اعتماد: در حالي که بحث بر سر اثرات اجراي احکام قضايي در ملاء عام پس از سال ها اختلاف نظر با متوقف شدن اين روند فروکش کرده بود، در اصفهان سه پسر به اتهام آزار جنسي يک نوجوان در خيابان شلاق زده شدند.

احکام اين سه محکوم صبح روز چهارشنبه در حالي اجرا شد که شاکي پرونده پيش از اين دست به خودکشي زده و به زندگي خود پايان داده بود.

پايگاه خبررساني عبرت به نقل از حبيبي دادستان عمومي و انقلاب اصفهان نوشت؛ سه مجرمي که حد شرعي در خصوص آنها به اجرا درآمد ساعت 9 شب با ربودن پسري 17 ساله و انتقال وي به خارج از شهر او را مورد آزار و اذيت جنسي قرار داده و متواري شده بودند.

به گفته اين مقام قضايي پسر نوجوان پس از اين حادثه به دليل شدت آلام روحي و رواني دست به خودکشي زد و فوت شد. پس از آن متهمان دستگير و محاکمه شدند و مقرر شد حکم شلاق آنان در ملاء عام اجرا شود.

اين تصميم در حالي گرفته شد که در سال هاي گذشته کارشناسان بارها و بارها درباره تاثيرات منفي اجراي احکام در ملاء عام تذکر داده بودند و حتي آيت الله هاشمي شاهرودي (رئيس سابق قوه قضائيه) نيز در برابر اين انتقادها ابتدا چاپ تصاوير مربوط به اجراي احکام اعدام در ملاء عام را ممنوع و سپس اعدام محکومان در سطح شهرها و خيابان ها را متوقف کرد. با اين وجود هنوز چنين تصميمات قضايي طرفداراني دارد و عده يي بر اين عقيده هستند که اگر مردم ناظر مجازات محکومان باشند، کمتر دچار لغزش و خطا مي شوند.

در همين راستا دادستان اصفهان اجراي حکم شلاق سه محکوم در ملاء عام را از دو جنبه حائز اهميت دانست و گفت؛ اولين اهميت آن براي مردم متدين است تا بدانند امنيت مردم براي دستگاه هاي قضايي، امنيتي و انتظامي مهم ترين دغدغه است و در اجراي اين وظيفه هرگز کوتاهي نکرده و نخواهند کرد. دومين پيام به مجرمان، افراد بزهکار و قانون شکن و کساني است که تعدي به جان، مال و ناموس مردم را حق خود مي دانند. آنها با اجراي چنين احکامي متوجه مي شوند دستگاه قضايي در برخورد با آنان به هيچ وجه مسامحه نخواهد کرد.

در سوي ديگر مخالفان اجراي احکام در ملاء عام را بازدارنده نمي دانند و بر اين باور هستند که تماشاي صحنه مجازات ها مي تواند در ذهن ناظران که از هر قشر و سني هستند اثرات معکوسي بر جا بگذارد. آنها براي رد استدلال موافقان چنين اقداماتي از مثال هاي نقض استفاده مي کنند و متذکر مي شوند اجراي احکام قصاص نفس در ملاء عام نتوانست در وقوع قتل عمد بازدارنده باشد و تا زماني که علل و بسترهاي وقوع جرم فراهم باشد، صرف برخورد با معلول در کاهش آسيب هاي اجتماعي چندان موثر نخواهد بود.

سيدضياءالدين فائق آسيب شناس اجتماعي با تاکيد بر ضرورت مجازات مجرمان به اين نکته اشاره دارد که اگر دستگاه قضايي و انتظامي ضمن بهره گيري از مجموعه يي از عوامل بازدارنده مانند اجراي حدود به مساله آموزش و پيشگيري توجه نکند اينچنين اقداماتي آثار مثبت به همراه ندارد بلکه مي تواند زمينه ساز خشونت هاي جديد در افراد ناظر باشد.

فارس: وكيل قلابي كه با مدرك دكتراي حقوق بين الملل از نيويورك از 40 شهروند اراكي كلاهبرداري كرده بود، دستگير شد.

طراح اصلي حملات 11 سپتامبر 2001 به همراه چهار مظنون ديگر در يك دادگاه غير نظامي در خاك آمريكا محاكمه خواهند شد.

به گزارش ايسنا، اريك هولدر، دادستان كل آمريكا اعلام كرد كه خالد شيخ محمد، طراح اصلي حملات 11 سپتامبر به همراه چهار مظنون ديگر كه در گوانتانامو بازداشت هستند در دادگاهي در منهتن محاكمه خواهند شد.

براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين يك اقدام خطرناك است. محاكمه اين افراد در دادگاهي غير نظامي به معني منع استفاده از اسناد و مدارك بدست آمده در شرايط تهديد و شكنجه است و باعث خواهد شد كه صدور هر گونه محكوميتي غير از محكوميت‌هاي قاطع باعث قدرت گرفتن منتقدان باراك اوباما شود.

اين پرونده احتمالا دادگاه فدرال را مجبور خواهد كرد كه با مسائل دشوار زيادي روبه‌رو شود كه شامل برخورد بد با زندانيان، افشاي اطلاعات حساس و نمايش تروريست‌هاي متهم سركش و ناظران براي مختل كردن روند دادرسي شود. در دادگاه‌هاي غير نظامي آمريكا استفاده از اسناد و مدارك بدست آمده در شرايط فشار ممنوع است و تعدادي از اين زندانيان تحت روش‌هاي سخت گيرانه كه برخي آن را شكنجه مي‌نامند، بازجويي شده‌اند.

اريك هولدور تاكيد كرد كه هم نظام دادگاه و هم مدارك سالم عليه اين پنج متهم آنقدر قوي هستند كه حكم گناهكاري آنها صادر شود و انتظار دارد كه مجازات آنها به خاطر كشتار 3000 نفر در جريان حملات 11 سپتامبر، مرگ باشد.

هولدر براي تاكيد بيشتر تاكيد كرد: پس از هشت سال تاخير عاملان حملات 11 سپتامبر سرانجام با عدالت مواجه خواهند شد. آنها به نيويورك آورده خواهند شد تا به خاطر جرايم‌شان در يك دادگاه كه در فاصله اندكي با محل برج‌هاي دو قلو واقع است، پاسخگو باشند.

گروه اجتماعي؛ از اصرار براي ساخت منوريل تا به دست گرفتن مسووليت مترو راه زيادي نيست؛ کافي است محمود احمدي نژاد دولت را براي چهار سال ديگر در اختيار داشته باشد و در شرايطي که مخالفان سياسي و منتقدان مديريت او از صحنه قدرت حذف شده اند با خيال راحت طرح هاي بلندپروازانه خود را ارائه دهد. رئيس دولت ايران ديگر اهل تعارفات سياسي نيست و اگر با مدير مترو و شهردار تهران مشکل دارد به صراحت اعلام مي کند که موفق ترين پروژه شهرداري را که قابليت تبليغات مثبت براي محمدباقر قاليباف و خانواده هاشمي ايجاد مي کند از آنها خواهد گرفت. احمدي نژاد ديگر نمي گويد صلاح کار ملک و مملکت اين است که فلان کار انجام شود بلکه در برنامه تلويزيوني و در مقابل چشم ميليون ها بيننده که چشم به او دوخته اند از ادبياتي متفاوت استفاده مي کند و اعلام مي کند «من تصميم گرفته ام مديريت مترو را به دولت برگردانم.» و در ادامه هشدار مي دهد که اين نه يک بلوف سياسي براي فشار بر شهرداري و مترو تهران است که مديريت آنها را رقيبان و منتقدان او برعهده دارند بلکه يک تصميم جدي است. «من حتماً اين تصميم را گرفته ام و حتماً مدير تعيين مي کنم و قطار هوايي را هم احداث مي کنيم.» مترو بزرگ ترين پروژه شهرداري تهران است و محمدباقر قاليباف تمام توان مديريتي خود را براي پيشبرد هرچه سريع تر آن به کار گرفته است. از طرفي مي توان گفت مترو به نحوي «ميراث هاشمي ها» است. موفقيت مترو يعني موفقيت گفتماني که در برابر ديدگاه سياسي احمدي نژاد قرار گرفته؛ اين شرايط براي رئيس دولت قابل تحمل نيست. از طرفي کمک دولت به مترو اهداف رقبا را پيش مي برد و از طرف ديگر کمک نکردن به مترو دولت را در جايگاه متهم مي نشاند. همه اينها دلايل قانع کننده يي است که دولتيان را به در اختيار گرفتن مترو راغب مي کند. مشکل مترو که در هفته هاي گذشته به اوج خود رسيد انگيزه اصلي رئيس دولت براي حضور در برنامه تلويزيوني شبکه تهران بود تا شايد پاسخي براي چرايي کمک نکردن دولت به مترو داشته باشد اما احمدي نژاد باز هم از نمودارهاي معروف خود استفاده کرد و موضع خود را روشن کرد؛«ما امروز در موضعي نيستيم که جواب بدهيم. دولت بايد سوال کند و بگويد اين پولي که داده است، شما چطور خرج کرده ايد.» موسي ثروتي معتقد است؛«دولت موظف است آنچه را مجلس تصويب کرده اجرا کند و اگر بخواهد به مترو کمک کند نيازي نيست تا آن را مستقيم اداره کند.» رئيس فراکسيون شهري مجلس گفت؛ «دولت خود خوب مي داند اين اعتبارهاي قطره چکاني جوابگو نيست. شهرداري تهران کارش را درست انجام داده و به جاي متهم کردن آنها به اينکه چرا کار مي کنيد بايد از دولت بخواهيم اعتبارهايي که موظف شده را پرداخت کند.» مرتضي طلايي عضو شوراي شهر تهران اين اقدام را مغاير با قانون اساسي دانست. دولت در چند ماه گذشته مشکلات مترو را به کارشکني مديران شهرداري نسبت داده بود و حتي رسانه هاي دولتي خواستار تعويض مدير مترو شدند. با توجه به اين موضوع شايد صحبت هاي احمدي نژاد از منظري هشدار به مديران شهرداري نيز بوده است که در صورت ادامه دادن اين موضع مديريت مترو را از آنها خواهد گرفت.

به نقل از اعتماد

رئيس قوه قضائيه تاکيد کرد نظرات کارشناسي قضات در تهيه و تدوين لوايح مورد استفاده قرار گيرد. به گزارش ايسنا آيت الله آملي لاريجاني در جمع معاونان آموزش دادگستري هاي سراسر کشور و مديران معاونت آموزش قوه قضائيه افزود؛ در کنار دروس تخصصي و آموزش هاي قضايي بايد فناوري هاي اطلاعات و آموزش هاي نوين مطرح در دنيا نيز مورد توجه دست اندرکاران آموزش قبل و حين خدمت قضات و کارکنان دستگاه قضايي قرار گيرد.

گروه اقتصادي،مهدي نوروزيان؛ شايد براي نخبگان، کارشناسان و طبقه متوسطي که هنوز زنده است محتواي برنامه پنجم غافلگيرکننده نباشد اما براي مردمي که نمي داند دولت در پنج سال آينده با آنان چه مي کند، پيش نويس برنامه که محصول فکر احمدي نژاد و همکارانش است آينه تمام نمايي باشد تا دريابند در يک دوره پنج ساله حکومت مي خواهد براي آنان چه کند. لايحه برنامه پنجم دومين گام در جهت حرکت به سمت هدف گذاري 1404 است؛ افقي که توسعه خواهان کشور ايستادن بر قله منطقه را براي آن تصوير مي کردند. تجربه برنامه چهارم رسيدن به اين افق را در نظر آنان آرزويي محال کرده، از اين رو وقتي عيار برنامه پنجم را به محک تجربه مي گذارند تصوير مطلوبي از تصورشان بيرون نمي آيد. برنامه پنجم چه مي گويد؛ برنامه پنجم در 9 سرفصل و 199 ماده تهيه شده و عنوان انتخابي براي «پيشرفت و عدالت» است. در حالي که بر اساس سناريو تنظيم شده در سازمان منحله مديريت و برنامه ريزي قرار بود در فرآيند چشم انداز با اقتصاد مبتني بر دانايي آغاز و با برنامه يي بر مبناي تثبيت مباني رشد و رشد اقتصادي پايدار ادامه يابد. ?اگر مجتمع هاي تجاري و اداري محل مناسبي براي نمازخانه پيش بيني نکنند نقشه ساخت آنها تاييد نمي شود. ?سازمان هاي تربيت بدني مي توانند زمين هاي تحت تملک خود را به صورت اجاره بلندمدت به مراکز ديني، مذهبي و بخش غيردولتي واگذار کنند. ?دستگاه هاي آموزشي اختيار پيدا کرده اند با بازنگري متون، محتوا و برنامه هاي آموزشي از طريق تعامل با حوزه هاي علميه رشته هاي جديدي در حوزه علوم انساني تدوين کنند. ?تهيه فهرست کالاهاي مباح ولي آسيب رسان به سلامت براي مقابله با بيمارها و عوامل خطرساز. ?دولت اختيار خواسته است براي تمام ايرانيان از طريق وزارت کشور کارت هوشمند صادر شود و بايد تمام اشخاص حقوقي و حقيقي در ارائه خدمات اين کارت را مد نظر داشته باشند. ?سالانه 20 درصد از منابع صندوق صرف پرداخت تسهيلات قرض الحسنه کند. ?در حالي که بانک مرکزي به دنبال ساماندهي صندوق هاي قرض الحسنه و نظام مند کردن آنان است برنامه نويسان بر گسترش آن تاکيد کرده اند. ?پشتيباني لازم براي افزايش حداقل 1/5 ميليون نفر بسيج فعال و ويژه تا پايان برنامه پنجم و تامين خسارت هاي بسيجيان در ماموريت هاي مختلف به ويژه دفاعي و امنيتي. ?برنامه پنجم برخلاف برنامه چهارم تکليف ارائه گزارش نظارتي به مجلس حذف و به صورت کلي گفته شده گزارش هاي نظارتي تهيه و تا پايان آذر جهت اطلاع مردم منتشر مي شود. ? در برنامه پنجم هشت شوراي جديد ايجاد شده است که در برخي رياست آن برعهده رئيس دولت است. ?هدف هاي غير معمول برنامه اضافه شدن 25 درصد به سطح جنگل هاي کشور (ماده 149) که به معناي بيش از يک ميليون هکتار جنگل کاري ظرف پنج سال آينده است در حالي که عملکرد دو دهه گذشته کمتر از نصف اين مقدار بوده است. ?برنامه پنجم اولين برنامه يي است که بدون هدف کمي نوشته شده است. اين برنامه فاقد جدول است و در مواد آن نيز به زحمت مي توان عدد و رقمي پيدا کرد. ظاهراً در دولت نهم ترجيح داده شده عنوان برنامه تغيير کند، گرچه تغيير منحصر به عنوان نيست و صاحب نظران آن را در چارچوب، ادبيات، محتوا و... رديابي کرده اند؛ تغييراتي که نقد آن را بايد به مجالي ديگر موکول کرد اما اگر قرار باشد مواد و محتواي برنامه به اجمال گزارش شود بايد از مقدمه آغاز کرد. هدف کجاست در مقدمه مختصر برنامه هدف برنامه مشخص شده است. اين مقدمه به تبعيت از سخنراني هاي احمدي نژاد با اتکال به خدا و توجهات حضرت ولي عصر شروع شده و جهت گيري آن تحقق دستيابي به اهداف و الزامات سياست هاي کلي رهبري و اصل 44 عنوان شده است. نويسندگان اعلام کرده اند در تدوين برنامه اصول هفت گانه دستيابي به جايگاه ترسيم شده در چشم انداز، توجه به خطوط راهنماي الگوي اسلامي- ايراني، جلب گسترده مشارکت مردم با مردمي کردن حوزه اقتصاد و اجتماع، ايجاد فضاي مناسب براي جهش بلند اقتصادي و اجتماعي و عدالت اجتماعي با دفاع از حقوق کرامت انساني، توزيع مناسب درآمد به دور از فقر، فساد و تبعيض را مدنظر داشته اند. در مقدمه برنامه آمده است؛ «با تغيير رويکرد از دوره هاي گذشته تلاش شده با نوآوري در برنامه ريزي به منظور تحقق دو شاخص پايه يي پيشرفت و عدالت و توجه به دين باوري و خودباوري و ترسيم الگويي بومي و نقشه اسلامي ايراني به منظور حرکت شتابان به سمت تحقق جامعه اسلامي اسوه و شاهد با رويکرد عدالت محوري تهيه و تدوين شده است.» برنامه نويسان پيش بيني کرده اند بعد از اجراي برنامه خانواده، مدرسه، دانشگاه، مسجد، رسانه و اداره بر پايه هويت اسلامي انقلاب متحول شوند. آغاز دفتر اما آغاز برنامه يا فصل اول آن به عنوان فرهنگ اسلامي- ايراني اختصاص يافته است. اين بخش 15 ماده برنامه را دربرگرفته و در آن مجوزهايي براي دولت و دستگاه هاي اجرايي مطالبه شده است. اولين ماده برنامه تدوين «الگوي توسعه اسلامي ايراني» از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تا پايان سال اول است. اين معاونت در حالي مامور تدوين اين الگو شده که در مقدمه ادعا شده بود برنامه پنجم بر اساس اين الگوي برنامه ريزي تدوين شده است. ماده دو به نقشه مهندسي فرهنگي کشور اختصاص دارد و در ماده سه مجوزهايي براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر شده است. در ماده 3 به وزارت فرهنگ و ارشاد اجازه داده شده به منظور تعميق ارزش هاي مبتني بر فرهنگ اسلامي- ايراني، اعتلاي معرفت ديني، تقويت هنجارهاي فرهنگي، ابتکار، قناعت و ترويج فرهنگ ايثار اقداماتي را انجام دهد. اين اقدامات عبارتند از؛ تهيه برنامه اجرايي براي ترويج و توسعه فرهنگ نماز، زکات، امربه معروف و نهي از منکر، تهيه برنامه در زمينه قانونگرايي، خودباوري و تقويت نهاد خانواده، حمايت مالي از توسعه و راه اندازي موسسات فرهنگي، هنري و قرآني و... تدوين «سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوري اسلامي در سطح بين الملل» به منظور تبيين مباني اسلام ناب محمدي، انقلاب اسلامي، انديشه ديني و سياسي امام خميني و رهبري از ديگر مواد برنامه است. اما مهم ترين قسمت اين بخش را شايد بتوان ماده 5 دانست؛ ماده يي که به منظور توسعه فضاهاي مذهبي، بهره گيري از بقاع متبرکه و اماکن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي ترين پايگاه عبادي، سياسي و... تهميداتي اتخاذ شده است. يکي از اين اقدامات منوط کردن تاييد نقشه مجتمع هاي تجاري و اداري به محل مناسبي براي نمازخانه است. در واقع اگر مجتمع هاي تجاري و اداري محل مناسبي براي نمازخانه پيش بيني نکنند نقشه آنها تاييد نمي شود. سازمان جنگل ها و شهرداري ها نيز موظفند فضاي کافي براي نمازخانه در پارک هاي ملي و شهري در نظر گيرند. تدابير براي ترويج و مقابله برنامه نويسان دولت احمدي نژاد به منظور زنده نگه داشتن انديشه امام خميني و رهبري و برجسته کردن آن در سياستگذاري ها نشان ملي امام خميني را تعريف کرده اند و قرار است اين نشان را به شخصيت هاي عدالتخواه و انقلابي در سطح جهان اعطا کنند. حمايت هاي مالي و حقوقي از حوزه ها و انجمن ها به منظور نشر فرهنگ و معارف اسلامي از ديگر تدابير اتخاذي در برنامه است. تقويت رسانه هاي ماهواره يي و اينترنتي و مقابله با رسانه هاي معارض را از ديگر اقدامات در طول برنامه پنجم بايد عنوان کرد. سازمان هاي تربيت بدني نيز مي توانند زمين هاي تحت تملک خود را به صورت اجاره بلندمدت به مراکز ديني، مذهبي و بخش غيردولتي واگذار کنند. بازنگري در علوم انساني در فصل دوم، اهداف بخش علم و فناوري در 12 ماده دسته بندي شده. در اين فصل دستگاه هاي آموزشي اختيار پيدا کرده اند با بازنگري متون، محتوا و برنامه هاي آموزشي از طريق تعامل با حوزه هاي علميه رشته هاي جديدي در حوزه علوم انساني تدوين کنند. بازنگري اساسي در فرآيند هدايت تحصيلي دانش آموزان در مقاطع مختلف نيز از ديگر برنامه هاي اتخاذ شده در پنج سال آينده است. زنان خانه دار در برنامه فصل سوم همانند ديگر فصل ها عنواني کلي دارد و در گستره بسيطي به نام اجتماعي خلاصه شده است. در اين برنامه به صورت کلي برخي مسائل براي بيمه اجتماعي، سلامت، حمايت و... بيان شده است. يکي از موارد گنجانده شده در برنامه تهيه فهرست کالاهاي مباح ولي آسيب رسان به سلامت براي مقابله با بيمارها و عوامل خطرساز است. قرار است هر سال فهرست اين کالاها اعلام شود. حمايت از خانه داري زنان از ديگر اهداف برنامه به حساب مي آيد و قرار است به منظور ارزشگذاري امر مقدس خانه داري و خدمات آنان در فرآيند اقتصادي اثر کار زنان خانه دار در حساب هاي ملي لحاظ شود. کارت هوشمند ملي براي مردم در بخش نظام اداري و مديريت، توسعه شبکه ملي اطلاعات امن پيش بيني شده و تمام دستگاه هاي اجرايي بايد به اين شبکه وصل شوند و اطلاعات خود را در اين شبکه توليد، پردازش و تبادل کنند. براي تمام ايرانيان نيز قرار است از طريق وزارت کشور کارت هوشمند صادر شود و بايد تمام اشخاص حقوقي و حقيقي در ارائه خدمات اين کارت را مد نظر داشته باشند. انحلال حساب ذخيره فصل پنج قانون برنامه پنجم را اگر حياتي ترين بخش برنامه نتوان گفت بايد جزء مهم ترين بخش ها به حساب آورد؛ بخشي که قرار است براي اقتصاد کشور نقشه راه ترسيم کند. اما تدابير مجموعه تحت مديريت احمدي نژاد براي اين حوزه کلي و در يک دامنه باز مفهومي تعريف شده است. براي مثال در بخش کسب و کار فقط اشاره به اين شده که فهرست و سازوکار ها بايد به گونه يي تدوين شود که عرضه محصولات فقط با نشان تجاري باشد.يا درخصوص بهره وري سازوکار و اجرايي ارتقاي آن قيد شده و درخصوص آن توضيحي ديگر داده نشده است. در حالي که بر اساس سياست هاي کلي رهبري سهم بهره وري بايد در پايان برنامه سوم به يک سوم رشد اقتصادي افزايش يابد ولي برنامه هيچ اشاره يي به آن ندارد. فصل پنجم را بايد سووشون حساب ذخيره ارزي دانست. حساب ثبات سازي که قرار بود از اقتصاد کشور در برابر نوسانات قيمت نفت پاسداري کند و تمرين آينده نگري در فرآيند توسعه خواهي باشد اما اين حساب نيز همانند ديگر حرکت هاي توسعه خواهي کشور نافرجام ماند و قرباني بي برنامگي هاي اقتصاد و سياست کشور شد. حساب ذخيره به تاريخ پيوست و بر اساس سياست هاي کلي صندوق توسعه ملي بايد جايگزين شود، صندوقي که 20 درصد از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز را در درون خود جاي مي دهد و مانده حساب هم (اگر چيزي مانده باشد) به آن اضافه مي شود. نکته مثبت لايحه که البته محصول سياست هاي کلي است ممنوعيت استفاده از منابع اين صندوق براي هزينه هاي جاري است. اما دولت در برخي بخش ها خواب خوشي براي اين منابع نديده است زيرا در برنامه مجوز خواسته تا سالانه 20 درصد از منابع صندوق را صرف پرداخت تسهيلات قرض الحسنه کند، در صورتي که رهبري در سياست هاي کلي تاکيد کرده به منظور تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تامين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي» بايد اين صندوق تاسيس شود و تسهيلات پرداختي از محل اين صندوق با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي باشد در حالي که تسهيلات قرض الحسنه خرد و با هدف رفع حوائج شخصي افراد است. گسترش قرض الحسنه ها برنامه پنجم در برخي مراحل در تضاد با سياست هاي دستگاه هاي اجرايي است مثلاً در حالي که بانک مرکزي به دنبال ساماندهي صندوق هاي قرض الحسنه و نظام مند کردن آنان است برنامه نويسان بر گسترش آن تاکيد کرده اند و گفته اند ساز و کار توسعه آن بايد در پنج سال آينده ايجاد شود. افزايش پنج ميليون بسيجي فعال در فصل سياسي و امنيت دولت اجازه خواسته است به منظور تقويت کمي و کيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه هاي امنيت و دفاع از کشور، آرمان ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر اقدام ها و تسهيلات لازم را به شرح زير فراهم نمايد؛ الف- پشتيباني لازم براي افزايش حداقل 1/5 ميليون نفر بسيج فعال و ويژه تا پايان برنامه پنجم ب- پشتيباني از رده هاي مقاومت بسيج، بسيج اساتيد به ويژه در فعاليت هاي پژوهشي و علمي در دستگاه هاي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري در قالب طرح مصوب ج- به سازمان بسيج اجازه داده مي شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تامين پوشش بيمه يي و تامين خسارت هاي ناشي از به کارگيري بسيجيان در ماموريت هاي مختلف به ويژه دفاعي و امنيتي به عمل آورد. نظارت بدون مرجع از نظر قانون مجلس به نمايندگي از ملت مرجع نظارت بر دولت است اما در برنامه پنجم برخلاف برنامه چهارم تکليف ارائه گزارش نظارتي به مجلس حذف و به صورت کلي گفته شده گزارش هاي نظارتي تهيه و تا پايان آذر جهت اطلاع مردم منتشر مي شود در حالي که در برنامه چهارم بايد به مجلس ارائه مي شد و دولت هيچ گاه به طور قانونمند در اين باره عمل نکرد و اعتراض هاي مجلس را ناديده گرفت اما مجلس که ابزار نظارتي در اختيار دارد نتوانست به موقع از وضعيت برنامه در پنج سال گذشته مطلع شود. مردمي که هيچ ابزاري ندارند چگونه مي توانند از اوضاع مطلع شوند. ادبياتي متفاوت برنامه پنجم ادبياتي متفاوت دارد زيرا دستور داده شده عبارت «دولت مکلف است» حذف شود و واژه «مجاز است، اختيار دارد» جايگزين شود. در واقع مواد به گونه يي نوشته شده که حواله به مبهم است در حالي که وقتي به دولت تکليف مي شد بايد کار در طول برنامه و در زمان تعيين شده به ثمر مي رسيد. در 199 ماده برنامه پنجم فقط 25 بار واژه «مکلف است» به کار برده شده که اين تکليف در برخي مواد برعهده شهرداري ها، اشخاص و قوه قضائيه است اما در برنامه چهارم فقط در 75 ماده ابتدايي 30 بار دولت مکلف به اقدام عملي مشخص شده است. نبود جدول و هدف کمي برنامه پنجم اولين برنامه يي است که بدون هدف کمي نوشته شده است. اين برنامه فاقد جدول است و در مواد آن نيز به زحمت مي توان عدد و رقمي پيدا کرد.ظاهراً دولت به دليل آن که امکان ارزيابي مطلوبي از عملکرد وجود نداشته باشد تن به رقم و عدد نداده است. شوراهايي جديد و اختياراتي نامحدود به ياد داريد چند سال پيش احمدي نژاد شوراهاي عالي را به دليل آنکه وقت زيادي از مسوولان عالي مي گيرد منحل کرد. در برنامه پنجم هشت شوراي جديد ايجاد شده است که در برخي رياست آن برعهده رئيس دولت است. برنامه به گونه يي نوشته شده که دولت اختيارات وسيعي از مجلس مي گيرد اما چون ادبيات کلي گونه است و اهداف معين نشده، مشخص نيست چگونه مي توان نظارت کرد. اجازه تغييرات اساسي در اساسنامه شرکت و دستگاه ها اخذ شده اما در مقابل وظيفه يي مشخص نشده است. در اين برنامه شش صندوق جديد تعريف شده که از طريق منابع دولتي براي بخش هاي مختلف پيش بيني شده است. هدف گذاري غيرمعمول هدف گذاري هم در مواردي غيرمعمول است. براي مثال در برنامه آمده است؛ - سهم تامين انرژي از منابع انرژي هاي نو حداقل به 5/1 درصد انرژي الکتريکي مصرفي برسد. (ماده 134) - 5/1 درصد به معناي 5/4 ميليارد کيلووات ساعت برق است که احتياج به نصب 1000-800 مگاوات قدرت دارد. ظرفيت نصب شده حداکثر چهار مگاوات است (طبق برخي برآوردها دستيابي به اين هدف حدود دو هزار ميليارد دلار هزينه دارد). - اضافه شدن 25 درصد به سطح جنگل هاي کشور (ماده 149) که به معناي بيش از يک ميليون هکتار جنگل کاري ظرف پنج سال آينده است در حالي که عملکرد دو دهه گذشته کمتر از نصف اين مقدار بوده است. - تامين منابع سرمايه گذاري پالايشگاه هاي ميعانات گازي بندرعباس و فارس از محل منابع داخلي شرکت ملي نفت و شرکت هاي تابعه. (ماده 132) به معناي پنج تا شش ميليارد دلار سرمايه گذاري است که با توجه به طرح هاي در دست اجرا تامين آن ناممکن است. - حذف ساز و کار محدودکننده شروع طرح هاي عمراني جديد. (ماده 196) پايان کار برنامه هاي توسعه نشانه عمل دولت ها هستند به اين ترتيب برنامه پنجم را هم بايد به مثابه رفتار و تدبير دولت دانست. آيا بايد پنج سال صبر کرد و ديد با خلق خدا چه مي کند اين تدبير دولت، يا فردا از هم اکنون معلوم است؟

به نقل از اعتماد

مجید مجیدی در گفت‌و‌گو با «خبر» از مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر انتخاب اعضای فرهنگستان توسط دولت انتقاد کرد.

این فیلمساز که عضو پیوسته فرهنگستان هنر است، درباره مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر انتخاب اعضای فرهنگستان توسط دولت به خبر گفت: «من احساس می کنم فرهنگ و هنر را نباید به سیاست آلوده کرد . فرهنگستان ها به خصوص فرهنگستان هنر شانش بالاتر از اینها بود که به حوزه مسایل سیاسی کشیده شود. اعضای فرهنگستان عصاره نخبه های جامعه اند. هر کدام از آنها از بهترین های هنر این مملکتند و هرکدام جایگاه مردمی قابل توجهی دارند. شورای عالی انقلاب فرهنگی با این تصمیم ضربه شدیدی در درجه اول بر پیکره فرهنگ و هنر کشور زده و در آینده نزدیک شاهد عواقب وخیم این مصوبه خواهیم بود. ضرر این کار جبران ناپذیر است.»

مجیدی درباره مباحث مطرح شده در آخرین جلسه اعضای فرهنگستان گفت: «مثل همه دوستان من هم در جلسه پیشنهادهایی داشتم که دوستان باید بنشینند و تصمیم بگیرند. اگر لازم باشد دبیر فرهنگستان این پیشنهادها را منتشر خواهد کرد.»

او واکنش احتمالی اعضای فرهنگستان را بعید نمی داند و معتقد است: «باید منتظر آینده بود تا برخورد مجمع و اعضای آن را دید. به هر حال اعضای فرهنگستان هرکدام اشخاص حقیقی معتبری هستند و به عنوان اشخاص حقیقی طبعا واکنش هایی خواهند داشت.»

مجیدی خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «این دوستان باید بدانند با هنرمند نمی شود با بخشنامه رفتار کرد. ما که از کسی وام نگرفتیم که بخواهیم وامدار کسی باشیم. ما که سیاسی نیستیم. فرهنگ برای یک ملت حکم نفس کشیدن را دارد. می توانید به من بگویید از خانه بیرون نیا ولی نمی توانید بگویید نفس نکش. متاسفانه ساختار قدرت به گونه ای است که می تواند گاهی به ضرر خودش هم عمل کند. چاقو می تواند دسته خودش را هم ببرد.»

موسسه "آفرند" که به طور غیرقانونی در زمینه خرید و فروش مدارک دانشگاهی فعالیت می کرد، تحت تعقیب است.

خبرگزاری مهر گزارش داد:

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشریح آخرین وضعیت پیگیری قضایی یک موسسه غیرمجاز آموزش عالی گفت: پرونده موسسه ای که در زمینه خرید و فروش مدارک دانشگاهی در تهران فعالیت می کرد اکنون توسط پلیس در دست بررسی است.

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم با اشاره به فعالیت موسسه مذکور و اقداماتی که وزارت علوم می تواند در خصوص توقف فعالیتهای این موسسه انجام دهد، گفت: طبق مقررات، اگر موسسه ای در امور آموزش عالی بدون مجوز وارد عمل شود اخطار انحلال دریافت می کند و اگر پس از دریافت اخطار انحلال به فعالیت ادامه داد این کلاهبرداری است و وزارت علوم علیه آن شکایت می کند.

موسسه یا شرکتی فعال در عرصه آموزش عالی چندی پیش از طریق ایمیل اقدام به تبلیغات برای دریافت مدارک دانشگاهی می کرد و مدعی بود که می تواند برای متقاضیان بدون نیاز به گذراندن واحد درسی و یا قبولی در آزمون ورودی، تنها در صورت داشتن سوابق کاری، گذراندن دوره های علمی غیر آکادمیک، عضویت در سایت موسسه و ارائه رزومه، مدارک معتبر دانشگاهی از دانشگاههای معتبر دریافت کند.

در حالی که پذیرش و دانش آموخته شدن از هر دانشگاه معتبر داخل و خارج از کشور شرایط و ضوابط علمی و تخصصی خاص آن دانشگاه را دارد و نه به راحتی می توان در یک دانشگاه معتبر پذیرفته شد و نه به راحتی بدون گذراندن دوره های آموزشی و علمی می توان از یک دانشگاه معتبر فارغ التحصیل و موفق به اخذ مدرک تحصیلی آن دانشگاه شد یکی دیگر از ادعاهای عجیب موسسه مذکور همکاری با بیش از 200 دانشگاه معتبر آمریکایی و اروپایی برای خریداری مدارک معتبر علمی از این دانشگاهها بود!

محمود کاظمی اکنون از برخورد با این موسسه خبر می دهد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم اعلام کرد: موسسه "آفرند" که به طور غیرقانونی در زمینه خرید و فروش مدارک دانشگاهی فعالیت می کرد و وزارت علوم از آن شکایت کرده بود تحت تعقیب است و پلیس امنیت نیز به دنبال رسیدگی به پرونده این متهمان است.

در چند روز گذشته دو حادثه تلخ اخلاقي اتفاق افتاد که علاوه بر آنکه يک انحطاط اخلاقي براي جامعه ما به شمار مي‌رود، آزموني است براي مديريت جديد قوه قضائيه که چگونه با اين دو حادثه برخورد مي‌کند، آيا مانند مديريت قبلي لبخندي مليح به جامعه تحويل مي‌دهد يا چنان برخورد مي‌کند که لرزه بر اندام شروراني بيفتد که به دنبال خلق وقايعي مشابه هستند؟

اجمال حادثه اول اين است که دو مرد شرور در جنوب تهران زني 32 ساله را با تهديد چاقو سوار خودروي پرايد مي‌کنند و پس از انتقال به قيامدشت در کنار خيابان و داخل خودرو به او تجاوز مي‌کنند. دو شرور ديگر ظاهرا به بهانه نجات آن زن او را به خودرو ديگري منتقل نموده همين کار را تکرار مي‌کنند.
سپس دو نفر از دوستان آنها نيز همين خباثت اخلاقي را مرتکب مي‌شوند، يعني زني که عازم منزل يا هر مقصدي بوده است، ناگاه توسط شش مرد مورد تجاوز قرار مي‌گيرد.

خوشبختانه پليس آن شش شرور را بازداشت مي‌کند و پرونده تشکيل مي‌دهد، ولي معلوم نيست که آيا اين حادثه تلخ همانند حوادث مشابه قبلي در پيچ و خم مراحل قضايي به فراموشي سپرده شده و حق آن زن و جامعه ناديده گرفته مي‌شود و حداکثر چند سال بعد مجازات اندکي براي مجرمان تعيين و در گوشه روزنامه‌اي درج مي‌گردد به طوري که ديگر نه خاصيت تسلي بخشي براي مظلوم و بازگرداندن آرامش رواني به جامعه را دارد و نه خاصيت عبرت آموزي براي ساير شروران، يا اينکه مديريت جديد قوه قضائيه اين بار با مجازات سريع مجرمان و با عمل به اصل تشهير و معرفي اين شروران با نام و نام خانوادگي و عکس به جامعه، درسي به يادماندني به آنها و همکارانشان مي‌دهد؟

همين طور است درباره حادثه دوم که سه شرور وارد خانه‌اي مي‌شوند و در حضور مرد خانواده به همسرش تجاوز مي‌کنند. خوشبختانه اين سه نفر نيز توسط پليس بازداشت مي‌شوند. آنها در بازجويي مي‌گويند مدتي بود که اين زن را در محله مي‌ديديم و از او خوشمان آمده بود، به همين دليل تصميم به اين کار گرفتيم!

در اينجا نيز بايد ببينيم قوه قضائيه چه برخوردي با اين افراد مي‌کند، آيا توجهي به حق جامعه و بازدارندگي مجازات آنها خواهد داشت يا با تساهل و تسامح خود موجبات تشويق چنين افرادي را فراهم مي‌کند به طوري که هر شروري با يک محاسبه ساده و ارزيابي سود و زيان اين گونه جرمها تصميم به اقدام بگيرد. بايد ديد قوه قضائيه همان مقدار که در مورد امنيت سياسي و حفظ نظام حساسيت به خرج مي‌دهد در مورد امنيت اخلاقي جامعه نيز که يکي از اهداف نظام اسلامي است حساسيت نشان مي‌دهد؟

به هر حال بايد منتظر ماند و ديد مديريت جديد قوه قضائيه چگونه از اين آزمون بيرون مي‌آيد؟ سرفراز يا مانند گذشته مردود؟

به نقل از تابناک

اينكه برخلاف قانون حفظ حقوق شهروندي، خويشان و بستگان دستگيرشدگان مدت هاي مديد از وضعيت آنها بي خبر بمانند، اينكه افراد بدون ضرورت و شايد به منظور تخريب روحيه در زندان انفرادي محبوس شونده، اينكه حق ملاقات با خانواده و وكيل از متهم زنداني دريغ شود، اينكه افراد بدون احضار و بدون وجود شرايط قانوني جلب شوند و جلب بدون ضرورت در شب صورت گيرد، اينكه وكالتنامه وكيل به منظور گرفتن امضا از موكل زنداني، اخذ شود و تا مدت هاي مديد برنگردد، اينكه افراد بدون اينكه وقت رسيدگي به پرونده ايشان باشد به دادگاه علني آورده شوند و در مقابل دوربين هاي تلويزيون قرار گيرند و اسم و مشخصات برخي از ايشان اعلام و سخنان شان پخش شود، اينكه مراجعه وكلاي مدافع به مقامات قضايي و عدم امكان آگاهي ايشان از وضع موكل به امري متداول و هر روزه تبديل شود، اينكه براي متهمي كه وكيل تعييني مورد اعتماد دارد وكيل تسخيري تعيين و محاكمه گونه يي با حضور وكيل تسخيري برگزار شود، اينكه متهم و وكيلش از قراري كه براي او صادر شده بي خبر بمانند و ندانند قرار صادره بازداشت است يا وثيقه يا چيز ديگر، اينكه پس از قبولي قرار و تامين وثيقه و حتي- حسب مسموع- نوشته شدن نامه آزادي زنداني گفته شود كه به او اتهام جديدي وارد شده و از آزادي اش خودداري شود، اينكه در تعيين محل زنداني طبقه بندي هاي موجود رعايت نشود و زنداني به مجاورت با افراد ناباب و گاه خطرناك مجبور شود، اينكه به رغم تصريح مورد در قانون حفظ حقوق شهروندي و منع تجسس در قانون اساسي در رسيدگي به اتهامات سياسي افراد- منظور اتهامات داراي صبغه سياسي است والا ما همه مي دانيم جرم سياسي تعريف نشده و احتمالاً به اين زودي ها همه تعريف نخواهد شد- مسائل عاطفي و اخلاقي ايشان مورد توجه قرار گيرد و در باب اين مسائل پرس و جو شود... و موارد بسياري از اين قبيل مي تواند چنين تعبير شود كه قوه قضائيه يا معتقد به كنترل قواعد بازي نيست يا توان و امكان اين كنترل را ندارد. وجود هر يك از اين دو حالت مايه شگفتي و تاسف بلكه موجب وحشت و نگراني است و اين نگراني و ترس نيست كه به گروه يا فرد خاصي منحصر باشد زيرا عوض شدن جاي سواره ها و پياده ها جبر تاريخ است و قوه قضائيه مستقل و بي طرف ابزاري است كه همواره مي تواند به داد همگان برسد حال آنكه عدم توجه به بي طرفي و استقلال ممكن است صفت پياده يا سواره را به اين قوه هم تسري دهد كه اين به هيچ وجه حالت مطلوب و قابل قبولي نيست.

به نقل از اسکودا

خيلي از روزنامه ها خبر را نقل كردند. خبر از ديد ژورناليستي جالب بود؛ قتل عامي با سلاح گرم در يكي از خانه هاي اعيان نشين شمال.قتل و ضرب و جرح را معمولاً در زمره جرم هاي ارتكابي «يقه چركين» ها مي دانند و «يقه سفيد»ها جرائمي چون اختلاس، كلاهبرداري و جعل مرتكب مي شوند. در عين حال قتل با سلاح گرم- آن هم به صورت كشتار گروهي- در كشور ما استثنايي است. هر چند اين اواخر به بركت وجود قاچاقچيان اسلحه ناظر فراواني كاربرد سلاح گرم در كشتارها هستيم و وضعيت نابسامان رواني و عصبي مردم و سست شدن «ترمزهاي» اخلاقي و وجداني در جامعه باعث شده است افراد بيشتري دست به قتل عام بزنند. البته «چرايي» هر دو اينها درخور تحقيق و بررسي اما از موضوع بحث فعلي ما بيرون است. اطلاعات مندرج در مطبوعات حكايت از آن دارد كه علت اين قتل عام از همان سنخ عللي است كه «يقه سفيدها» را به ارتكاب جرم وامي دارد؛ «مسائل مالي».استفاده از سلاح گرم هم ناشي از اين واقعيت بوده كه قاتل بزرگ شده در امريكا و كلكسيونر اسلحه است. داشتن و حمل سلاح گرم- طبق يكي از الحاقيه هاي قانون اساسي امريكا- جزء حقوق اساسي امريكاييان است و كسي نمي تواند اين حق را به طور كلي از ايشان سلب كند. اين حق در زمان تصويب قانون اساسي ظاهراً به اين منظور پيش بيني شده كه اگر دولت و حكومت هوس «خيره سري» كرد نيروي مردم و حكومت مساوي باشد. امروز جنگ افزارهايي در اختيار حكومت است كه مردم نمي توانند داشته باشند اما ساختار حكومت به نحوي شكل گرفته كه خيره سري نمي تواند بكند. اما در اين ميان حق داشتن و حمل اسلحه به موجب الحاقيه پنجم باقي مانده و به معضلي تبديل شده كه آثار آن به همراه ساكنان يا اتباع ايالات متحده حتي به كشوري مانند ايران هم كه در آن نگهداري و حمل سلاح بادي ۵/۵ ميليمتري و سلاح هاي كمري كه با گاز CO۲ ساچمه هاي ۵/۴ ميليمتري شليك مي كنند، مي تواند مشكلاتي ايجاد كند، منتقل مي شود. البته اين سوال هم قابل طرح است كه با سختگيري هايي كه در مورد سلاح گرم در ايران وجود دارد به نحوي كه كسي نمي تواند بيش از سه قبضه سلاح مجاز شكاري داشته باشد و پروانه حمل سلاح كمري هم به هيچ كس داده نمي شود و با تسلطي كه نيروهاي امنيتي و انتظامي بر اوضاع دارند، وجود زرادخانه متعلق به قاتل را - كه تصويرش در روزنامه ها هم چاپ شده- چگونه مي توان توجيه كرد؟اما صرف نظر از اين موارد- كه هر يك در جاي خود مهم و قابل بحث است- يك نكته بسيار مهم در اين ماجرا مورد بي توجهي قرار گرفت؛ يكي از كشته شدگان يك وكيل دادگستري جوان به نام مجيب الرحمن بچاري صالح بود كه براي اصلاح ذات البين و صلح دادن اطراف قضيه به قتلگاه رفته بود. دعوي بين مادر و تعدادي از فرزندانش از يك طرف و يكي از فرزندان (قاتل) از طرف ديگر در جريان بود. قاتل - به نقل از روزنامه ها- گفته است مذاكره از ظهر تا ساعت ۱۹ ادامه داشته و در اين ساعت چون متوجه شده امكان تحقق خواسته هايش وجود ندارد، انتقام را بهترين راه حل دانسته و با سلاح كمري كه به همين منظور با خود آورده بوده دست به شليك زده است.فيلم «كشتن مرغ مقلد» را احتمالاً اكثر ايرانيان ديده اند چون تلويزيون خودمان آن را چندين بار نشان داده است.«گريگوري مك» نقش وكيلي را بازي مي كند كه در يكي از شهرهاي كوچك امريكا با اهالي نژادپرست به كار وكالت اشتغال دارد و دفاع از مرد سياهپوستي را كه به دروغ به تجاوز به يك دختر سفيدپوست متهم شده است، برعهده مي گيرد و جلوي در زندان به نگهباني مي پردازد تا از «لينچ» شدن زنداني به دست مردم متعصب و نادان جلوگيري كند.به داستان فيلم و پايان آن كاري ندارم. آنچه مي خواهم بگويم اين است كه - حسب اظهار اميد روشن ضمير منتقد سينما- در نظرخواهي كه چند سال پيش در ميان امريكاييان انجام شد، اكثريت بزرگي اين وكيل را مظهر و نمونه يك فرد نجيب، قابل اعتماد، قابل اتكا و شجاع و اصولي دانستند. از اين مطالب مي توان به ساختار كلي تفكر و ذهنيت مردم امريكا پي برد و دريافت تعريف و فضايل و رذايل نزد انسان چيست و به تبع آن مي توان علل و اسباب پيشرفت و ترقي و پيشي گرفتن آنها بر ساير ملل و كشورها را درك كرد.معلوم است اين مردم دفاع از مظلوم، مبارزه با تعصب كور و خشونت را فضيلت مي دانند و شجاعت افراد در راه اجراي قانون و حمايت از انسان ها و انسانيت را پاس مي دارند و همه اينها را در وجود وكيل نجيب و باشهامتي در يك شهر كوچك و دورافتاده متجلي مي بينند.جالب است مردم عادي اين ويژگي هاي مثبت را در يك ژنرال فاتح، پزشك يا جراح حاذق، استاد دانشگاه يا روحاني و كشيش پرهيزكار سراغ نكرده اند بلكه نمونه كامل را در ميان شاغلان به حرفه يي يافته اند كه برخي از خواص سعي دارند چنين وانمود و القا كنند كه مردم عادي نسبت به اصحاب اين حرفه بدبين و بي اعتماد هستند.گمان نمي كنم ديدگاه عمومي و واقعي مردم عادي در جامعه فعلي ما نيز جز اين باشد. نمونه هايي همانند وكيل قهرمان داستان «كشتن مرغ مقلد» در جامعه حقوقي ما كم نيستند. كساني كه براي دفاع از ستمديدگان و ضعفا رودرروي اقويا و اغنيا و دولتمردان و دولتمندان قرار مي گيرند، گاه كتك مي خورند و گاه زنداني مي شوند و برخي از ايشان هم همانند مجيب الرحمن بچاري صالح براي صلح دادن اعضاي يك خانواده به استقبال مرگ مي روند. در چه شغل ديگري چنين چالش و كشش و كوششي وجود دارد؟ مردماني كه در دعاوي بين ثروتمندان به عنوان وكيل دخالت مي كنند تا بتوانند از تنگدستان و ناتوانان به طور مجاني و تبرعي دفاع كنند؛ كاري كه «كلارنس دارو» وكيل معروف شيكاگو مي كرد. وكيل مجاني اتحاديه هاي كارگري بود و در عين حال از ثروتمندان به خاطر استفاده از امكانات مالي شان دفاع مي كرد. وكالت دو ميليونرزاده نداده را در پرونده معروف به «جنايت كامل» بر عهده مي گرفت تا بتواند در ايالتي ديگر از محكومي كه «فرضيه تكامل داروين» را برخلاف قوانين ايالتي تدريس كرده بود دفاع كند و به مبارزه با تعصب و علم ستيزي برخيزد. فراموش نمي كنم گفته بانوي محترم و سالمندي را كه حدود سي و چند سال پيش براي مشورت در مورد مشكلات دخترش به من مراجعه كرده بود و ضمن صحبت گفت براي مصون بودن از تعرض و گول خوردن، اموالش را هميشه به نام وكيلش معامله مي كند و اموالش همواره به نام وكيل او است كه در مواقع نياز با اشاره او مي فروشد يا اجاره مي دهد و... وقتي شگفت زده گفتم چطور جرات مي كند عنان اموال و در واقع سرنوشتش را به دست بيگانه بدهد، گفت؛ شما وكيل مرا نمي شناسيد. درست مي گفت در آن زمان وكيلش را نمي شناختم ولي بعدها شناختم. آن بانو كاملاً حق داشت. وكيلش يكي از نمونه هايي بود - و هست - كه به راحتي مي توانست - و مي تواند - با وكيل قهرمان فيلم مورد بحث ما مقايسه شود و امثال او در ميان وكلاي ما كم نيستند چون با نزديك شدن به خط پايان و قرار گرفتن در موقعيتي كه دفاع از حقوق وكلاي مدافع را داخل در وظايف و تكاليفم قرار داده، آنچه گفتم و خواهم گفت، مرا در معرض اتهام تعريف از خود - احتمالاً - قرار نخواهد داد مي گويم؛ براي تك سواران و شواليه هاي عرصه حق و قانون ارزش و اعتباري درخور آنها قائل بشويم، آنها را بهتر بشناسيم و سعي كنيم اهميت نقش بزرگ و خطيري را كه بر عهده دارند بهتر درك كنيم كه يكي از معيارهاي سنجش رشد فرهنگي و فكري ملت ها و جوامع، موقعيت اجتماعي وكلاي مدافع آنهاست.

به نقل از اسکودا

در پي وصول اخبار و اطلاعات مردمي مبني بر آغاز اقدامات مجرمانه يكي از مجرمان سابقه‌دار به هويت «مهدي ـ خ» با نام مستعار «وحيد» به پايگاه هشتم پليس آگاهي تهران بزرگ، کارآگاهان پليس آگاهي بررسي موضوع را در دستور کار خود قرار دارند.

با آغاز تحقيقات و با مراجعه به اطلاعات مجرمان سابقه دار پليس و بررسي سوابق «مهدي ـ خ»، مخفيگاه متهم در خيابان کارون شناسايي و وي تحت مراقبت نامحسوس قرار گرفت.

در تعقيب و مراقبت‌هاي به عمل آمده از متهم، کارآگاهان اقدام به شناسايي يک دستگاه پژو پرشيا سفيد رنگي كردند كه در بررسي انجام شده درباره شناسايي هويت صاحب خودرو، کارآگاهان ضمن شناسايي مالک خودرو متوجه شدند که مالک خودرو يکي از هم محلي‌هاي «مهدي ـ خ» است که چندي پيش به علت سرقت خودرو با مراجعه به کلانتري 140 باغ فيض اقدام به طرح شکايت درباره سرقت خودروي شخصي‌اش کرده بود.

در ادامه با دعوت از مالباخته (مالک خودرو پرشيا) و حضور در پايگاه هشتم پليس آگاهي، وي به کارآگاهان اظهار كرد كه در اواخر مهر ماه سال جاري در پي تصادف «وحيد» با خودروي شخصي‌اش خسارت شديدي به خودرو او وارد شد، اما «وحيد» حاضر به پرداخت خسارت نشد. تا اين ‌که پس از گذشت حدود دو هفته از موضوع و پيگيري‌هاي به عمل آمده، «وحيد» قبول کرد تا خسارت خودرو را پرداخت كند. كه طي قراري در بامداد روز يکشنبه يازدهم آبان ‌ماه، مالباخته به همراه يکي از دوستانش به آدرسي در خيابان پيامبر که از سوي وحيد مشخص شده بود، مراجعه کرد اما پس از حضور در محل، ناگهان «وحيد» با همراهي دو تن ديگر به آن‌ها حمله‌ور شد و «وحيد» و دوستانش با قمه و شمشيرهايي که در دست داشتند، اقدام به تهديد آن‌ها کرده و پول‌هاي نقد (مبلغ سه ميليون تومان) و گوشي‌هاي تلفن همراه هر دوي آن‌ها را به همراه خودروي پژو پرشياي سرقت كرده و از محل متواري شدند.

با توجه به اطلاعات به دست آمده از متهم و همچنين مراقبت نامحسوس از مخفيگاه فرد مورد نظر، کارآگاهان پايگاه هشتم پس از اطمينان از حضور متهم در داخل مخفيگاهش در هجدهم آبان‌ ماه با اخذ دستور قضايي از بازپرس شعبه ششم دادسراي جنايي تهران، ضمن ورود به مخفيگاه متهم، فرد مورد نظر را به همراه همدستانش دستگير كردند.

در بازرسي از مخفيگاه «وحيد» ضمن کشف مدارک متعلق به خودروي پرشيا، يک قبضه سلاح کمري، يک عدد نارنجک دستي، چندين قبضه چاقو و قمه، مقاديري مواد مخدر از نوع شيشه و حشيش، ترازوي وزن مواد مخدر، دستگاه ساخت مشروبات الکلي، گوشي‌هاي تلفن همراه سرقتي و مقادير فراواني مشروبات الکلي كشف و ضبط شد.

همچنين متهم به همراه همدستانش به نام‌هاي «طيب ـ ل»، «علي ـ الف» و «فرشاد ـ ج» به پايگاه هشتم پليس آگاهي منتقل شدند و متهمان ضمن اعتراف به زورگيري، نشانيِ محل نگهداري خودروي مسروقه را در اختيار کارآگاهان قرار دادند كه کارآگاهان خودرو مسروقه را در منطقه پونک کشف و به پايگاه پليس آگاهي منتقل كردند.

سرهنگ عباسعلي محمديان ـ رييس پليس آگاهي تهران بزرگ ـ با اعلام اين خبر گفت: متهم اصلي اين پرونده از مجرمان سابقه‌دار بوده که در حدود دو ماه پيش از زندان آزاد شده و داراي سوابق متعدد از جمله سابقه زورگيري، سرقت مسلحانه و سرقت موتورسيکلت است.

وي افزود: در زمان دستگيري متهمان، کارآگاهان پايگاه هشتم اقدام به شناسايي و انتقال زن جواني در داخل مخفيگاه كردند که در حال حاضر تحقيقات پليسي درباره نحوه ارتباط اين زن با متهمان در مورد ارتکاب جرايم احتمالي مرتبط با آن‌ها در حال پيگيري است.

سرهنگ محمديان ادامه داد: با توجه به مواد مخدر کشف شده و همچنين دستگاه ساخت مشروبات الکلي به احتمال بسيار زياد متهمان از عوامل توزيع کننده مواد مخدر در سطح شهر تهران به ويژه در مناطق مرکزي تهران هستند، تحقيقات کارآگاهان در اين خصوص و همچنين ارتکاب ديگر جرايم احتمالي از سوي متهمان آغاز شده است.

به نققل از ایسنا