روش نمي شود و اين درس ها معمولاً ارائه نمي شوند و دانشجويان هم چون از محتوا و کارايي داوري و بحث هاي جذاب آن اطلاعي ندارند سراغ آن نمي روند. برخلاف ديگر نقاط عالم که نه فقط داوري بلکه روش هاي جانشين جديد به عوض مراجعه به دادگاه هاي دادگستري (ADR) را آموزش مي دهند و آنها را ترويج مي کنند متاسفانه امروز هم در دانشکده هاي حقوق ما فقط به دانشجويان حقوق مي آموزند که تنها مرجع حل و فصل اختلافات حقوقي دادگستري است،

---

امروزه با جرات و اعتماد به نفس مي توانم به آن سوال پاسخ دهم که شايد هنوز تعداد زيادي از دانشجويان و حقوقدانان از آن بي اطلاع باشند. مراجعه به «داوري» به جاي رفتن به دادگاه هاي دادگستري راه حل مشکل است و علاج درد. گسترش داوري که روشي دوستانه براي حل و فصل اختلافات حقوقي است هم مي تواند از بار دادگستري بکاهد و هم مي تواند اختلاف طرفين را در اسرع وقت به بهترين نحو حل کند. متاسفانه فراموش شده است که پيش از ايجاد دستگاه دادگستري به شکل امروزين مردم اختلافات خودشان را با حاکم کردن شخص ريش سفيد، معتمد، دانا و پرهيزکار حل و فصل مي کردند؛ به قول روستانشينان با «کدخدامنشي».

---

قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 مجلس در ماده 454 جواز ارجاع اختلاف به داوري را داده است؛ «کليه اشخاصي که اهليت اقامه دعوي دارند مي توانند با تراضي يکديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله يي از رسيدگي باشد به داوري يک يا چند نفر ارجاع دهند.»؛ همان طور که هر شخص عاقل و بالغ هر معامله يي را که منطبق با قانون باشد مي تواند انجام دهد و هر دخل و تصرفي در اموال خودش مي تواند بکند و اصولاً اين معاملات به شرط رعايت مقررات قانون صحيح خواهند بود. براي مثال مي توانيد مالکيت خانه خودتان را به شخص ديگري واگذار کنيد، همين طور مي توانيد با طرف معامله توافق کنيد که اگر اختلافي در اجرا يا تفسير قرارداد فروش خانه- در مثال ما- يا هر قرارداد ديگري به وجود آمد، طرفين موضوع را به داوري ارجاع مي کنند.

در قوانين تعريفي نشده است که «داور» کيست؟ داور همان کاري را مي کند که «قاضي» انجام مي دهد؛ يعني با تحليل موضوع اختلاف اول آنچه را که اتفاق افتاده است بررسي مي کند و از ماهيت آن اطلاع پيدا مي کند و بعد قانون حاکم بر آن ماهيت را مي يابد و براساس آن قانون حکم مي کند. همچنين مي توان به داور اختيار داد که صرف نظر از قانون با اتکا بر عدالت و انصاف حکم صادر کند.

---

داوري ويژگي هايي دارد که در دادگاه هاي دادگستري وجود ندارد. در داوري طرفين خودشان داور را انتخاب مي کنند يا از شخصي ثالث مي خواهند او داور را انتخاب کند؛ به حکم عقل طرفين کسي را انتخاب مي کنند که در موضوع اختلاف آگاهي زيادي دارد و اصطلاحاً «متخصص» و فردي درستکار و خوشنام باشد. در داوري تشريفات زائد رسيدگي حذف شده است. پس از اينکه خواهان دادخواست بدهد و داور مشخص شود و سمت داوري را بپذيرد، دادخواست خواهان به خوانده ابلاغ مي شود. خواهان و خواننده اگر به جهتي عقيده داشته باشند که داور بي طرف نيست و با طرف مقابل نسبت خويشاوندي دارد يا در موضوع شخصاً ذي نفع است، مي توانند او را رد کنند که اصطلاحاً «جرح داور» ناميده مي شود. پس از تبادل لوايح بين طرفين و عدم اعتراض به صلاحيت داور جلسه استماع اظهارات شفاهي طرفين برگزار مي شود که طرفين مي توانند اگر ضرورتي ندانستند از برگزاري جلسه استماع صرف نظر کنند. براي انجام دادن داوري طرفين مي توانند زمان مشخصي تعيين کنند و اگر طرفين سکوت کنند داور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ پذيرش سمت داوري حکم خودش را صادر کند. در صورتي که در دادگاه هاي دادگستري اگر سه ماه بعد اولين جلسه رسيدگي تعيين شود بايد خوشحال باشيد،

ديديد که در داوري هم داور تخصص در موضوع اختلاف دارد و هم با نظر طرفين انتخاب مي شود. داشتن تخصص داور در موضوعات پيچيده طرفين را از استخدام کارشناس و تحمل هزينه کارشناسي و صبر کردن براي انجام آن بي نياز مي کند. به علاوه در هيچ دادگاهي در جهان طرفين اختلاف نمي توانند خودشان قاضي را انتخاب کنند. از سوي ديگر چون پرونده هاي زيادي به داور در مقايسه با قاضي ارجاع نشده است با سرعت بيشتري مي تواند رسيدگي کند. پيشتر اشاره کرديم که داور براي رسيدگي به اختلاف و صدور حکم وقت محدودي دارد برخلاف قاضي که با هيچ محدوديتي براي رسيدگي از نظر زمان مواجه نيست. داور خارج از زمان مشخص شده نمي تواند حکم صادر کند و سمتش از بين مي رود يعني ديگر حق صدور حکم را ندارد.

اگرچه کار قاضي و داور بسيار به هم شبيه است با اين تفاوت که داور قاضي اختصاصي منتخب طرفين است اما نکته يي ظريف در تفاوت کارکرد اين دو وجود دارد؛ کار قاضي دادگستري اجراي قانون است اما کار داور فصل خصومت بين طرفين است. براي قاضي قانون موضوعيت دارد و از آن نمي تواند تخطي کند اما وظيفه داور حل و فصل اختلاف بين طرفين است و تعهدي به قانون ملي کشوري به خصوص ندارد و قانون طريقي است براي حل و فصل اختلاف. اشاره يي کوچک به اين نکته هم بکنيم که طرفين هر قراردادي مخصوصاً هنگامي که عنصري خارجي در آن به وجود آيد، مي توانند قانون حاکم بر اختلاف را خودشان تعيين کنند اما دادگاه هاي دادگستري اصولاً فقط قوانين مقردادگاه را اجرا مي کنند مخصوصاً در آيين دادرسي مدني و به ندرت قانون ماهوي کشوري خارجي را به شرط برخورد نکردن با نظم عمومي و اخلاق حسنه اعمال مي کنند. حسن ديگر داوري اين است که يک درجه يي است و طرفين مي پذيرند که حکم داور «قطعي و نهايي» است؛ برخلاف حکم قاضي دادگستري که دو درجه يي يا بيشتر است و طرق عادي و غيرعادي شکايت از آرا دارد. يک درجه يي بودن رسيدگي سرعت آن را افزايش مي دهد و تکليف طرفين در کوتاه ترين زمان ممکن معلوم مي شود. اين ويژگي ممکن است به نظر عده يي حسن نيايد که خطرناک باشد، و از اشتباه داور نگران باشند اما به ياد داشته باشيد که داور متخصص در موضوع است و تجربه زيادي دارد و حجم کارش در مقايسه با قاضي بسيار کمتر است پس امکان اشتباه در کار داور بسيار کمتر از قاضي است. حسن ديگر داوري محرمانه بودن آن است چون برخلاف رسيدگي دادگاه ها که علني است رسيدگي در داوري علني نيست. اگر در راهروهاي دادگستري به دوستي يا آشنايي برخورد کنيد يا کسي مطلع شود که براي مثال دو شرکت معتبر X و شرکت Y دچار مشکل شده اند و مثلاً موضوع اختلاف اشکال فني در محصولات شرکت X است يا شرکت Y به علت وضع نامساعد مالي توانايي پرداخت ديون خودش را ندارد، همين خبر مي تواند آثار بسيار ناگواري بر طرفين داشته باشد تا ديگران با شرکت X يا Y معامله يي نکنند. اما وقتي طرفين اختلاف خودشان را در محلي خصوصي به دور از چشم ديگران و هياهو حل و فصل مي کنند هيچ کس از بروز اختلاف، ماهيت و نتيجه آن خبردار نمي شود. حتي داور حق ندارد اطلاعاتي که از طرفين تحصيل مي کند پس از ختم رسيدگي افشا کند. در موسسات داوري يعني در داوري هاي سازماني- همانند مرکز داوري اتاق ايران- هم کارکنان سازمان داوري که از اختلاف طرفين و جزييات آن آگاه مي شوند، حق ندارند اين اطلاعات را افشا کنند. هزينه هاي رسيدگي در داوري نسبت به هزينه هاي رسيدگي در دادگاه کمتر است. در داوري برخلاف دادگاه هاي دادگستري فضايي دوستانه وجود دارد و بين طرفين بگومگو، کينه جويي و تلافي در کار نيست و اين به طرفين اجازه مي دهد بعد از حل و فصل اختلاف باز هم به فعاليت هاي قبلي خودشان ادامه بدهند بدون آنکه دوستي و وفاق طرفين زائل يا مخدوش شود. اين را هم اضافه کنم در تجارت بين المللي طرفين يا يکي از آنها حاضر نيستند به صلاحيت دادگاه هاي داخلي طرف معامله خويش رضايت بدهند چون به نظر اين دسته از تجار ملاحظات گوناگون ممکن است سبب شود حکم قاضي با بي طرفي صادر نشود و قاضي از هموطن خودش جانبداري کند يا اينکه قانون طرف مقابل چندان منصفانه نباشد يا راه حل مناسبي نداشته باشد. اين علت سبب رواج داوري در فصل خصومت در اختلافات تجاري بين المللي است.

---

براي ارجاع اختلاف به داوري اصولاً طرفين بايد با يکديگر توافق کنند اين کار در دو زمان مختلف مقدور است؛اول به صورت درج شرط حل و فصل اختلاف به روش داوري در قرارداد مبنا که در اين زمان هنوز اختلافي ايجاد نشده است و طرفين اعلام مي کنند «اگر» اختلافي به وجود آمد، به داوري حل و فصل مي کنند. دوم «بعد از» بروز اختلاف با قراردادي جداگانه و مجزا از قرارداد مبنا. بهترين روش و زمان درج شرط ضمن قرارداد مبناست. چون در حالت دوم خوانده بعد از بروز اختلاف ممکن است علاقه چنداني نداشته باشد با خواهان براي حل و فصل اختلاف توافقي کند چه ممکن است به عقيده او اختلافي ايجاد نشده باشد و خواهان ناچار شود به دادگاه هاي دادگستري مراجعه کند.

---

مرکز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اجراي بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادي از قانون اصلاح اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مصوب 15/9/1373 به منظور حل و فصل اختلافات بازرگاني داخلي و خارجي تشکيل شده است. مرکز داوري به موجب قانوني مستقل به نام «قانون اساسنامه مرکز داوري اتاق ايران» مصوب بهمن 1380 تاسيس شده و از حمايت قانوني برخوردار است.

وظيفه مرکز داوري حل و فصل دعاوي و اختلافات تجاري داخلي و بين المللي است.

طبق ماده 10 قانون اساسنامه مرکز داوري، رسيدگي به اختلافات و دعاوي تجاري در داوري هاي داخلي طبق مقررات باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 درباره داوري و در داوري هاي بين المللي طبق قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376 انجام مي شود. آراي داوري مرکز داوري پس از ابلاغ، طبق مقررات قانوني لازم الاجراست. در داوري هاي بين المللي با توجه به الحاق ايران به کنوانسيون نيويورک در مورد اجراي آراي داوري 1958 آراي داوري مرکز در کليه کشورهاي عضو کنوانسيون مذکور قابل اجراست.

اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از اينکه عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران باشند يا نباشند، مي توانند در قراردادها يا معاملات خود توافق کنند اختلافات بازرگاني داخلي يا خارجي موجود يا آتي خود را از طريق داوري و توسط مرکز داوري اتاق ايران حل و فصل کنند يا اينکه پس از بروز اختلاف حل و فصل آن را با توافق به مرکز داوري محول کنند. چنانچه قصد داشته باشيد حل و فصل اختلاف به مرکز داوري اتاق ايران ارجاع شود، کافي است شرط ذيل را در قرارداد درج کنيد؛ کليه اختلافات و دعاوي ناشي از اين قرارداد يا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسير يا اجراي آن به مرکز داوري اتاق ايران ارجاع مي شود که مطابق با قانون اساسنامه و آيين دادرسي آن مرکز با راي يک يا سه داور به صورت قطعي و لازم الاجرا حل و فصل شود. داوران علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاري ذي ربط را نيز مراعات خواهند کرد. شرط داوري حاضر، موافقتنامه يي مستقل از قرارداد اصلي تلقي مي شود و در هر حال لازم الاجراست.

---

اين توضيح لازم است که مقايسه بين داوري و دادگاه هاي دادگستري فقط اختصاص به کشور ما ندارد و اين محاسن داوري در کشورهاي ديگر هم ديده مي شود. اما داوري در کشور ما به زعم اينجانب ويژگي ديگري هم دارد و آن اين است که شأن وکلاي طرفين در اين رسيدگي کاملاً حفظ مي شود. پس بهتر است وکلاي دادگستري جزء مبلغان و مشوقان روش داوري باشند چون تکليف پرونده در کوتاه ترين زمان ممکن مشخص مي شود. پيشنهاد مي شود وکلاي دادگستري هنگام انعقاد قرارداد به حساب موکلان خودشان مزاياي اين روش را براي ايشان توضيح دهند و در قراردادها شرط حل و فصل اختلافات به طريق داوري را مطابق نمونه در بند هفتم بگنجانند.

سخت ترين قسمت داوري يافتن کسي است که بتواند به شايستگي عهده دار کار داوري شود. اگر داوري خوب پيدا کنيد مطمئن باشيد طرف هاي اختلاف با رضايت خاطر جلسه رسيدگي را ترک مي کنند. صحت کارکرد داوران و ابتکاري که در حل و فصل اختلافات به کار مي برند، ضمانت اجراي موثر احکامي است که صادر مي کنند. داور ماهر گمنام نخواهد ماند و با آشکار شدن مهارت وي ديگران که در آن موضوع اختلافاتي دارند به وي مراجعه خواهند کرد تا او همانند گذشته منصفانه، محترمانه، سريع و دقيق با اتکاي به قانون اختلاف طرفين را حل کند. داور بد هم به همين طريق از چرخه فعاليت حرفه يي خارج خواهد شد چون هيچ کس مجبور نيست شخصي ناآگاه را در امر حل و فصل اختلافات خودش تحمل کند. مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران داوران ماهر در زمينه هاي گوناگون را گردهم آورده است و چنانچه اصحاب دعوا تمايلي داشته باشند اين داوران را به طرفين معرفي مي کنند. آنچه گفته شد گوشه کوچکي از داوري بود. آيا باز هم مي خواهيد براي حل و فصل اختلاف خودتان به دادگستري برويد؟،

          عصر اسلامی ودوران معاصر

پس ازورود اسلام به ایران بیش ازگذشته به حقوق بشرتوجه شد ونظامی مبتنی برتساوی حقوق انسانها ، پایه ریزی شد .  دراین نظام هرگونه فاصله طبقاتی نفی شد وتقوی ملاک برتری انسانها شد . بنابراین درحقوق اسلامی ، همه افراد ، اعم اززن ومرد ،پیروجوان ، سیاه وسپید ،دارای حقوق یکسان هستند . آیه شریفه ‹‹ انا خلقنا کم من ذکر وانثی وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم ›› . برهمین معنی تأکید می کند .

          درحقوق اسلامی ،  مهمترین اصل حاکم برحقوق بشر که ممنوعیت مجازات فاقد این قصد مجرمانه است ،تأکید شده است .درحدیث ‹‹ رفع القلم ›› عوامل رافعه مسؤولیت کیفری ( خواب ،مستی ، صغر ، جنون ،اجبارو…) مورد توجه قرارگرفته است .بنابراین هزار وچهارصد سال پیش از اینکه مکاتب حقوق جزا وجرم شناسی به این نتیجه برسندکه مجازات اشخاص منوط به اثبات عنصرمعنوی ومادی جرم است ، درآیین اسلام ، مسؤولیت  کیفری اشخاص منوط به احراز قصد مجرمانه شده است .

          یکی دیگری از اصول سیاسی حقوق بشر که درعصر اسلامی بدان توجه می شده است . قاعده ‹‹ لاضررولاضرروزیانی درآیین اسلام ، بدون جبران خسارتی که دیده است به زیان رساننده مراجعه کند وازاوحق قانونی شرعی خویش را مطالبه کند .

          درحقوق بشر اسلامی اصل تساوی مجازاتها نیز مراعات می گردد . بانگاهی به آیات الاحکام جزایی اسلام این نکته ثابت می شود که درهرکجای قرآن برای جرمی مجازات تعیین شده است ، برزن ومرد ، بطوریکسان مجازات اعمال می شود . برای نمونه آیه شریفه ‹‹   الزانیه والزانی فاجلد ومائه جلده›› برتساوی مجازات شلاق ( صد ضربه )‌برای زن ومرد زناکارتأکید می کند ویا آیه شریفه ‹‹ السارقه والسارق فاقطعوا ایدیهما ›› ناظربراجرای حد قطع دست برای زن ومرد سارق است واز این حیث ، تفاوتی دراعمال مجازات به دلیل تفاوت جنسیت وجود ندارد . تساوی زن ومرد درسایر حقوق اجتماعی نیز درآیین اسلام مراعات می گردد.اصل بیستم قانون اساسی نیز دراین باره می گوید :‹‹ همه افراد ملت اعم از زن ومرد ، یکسان درحمایت قانون قراردارند واز همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند ››.

          همه افراد از حقوق اجتماعی بدون درنظرگرفتن تفاوتهایی نژادی ومذهبی وقومی وجنسی ، دراعلامیه جهانی حقوق بشرنیز تأکید شده است .ماده (7) اعلامیه مذکور ، می گوید :‹‹ همه دربرابرقانون ›› مساوی هستندوحق دارند بدون تبعیض وبطورمساوی ازحمایت قانون برخوردار شوند … ››

          درحقوق اسلامی حق اقامه دعوی برای مردم درقبال تخلفات مقامات دولتی پیش بینی شده است . وجود دیوان مظالم دردوره های مختلف که به شکایات مردم ازکارکنان دولت رسیدگی می کرد نمونه ای ا زنهادهای ضامن حقوق بشر درعصر اسلامی است که درحال حاضر ، دیوان عدالت اداری را می توان با اندکی مسامحه جایگزین آن دانست . این نهاد براساس اصل یکصد وهفتاد وسوم قانون اساسی ، ‹‹ به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورین یاواحدها یا آیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها … ›› تشکیل شده است که زیرنظر قوه قضاییه به انجام وظیفه می پردازد .همچنین ‹‹ سازمان بازرسی کل کشور›› یکی دیگر از نهادهای ضامن حقوق بشر است که مستند به اصل یکصد وهفتاد وچهارم قانون اساسی ، برحسن جریان امور واجرای صحیح قوانین دردستگاههای اداری ، نظارت می کند

ایرانی به خود آ                  گر به خود آیی به خدایی رسی

نخستین اعلامیه حقوق بشردرجهان ، درایران باستان ودرزمان کوروش بزرگ هخامنشی ، صادرشده است . کوروش ذوالقرنین  دراین منشور ، برده داری واسیر آزادی راممنوع اعلام کرده وبه بازگرداندن همه اسیران وبردگان به سرزمین های متبوعشان ، دستورداده است . بامطالعه بخشهایی از این اعلامیه که به هنگام  فتح بابل از سال 550 سال قبل ازمیلاد صادر شد می فهمیم که کوروش بزرگ دست به سنت شکنی زده وازشیوه مرسوم آن زمان که اعمال سیاست زمین سوخته وقتل عام مغلوبین بوده احتراز می کند ومی گوید :‹‹ سپاهان من ، بدون مزاحمت ،  درمیان شهر بابل حرکت کردند من به هیچ کس اجازه نمی دادم که سرزمین سومر واکد را دچار هراس کند … من احتیاجات بابل وهمه عبادتگاههایش را درنظرداشتم ودربهبود وضعشان کوشیدم . من یوغ ناپسند بابل را برداشتم ، خانه های مخروبه آنان را آباد کردم ، من به بدبختی های آنان ، پایان بخشیدم .‹‹ درعصر داریوش هخامنشی نیز شاهد یک قانون جامع هستیم که به ‹‹ دادنامه داریوش ›› شهرت یافته است . سلسه مقرارت آیین زردشت – که وندیداد نامیده می شود . – مبتنی برهمین دادنامه است . یکی ازمظاهر حقوق بشر دردوران هخامنشی ، بردباری مذهبی است . داریوش بزرگ ،  دادگری وعدالتخواهی را به بهترین شیوه درزمان خودش برقرار کرد ودراین میان ، ازدادرسان ویژه مسائل دشوار حقوقی یاری می جست . اوقانون  اساسی کشور را برمبنای بردباری دینی ورعایت حقوق اقلیتهای مذهبی ، تدو ین کرده بود ودرنگارش این قانون، آداب ورسوم وسنتهها وقوانین ومقرارت ملل مغلوب را تاجایی که به کیان امپراتوری هخامنشی لطمه نمی زد ،لحاظ کرده بود . اوبرای اجرای هرچه بهترقانون اساسی ، شورایی متشکل از دادرسان خانواده شاهنشاهی وموبدان را مسؤول نظارت براجرای قانون قرار داده بود . این شورا،گزارشهایی را که ازشهر بانان وایالتهای امپراتوری اخذ می کرد به اطلاع پادشاه می رسانید . به این ترتیب را ه برهرگونه اعمال تبعیض نژادی مذهبی ، بسته می شد وکلیه ملل مغلوب باوجود تفاوتهای نژادی ، مذهبی ، زبانی و… باهم داشتند ، تحت لوای امپراتوری هخامنشی ،  درصلح وصفا به سرمی بردند واین مرهون سیاست تبعیض زدایی حکمرانان وقت بوده است . قرنها بعد است که دراعلامیه حقوق بشر، چنین حقی برای انسانها به رسمیت شناخته شده است . درماده دوم این اعلامیه آمده است :‹‹ هرکس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، مخصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر وهمچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هرموقعیت دیگر ، ا زتمام حقوق وکلیه آزادی هایی که دراعلامیه حاضرذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بروضع سیاسی ، اداری ، قضایی یا بین الملل کشور یا سرزمینی باشد که شخص با آن تعلق دارد . خواه این کشور ، مستقل ، تحت قیمومت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد .››

          درعصر هخامنشی ، حق پناهندگی افراد به کشورها ، مراعات می شد . ماجرای پناهندگی ‹‹ تمیستوکل ›› سردار بزرگ یونانی به دربار اردشیر هخامنشی نمونه ای ا زاعمال اصل رعایت حق پناهندگی اتباع کشورهای بیگانه است که درماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر برآن تأکید شده است :

          ‹‹ هرکس حق دارد دربرابر تعقیب ، پناهندگی جست وجو کند ودرکشورهای دیگر ، پناه اختیار کند .››

          رعایت حقوق اجتماعی افراد ، یکی دیگر از نمونه های تضمینی حقوق فطری انسانها وتوجه به حقوق بشر دراین دوران است . دراسناد به دست آمده از تخت جمشید درلوح های معروف به الواح گنجینه ، پرداخت مزد کارگران که دراملاک شاهنشاهی کار می کرده اند ، ذکر شده است وحتی برای کارگران ، تسیهلات ویژه ای مانند مرخصی زایمان وجود داشته داشتند وحتی برخی مشاغل مانند کارگاههای خیاطی ، زنان سرگروه کارگران مرد وزن ، بوده اند. قرنها بعد است که درماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، برشرایط منصفانه ورضایت بخش برای کار ورفع تبیعض افراد در اخذ اجرت مساوی درمقابل کار برابر ، تأکید شده است .

          درزمان اشکانیان نیز برحق اساسی مردم درتعیین سرنوشت سیاسی واجتماعی شان ، توجه می شده است . دراین زمان ، درمجلس شورا وجود داشته است که یکی متشکل ازشاهزادگان ودیگری ا زگردهم آمدن بزرگان قوم ومغان تشکیل می شد . مجلس مؤسسان که حاصل جلسات مشترک این دو مجلس بود ،  وظیفه عزل ونصب پادشاه را برعهده داشت . انتخاب حکام ولایات وسرداران نظامی برعهده مجلس شاهزادگان بود . بنابراین حکومت اشکانی مبتنی برتمرکز زدایی بود  وبرمشارکت مردم دراداره امورکشور تأکید داشت این امر درماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ذکر شده است . این ماده ، برمشارکت مردم دراداره امور کشور بطورمستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب تأکید کرده است . همچنین اصل تساوی حقوق زوجین که درماده 16 اعلامیه جهانی بشرتصریح شده ، درعصر اشکانی مراعات می شده است درای دوره زن ومرد حق طلاق داشتند ودرصورتی که زن از افکار همسر خود ناخشنود  بود وپاکدامنی خود را ثابت می نمود، می توانست ازمرد طلاق بگیرد .برای مرد نیز تنها درصورتی که زن نازا بود یا فاقد بکارت اخلاقی بود ویا به جادوگری می پرداخت ، حق طلاق منظور می شد . دردوران ساسانیان نیززن ومرد ، بطورمساوی ا زحقوق اجتماعی وسیاسی برخوردار بوده اند . دراین دوره ،  زنان نیزمانند مردان حق آموزش وپرورش ، انجام مراسم دینی ومذهبی وحتی داوری وقضاوت را عهده دار بوده اند . حق طلاق برای آنها موجودبود .دراین دوره ، حق فعالیتهای اقتصادی وسیاسی که بیشترزنان جهان تا چندین سال پیش از آن محروم بوده اند ،  منظور می شد ودرامور سیاسی برخی زنان به مقامان بالای سیاسی دست یافتند . در زمینه علوم مذهبی نیززنانی وجود داشتند که درفقه زردشت ، حتی از مردان نیز متبحرتر بودند . دراین دوره ، کودکان نیزحقوق مخصوصی داشتند . اطفال 7تا 8 سال مسؤولیت جزایی نداشتند واز8 سال تا 16 ساله به مجازات تأدیبی می رسیدند .

ادامه دارد....

درووووود

اینا روزا یکی از بحثایی که باب هر مجلس و از جمله مجلس شورای اسلامی هست بازداشگاههایی هست که با زندانی ها رفتارهای غیر قانونی دارن

از این که یهو دچار مننژیت می شن!!! تا تجاوزات جنسی!

هر چند مورد اخیر مرتب رد می شه

امروز یه مقاله خوندم در مورد این که آقای لاریجانی از وضع بعضی سیاسیون از جمله اقای تاج زاده نگران هستن

تقاضای ملاقات نمایندگان مردم!! با اونها را در زندان دارن

که با یه سری مخالفت های روبرو شده که حتی بعضی نمایندگان ملت موسوم به راحه خوش خدمتی ها حتی از قرائت گزارش حقیقت یاب مجلس جلوگیری می کنن حتی در جلسه غیر علنی مجلس

اما نمایندگان بعد ازز صحبت هایی با خانواده های زندانی ها تصمیم اکید گرفتن در های بازداشگاههای پاسارگارد و شاپور رو بر روی خود باز کنن

می تونید برای مطالعه بیشتر از لینک استفاده کنید

اما می خوام در این راستا قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨
 در مورد مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان هست را بذار

برای کسب اطلاع

حوزه مجموعه اصول
اين اصول در مورد حمايت از همه افراد در هر گونه بازداشت يا زندان می‌تواند بكار گرفته شود.

كاربرد واژه‌ها
در آنچه مورد نظر اين مجموعه اصول است:
آ - "دستگيری" يعنی عمل توقيف كردن يك فرد به خاطر اتهام به ارتكاب يك جرم يا به حكم يك مقام مسئول
ب - "فرد در بازداشت" يعنی هر كسی كه به دليلی غير از مجرم شناخته شدن، از آزادی شخصی محروم شده است.
پ - "فرد در زندان" يعنی هر كسی كه به دليل مجرم شناخته شدن از آزادی شخصی محروم شده است.
ت - "در بازداشت" يعنی وضعيت افراد در بازداشت چنانچه در بالا تعريف شد.
ث - "در زندان" يعنی وضعيت افراد در زندان چنانچه در بالا تعريف شد.
ج - عبارت "يك مقام قضائی يا مقام مسئول ديگر" يعنی يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگری كه بر اساس قانون موقعيت و تصدی ايشان بالاترين تضمين ممكن را در مورد صلاحيت، بی طرفی، و استقلال تامين نمايد.

اصل ١
شيوه رفتار با همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان بايد انسانی و با حفظ احترام به كرامت ذاتی فرد انسان باشد.

اصل ٢
دستگيری، بازداشت يا زندان بايد فقط بر طبق ضوابط اكيد قانون و توسط مقامات رسمی دارای صلاحيت و يا افرادی كه برای اين امر مسئوليت يافته اند، انجام شود.

اصل ٣
هيچ يك از حقوق بشری افراد در هر گونه بازداشت يا زندان كه در قوانين، ميثاق‌ها، مقررات يا عرف كشور تصريح شده، نبايد به اين بهانه كه اين مجموعه اصول اينگونه حقوق را تصريح نمی‌كند يا به ميزان كمتری تصريح می‌كند، محدود يا فروكاسته شود.

اصل ٤
هرگونه بازداشت يا زندان و همه اقداماتی كه بر حقوق بشر يك فرد در هرگونه بازداشت يا زندان تاثير دارد، بايستی بدستور يا در حوزه نظارت قابل اجرای يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر باشد.

اصل ٥
١. اين اصول بايستی درباره همه افراد در قلمرو هر كشوری، بدون تمايز قائل شدن از هر گونه، از جمله نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب يا عقيده مذهبی، عقيده سياسی يا عقيده ديگر، مليت، قوميت يا خاستگاه اجتماعی، مالكيت، تولد يا ويژگی‌های ديگر اجرا شود.
٢. اقداماتی كه تحت قانون انجام می‌شود و تنها به منظور حمايت از حقوق و وضعيت ويژه زنان، بويژه زنان باردار و شيرده، كودكان و نوجوانان، افراد سالمند، بيمار و معلول تدوين شده، نبايد تبعيض آميز تلقی شود. نياز برای چنين اقداماتی و اجرای آنها بايد هميشه مورد بازنگری يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر قرار گيرد.

اصل ٦
هيچ فردی در هرگونه بازداشت يا زندان نبايد شكنجه شود و يا مورد مجازات يا رفتار بيرحمانه، غيرانسانی يا توهين آميز قرار گيرد*. هيچگونه شواهد و شرايطی نمی‌تواند به عنوان توجيهی برای شكنجه يا ديگر مجازات‌ها يا رفتارهای بيرحمانه، غيرانسانی يا توهين آميز به كار گرفته شود.
* عبارت "مجازات يا رفتار بيرحمانه، غير انسانی يا توهين آميز" بايد چنان تعبير شود كه وسيع ترين حمايت ممكن را در مقابل آزار‌های جسمی يا روانی امكان پذير سازد، از جمله نگهداری فرد در بازداشت يا زندان به گونه‌ای كه وی به طور موقتی يا دائمی از استفاده از حس‌های طبيعی خويش مانند ديدن يا شنيدن، يا آگاهی از مكان و گذشت زمان محروم شود.

اصل ٧
١. دولت‌ها بايد قانونا هر عملی را كه متناقض با حقوق و وظايف تعيين شده در اين اصول باشد، منع كرده و هر گونه عملی از اينگونه را با ضمانت اجرايی قانون ممنوع سازند و در صورت دريافت شكايات، تحقيقات بيطرفانه‌ای را انجام دهند.
٢. مسئولين رسمی كه به دليلی باور دارند كه عملی در جهت نقض اين مجموعه اصول رخ داده است، بايستی كه موضوع را به مسئول مافوق خود گزارش داده و در صورت لزوم با ديگر مقامات مربوطه يا نهادهای دارای قدرت بررسی و رسيدگی در ميان بگذارند.
٣. هر فرد ديگری كه مبنايی برای اين باور دارد كه عملی در جهت نقض اين مجموعه اصول رخ داده يا در شرف وقوع است، بايستی اين حق را داشته باشد كه موضع را به مقامات مافوق مسئولين دست اندركار و نيز به ديگر مقامات مربوطه يا نهادهای دارای قدرت بررسی و رسيدگی گزارش دهد.

اصل ٨
با افراد در بازداشت بايد متناسب با وضعيت مجرم نبودن آنها رفتار شود. به همين ترتيب، آنها بايد در صورت امكان، جدا از افراد زندانی نگهداری شوند.

اصل ٩
مسئولينی كه يك فرد را دستگير می‌كنند، وی را در بازداشت نگه می‌دارند يا بر روی پرونده تحقيق می‌كنند بايستی فقط در محدوده اختياراتی كه قانون به آنان داده، عمل كنند و ديگران می‌توانند پرسش درباره استفاده اين مسئولين از اختيارات خود را به يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر ارجاع دهند.

اصل ١٠
هر فردی كه دستگير می‌شود بايد در هنگام دستگيری از علت دستگيری خويش آگاه شده و بی درنگ از هرگونه اتهامی بر عليه خويش آگاه گردد.

اصل ١١
١. فرد نبايد بدون آنكه بی درنگ فرصتی كارآ برای ارائه توضيحات در دفاع از خود در مقابل يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر به وی داده شود، بازداشت گردد. فرد در بازداشت بايد اين حق را داشته باشد كه از خود دفاع كند يا چنانچه در قانون تعيين شده توسط وكيل مدافع ياری شود.
٢. فرد بازداشت شده و وكيل مدافع وی، اگر وكيلی داشته باشد، بايد بی درنگ و بطور كامل حكم بازداشت و همه دلايل مربوطه را دريافت كنند.
٣. به يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر بايد اين اختيار داده شود كه در صورت لزوم ادامه بازداشت را مورد بررسی قرار دهد.

اصل ١٢
موارد زير بايستی به طور كامل ثبت شود:
آ. دلايل دستگيری؛
ب. زمان دستگيری و انتقال فرد دستگير شده به محل حبس و همچنين زمان اولين احضار در مقابل يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر؛
پ. هويت مسئولين رسمی اجرای قانون در اين مورد؛
ت. اطلاعات دقيق درباره محل حبس.
اين اطلاعات بايد در اختيار فرد بازداشت شده، يا وكيل وی، اگر وكيلی داشته باشد، به شيوه‌ای كه قانون تعيين می‌كند گذارده شود.

اصل ١٣
هر فردی بايد در لحظه دستيگری و در آغاز بازداشت يا زندان، يا بی درنگ پس از آن، توسط مقامات مسئول، به ترتيب، دستگيری، بازداشت و زندانی كردن وی، اطلاعات و توضيحاتی درباره حقوق خويش و چگونگی استفاده از اين حقوق دريافت كند.

اصل ١٤
فردی كه زبان مقامات مسئول دستگيری، بازداشت يا زندان خويش را نمی‌فهمد يا نمی‌تواند به آن زبان تكلم كند، حق دارد كه بی درنگ اطلاعاتی را كه در اصل ١٠، بند دوم اصل ١١، بند اول اصل ١٢، و اصل ١٣ به زبانی كه با آن آشنايی دارد، دريافت كرده و در صورت لزوم، از ياری مترجم در رابطه با روند مراحل قانونی در پی دستگيری خويش به صورت رايگان استفاده نمايد.

اصل ١٥
به جز موارد استثنای قيد شده در بند چهارم اصل ١٦، بند سوم اصل ١٨، فرد در بازداشت يا زندان نبايد از ارتباط با دنيای خارج، و بويژه با خانواده و وكيل خود، بيش از چند روز محروم باشد.

اصل ١٦
١. فرد در بازداشت يا زندان، بايد اين حق را داشته باشد كه بی درنگ پس از دستگيری و پس از هر بار انتقال از يك محل بازداشت يا زندان به محلی ديگر، اعضای خانواده خويش و ديگر افراد مناسب را به انتخاب خود، از دستگيری، بازداشت يا زندانی شدن خويش يا منتقل شدن و همچنين از محل نگهداری خويش آگاه سازد، يا از مقامات دارای صلاحيت بخواهد كه آنان را آگاه سازند.
٢. اگر فرد در بازداشت يا زندان يك شهروند خارجی است، وی همچنين بايد بی درنگ از حقوق خويش درمورد تماس به شيوه‌های مناسب با يك مقام كنسولی يا هيات ديپلماتيك كشور متبوع خويش آگاه گردد، و يا اگر پناهنده است و يا تحت حمايت سازمان‌های بين المللی می‌باشد حق دارد كه چنين ارتباطی را بر اساس قوانين بين المللی يا با نماينده سازمان بين المللی دارای صلاحيت برقرار سازد.
٣. اگر فرد در بازداشت يا زندان نوجوان است يا قادر به درك حقوق خويش نيست، مقامات دارای صلاحيت بايد خود اقدام به آگاه ساختن [افراد خانواده و يا نزديكان فرد] چنانچه در اين اصل آمده است، بنمايند. بايد توجه ويژه به امر آگاه ساختن والدين و اولياء معطوف شود.
٤. هر گونه آگاه سازی كه در اين اصل بدان اشاره شده است بايد بی درنگ انچام گرفته يا اجازه داده شود كه انجام گيرد. اما مقامات دارای صلاحيت می‌توانند در صورتی كه ضرورت فوق العاده در انجام تحقيقات چنين ايجاب می‌نمايد اين آگاه سازی را به مدت معقولی به تاخير بيندازند.

اصل ١٧
١. فرد در بازداشت بايد اين حق را داشته باشد كه وكيل مدافع قانونی داشته باشد. وی بايستی بی درنگ پس از دستگيری توسط مقامات دارای صلاحيت از حق خويش آگاه گشته و از امكانات در خور برای استفاده از اين حق برخوردار شود.
٢. اگر فرد در بازداشت وكيل مدافع قانونی مورد انتخاب خويش را ندارد، بايستی در همه مواردی كه اجرای عدالت ايجاب می‌كند از حق داشتن يك وكيل تسخيری كه توسط يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر انتخاب می‌گردد، برخوردار شود و اگر امكانات كافی برای پرداخت ندارد وجهی بابت حق الزحمه نپردازد.

اصل ١٨
١. فرد در بازداشت يا زندان بايد حق تماس و مشاوره با وكيل قانونی خويش را داشته باشد.
٢. فرد در بازداشت يا زندان بايد مدت زمان كافی و امكانات درخور برای مشاوره با وكيل قانونی خويش داشته باشد.
٣. حق فرد در بازداشت يا زندان برای داشتن ملاقات و تماس و مشاوره بدون تاخير و سانسور و بصورت كاملا محرمانه با وكيل قانونی خود نبايد تعليق يا محدود شود، مگر در شرايط استثنايی كه در قانون يا مقررات قانونی مشخص شده باشد و نيز از نظر يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر اينكار به خاطر حفظ امنيت و نظم اكيدا ضروری تشخيص داده شود.
٤. مصاحبه‌های ميان فرد در بازداشت يا زندان و وكيل قانونی وی می‌تواند در ديدرس، ولی نه در حوزه شنود، يك مامور اجرای قانون باشد.
٥. تماس‌های ميان فرد در بازداشت يا زندان و وكيل قانونی وی كه در اين اصل منظور شده، نبايد به عنوان شواهدی عليه فرد در بازداشت يا زندان بكار رود مگر آنكه با جنايتی در حال جريان يا طرح ريزی شده در ارتباط باشد.

اصل ١٩
فرد در بازداشت يا زندان بايد حق ملاقات و مكاتبه، بويژه با اعضای خانواده اش را، داشته باشد و بايد به او فرصت كافی برای تماس با دنيای بيرون داده شود ضمن اينكه شرايط درخور و محدوديت‌های تعيين شده توسط قانون يا مقررات قانونی بايد در نظر گرفته شود.

اصل ٢٠
در صورت در خواست فرد در بازداشت يا زندان، در صورت امكان وی بايد در مكانی برای بازداشت يا زندان نزديك به محل سكونت عادی وی نگاهداری شود.

اصل ٢١
١. استفاده نامناسب از وضعيت فرد در بازداشت يا زندان به منظور مجبور كردن وی به اعتراف، يا مجرم نماياندن خويش به هر طريق ديگری، يا شهادت بر عليه فرد ديگر بايستی منع شود.
٢. فرد در بازداشت در ضمن بازجويی نبايد مورد اعمال خشونت، تهديد يا شيوه‌هايی از بازجويی كه قوه تميز و تصميم گيری او را دچار اختلال می‌نمايد، واقع شود.

اصل ٢٢
هيچ فرد در بازداشت يا زندان نبايد، حتی با رضايت خويش، مورد آزمايش‌های پزشكی يا علمی كه به سلامت وی آسيب می‌زند،قرار بگيرد.

اصل ٢٣
١. مدت زمان هر بازجويی از فرد در بازداشت يا زندان و فاصله زمانی بين بازجويی‌ها و همچنين هويت مسئولين رسمی كه بازجويی را انجام می‌دهند و ديگر افراد حاضر بايستی به صورتی كه در قانون تعيين شده است ثبت و صورت جلسه شود.
٢. فرد در بازداشت يا زندان يا وكيل وی چنانچه قانون مقرر شده بايد حق دسترسی به اطلاعات منظور شده در بند يك اين اصل را داشته باشد.

اصل ٢٤
يك معاينه پزشكی مناسب بايد در اسرع وقت پس از پذيرش در محل بازداشت يا زندان، از فرد در بازداشت يا زندان به عمل آيد، و پس از آن مراقبت و درمان پزشكی بايد در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. اين مراقبت و درمان بايد رايگان باشد.

اصل ٢٥
فرد در بازداشت يا زندان، يا وكيل وی، بايد حق درخواست يا دادخواست از يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر برای معاينه مجدد يا نظر پزشك ديگری را داشته باشد با درنظر گرفتن اينكه تنها شرايط درخور برای تضمين امنيت و نظم در محل بازداشت يا زندان موجود باشد.

اصل ٢٦
هنگامی كه فرد در بازداشت يا زندان مورد معاينه پزشكی قرار می‌گيرد، نام پزشك و نتايج معاينه بايستی به طور كامل ثبت شود. دسترسی به چنين پرونده‌های ثبت شده‌ای بايد تضمين شود. اشكال مشخص انجام آن بدين ترتيب بايد با توجه به قوانين مربوطه داخلی هر كشور باشد.

اصل ٢٧
عدم رعايت اين اصول در هنگام بدست آوردن شواهد، بايستی در تصميم گيری درباره امكان قانونی استفاده از اينگونه شواهد برعليه فرد در بازداشت يا زندان، مد نظر قرار گيرد.

اصل ٢٨
فرد در بازداشت يا زندان بايد اين حق را داشته باشد كه در محدوده امكانات موجود، ولو از منابع همگانی، مقادير نسبتا مناسبی مواد فرهنگی، آموزشی و كسب اطلاعات در اختيار داشته باشد، مشروط به اينكه شرايط درخور برای تضمين امنيت و نظم در محل بازداشت يا زندان موجود باشد.

اصل ٢٩
١. به منظور نظارت بر رعايت اكيد قوانين و مقررات مربوطه، مكان‌های بازداشت بايد بطور مرتب توسط افراد دارای صلاحيت و تجربه، كه توسط مقام مسئولی به جز مقام مسئول مستقيم اداره مكان بازداشت يا زندان منصوب می‌شوند و بدو پاسخگو می‌باشند، مورد بازديد قرار گيرد.
٢. فرد در بازداشت يا زندان بايد اين حق را داشته باشد كه آزادانه و به شيوه كاملا محرمانه با افرادی كه مكان‌های بازداشت يا زندان را بر اساس بند يك اين اصل بازديد می‌كنند، در تماس باشد، مشروط به اينكه شرايط درخور برای تضمين امنيت و نظم در چنين مكان‌هايی موجود باشد.

اصل ٣٠
١. انواع رفتارهای فرد در بازداشت يا زندان كه منجر به جرايم انضباطی در طول دوران بازداشت يا زندان می‌شود، چگونگی و طول مدت تنبيه‌های انضباطی كه ممكن است اعمال شود و مقامات دارای صلاحيت برای اعمال اين مجازات‌ها بايد توسط قانون يا مقررات قانونی مشخص شده و به طور كامل منتشر شود.
٢. فرد در بازداشت يا زندان بايد اين حق را داشته باشد كه پيش از اعمال تنبيه‌های انضباطی توضيحاتی در دفاع از خود ارائه دهد. وی بايد اين حق را داشته باشد كه اينگونه تنبيه‌های انضباطی را برای بررسی به مقامات بالاتر ارجاع دهد.

اصل ٣١
مقامات مربوطه بايستی كوشش نمايند كه در صورت لزوم امر ياری رسانی به افراد تحت سرپرستی، بويژه اعضای صغير خانواده افراد در بازداشت يا زندان با توجه به قوانين داخلی كشور تضمين شده و اقدامات دقيق برای توجه به سرپرستی كودكانی كه بدون سرپرست مانده اند، انجام گيرد.

اصل ٣٢
١. فرد در بازداشت يا وكيل وی بايد هر زمان اين حق را داشته باشد كه بتواند براساس قوانين داخلی كشور اعتراض حقوقی در مورد غير قانونی بودن بازداشت وی را به نزد يك مقام قضائی يا مقام مسئول ديگر برده و در صورت غير قانونی بودن بازداشت، آزادی بی درنگ خود را حاصل نمايد.
٢. اقدامات لازم كه در بند يك اين اصل بدان اشاره می‌شود بايستی ساده و به سرعت قابل انچام باشد و برای فرد در بازداشت كه توانايی مالی ندارد، مخارجی در برنداشته باشد. مقام مسئول بازداشتگاه بايستی بدون اتلاف وقت، فرد در بازداشت را به حضور مقامات مسئول بررسی ببرد.

اصل ٣٣
١. فرد در بازداشت يا زندان يا وكيل وی بايد اين حق را داشته باشد كه درخواست يا شكايت خود را دررابطه با شيوه رفتار با وی، بويژه در مورد شكنجه يا ديگر رفتار‌های بيرحمانه، غيرانسانی يا توهين آميز، به نزد مقامات مسئول بازداشتگاه و مقامات بالاتر، و در صورت لزوم، به نزد ديگر مقامات مربوطه دارای اختيار بررسی و رسيدگی ببرد.
٢. در مواردی كه فرد در بازداشت يا زندان و وكيل وی امكان استفاده از حقوق قيد شده در بند يك اين اصل را ندارند، يكی از اعضای خانواده فرد در بازداشت يا زندان يا هر فرد ديگری كه از اين جريان اطلاع دارد، می‌تواند از چنين حقوقی استفاده نمايد.
٣. در صورت درخواست فرد، محرمانه بودن درخواست يا شكايت وی بايستی حفظ شود.
٤. هر درخواست يا شكايتی بايستی سريعا مورد رسيدگی قرار گرفته و بدون اتلاف وقت بدان پاسخ داده شود. در صورت رد درخواست يا شكايت يا تاخير بيش از اندازه، فرد شاكی بايد اين حق را داشته باشد كه درخواست يا شكايت را به يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر ارجاع نمايد. فرد در بازداشت يا زندان و يا فرد شاكی مورد نظر بند يك اين اصل، نبايستی به خاطر اقدام به درخواست يا شكايت مورد قضاوت يا رفتار تبعيض آميز قرار گيرند.

اصل ٣٤
در صورت مرگ يا ناپديد شدن فرد در بازداشت يا زندان در طول دوران بازداشت يا زندان وی، تحقيق درباره علت مرگ يا ناپديد شدن بايستی توسط يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر، به خواست خود اين مقام و يا به درخواست يكی از اعضای خانواده اين فرد يا هر كسی كه درباره اين جريان آگاهی دارد، انجام شود. در صورت لزوم، هرگاه مرگ يا ناپديد شدن فرد مدت كوتاهی پس از آزادی وی از بازداشت يا زندان رخ دهد، بايد بر اساس همين روند مورد اينگونه تحقيق قرارگيرد. يافته‌های چنين تحقيقی يا گزارش حاصل از آن بايستی در صورت درخواست ارائه شود مگر آنكه اين كار روند جاری تحقيقات جنايی را به مخاطره اندازد.

اصل ٣٥
١. خساراتی كه به خاطر اقدامات يا بی توجهی يكی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قيد شده در اين اصول رخ می‌دهد، بايستی با توجه به قوانين و مقررات داخلی مربوط به جبران خسارات وارده بازپرداخت و جبران گردد.
٢. اطلاعاتی كه بر اساس اين اصول ثبت آنها الزامی است، بايستی بنا بر رويه دادرسی در قوانين داخلی برای استفاده در مورد ادعای خسارت بر طبق اصل حاضر، قابل دسترسی باشد.

اصل ٣٦
١. فرد در بازداشت كه مظنون يا متهم به يك جرم جنايی است، تا زمانی كه بر اساس قانون در يك محاكمه علنی كه وی در آن از همه تضمين‌های لازم در زمينه دفاع برخوردار است، مجرم شناخته نشده است، بايد كه بيگناه شناخته شود و با وی به عنوان فردی بيگناه رفتار شود.
٢. دستگيری يا بازداشت چنين فردی كه مرحله تحقيقات و دادگاه وی به پايان نرسيده است، بايستی فقط به خاطر اجرای عدالت بر اساس قانون و تحت شرايط و رويه تعيين شده توسط قانون باشد. اعمال هر گونه محدوديت بر اين فرد به جز آنچه كه اكيدا به منظور بازداشت يا جلوگيری از تاخير در روند اجرای تحقيقات يا اجرای عدالت يا برای حفظ امنيت و نظم بازداشتگاه است، بايد ممنوع شود.

اصل ٣٧
فرد در بازداشت به اتهام جرم جنايی بايستی فورا پس از دستگيری به حضور يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر بر طبق قانون برده شود. چنين مقامی بايد بی درنگ در باره قانونی بودن و ضرورت بازداشت تصميم بگيرد. هيچ كس نبايد پيش از پايان تحقيقات يا محاكمه در بازداشت بسر ببرد مگر آنكه بدستور كتبی چنين مقامی باشد. فرد بازداشت شده بايد اين حق را داشته باشد كه هنگامی كه به نزد چنين مقامی برده می‌شود، درباره شيوه رفتاری كه در مدت بازداشت با وی شده است، صحبت نمايد.

اصل ٣٨
فردی كه به اتهام جرم جنايی بازداشت شده است بايد اين حق را داشته باشد كه در مدت زمان قابل قبولی محاكمه شود و يا تا پيش از محاكمه آزاد باشد.

اصل ٣٩
به جز در موارد ويژه قيد شده در قانون، فردی كه به اتهام جرم جنايی بازداشت شده است، بايد اين حق را داشته باشد كه تا پيش از دادگاه آزاد باشد مگر آنكه يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر به خاطر اجرای عدالت دستور خلاف آن را صادر نمايد و مشروط بر آنكه شرايط قانونی رعايت شود. چنين مقامی بايد تاهنگامی كه فرد در بازداشت بسر می‌برد، ضرورت ادامه بازداشت را مورد بررسی قرار دهد.

تبصره عام
هيچ يك از موارد اين مجموعه اصول نبايد در جهت محدود كردن يا فروكاستتن حقوق تعريف شده در «ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی» تفسير شود.
 

در پایان تغییر آقای شاهرودی و انتخاب حجه الاسلام صادق لاریجانی را به ریاست قوه قضاییه تبریک می گم

و به امید روزای خوب می مونیم

بدروووود

روزنامه اعتماد

اشکان رستگار
Rastegar-ashkan@yahoo.com

چند سالي هست، آنچنان که تبليغ مي شود، در سيستم قضايي رنجور ايران، سياست زندان زدايي در دستور کار قرار گرفته است. اين را مي توان از سخنان رئيس محترم قوه قضائيه و سخنگوي اين قوه به خوبي دريافت و اشاعه و ترويج عمومي و رسانه يي آن هم به نحوي است که حتي جامعه غيرحقوقي نسبت به آن درکي هر چند ناقص، اما لازم را يافته است. در اين راستا، قوه قضائيه آشکارا، سه اقدام عملي را صورت داده است.1- رئيس قوه قضائيه صريحاً و به دفعات از نهضت زندان زدايي در سخنان خود نام برده و لزوم تعين اين نهضت را يادآوري کرده است. در نظر بايد داشت که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تعيين سياست ها و خط مشي کلي سازمان قضايي ايران را از وظايف اصلي اين مقام دانسته و اين مجموعه سخنان هم در اين راستا، قابل تبيين و درک است. بديهي است آنگاه که امري در قالب يک سياست کلي بيان مي شود، به تبع آن کل سيستم بايد آرام آرام در همان سو به حرکت در آيد.2- قضات دادگستري عموماً از بخشنامه يي ياد مي کنند که آنان را به اجراي اين سياست امر کرده است و ايشان در صدور احکام موظف به در نظر داشتن آن شده اند. في الواقع تعين شبه قانوني اين سياست (بر شبه قانوني بودن آن تاکيد دارم) بدين نحو، محقق شده است.3- سخنگوي محترم قوه قضائيه چندي پيش از واکنش در برابر يکي از قضات و توبيخ ايشان به دليل آمار بالاي صدور احکام زندان، به عنوان ضمانت اجراي سياست اين قوه ياد کرد و عملاً لزوم عزم راسخ سازمان قضايي کشور بر نهايي و عملياتي شدن اين سياست (زندان زدايي) را به افکار عمومي و البته به زباني تهديدگونه به قضات يادآوري کرد.

---

در ارتباط با سه بند فوق الذکر چند نکته حياتي قابل ذکر است. اول؛ ترديدي نيست اگر اصولاً و به دليل عداوت شخصي با سردمداران قضايي کشور، با هر تصميم ايشان مخالفتي از سوي مخالفان ابراز شود، دست کم سياست زندان زدايي قابليت اينکه شامل اين قسم مخالفت ها شود را ندارد، چه رسد به اينکه مخاطب اين نهضت دستي هم بر آتش حقوق و امور قضايي داشته باشد، که در اين جايگاه بي شک از موافقان و مبلغان هم خواهد بود. في الواقع بررسي آثار مثبت و موثر اين سياست مقال و مجالي مفصل و در اندازه هاي يک رساله را طلب مي کند. در اين باب همين قدر گفتن کافي است که سياست زندان زدايي روش و منش نوين پذيرفته شده عمده مکاتب مدرن حقوق جزا در دنياي امروز است که از آن تحت عنوان اقدامات جايگزين مجازات (يا همان اصطلاح علمي اقدامات تاميني و تربيتي) ياد مي شود. و اين جاي شادکامي، سرور و البته تهنيت بر مقامات قضايي ايران دارد، که همگام با مکاتب علمي و به روز جزايي دنيا، مبلغ اين روش شده اند. اما...

دوم؛ حقوق عمومي شاخه يي از علم حقوق است که به تبيين ارتباط سه سويه حاکميت - حاکميت (ارکان حکومت)، حاکميت - ملت و ملت - حاکميت مي پردازد. دغدغه و دلمشغولي اصل علماي اين علم - که ميان ديگر شاخه هاي حقوق، علم جواني هم هست - البته مفهوم مقدسي است به نام آزادي و حقوق فرد در برابر دولت.في الواقع عمده مباحث حقوقي عمومي در دنياي معاصر حول اين مفهوم شکل مي گيرد که چگونه بايد رابطه سه گانه پيش گفته را طراحي و ترسيم کرد، تا کمترين امکان تعدي به حقوق فردي از سوي حاکميت وجود نداشته باشد. فارغ از مباحثي که با هدف حمايت از اين مفهوم، تحت موضوعات حقوق اساسي مطرح است (و پيش از اين در نوشته يي توسط صاحب همين قلم در روزنامه اعتماد منتشر شده است) يکي از تئوري هاي پيش برنده آزادي گرايي و البته حامي حقوق فرد در برابر حکومت، که از حقوق جزا به حقوق عمومي راه يافته است،1 نظريه يا اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها است. بر مبناي اين نظريه، اصولاً هيچ عملي را (هر اندازه خلاف اخلاق، نظم و...) نمي توان جرم دانست مگر قانون آن را به عنوان جرم با تمام ارکانش، معرفي کرده باشد و همچنين در برابر يک جرم نمي توان واکنشي نشان داد، مگر آن واکنش به توصيه و تصريح قانون حاکم باشد. بدون ترديد حاکميت اين نظريه، گام اساسي و استواري در جهت تثبيت حقوق افراد و پيشگيري از امکان تعدي حکومت ها به آن را برداشته است و جاي افتخار دارد که نه تنها بيش از هزار سال پيش سيستم قضايي اسلامي با طرح قاعده (قبح عقاب بلابيان) و البته به واسطه کتب فقهي که در آنها جرائم و مجازات ها معرفي مي شدند، مبين و مبلغ اين تئوري بوده است، بلکه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 36 2 و قانون مجازات اسلامي در ماده2 3 صريحاً به اين تئوري معترف و با لطبع سيستم قضايي را به آن متعهد کرده است. جهت استحضار خوانندگان غيرمتخصص معروض مي دارد که اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها از دو بخش قانوني بودن جرائم و قانوني بودن مجازات ها، تشکيل شده است. انفکاک اين دو، آثاري دارد که موضوع اين مقال نيست اما تاکيد اين نوشته بر بخش دوم يعني قانوني بودن مجازات ها است. به هر تفسير ثمره عملي اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها، توسط قضات در جايگاه نمايندگان عالي حکومتي، در اجراي قوانين و تحقق منويات نظم عمومي که توسط قانون مصوب حاکميت تعريف شده اند، اين خواهد بود که قضات اصولاً در صدور حکم (که از دو جزء اثبات جرم و مجازات آن تشکيل شده) محدود به حدود قانون باشند. في الواقع مناط و ملاط اصلي احکام، قانون بوده و قضات فارغ از اميال شخصي خويش که ممکن است رفتار متخلفانه را جرم تلقي بکنند يا خير يا مجازاتي را مکفي به حال مجرم بدانند يا خير، مقيد به مفاد قانونند.

البته در تصريح ايرادي که برخي متفکران به اين اصل گرفته اند، مبني بر اينکه اصولاً تبيين يک مجازات در قانون، بي توجه به فاعل و اهداف و ويژگي هاي فردي آن، پسنديده و مثمرثمر نيست، قوانين تلاش کرده اند در گام هايي لرزان به سوي عدالت در ميزان مجازات ها حداقل ها و حداکثرهايي را در نظر بگيرند، تا قضات معطوف به شرايط فرد مرتکب، مقدار مجازات را تعيين کنند. اينچنين است که في المثل مجازات جرم خيانت در امانت 6 ماه تا 3 سال و جرم هتک حرمت و افترا و... يک ماه تا يک سال در قانون تعيين شده است.

سوم؛ با عنايت به مقدمات پيش گفته در صحت نحوه اجراي سياست زندان زدايي قوه قضائيه و در راس آن رياست محترم، که مبدع و مبلغ اين سياست معرفي مي شود، نکته يي به نظر مي رسد که في الواقع آگاهانه يا ناآگاهانه، اصل اصيل قانوني بودن مجازات ها را مخدوش مي کند. اصولاً قضات در صدور حکم مبنايي من غيرقانون در اختيار ندارند، حال با فرض اينکه فلان ماده قانوني مجازات جرمي را 2 تا 5 سال زندان مقرر ساخته است، اجراي سياست فوق الذکر، به صورت تحميلي و بخشنامه يي ثمره يي جز عدم اجراي قانون نخواهد داشت و در نتيجه صدور احکام مجازاتي خارج از قانون، خاصه ماجراي توبيخ و... را هم که پيش از اين شرح آن آمد، در نظر داشته باشيم. في الواقع در اين معنا ما قضات را در منگنه يي خودساخته قرار داده ايم که از يک سو مقيد به اجراي قانونند و از ديگر سو در اجراي سياست زندان زدايي، مقيد به اجراي دستورات رياست قوه. البته مي توان از منظري خوش بينانه پنداشت که منظور از اجراي اين دستور، صدور احکام حداقلي زندان است، نه کشف و اعلام مجازات هايي غير از آنچه که قانون بيان داشته است، اما در خاطر بايد داشت که اگر چنين هم باشد باز رياست محترم متعرض اصل استقلال راي قضات شده اند، که اين هم خود از اصول مدافع حقوق افراد در برابر حاکميت است و قانون اساسي روشن نگر و محترم جمهوري اسلامي ايران آگاهانه به آن تصريح کرده است. تعرض به آن، تعرض به اساس قانون اساسي است... اما با در نظر داشتن فرض نخستين؛ شايد در مانحن فيه به دليل مصلحت ها و آثار مثبت قاعده زندا ن زدايي، اعتراض به نحوه اجرايي شدن آن، پذيرفته نباشد. اما بي ترديد ثمره عملي چنين نحوه دستورات و چنين آموزشي بر ذهن و روح اهالي حقوق، خاصه قضات، دو امر به شدت خطير و غيرقابل جبران است؛1- برتري يافتن دستورات و اوامر مقام عالي رياست قوه قضائيه بر قانون و در معنايي عريان، برتري يافتن مصالح حاکميت بر حقوق تثبيت شده افراد در قانون. فرض هولناک زماني است که مثلاً مخاطب دستورات، يک مجرم سياسي يا يک مخالف معترض باشد.2- از اثر افتادن يکي از اصول قابل دفاع و آزادمنش قانون اساسي و البته حقوق اسلامي، که اين اثر دوم بي شک قابل چشم پوشي و گذشت نيست.

چهارم؛ با همه حسن نيتي که در اجراي سياست زندان زدايي نزد مبدعان و مبلغان آن مي توان سراغ گرفت، به نظر مي رسد در موضوع فعلي، هدف گيري و جهت يابي براي تحقق اين سياست، درست صورت نگرفته است. في الواقع هر چند، هدف متعالي است اما مسير برگزيده شده جهت رسيدن به اين هدف خود بسياري از اصول متعالي ديگر را به خطر مي اندازد و اين بي شک پذيرفته نيست.به نظر مي رسد گرهي که با دست گشودني است را مي خواهيم با دندان بگشاييم. راه ساده اعمال و اجراي اين سياست نه تخريب اصول محترم و قابل دفاع ديگر حقوقي که تنها يک گزينه مرسوم، کم هزينه و قانوني است؛ تفسير و اصلاح قانون منطبق با سياست زندان زدايي. به همين سادگي،

* مدرس حقوق دانشگاه

پي نوشت ها؛ ----------------------------

1- اصولاً عده يي از حقوقدانان حقوق جزا را بخشي از حقوق عمومي مي شناسند و به تفکيک آن از حقوق عمومي قائل نيستند. 2- اصل 36 قانون اساسي 3- ماده 2 قانون مجازات اسلامي

درووود

تازگی ها وبلاگ حقوقیمون شده جایی برای فریـــــــــــاد های من

اما الان می خوام دو تا چیز رو بنویسم یکی این که

خـــــــــدا !!! کجا گیر کردم

نمی دونم چرا ما هیچ وقت کار گروهی را یاد نمی گیریم

همیشه یه عده خودشیرین و نخاله پیدا می شن که همه چیزو بهم بزنن

بابا وقتی استاد می گه من فقط فلان و فلانو برای پروژه ات می خوام حالا تو دلیلی نمی شه چون اطلاعات زیادی در این رابطه را هم داری بذاری

آخه که چی می خوای بگی تو می دوونی

یعنی بقیه نمی دوونم

وقتی برای اعتراض پیش استادم رفتم گفت

"خوب چطوری بگم نمی خواد نذارین اطلاعات اضافی روو

گفتم نمره ام نداره بازم می ذارن باید بگم نمره منفی داره "

آخه چرااا

بیچاره استادمون می گه بیخودی برگه و هزینه از بین نره اما اونا نمی دوونم چرا زبون آدمی زاد نمی فهمن

چهار سال از دستتون کشیدم

فقط آرزو می کنم ازشون دور شم دیگه هرگـــــــــز نبینمشون

ولی یه چیز باحال بگم فضا عوض شه

ما چند روز پیش فهمیدیم ۷ ماهه سرکاریم

اوایل ترم هشت بود یکی از پسرامون  گفت عقد کرده

حالا بچه هام اصرار شیرنی بیار

آورد

استادمونم برای تشویق در جهت سیاست های نظام خودشم کیک داد

حالا فهمیدیم کلا سر کار بودیم

خوبیش اینه که من و دوستام تو گروه آخرین کسایی بودیم که فهمیدیم

این یه نقشه از پیش تعیین شده بود

همین !!!

سربلندی ایران و ارانی

درووووود

آخه یش

یه دوران دیگه از زندگمون گذشت

چهار سال از زندگیمون که به نظر من بهترین سال عمر یه ادم هست از موقعی که ۱۸ ساله اش و تازه پا به دنیای جووونی می ذاره تا موقعی که نمره ۲۰ هست و بعد  ۲۲ سالگی

و الان که باید گفت یه مرحله ی دیگه ام تموم شده

با تموم خاطراتش

خوب همیشه همه ی خاطرات برای ادم شیرین نیست و کنارش تلخ هست که شیرینا زیبا و خواستنی می شه

دیگه الان رو دوشم یه کوله باری از تجربه احساس می کنم

از ترم دومی که یه درس رو حذف کردم

تا ترم ۸ نتونستم بگیرم

بعد ترم هشت دقیقا روز ۲۳ خرداد امتحانشو داشتم

و افتــــــــــادم

که البته خودم هم بی تقصیر نبودم

چه روزایی را پشت سر گذاشتم تا بلاخره با هزار صحبت و برگه ی میان ترم و پایان ترم را بیرون کشیدن و با تفاوتشون تا بتوونی ثابت کنی شرایط عادی نبود

با ده پاس شدم نمره ای که یه بار یکی از دوستام خیلی قشنگ وقتی شاگرد اول درستـــــکار!! کلاس داشت پز نمره هاشو می داد خیلی قشنگ گفت یه نمره مرز نگرفتی ببینی ارزشش از اون نمرات هزار برابر بیشتره

خوب البته دقیقا که فارغ التحصیل نشدم

یه پروژه ای دارم تا تموم شه عمرمو نصف می کنه از بس باید حرصشو بخووریم

به خاطرش

از علاقه ام دور شدم

از کسایی که دوستشون دارم

و تا دعواهام که به خاطر اون بین هم گروهام کردیم

اما درسته  که این نیز بگذرد

وقتی تموم بشه مثل الان که دارم به گذشته نگاه می کنم به اونم فکر می کنم و حتی زجراشم فراموش می کنم

اون چیزی که مهم هست اینه که تصمیمی را که داری چیزی را که دوست داری براش تلاش کنی تا بهش برسی

هــــــــــدف

اون مهم هست

یه شعر هست که خیلی الان به اوضاع روحیم می خوره از شاهنامه بگم و تمومش کنم

چنین است رسم سرای سپنج       گهی ناز و نوش و گهی درد و رنج

سر انجام نیک و بدش بگذرد           شکارست مرگش همی بشکرد

خودم واقعا نمی دونم اینو نوشتم برای این که فارغ التحصیلیمو جشن بگیرم یا درد دل کنم

اما هر دوش بوده

به امید لطف خدا

و سر بلندی ایران و ایرانی

عید مبعثم به تمام مسلمانان جهان و ایران تبریک می گم

بدرووووود

توي چند روز گذشته بعضي از نشريات و جريانات، شروع به انتقادهايي کردند که:«چرا دولت کنوني کشته شدن مسلموناي چيني رو محکوم نکرده و از اين جور ايرادا.»
آخه يکي نيست به اينا بگه چطور شما ميليوني مي‌ريزين تو خيابون و با سکوت، اعتراض مي‌کنين اشکالي نداره بعد حالا که دولت داره به خاطر اعتراض به کشتار مردم چين سکوت مي‌کنه، شد بد؟ تازه از کجا معلوم معترضان چيني از وزارت کشورشون مجوز گرفته باشند؟ يکي مي‌گفت به خاطر فيلترينگ و سانسور شديدي که تو چين وجود داره، دولت چين نمي‌تونه درد دلاشو به بيرون انتقال بده وگرنه دونه به دونه افشا مي‌کرد که چه جوري يه عده قليل تحت تاثير جوسازي‌هاي رسانه‌هاي خارجي، خودشونو زدن کشتن!(اسنادش هم تو بانک مرکزي چين موجوده). حيف که نمي‌دونم «خس و خاشاک» به زبان چيني چي مي‌شه وگرنه به دولتمرداي چيني مي‌گفتم ماهيت اين عده قليل چيه. ضمنا با بيش از يک ميليارد جمعيتي که تو چين هست اگه پليسش تير هوايي هم شليک مي‌کرد بيشتر از 156 نفر کشته مي‌شدن.پس نتيجه مي‌گيريم که کار کار انگليسي‌هاست!
علاوه بر اينها از رسانه ملي هم انتقاد ميشه که چرا خبرهاي چين رو منعکس نمي‌کنه. لازم به ذکره که چون اصولا صدا و سيما از خبر چيني بدش مياد، رسالت خبري‌اش اجازه نمي‌ده که خبرهاي چين رو پخش کنه.
در آخر هم اينکه يه مثل قديمي هست که ميگه:«آدم چيني باشه ولي چيني نباشه!» يعني خوبه آدم، مثل چيني‌ها تو اقتصاد پيشرفت کنه ولي مثل چيني شکننده نباشه!

همایون حسینیان

روزنامه اعتماد ملی