نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از اجرايي نشدن ماده 18 قانون تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب گفت؛ رئيس قوه قضائيه با اجراي اين ماده ساز و کاري را تعيين کند تا در صورت تشخيص اشتباه قاضي و قانوني نبودن احکام، مردم بتوانند اعتراض شان را به مرجعي منتقل کنند. فرهاد تجري در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ماده 18 قانون تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب گفت؛ مطابق اين ماده، هرگاه رئيس قوه قضائيه تشخيص بدهد حکمي خلاف بين شرع است مي تواند تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به اين حکم کند، ولو اينکه اين حکم قطعي شده باشد.

  بهروز شهسواري

تحقق حکومت هاي مردمسالار در هر کشوري شرايطي دارد که بدون وجود هر کدام از آنها تحقق يک حکومت مردمسالار ادعايي بيش نمي تواند باشد. ارکان اصلي وجود دموکراسي در هر کشوري عبارتند از؛1- مشارکت فعال شهروندان در فرآيندهاي اجتماعي 2- شفافيت کنش هاي حکومت 3- پاسخگو بودن حاکميت. دانشمندان پس از بيان اين سه رکن بنيادين به رکن چهارم دموکراسي اشاره مي کنند که مکمل سه رکن قبلي است. آنها مي گويند مطبوعات رکن چهارم دموکراسي به شمار مي رود که البته اين نوشتار هم سعي دارد به اهميت رکن چهارم دموکراسي در تحقق يک حکومت مردمسالار بپردازد. بسيار گفته مي شود که دانستن حق مردم است. اگر اين ادعا درست باشد اين امر چگونه ظهور مي يابد و به رسميت شناخته مي شود؟ چطور به اجرا درمي آيد و از آن حمايت مي شود؟ تحقق دموکراسي يک موضوع صرفاً سياسي يا اقتصادي نيست بلکه موضوعي ادراکي است؛ موضوعي روانشناختي براي تمامي کشورها و تمامي فرهنگ ها. تحقق دموکراسي فرآيندي از درون به برون است. همين حرکت از قطب درون (آگاهي عمومي) به سمت قطب برون (نهادهاي دموکراتيک) است که به تغييرات کلي در نهادهاي قدرت خواهد انجاميد. دموکراسي قدرت را وسيله يي فرض مي کند که از سوي جامعه به شماري از اعضاي خود که با ديگران در برابر قانون برابرند تفويض شده است. شايد بهتر باشد در آغاز به بررسي وظايف اصلي مطبوعات در جامعه اشاره يي داشته باشيم تا تاثير آن را در تحقق يک حکومت مردمسالار بهتر تشريح کنيم. البته دانشمندان مختلف با توجه به ديدگاه هاي مختلف خود وظايف مختلفي را بيان کرده اند که ابتدا آنها را ذکر کرده سپس به مهم ترين وظايفي که در راستاي اهداف اين نوشتار است بيشتر پرداخته خواهد شد؛ 1- نقش خبري و اطلاع رساني 2- آموزش 3- فرهنگ سازي 4- آگاه سازي 5- نقش همگن سازي 6- حراست از محيط 7- احساس تعلق اجتماعي 8- ايجاد همبستگي ميان اجزاي جامعه 9- انتقال ميراث فرهنگي از نسلي به نسل ديگر 10- عرضه انديشه هاي نوين 11- تفريحي و سرگرمي. س.پ اسکات هم که اولين سردبير روزنامه گاردين بوده است در بيان نقش مطبوعات مي گويد مطبوعات به عنوان يکي از وسايل ارتباط جمعي داراي دو نقش مهم است؛ يکي اطلاع رساني و ديگري نقش بيان عقايد. 1- نقش خبري و اطلاع رساني؛ همان طور که مي دانيم يک حکومت مردمسالار بايد داراي افرادي باشد که از امور مربوط به خود اطلاع داشته باشند. يکي از وظايف مطبوعات نقش خبري و اطلاع رساني در مورد امور مهمي است که از درجه اهميت بالايي نزد مردم برخوردار است. تا مردم اطلاعات به روز و درستي از امور مهم نداشته باشند نمي توانند در مورد آنها تصميم گيري کنند. مطبوعات در جوامع دموکراتيک بايد اين وظيفه خود را بسيار دقيق انجام دهند چون در غير اين صورت مطبوعات مي توانند مردم را که هميشه تشنه اطلاعات هستند به سرمنزل مقصود برسانند يا اينکه به ناکجاآباد بفرستند. البته در راه تحقق اين وظيفه مطبوعات دو فاکتور مهم وجود دارد که از اهميت زيادي برخوردار است. الف- شفافيت در عرصه اطلاع رساني؛ از اصول بنيادين يک جامعه مدني و يک نظام مردمسالار، اصل شفافيت و عينيت امور است. آنچه نقش مطبوعات را در نظام هاي مردمسالار به عنوان رکن چهارم قرار داده وجود شفافيت در امر اطلاع رساني است چون شفافيت کنش هاي حکومتي خود يکي از ارکان نظام هاي دموکراتيک است. از مطبوعات نيز در اين عرصه به تبع حکومت بايد انتظار انتشار اطلاعات شفاف و به دور از دروغ و سانسور را داشت. وجود دروغ در انتشار اخبار و اطلاعات و همچنين سانسور اطلاعات در درجه اول باعث بي اعتبار کردن مطبوعات و در نهايت بي اعتبار کردن حکومتي است که اطلاعات توسط آن به مطبوعات داده مي شود تا در اختيار مردم قرار گيرد. ب- جلوگيري از فساد؛ اطلاع رساني درست و به دور از سانسور به دليل شفاف سازي در عرصه هاي مختلف مي تواند تا حدودي از بروز فساد در سيستم هاي حکومتي و غيرحکومتي جلوگيري کند. چه بسيار شنيده ايد که فلان روزنامه در فلان کشور از يک تخلف و کلاهبرداري يا دزدي در سيستم هاي حکومتي پرده برداشته و مانع تضييع حقوق مردم شده است. مطبوعات با فعاليت در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و... از بروز فساد در سيستم هاي مختلف حکومتي و غيرحکومتي جلوگيري مي کند حتي اگر با سختي و خطراتي نيز در اين راه مواجه شوند. مطبوعات را مي توان نگهبانان منافع عمومي ناميد. 2- آگاهي دادن؛ يک حکومت مردمسالار بدون اطلاعات به روز و وسايل به دست آوردن آن يک تراژدي يا يک کمدي بيش نيست. مردمي که مي خواهند بر خود حکومت کنند بايد خود را به سلاح آگاهي مجهز کنند. فرآيند مردمسالاري با تغيير شکل بروني در نهادهاي حاکميت آغاز نمي شود بلکه سرآغاز آن آگاهي دروني فرد از سه مساله است؛ الف- درگير شدن،ب- تاثير نهادن،ج- مسووليت پذيرفتن در فرآيندهاي اجتماعي. به محض اينکه جامعه اين درک را فراگيرد فرآيند دموکراسي آغاز مي شود. تا فرد آگاهي دروني در مورد مسائل نداشته باشد نمي تواند خود را آنچنان که بايد و شايد در مسائل مورد بحث در جامعه درگير کند و در آن تاثيرگذار باشد و اگر هم تاثيرگذاري وجود داشته باشد آنقدر نخواهد بود که نتيجه مثبتي را در پي داشته باشد و در پي عدم درگيري در مسائل و ناتواني در تاثيرگذاري مثبت در آنها نمي تواند به مسووليت خود در قبال خود مردم و حکومت عمل کند چون در هر حکومت مردمسالار هر فرد قبل از هر چيز در برابر خود مسوول است؛ بعد در برابر مردمي که در کنار آنها زندگي مي کند و سرنوشت او به سرنوشت آنها گره خورده است و دست آخر او بايد در برابر حکومت نيز پاسخگو باشد. بنابراين مطبوعات بايد در جهت ايفاي اين نقش مهم خود اخبار و اطلاعات مهم در حوزه هاي مختلف را براي آحاد مردم تحليل و تشريح کنند تا مردم نيز با ديد کاملاً باز به وظايف خود در بطن حکومتي که براي خود مردم است عمل کنند چراکه آگاهي دادن به مردم با اطلاع رساني و دادن خبر کاملاً فرق مي کند. 3- آموزش؛ امروزه جامعه يي توسعه يافته تلقي مي شود که بتواند در کنار شاخص هاي اقتصادي مانند درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي و نرخ مرگ و مير بر معيار آموزش و اطلاعات و در حقيقت عنصر دانايي اجتماعي تاکيد کند. در چنين جامعه يي مطبوعات با توليد و توزيع مطلوب اطلاعات نقش بسزايي در بالا بردن آگاهي هاي گوناگون و ضروري مردم برعهده دارد. روزنامه ها سودمندترين، فراوان ترين و ارزان ترين وسيله براي آموزش آحاد مردم به وسيله بالا بردن سطح آگاهي افراد جامعه و مبارزه با جهل و بي خبري به شمار مي آيد. واقعيت اين است که توسعه اقتصادي و فرهنگي به آموزش و آگاه سازي و آماده کردن افکار عمومي براي بهره برداري از امکانات مادي و معنوي نياز دارد. در اين ميان نقش مطبوعات به عنوان يکي از پارامترهاي مهم توسعه فرهنگي آشکار است. مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسي در يک جامعه دموکراتيک با کارکردهاي خود به توسعه همه جانبه کمک مي کند. مطبوعات نقش بسيار مهمي در آموزش اقشار مختلف جامعه داشته و باعث رشد آگاهي مردم در ابعاد مختلف مي شود. 4- نقش همگن سازي؛ يکي از وظايف وسايل ارتباط جمعي و از جمله مطبوعات نزديک کردن سلايق، خواست ها و انتظارات افراد يک جامعه است. مطبوعات اگر در يک جامعه دموکراتيک و به کمک دولت حاکم بتواند به درستي اطلاع رساني کرده و با شفافيت و به دور از سانسور مطالب را به اطلاع عموم برساند و به آگاه سازي مردم همت گمارد چون تمامي اطلاعات و اخبار منتشره همراه با آگاه سازي درستي صورت مي گيرد باعث مي شود مردم سلايق، خواست ها و انتظارات شان در يک راستا قرار گيرد و مطالبات شان از حکومت در يک کانال درست حرکت کند. 5- عرصه انديشه هاي نوين و بيان عقايد؛ اگر در يک حکومت دموکراتيک رسانه هاي جمعي و به خصوص مطبوعات به درستي به وظايف خود عمل کنند از طريق اطلاع رساني و آگاه سازي درست در مورد اخبار منتشره در نهايت به مدد آموزش درست در راستاي اهداف متعالي جامعه از طريق مطبوعات مي توان سطح آگاهي اقشار مختلف مردم را بالا برد و يک نوع بسترسازي مناسب براي ابراز انديشه ها و عقايد نوين در جامعه به وجود آورد که خود باعث رشد و بالندگي کل جامعه مي شود. بيان انديشه ها و عقايد تازه و نوين از طريق مطبوعات خود نوعي تمرين دموکراسي به حساب مي آيد که البته ممکن است همراه با انتقاداتي نسبت به حکومت باشد. ولي گوش سپردن به همين انتقادات، به دور از جهت گيري هاي حزبي و جناح هاي مختلف مي تواند در رشد و توسعه کشور اثرگذار باشد. آزادي بيان و انديشه که يکي از مولفه هاي وجود حکومت دموکراسي در يک کشور است، مي تواند به يک حکومت هويت لازم را جهت خدمت بهتر به اقشار مختلف جامعه ببخشد. نقش مطبوعات در تحقق دموکراسي در ايران رکن چهارم دموکراسي در ايران در زمان کوتاهي در ابتداي پيروزي انقلاب و تا حدودي در دوره دولت اصلاحات توانست نقش خود را در راستاي کمک به تحقق دموکراسي در ايران ايفا کند. اين مساله تا جايي پيشروي کرده است که حتي خود مسوولان روزنامه ها به دليل فشارهاي موجود يا از بيم توقيف روزنامه شان به نوعي خود سانسوري مبتلا شده اند که البته يکي از دلايل اين مورد تعهدي است که مسوولان روزنامه ها در قبال کارکنان و خبرنگاراني دارند که از اين طريق امرار معاش مي کنند. با وجود اين شرايط در بطن جامعه ديگر هيچ روزنامه يي به اين زودي ها نمي تواند اعتماد ملي را نسبت به وجود يا تحقق دموکراسي در کشور و همچنين ايفاي نقش خطير مطبوعات در اين راه بازگرداند. آيا در چنين فضايي مي توان انتظار تحقق دموکراسي يا فعاليت مطبوعات براي تحقق دموکراسي را داشت؟ به اميد روزي که بتوان در يک فضاي کاملاً آزاد در ميهن پرافتخارمان آزادانه بنويسيم و آزادانه تفکرات و انديشه هاي نوين و خلاقانه خود را بيان کنيم و نگران فرداي خود نباشيم.

اعتماد

در حالي که آيت الله لاريجاني تاکيد کرده بود در صورت احراز جرم متهمان با آنان برخورد قاطع خواهد شد روز گذشته شش مرد جوان در برابر هيات قضات شعبه 77 دادگاه کيفري استان تهران قرار گرفتند گروه حوادث،مرجان لقايي؛ شش متهم پرونده تجاوز به زني در قيامدشت روز گذشته در دادگاه کيفري استان تهران حاضر شدند و مورد بازجويي قرار گرفتند. رئيس دادگاه پس از پايان اين جلسه اعلام کرد ظرف 10 روز آينده حکم متهمان را صادر خواهد کرد. به گزارش خبرنگار ما پرونده پيچيده و جنجالي تجاوز شش جوان به زني در قيامدشت تا آنجا پيش رفت که واکنش رئيس قوه قضائيه را نيز در پي داشت. اين حساسيت زماني بيشتر شد که خبر رسيد متهمان در بدو تحقيقات به دليل اهمال قاضي آزاد شدند. اين موضوع باعث شد رئيس قوه قضائيه، رئيس دادگستري و قضات دادگاه کيفري استان تهران صبح سه شنبه جلسه يي برگزار کنند و قاضي متخلف مورد مواخذه قرار بگيرد.در حالي که آيت الله لاريجاني تاکيد کرده بود در صورت احراز جرم متهمان با آنان برخورد قاطع خواهد شد روز گذشته شش مرد جوان در برابر هيات قضات شعبه 77 دادگاه کيفري استان تهران قرار گرفتند تا در مورد اتهامي که به آنها وارد شده است از خود دفاع کنند.آنها اتهام رابطه با زن جوان را قبول کردند اما يکي از آنان مدعي شد پيامک هايي از زن قيامدشتي دارد که نشان مي دهد او به خواسته خودش به رابطه جنسي تن داده است. اين جوان ادعا کرد از قبل با اين زن رابطه داشته است. او گفت؛ مدت ها بود که با اين زن رابطه داشتم. روز حادثه پيامکي از او گرفتم و سر قرار رفتم. در ماشين که بودم با دوستانم تماس گرفتم و آنها هم آمدند. حين رابطه با آن زن دو فرد موتورسوار رسيدند و آنها هم تصميم به تجاوز گرفتند و در همين حين بود که پليس رسيد و ما را دستگير کرد. اين ادعا از سوي ساير متهمان نيز مطرح شد و آنها گفتند شاکي هيچ مقاومتي در برابر خواسته آنها نکرده و خود به اين کار راضي بوده و حتي از آنها تقاضاي پول نيز کرده است.اين ادعاها در حالي مطرح شد که زن جوان فقط ارتباط با يکي از پسران را قبول کرده و گفته است پنج مرد ديگر به زور او را مورد تعرض قرار داده اند. اين زن در جريان تحقيقات گفت؛ آن پنج مرد به خواهش هاي من توجهي نکردند و مرا مورد آزار قرار دادند و من گفته هاي آنها را قبول ندارم. من نمي دانستم آنها کيستند و چرا با من چنين کاري مي کنند.زن قيامدشتي که مدعي است مورد تعرض پنج نفر قرار گرفته است از اولين شوهرش به خاطر اعتياد وي طلاق گرفت و از آن پس با دخترش زندگي مي کرد تا اينکه چندي بعد به عقد يک مرد ديگر درآمد اما شوهر دومش نيز به بيماري رواني مبتلا بود و باعث شد آن دو از هم جدا شوند. هنوز بررسي ها در مورد ادعاي زن جوان ادامه دارد و هيات قضات دادگاه کيفري استان تهران روز گذشته پشت درهاي بسته بازجويي از شش جوان را آغاز کردند. از آنجايي که اين پرونده با عنوان تجاوز به عنف مورد رسيدگي قرار مي گيرد جلسات محاکمه غيرعلني است و جزيياتي از آن فاش نشده است. با اين حال روز گذشته قاضي ساعي رئيس هيات رسيدگي کننده به اين پرونده به مردم اطمينان داد با دقت و وسواس کافي به اين پرونده رسيدگي خواهد شد. وي به خبرنگار ما گفت؛ در حال حاضر هر شش متهم با قرار بازداشت به زندان منتقل و از آنها خواسته شده به دادگاه وکيل معرفي کنند تا هر چه زودتر جلسات محاکمه برگزار شود. وي گفت؛ اين اتفاق دوم آبان ماه سال جاري در قيامدشت رخ داده و ما با توجه به حساسيت موضوع ظرف 10 روز آينده وقت رسيدگي تعيين مي کنيم و بعد از محاکمه راي خود را صادر خواهيم کرد.

فارس: به مناسبت بزرگداشت شهادت آيت‌الله مدرس و روز مجلس 10 آذر ماه مراسمي با حضور سران 3 قوه و ساير مسئولان ذيربط در بهارستان برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا نماينده مردم نيشابور و عضو جديد هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس با اشاره به 10 آذر ماه سالروز شهادت شهيد مدرس و روز مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: پس از تعطيلات مجلس كه هفته آينده خواهد بود و سر كشي وكلاي ملت به حوزه‌هاي انتخابيه، دهم آذر ماه كه همزمان با سالروز شهادت شهيد مدرس به عنوان روز مجلس نامگذاري شده است، مراسم بزرگداشت اين روز در صحن علني مجلس و با حضور سران سه قوه برگزار خواهد شد.

به گفته وي اين نشست كه همانند سنوات گذشته خواهد بود با حضور سران سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه در بهارستان و صحن علني مجلس و در آستانه عيد سعيد خم غدير و همچنين عيد سعيد قربان انشاءالله پررنگ‌تر برگزار خواهد شد.

حسين سبحاني‌نيا همچنين گفت كه در اين نشست علاوه بر حضور محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور، آيت‌الله صادق لاريجاني رئيس قوه قضائيه و علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي، همه نمايندگان مجلس و برخي از مسئولان اجرايي كشور و نمايندگان ادوار نيز حضور خواهند داشت.

اين عضو جديد هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفتگوي خود با فارس، تصريح كرد: بزرگداشت شهيد مدرس و روز مجلس و قانونگذاري و بحث و بررسي مسائل مرتبط با اين حوزه مانند سنوات گذشته و بررسي نقش شهيد مدرس در نظام پارلماني و مرجع قانون گذاري كشور دستور اين نشست و مراسم است.

وي در ادامه متذكر شد كه در اين نشست از ساير مسئولان كشور نيز دعوت خواهد شد تا به منظور بزرگداشت سالروز شهادت آيت‌الله مدرس و روز مجلس در خانه ملت حضور يابند.

به گفته اين عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، در اين مراسم از آيت‌الله هاشمي‌ رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير مسئولان ذيربط نيز براي حضور در روز بزرگداشت مجلس دعوت خواهد شد.

مجری: در چند شب گذشته، ریاست‌جمهوری در مورد مترو و نحوه مدیریت آن، صحبت كرد، در این باره با آقای محسن هاشمی رفسنجانی، مدیرعامل محترم مترو تهران گفتگو می‌كنیم.



رئیس‌جمهور در سخنان دیشب خود به این نكته اشاره كردند كه دولت مدیریت مترو را به عهده خواهد گرفت، آیا اداره مترو در محدوده اختیارات دولت است؟



هاشمی: بنده درست منظور رئیس‌جمهور را از این موضوع متوجه نشدم، ولی آن چیزی كه از لحاظ قوانین مطرح است خدمت شما عرض می‌كنم. در سال 1354، شركت مترو در شهرداری تهران تشكیل شده است، قانون آن مصوبه مجلس بوده كه در آن نوشته به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود كه اداره راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) را برای ساخت تأسیس كند. تا سال 1359 كه این قانون توسط شورای انقلاب وقت تغییر داده شده و گفت به «شهرداری تهران» اجازه داده می‌شود به «دولت ایران» تغییر داده شد و شركت مترو از سال 59 تقریباً یك شركت دولتی شده و این تا سال 1379 ادامه پیدا كرد كه مجدداً تصمیم گرفته می‌شود شركت مترو به حالت قبل باز گردد و مصوبات آن در هیأت دولت تصویب شد و به تصویب شورای شهر می‌رسد، مجدداً شركت مترو به شهرداری باز می‌گردد و اساسنامه آن به تصویب شورای شهر و به تأیید وزارت كشور می‌رسد كه در بند 14 اساسنامه صحبت از وظایف مجمع می‌كند كه جزو وظایف آن، تغییر اساسنامه هم هست. یعنی احتمالاً اگر این‌كار بخواهد صورت گیرد، باید به تصویب مجمع برسد و برای اجرایی شدن باید به تصویب شورای شهر تهران برسد تا این‌كه اجرایی شود. البته این را هم بگویم كه این موضوع به بنده ارتباطی ندارد، چرا كه در حیطه وظایف مدیرعامل و هیأت‌مدیره نیست و وابستگی به شهرداری و تغییر اساسنامه وابستگی به دولت و یا هر ارگان دیگر، جزء وظایف مجمع است كه رئیس مجمع هم آقای قالیباف است در نتیجه بنده نمی‌توانم پاسخگو باشم كه این‌كار می‌تواند انجام شود یا نمی‌تواند.



مجری: آقای هاشمی بحث مونوریل یا قطار هوایی هم جزء بحث‌های مطرح شده بود، با توجه به سابقه كارهای اجرایی در حوزه مونوریل، شما فكر می‌كنید این‌كار اجرایی است؟



هاشمی: البته شما می‌دانید به دلیل نوع برخوردهایی كه در دو سه هفته اخیر شده، ‌از من خواسته شده در این مورد زیاد صحبت نكنم تا نسبت به موضوع حساسیت‌هایی پیدا نشود، به دلیل این‌كه فضا مقداری سیاسی شده است. دست‌اندركاران در شهرداری و دولت نمی‌خواهند چنین فضایی بر مترو حاكم شود كه مردم تهران از این بابت ضرر كنند.



مجری: آقای رویانیان شما مشاور رئیس‌جمهور در حمل‌ونقل كشور هستید. نظر شما راجع به صحبت‌های شب گذشته رئیس‌جمهور چیست؟



رویانیان: موضوع ترافیك تهران یك موضوع پر دغدغه و مسئله اصلی شهر تهران است، ‌موضوع چند وجهی است و با اقدامات مختلفی باید حل شود، این اقدامات باید به عنوان اقدامات اساسی و اقدامات قیمتی و همچنین یك‌سری اقدامات غیرقیمتی و مدیریتی، با هم به صورت مهندسی همزمان مورد توجه مدیریت شهری قرار بگیرد. به طور مثال، توصیه ما به اصلاح تقاطع‌ها، توسعه پاركینگ‌ها، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است. توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در ابتدا باید بر اساس طراحی یك شبكه حمل‌ونقل تركیبی در تهران صورت پذیرد، سپس بسته مدیریتی این حمل‌ونقل بر روی این شبكه تعریف شود و بعد ما به فكر توسعه باشیم. به طور مثال، ما الان 6500 اتوبوس فعال در تهران داریم،‌اگر بخواهیم یك شبه 5 هزار دستگاه به ناوگان اضافه كنیم، در كجا می‌خواهند تردد كنند، در چه شبكه‌ای می‌خواهند كار كنند؟ چه سامانه مدیریت نرم‌افزاری‌ وجود دارد كه این همه اتوبوس را هدایت كند. ما الان 6500 دستگاه اتوبوس داریم كه 6500 راننده تصمیم می‌گیرند چه كنند؛ در حالی‌كه باید یك سیستم مدیریتی بر همه این‌ها اشراف داشته باشد تا به نفع مردم بشود. یكی از ابعاد حمل و نقل عمومی مترو است كه اتفاقاً بهترین و محكم‌ترین نوع حمل‌ونقل برای مصرف طولانی مدت است، البته تاكسی هم هست كه تعریف دیگری دارد ولی الان در شهر تهران، تاكسی‌ها معادل اتوبوس، مسافر جابه‌جا می‌كنند. یك بحث دیگر، بحث تغییر آمایشی سرزمین است، مكان‌های ترافیك‌زا را باید جابه‌جا كنیم، ‌محدودیت‌ها، ممنوعیتها، طرح زوج و فرد را باید تغییر داد. یكی از نیازهای ما در توسعه حمل و نقل، توسعه مترو است. البته ما باید از تمام كسانی كه تا به حال در مترو زحمت كشیده‌اند به خصوص آقای مهندس هاشمی تشكر كنیم، ولی ما معتقدیم كه مدیریت مترو باید از یك سیستم جدید، یك نگاه جدید برخوردار باشد و با تعامل گسترده و مشاركت بخش‌های مختلف و بر اساس نیاز جامعه گسترش یابد. ببینید مترو با توجه به نیاز جامعه به صورت جهشی توسعه پیدا كند یا باید بر مبنای پول، ‌دارایی و امكانات دولت و شهرداری توسعه پیدا كند.



مجری: آقای رویانیان، این جهش به چه معناست؟



رویانیان: شما مستحضر هستید كه امسال كل اعبتارات مترو تهران را مجلس به طور مستقیم به شهرداری داده است و به هیچ دستگاه دولتی واگذار نكرده است. من حرفم این است كه اگر ما بخواهیم با این پول‌ها مترو بسازیم، باید با همین روند فعلی رو به جلو حركت كنیم و هیچ‌كدام اعتراض نكنیم و بپذیریم كه سالی 10-8 كیلومتر مترو با واگن توسعه یابد یا باید بپذیریم سالی 20 كیلومتر مترو ساخته شود كه در این مورد دو نوع نگرش وجود دارد. آقای رئیس‌جمهور دكترای حمل‌و نقل ریلی دارد و شهردار گذشته تهران و رئیس‌جمهور فعلی است، ‌اعتقاد دارد ما باید یك تلفیقی از مدل‌های گوناگون حمل‌ونقل شهری را داشته باشیم. حرف ما این است اگر می‌خواهیم 20 كیلومتر مترو در سال پیش‌رو داشته باشیم، باید با هم هماهنگ شویم كه اول بودجه مالی آن را تأمین كنیم، ‌بر اساس اصل 44 چقدر می‌توانیم از شركت‌های خصوصی داخلی و خارجی استفاده كنیم.



مجری: آقای هاشمی، ما نظر شما را هم می‌شنویم.



هاشمی: البته، این بحث‌ها كلیات است، ببینید خط یك، 30 كیلومتر است كه بیش از 14 كیلومتر آن بر روی زمین حركت می‌كند، در شوش مترو بر روی زمین حركت می‌كند، در شهرری هم در داخل زمین و هم بر روی زمین حركت می‌كند و دوباره تا بهشت‌زهرا بر روی زمین حركت می‌كنیم. در خط 2 هم همین‌گونه تلفیقی عمل می‌شود. بنابراین ما بر اساس ویژگی‌های مسیر و موانع فییكی مسیر را تأمین می‌كنیم. این طور نیست كه من بگویم برویم زیرزمین یا آقی رئیس‌جمهور دستور بدهد كه برویم روی زمین.



مجری: ‌آقای هاشمی، متروی تهران در چند هفته اخیر با مشكلات عدیده‌ای روبرو بوده، به هر حال با كمك دولت و شورای شهر تهران باید مشكلات حل شود، ‌چرا هنوز مشكل وجود دارد؟



هاشمی: همان طور كه می‌دانید 70-60 درصد مشكل ما، مشكل تأمین واگن است، بخشی در حدود 20 درصد مشكلات یارانه‌ای قطعات یدكی بود كه در حال حاضر حل شده است و این موضوع با آمدن بخشی از قطعات یدكی و پیمانكاران فنی، در حال حل شدن است. بخشی هم مربوط به واگن است و تا زمانی‌كه ما واگن به خطوط مترو تهران تزریق نكنیم، مشكلات مربوط به كمبود قطار به این سادگی و به این زودی حل نمی‌شود.

هاشمی: اصلاً هیچ مشكلی برای تأمین واگن وجود ندارد، هم تخصص، هم اشتغال و هم كارخانه‌اش در كشور وجود دارد. لازمه‌اش این است كه یك پولی به این كارخانه‌ها تزریق شود چه از طریق وام بانكی و چه از طریق بودجه‌های دولتی یا از هر طریقی كه شما صلاح می‌دانید.

به نقل از عصر ایران