تبليغاتX
Law News

3ona

سینا

3ona

http://3ona.blogfa.com

Law News

Law News

Law News

با سلام خدمت شما دوست عزيز.
ضمن خوش آمد گويي اعلام ميدارد اين وب سعي دارد در زمينه ارائه آخرین اخبار دنیای حقوق به شما بازدیدکنددگان محترم خدمت نماید.

لذا آمادگي منعكس كردن نقطه نظرات شما دوستان را اعلام مي دارد.

Law News

 
با عضويت در خبرنامه ، از اخبار مهم و مطالب جديد مطلع مي شويد    
 

فهرست اصلی
لينکهاي سريع
صفحه اول
آرشيو
ايميل
موضوعات


آرشيو مطالب

لينک دوستان
اگر مي خواهيد با وبسايت ما تبادل لينک کنيد لينک ما را با نام " Law News " قرار دهيد و در بخش تماس با ما و يا نظرات لينک خود را قرار دهيد.
آرشيو تماس با ما


کار قشنگ دکه روزنامه فروشی به یاد اعتماد ملی


منبع

سینا جمعه 30 مرداد1388  نظر بدهید!

پیام تبریک

سلام

چنددقیقه قبل مطلع شدم
تعدادی از دوستان وهمکلاسیامون در آزمون مركز مشاوران حقوقی و كارشناسان  قوه قضائیه موفق شدند ضمن تبریک برایشان آرزوی سربلندی و موفقیت در کلیه مراحل زندگی دارم .

آقای حیدر ایاضی
آقای علی رضا بهبودی
آقای غلام رضا محمودی
آقای علی رضا جعفری
 خانم نسیم صفا 



 


راستشو بخوایین اولش بهشون حسودیم شد اونم خیلی ولی بعدش کلی حال کردم یه جورایی احساس خوبی بهم دست داد فقط میتونم بگم دمشون گرم امیدوارم همه بچها به اون چیزی که میخوان برسن همین طور خودم ...

سینا پنجشنبه 29 مرداد1388  نظر بدهید!

صادق لاريجانی به رياست قوه قضاييه منصوب شد


ایلنا: مقام معظم رهبري طي حكمي حجة ‌الاسلام و المسلمين آقاي حاج شيخ صادق آمُلي لاريجاني را به رياست قوه قضاييه به مدت پنج سال منصوب كرد.


متن حكم مقام معظم رهبري به اين شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
جناب مستطاب حجة ‌الاسلام و المسلمين آقاي حاج شيخ صادق آمُلي لاريجاني، محقّق فرزانه و ارجمند دامت‌توفيقاته

اكنون كه دوران تمديد شده‌ي مسئوليت آية‌الله آقاي هاشمي‌شاهرودي در قوه قضائيه به پايان رسيده است، با تشكر و تقدير از مجاهدت‌ها و خدمات ارزنده و ماندگار ايشان، جنابعالي را كه از برجستگان علميِ حوزه‌ علميه‌ي قم و برخوردار از روحيه‌ و توان نوآوري و ابتكار مي‌باشيد، براساس اصل يكصدوپنجاه‌وهفت قانون اساسي، به رياست قوه‌ قضائيه جمهوري اسلامي‌ايران منصوب مي كنم.

با گذشت سه دهه از آغاز تشكيلات نوين دادگستري و كسب تجربيات گرانبها و آزمون و خطاهاي اجتناب‌ناپذير، اكنون چشمداشتِ سلامتِ اركان و اتقانِ احكام و سرعت و سهولت در اجراي عدالت، از دادگستري جمهوري اسلامي، انتظاري بحق است كه مسئولان اين پيكره‌ عظيم و دستگاه‌هاي جانبي آن بايد در برآوردن آن با همه توان از هيچ كوشش و ابتكاري فروگذار نكنند. اينجانب بجِّد اميدوار است كه دوران مديريت جنابعالي با توجه به فراهم آمدن بسياري از زيرساخت‌هاي لازم و با تكيه بر صلاحيت‌هاي علمي و عملي آن جناب، دوران شكوفائي قوه‌ي قضائيه به شمار آيد.

توفيقات جنابعالي و همكاران محترم و قضات شريف را از خداوند متعال مسألت مي‌كنم.

سيّدعلي‌خامنه‌اي
23/مرداد/1388

سینا یکشنبه 25 مرداد1388  نظر بدهید!

اصولی در مورد دفاع از حقوق زندانیان

درووووود

اینا روزا یکی از بحثایی که باب هر مجلس و از جمله مجلس شورای اسلامی هست بازداشگاههایی هست که با زندانی ها رفتارهای غیر قانونی دارن

از این که یهو دچار مننژیت می شن!!! تا تجاوزات جنسی!

 

هر چند مورد اخیر مرتب رد می شه

امروز یه مقاله خوندم در مورد این که آقای لاریجانی از وضع بعضی سیاسیون از جمله اقای تاج زاده نگران هستن

تقاضای ملاقات نمایندگان مردم!! با اونها را در زندان دارن

که با یه سری مخالفت های روبرو شده که حتی بعضی نمایندگان ملت موسوم به راحه خوش خدمتی ها حتی از قرائت گزارش حقیقت یاب مجلس جلوگیری می کنن حتی در جلسه غیر علنی مجلس

اما نمایندگان بعد ازز صحبت هایی با خانواده های زندانی ها تصمیم اکید گرفتن در های بازداشگاههای پاسارگارد و شاپور رو بر روی خود باز کنن

می تونید برای مطالعه بیشتر از لینک استفاده کنید

اما می خوام در این راستا قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨
 در مورد مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان هست را بذار

برای کسب اطلاع

حوزه مجموعه اصول
اين اصول در مورد حمايت از همه افراد در هر گونه بازداشت يا زندان می‌تواند بكار گرفته شود.

كاربرد واژه‌ها
در آنچه مورد نظر اين مجموعه اصول است:
آ - "دستگيری" يعنی عمل توقيف كردن يك فرد به خاطر اتهام به ارتكاب يك جرم يا به حكم يك مقام مسئول
ب - "فرد در بازداشت" يعنی هر كسی كه به دليلی غير از مجرم شناخته شدن، از آزادی شخصی محروم شده است.
پ - "فرد در زندان" يعنی هر كسی كه به دليل مجرم شناخته شدن از آزادی شخصی محروم شده است.
ت - "در بازداشت" يعنی وضعيت افراد در بازداشت چنانچه در بالا تعريف شد.
ث - "در زندان" يعنی وضعيت افراد در زندان چنانچه در بالا تعريف شد.
ج - عبارت "يك مقام قضائی يا مقام مسئول ديگر" يعنی يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگری كه بر اساس قانون موقعيت و تصدی ايشان بالاترين تضمين ممكن را در مورد صلاحيت، بی طرفی، و استقلال تامين نمايد.

اصل ١
شيوه رفتار با همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان بايد انسانی و با حفظ احترام به كرامت ذاتی فرد انسان باشد.

اصل ٢
دستگيری، بازداشت يا زندان بايد فقط بر طبق ضوابط اكيد قانون و توسط مقامات رسمی دارای صلاحيت و يا افرادی كه برای اين امر مسئوليت يافته اند، انجام شود.

اصل ٣
هيچ يك از حقوق بشری افراد در هر گونه بازداشت يا زندان كه در قوانين، ميثاق‌ها، مقررات يا عرف كشور تصريح شده، نبايد به اين بهانه كه اين مجموعه اصول اينگونه حقوق را تصريح نمی‌كند يا به ميزان كمتری تصريح می‌كند، محدود يا فروكاسته شود.

اصل ٤
هرگونه بازداشت يا زندان و همه اقداماتی كه بر حقوق بشر يك فرد در هرگونه بازداشت يا زندان تاثير دارد، بايستی بدستور يا در حوزه نظارت قابل اجرای يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر باشد.

اصل ٥
١. اين اصول بايستی درباره همه افراد در قلمرو هر كشوری، بدون تمايز قائل شدن از هر گونه، از جمله نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب يا عقيده مذهبی، عقيده سياسی يا عقيده ديگر، مليت، قوميت يا خاستگاه اجتماعی، مالكيت، تولد يا ويژگی‌های ديگر اجرا شود.
٢. اقداماتی كه تحت قانون انجام می‌شود و تنها به منظور حمايت از حقوق و وضعيت ويژه زنان، بويژه زنان باردار و شيرده، كودكان و نوجوانان، افراد سالمند، بيمار و معلول تدوين شده، نبايد تبعيض آميز تلقی شود. نياز برای چنين اقداماتی و اجرای آنها بايد هميشه مورد بازنگری يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر قرار گيرد.

اصل ٦
هيچ فردی در هرگونه بازداشت يا زندان نبايد شكنجه شود و يا مورد مجازات يا رفتار بيرحمانه، غيرانسانی يا توهين آميز قرار گيرد*. هيچگونه شواهد و شرايطی نمی‌تواند به عنوان توجيهی برای شكنجه يا ديگر مجازات‌ها يا رفتارهای بيرحمانه، غيرانسانی يا توهين آميز به كار گرفته شود.
* عبارت "مجازات يا رفتار بيرحمانه، غير انسانی يا توهين آميز" بايد چنان تعبير شود كه وسيع ترين حمايت ممكن را در مقابل آزار‌های جسمی يا روانی امكان پذير سازد، از جمله نگهداری فرد در بازداشت يا زندان به گونه‌ای كه وی به طور موقتی يا دائمی از استفاده از حس‌های طبيعی خويش مانند ديدن يا شنيدن، يا آگاهی از مكان و گذشت زمان محروم شود.

اصل ٧
١. دولت‌ها بايد قانونا هر عملی را كه متناقض با حقوق و وظايف تعيين شده در اين اصول باشد، منع كرده و هر گونه عملی از اينگونه را با ضمانت اجرايی قانون ممنوع سازند و در صورت دريافت شكايات، تحقيقات بيطرفانه‌ای را انجام دهند.
٢. مسئولين رسمی كه به دليلی باور دارند كه عملی در جهت نقض اين مجموعه اصول رخ داده است، بايستی كه موضوع را به مسئول مافوق خود گزارش داده و در صورت لزوم با ديگر مقامات مربوطه يا نهادهای دارای قدرت بررسی و رسيدگی در ميان بگذارند.
٣. هر فرد ديگری كه مبنايی برای اين باور دارد كه عملی در جهت نقض اين مجموعه اصول رخ داده يا در شرف وقوع است، بايستی اين حق را داشته باشد كه موضع را به مقامات مافوق مسئولين دست اندركار و نيز به ديگر مقامات مربوطه يا نهادهای دارای قدرت بررسی و رسيدگی گزارش دهد.

اصل ٨
با افراد در بازداشت بايد متناسب با وضعيت مجرم نبودن آنها رفتار شود. به همين ترتيب، آنها بايد در صورت امكان، جدا از افراد زندانی نگهداری شوند.

اصل ٩
مسئولينی كه يك فرد را دستگير می‌كنند، وی را در بازداشت نگه می‌دارند يا بر روی پرونده تحقيق می‌كنند بايستی فقط در محدوده اختياراتی كه قانون به آنان داده، عمل كنند و ديگران می‌توانند پرسش درباره استفاده اين مسئولين از اختيارات خود را به يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر ارجاع دهند.

اصل ١٠
هر فردی كه دستگير می‌شود بايد در هنگام دستگيری از علت دستگيری خويش آگاه شده و بی درنگ از هرگونه اتهامی بر عليه خويش آگاه گردد.

اصل ١١
١. فرد نبايد بدون آنكه بی درنگ فرصتی كارآ برای ارائه توضيحات در دفاع از خود در مقابل يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر به وی داده شود، بازداشت گردد. فرد در بازداشت بايد اين حق را داشته باشد كه از خود دفاع كند يا چنانچه در قانون تعيين شده توسط وكيل مدافع ياری شود.
٢. فرد بازداشت شده و وكيل مدافع وی، اگر وكيلی داشته باشد، بايد بی درنگ و بطور كامل حكم بازداشت و همه دلايل مربوطه را دريافت كنند.
٣. به يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر بايد اين اختيار داده شود كه در صورت لزوم ادامه بازداشت را مورد بررسی قرار دهد.

اصل ١٢
موارد زير بايستی به طور كامل ثبت شود:
آ. دلايل دستگيری؛
ب. زمان دستگيری و انتقال فرد دستگير شده به محل حبس و همچنين زمان اولين احضار در مقابل يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر؛
پ. هويت مسئولين رسمی اجرای قانون در اين مورد؛
ت. اطلاعات دقيق درباره محل حبس.
اين اطلاعات بايد در اختيار فرد بازداشت شده، يا وكيل وی، اگر وكيلی داشته باشد، به شيوه‌ای كه قانون تعيين می‌كند گذارده شود.

اصل ١٣
هر فردی بايد در لحظه دستيگری و در آغاز بازداشت يا زندان، يا بی درنگ پس از آن، توسط مقامات مسئول، به ترتيب، دستگيری، بازداشت و زندانی كردن وی، اطلاعات و توضيحاتی درباره حقوق خويش و چگونگی استفاده از اين حقوق دريافت كند.

اصل ١٤
فردی كه زبان مقامات مسئول دستگيری، بازداشت يا زندان خويش را نمی‌فهمد يا نمی‌تواند به آن زبان تكلم كند، حق دارد كه بی درنگ اطلاعاتی را كه در اصل ١٠، بند دوم اصل ١١، بند اول اصل ١٢، و اصل ١٣ به زبانی كه با آن آشنايی دارد، دريافت كرده و در صورت لزوم، از ياری مترجم در رابطه با روند مراحل قانونی در پی دستگيری خويش به صورت رايگان استفاده نمايد.

اصل ١٥
به جز موارد استثنای قيد شده در بند چهارم اصل ١٦، بند سوم اصل ١٨، فرد در بازداشت يا زندان نبايد از ارتباط با دنيای خارج، و بويژه با خانواده و وكيل خود، بيش از چند روز محروم باشد.

اصل ١٦
١. فرد در بازداشت يا زندان، بايد اين حق را داشته باشد كه بی درنگ پس از دستگيری و پس از هر بار انتقال از يك محل بازداشت يا زندان به محلی ديگر، اعضای خانواده خويش و ديگر افراد مناسب را به انتخاب خود، از دستگيری، بازداشت يا زندانی شدن خويش يا منتقل شدن و همچنين از محل نگهداری خويش آگاه سازد، يا از مقامات دارای صلاحيت بخواهد كه آنان را آگاه سازند.
٢. اگر فرد در بازداشت يا زندان يك شهروند خارجی است، وی همچنين بايد بی درنگ از حقوق خويش درمورد تماس به شيوه‌های مناسب با يك مقام كنسولی يا هيات ديپلماتيك كشور متبوع خويش آگاه گردد، و يا اگر پناهنده است و يا تحت حمايت سازمان‌های بين المللی می‌باشد حق دارد كه چنين ارتباطی را بر اساس قوانين بين المللی يا با نماينده سازمان بين المللی دارای صلاحيت برقرار سازد.
٣. اگر فرد در بازداشت يا زندان نوجوان است يا قادر به درك حقوق خويش نيست، مقامات دارای صلاحيت بايد خود اقدام به آگاه ساختن [افراد خانواده و يا نزديكان فرد] چنانچه در اين اصل آمده است، بنمايند. بايد توجه ويژه به امر آگاه ساختن والدين و اولياء معطوف شود.
٤. هر گونه آگاه سازی كه در اين اصل بدان اشاره شده است بايد بی درنگ انچام گرفته يا اجازه داده شود كه انجام گيرد. اما مقامات دارای صلاحيت می‌توانند در صورتی كه ضرورت فوق العاده در انجام تحقيقات چنين ايجاب می‌نمايد اين آگاه سازی را به مدت معقولی به تاخير بيندازند.

اصل ١٧
١. فرد در بازداشت بايد اين حق را داشته باشد كه وكيل مدافع قانونی داشته باشد. وی بايستی بی درنگ پس از دستگيری توسط مقامات دارای صلاحيت از حق خويش آگاه گشته و از امكانات در خور برای استفاده از اين حق برخوردار شود.
٢. اگر فرد در بازداشت وكيل مدافع قانونی مورد انتخاب خويش را ندارد، بايستی در همه مواردی كه اجرای عدالت ايجاب می‌كند از حق داشتن يك وكيل تسخيری كه توسط يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر انتخاب می‌گردد، برخوردار شود و اگر امكانات كافی برای پرداخت ندارد وجهی بابت حق الزحمه نپردازد.

اصل ١٨
١. فرد در بازداشت يا زندان بايد حق تماس و مشاوره با وكيل قانونی خويش را داشته باشد.
٢. فرد در بازداشت يا زندان بايد مدت زمان كافی و امكانات درخور برای مشاوره با وكيل قانونی خويش داشته باشد.
٣. حق فرد در بازداشت يا زندان برای داشتن ملاقات و تماس و مشاوره بدون تاخير و سانسور و بصورت كاملا محرمانه با وكيل قانونی خود نبايد تعليق يا محدود شود، مگر در شرايط استثنايی كه در قانون يا مقررات قانونی مشخص شده باشد و نيز از نظر يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر اينكار به خاطر حفظ امنيت و نظم اكيدا ضروری تشخيص داده شود.
٤. مصاحبه‌های ميان فرد در بازداشت يا زندان و وكيل قانونی وی می‌تواند در ديدرس، ولی نه در حوزه شنود، يك مامور اجرای قانون باشد.
٥. تماس‌های ميان فرد در بازداشت يا زندان و وكيل قانونی وی كه در اين اصل منظور شده، نبايد به عنوان شواهدی عليه فرد در بازداشت يا زندان بكار رود مگر آنكه با جنايتی در حال جريان يا طرح ريزی شده در ارتباط باشد.

اصل ١٩
فرد در بازداشت يا زندان بايد حق ملاقات و مكاتبه، بويژه با اعضای خانواده اش را، داشته باشد و بايد به او فرصت كافی برای تماس با دنيای بيرون داده شود ضمن اينكه شرايط درخور و محدوديت‌های تعيين شده توسط قانون يا مقررات قانونی بايد در نظر گرفته شود.

اصل ٢٠
در صورت در خواست فرد در بازداشت يا زندان، در صورت امكان وی بايد در مكانی برای بازداشت يا زندان نزديك به محل سكونت عادی وی نگاهداری شود.

اصل ٢١
١. استفاده نامناسب از وضعيت فرد در بازداشت يا زندان به منظور مجبور كردن وی به اعتراف، يا مجرم نماياندن خويش به هر طريق ديگری، يا شهادت بر عليه فرد ديگر بايستی منع شود.
٢. فرد در بازداشت در ضمن بازجويی نبايد مورد اعمال خشونت، تهديد يا شيوه‌هايی از بازجويی كه قوه تميز و تصميم گيری او را دچار اختلال می‌نمايد، واقع شود.

اصل ٢٢
هيچ فرد در بازداشت يا زندان نبايد، حتی با رضايت خويش، مورد آزمايش‌های پزشكی يا علمی كه به سلامت وی آسيب می‌زند،قرار بگيرد.

اصل ٢٣
١. مدت زمان هر بازجويی از فرد در بازداشت يا زندان و فاصله زمانی بين بازجويی‌ها و همچنين هويت مسئولين رسمی كه بازجويی را انجام می‌دهند و ديگر افراد حاضر بايستی به صورتی كه در قانون تعيين شده است ثبت و صورت جلسه شود.
٢. فرد در بازداشت يا زندان يا وكيل وی چنانچه قانون مقرر شده بايد حق دسترسی به اطلاعات منظور شده در بند يك اين اصل را داشته باشد.

اصل ٢٤
يك معاينه پزشكی مناسب بايد در اسرع وقت پس از پذيرش در محل بازداشت يا زندان، از فرد در بازداشت يا زندان به عمل آيد، و پس از آن مراقبت و درمان پزشكی بايد در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. اين مراقبت و درمان بايد رايگان باشد.

اصل ٢٥
فرد در بازداشت يا زندان، يا وكيل وی، بايد حق درخواست يا دادخواست از يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر برای معاينه مجدد يا نظر پزشك ديگری را داشته باشد با درنظر گرفتن اينكه تنها شرايط درخور برای تضمين امنيت و نظم در محل بازداشت يا زندان موجود باشد.

اصل ٢٦
هنگامی كه فرد در بازداشت يا زندان مورد معاينه پزشكی قرار می‌گيرد، نام پزشك و نتايج معاينه بايستی به طور كامل ثبت شود. دسترسی به چنين پرونده‌های ثبت شده‌ای بايد تضمين شود. اشكال مشخص انجام آن بدين ترتيب بايد با توجه به قوانين مربوطه داخلی هر كشور باشد.

اصل ٢٧
عدم رعايت اين اصول در هنگام بدست آوردن شواهد، بايستی در تصميم گيری درباره امكان قانونی استفاده از اينگونه شواهد برعليه فرد در بازداشت يا زندان، مد نظر قرار گيرد.

اصل ٢٨
فرد در بازداشت يا زندان بايد اين حق را داشته باشد كه در محدوده امكانات موجود، ولو از منابع همگانی، مقادير نسبتا مناسبی مواد فرهنگی، آموزشی و كسب اطلاعات در اختيار داشته باشد، مشروط به اينكه شرايط درخور برای تضمين امنيت و نظم در محل بازداشت يا زندان موجود باشد.

اصل ٢٩
١. به منظور نظارت بر رعايت اكيد قوانين و مقررات مربوطه، مكان‌های بازداشت بايد بطور مرتب توسط افراد دارای صلاحيت و تجربه، كه توسط مقام مسئولی به جز مقام مسئول مستقيم اداره مكان بازداشت يا زندان منصوب می‌شوند و بدو پاسخگو می‌باشند، مورد بازديد قرار گيرد.
٢. فرد در بازداشت يا زندان بايد اين حق را داشته باشد كه آزادانه و به شيوه كاملا محرمانه با افرادی كه مكان‌های بازداشت يا زندان را بر اساس بند يك اين اصل بازديد می‌كنند، در تماس باشد، مشروط به اينكه شرايط درخور برای تضمين امنيت و نظم در چنين مكان‌هايی موجود باشد.

اصل ٣٠
١. انواع رفتارهای فرد در بازداشت يا زندان كه منجر به جرايم انضباطی در طول دوران بازداشت يا زندان می‌شود، چگونگی و طول مدت تنبيه‌های انضباطی كه ممكن است اعمال شود و مقامات دارای صلاحيت برای اعمال اين مجازات‌ها بايد توسط قانون يا مقررات قانونی مشخص شده و به طور كامل منتشر شود.
٢. فرد در بازداشت يا زندان بايد اين حق را داشته باشد كه پيش از اعمال تنبيه‌های انضباطی توضيحاتی در دفاع از خود ارائه دهد. وی بايد اين حق را داشته باشد كه اينگونه تنبيه‌های انضباطی را برای بررسی به مقامات بالاتر ارجاع دهد.

اصل ٣١
مقامات مربوطه بايستی كوشش نمايند كه در صورت لزوم امر ياری رسانی به افراد تحت سرپرستی، بويژه اعضای صغير خانواده افراد در بازداشت يا زندان با توجه به قوانين داخلی كشور تضمين شده و اقدامات دقيق برای توجه به سرپرستی كودكانی كه بدون سرپرست مانده اند، انجام گيرد.

اصل ٣٢
١. فرد در بازداشت يا وكيل وی بايد هر زمان اين حق را داشته باشد كه بتواند براساس قوانين داخلی كشور اعتراض حقوقی در مورد غير قانونی بودن بازداشت وی را به نزد يك مقام قضائی يا مقام مسئول ديگر برده و در صورت غير قانونی بودن بازداشت، آزادی بی درنگ خود را حاصل نمايد.
٢. اقدامات لازم كه در بند يك اين اصل بدان اشاره می‌شود بايستی ساده و به سرعت قابل انچام باشد و برای فرد در بازداشت كه توانايی مالی ندارد، مخارجی در برنداشته باشد. مقام مسئول بازداشتگاه بايستی بدون اتلاف وقت، فرد در بازداشت را به حضور مقامات مسئول بررسی ببرد.

اصل ٣٣
١. فرد در بازداشت يا زندان يا وكيل وی بايد اين حق را داشته باشد كه درخواست يا شكايت خود را دررابطه با شيوه رفتار با وی، بويژه در مورد شكنجه يا ديگر رفتار‌های بيرحمانه، غيرانسانی يا توهين آميز، به نزد مقامات مسئول بازداشتگاه و مقامات بالاتر، و در صورت لزوم، به نزد ديگر مقامات مربوطه دارای اختيار بررسی و رسيدگی ببرد.
٢. در مواردی كه فرد در بازداشت يا زندان و وكيل وی امكان استفاده از حقوق قيد شده در بند يك اين اصل را ندارند، يكی از اعضای خانواده فرد در بازداشت يا زندان يا هر فرد ديگری كه از اين جريان اطلاع دارد، می‌تواند از چنين حقوقی استفاده نمايد.
٣. در صورت درخواست فرد، محرمانه بودن درخواست يا شكايت وی بايستی حفظ شود.
٤. هر درخواست يا شكايتی بايستی سريعا مورد رسيدگی قرار گرفته و بدون اتلاف وقت بدان پاسخ داده شود. در صورت رد درخواست يا شكايت يا تاخير بيش از اندازه، فرد شاكی بايد اين حق را داشته باشد كه درخواست يا شكايت را به يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر ارجاع نمايد. فرد در بازداشت يا زندان و يا فرد شاكی مورد نظر بند يك اين اصل، نبايستی به خاطر اقدام به درخواست يا شكايت مورد قضاوت يا رفتار تبعيض آميز قرار گيرند.

اصل ٣٤
در صورت مرگ يا ناپديد شدن فرد در بازداشت يا زندان در طول دوران بازداشت يا زندان وی، تحقيق درباره علت مرگ يا ناپديد شدن بايستی توسط يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر، به خواست خود اين مقام و يا به درخواست يكی از اعضای خانواده اين فرد يا هر كسی كه درباره اين جريان آگاهی دارد، انجام شود. در صورت لزوم، هرگاه مرگ يا ناپديد شدن فرد مدت كوتاهی پس از آزادی وی از بازداشت يا زندان رخ دهد، بايد بر اساس همين روند مورد اينگونه تحقيق قرارگيرد. يافته‌های چنين تحقيقی يا گزارش حاصل از آن بايستی در صورت درخواست ارائه شود مگر آنكه اين كار روند جاری تحقيقات جنايی را به مخاطره اندازد.

اصل ٣٥
١. خساراتی كه به خاطر اقدامات يا بی توجهی يكی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قيد شده در اين اصول رخ می‌دهد، بايستی با توجه به قوانين و مقررات داخلی مربوط به جبران خسارات وارده بازپرداخت و جبران گردد.
٢. اطلاعاتی كه بر اساس اين اصول ثبت آنها الزامی است، بايستی بنا بر رويه دادرسی در قوانين داخلی برای استفاده در مورد ادعای خسارت بر طبق اصل حاضر، قابل دسترسی باشد.

اصل ٣٦
١. فرد در بازداشت كه مظنون يا متهم به يك جرم جنايی است، تا زمانی كه بر اساس قانون در يك محاكمه علنی كه وی در آن از همه تضمين‌های لازم در زمينه دفاع برخوردار است، مجرم شناخته نشده است، بايد كه بيگناه شناخته شود و با وی به عنوان فردی بيگناه رفتار شود.
٢. دستگيری يا بازداشت چنين فردی كه مرحله تحقيقات و دادگاه وی به پايان نرسيده است، بايستی فقط به خاطر اجرای عدالت بر اساس قانون و تحت شرايط و رويه تعيين شده توسط قانون باشد. اعمال هر گونه محدوديت بر اين فرد به جز آنچه كه اكيدا به منظور بازداشت يا جلوگيری از تاخير در روند اجرای تحقيقات يا اجرای عدالت يا برای حفظ امنيت و نظم بازداشتگاه است، بايد ممنوع شود.

اصل ٣٧
فرد در بازداشت به اتهام جرم جنايی بايستی فورا پس از دستگيری به حضور يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر بر طبق قانون برده شود. چنين مقامی بايد بی درنگ در باره قانونی بودن و ضرورت بازداشت تصميم بگيرد. هيچ كس نبايد پيش از پايان تحقيقات يا محاكمه در بازداشت بسر ببرد مگر آنكه بدستور كتبی چنين مقامی باشد. فرد بازداشت شده بايد اين حق را داشته باشد كه هنگامی كه به نزد چنين مقامی برده می‌شود، درباره شيوه رفتاری كه در مدت بازداشت با وی شده است، صحبت نمايد.

اصل ٣٨
فردی كه به اتهام جرم جنايی بازداشت شده است بايد اين حق را داشته باشد كه در مدت زمان قابل قبولی محاكمه شود و يا تا پيش از محاكمه آزاد باشد.

اصل ٣٩
به جز در موارد ويژه قيد شده در قانون، فردی كه به اتهام جرم جنايی بازداشت شده است، بايد اين حق را داشته باشد كه تا پيش از دادگاه آزاد باشد مگر آنكه يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر به خاطر اجرای عدالت دستور خلاف آن را صادر نمايد و مشروط بر آنكه شرايط قانونی رعايت شود. چنين مقامی بايد تاهنگامی كه فرد در بازداشت بسر می‌برد، ضرورت ادامه بازداشت را مورد بررسی قرار دهد.

تبصره عام
هيچ يك از موارد اين مجموعه اصول نبايد در جهت محدود كردن يا فروكاستتن حقوق تعريف شده در «ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی» تفسير شود.
 

در پایان تغییر آقای شاهرودی و انتخاب حجه الاسلام صادق لاریجانی را به ریاست قوه قضاییه تبریک می گم

و به امید روزای خوب می مونیم

بدروووود

روزنامه اعتماد

دادیار چهارشنبه 21 مرداد1388  نظر بدهید!

اشکان رستگار
Rastegar-ashkan@yahoo.c
om

چند سالي هست، آنچنان که تبليغ مي شود، در سيستم قضايي رنجور ايران، سياست زندان زدايي در دستور کار قرار گرفته است. اين را مي توان از سخنان رئيس محترم قوه قضائيه و سخنگوي اين قوه به خوبي دريافت و اشاعه و ترويج عمومي و رسانه يي آن هم به نحوي است که حتي جامعه غيرحقوقي نسبت به آن درکي هر چند ناقص، اما لازم را يافته است. در اين راستا، قوه قضائيه آشکارا، سه اقدام عملي را صورت داده است.1- رئيس قوه قضائيه صريحاً و به دفعات از نهضت زندان زدايي در سخنان خود نام برده و لزوم تعين اين نهضت را يادآوري کرده است. در نظر بايد داشت که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تعيين سياست ها و خط مشي کلي سازمان قضايي ايران را از وظايف اصلي اين مقام دانسته و اين مجموعه سخنان هم در اين راستا، قابل تبيين و درک است. بديهي است آنگاه که امري در قالب يک سياست کلي بيان مي شود، به تبع آن کل سيستم بايد آرام آرام در همان سو به حرکت در آيد.2- قضات دادگستري عموماً از بخشنامه يي ياد مي کنند که آنان را به اجراي اين سياست امر کرده است و ايشان در صدور احکام موظف به در نظر داشتن آن شده اند. في الواقع تعين شبه قانوني اين سياست (بر شبه قانوني بودن آن تاکيد دارم) بدين نحو، محقق شده است.3- سخنگوي محترم قوه قضائيه چندي پيش از واکنش در برابر يکي از قضات و توبيخ ايشان به دليل آمار بالاي صدور احکام زندان، به عنوان ضمانت اجراي سياست اين قوه ياد کرد و عملاً لزوم عزم راسخ سازمان قضايي کشور بر نهايي و عملياتي شدن اين سياست (زندان زدايي) را به افکار عمومي و البته به زباني تهديدگونه به قضات يادآوري کرد.

---

در ارتباط با سه بند فوق الذکر چند نکته حياتي قابل ذکر است. اول؛ ترديدي نيست اگر اصولاً و به دليل عداوت شخصي با سردمداران قضايي کشور، با هر تصميم ايشان مخالفتي از سوي مخالفان ابراز شود، دست کم سياست زندان زدايي قابليت اينکه شامل اين قسم مخالفت ها شود را ندارد، چه رسد به اينکه مخاطب اين نهضت دستي هم بر آتش حقوق و امور قضايي داشته باشد، که در اين جايگاه بي شک از موافقان و مبلغان هم خواهد بود. في الواقع بررسي آثار مثبت و موثر اين سياست مقال و مجالي مفصل و در اندازه هاي يک رساله را طلب مي کند. در اين باب همين قدر گفتن کافي است که سياست زندان زدايي روش و منش نوين پذيرفته شده عمده مکاتب مدرن حقوق جزا در دنياي امروز است که از آن تحت عنوان اقدامات جايگزين مجازات (يا همان اصطلاح علمي اقدامات تاميني و تربيتي) ياد مي شود. و اين جاي شادکامي، سرور و البته تهنيت بر مقامات قضايي ايران دارد، که همگام با مکاتب علمي و به روز جزايي دنيا، مبلغ اين روش شده اند. اما...

دوم؛ حقوق عمومي شاخه يي از علم حقوق است که به تبيين ارتباط سه سويه حاکميت - حاکميت (ارکان حکومت)، حاکميت - ملت و ملت - حاکميت مي پردازد. دغدغه و دلمشغولي اصل علماي اين علم - که ميان ديگر شاخه هاي حقوق، علم جواني هم هست - البته مفهوم مقدسي است به نام آزادي و حقوق فرد در برابر دولت.في الواقع عمده مباحث حقوقي عمومي در دنياي معاصر حول اين مفهوم شکل مي گيرد که چگونه بايد رابطه سه گانه پيش گفته را طراحي و ترسيم کرد، تا کمترين امکان تعدي به حقوق فردي از سوي حاکميت وجود نداشته باشد. فارغ از مباحثي که با هدف حمايت از اين مفهوم، تحت موضوعات حقوق اساسي مطرح است (و پيش از اين در نوشته يي توسط صاحب همين قلم در روزنامه اعتماد منتشر شده است) يکي از تئوري هاي پيش برنده آزادي گرايي و البته حامي حقوق فرد در برابر حکومت، که از حقوق جزا به حقوق عمومي راه يافته است،1 نظريه يا اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها است. بر مبناي اين نظريه، اصولاً هيچ عملي را (هر اندازه خلاف اخلاق، نظم و...) نمي توان جرم دانست مگر قانون آن را به عنوان جرم با تمام ارکانش، معرفي کرده باشد و همچنين در برابر يک جرم نمي توان واکنشي نشان داد، مگر آن واکنش به توصيه و تصريح قانون حاکم باشد. بدون ترديد حاکميت اين نظريه، گام اساسي و استواري در جهت تثبيت حقوق افراد و پيشگيري از امکان تعدي حکومت ها به آن را برداشته است و جاي افتخار دارد که نه تنها بيش از هزار سال پيش سيستم قضايي اسلامي با طرح قاعده (قبح عقاب بلابيان) و البته به واسطه کتب فقهي که در آنها جرائم و مجازات ها معرفي مي شدند، مبين و مبلغ اين تئوري بوده است، بلکه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 36 2 و قانون مجازات اسلامي در ماده2 3 صريحاً به اين تئوري معترف و با لطبع سيستم قضايي را به آن متعهد کرده است. جهت استحضار خوانندگان غيرمتخصص معروض مي دارد که اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها از دو بخش قانوني بودن جرائم و قانوني بودن مجازات ها، تشکيل شده است. انفکاک اين دو، آثاري دارد که موضوع اين مقال نيست اما تاکيد اين نوشته بر بخش دوم يعني قانوني بودن مجازات ها است. به هر تفسير ثمره عملي اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها، توسط قضات در جايگاه نمايندگان عالي حکومتي، در اجراي قوانين و تحقق منويات نظم عمومي که توسط قانون مصوب حاکميت تعريف شده اند، اين خواهد بود که قضات اصولاً در صدور حکم (که از دو جزء اثبات جرم و مجازات آن تشکيل شده) محدود به حدود قانون باشند. في الواقع مناط و ملاط اصلي احکام، قانون بوده و قضات فارغ از اميال شخصي خويش که ممکن است رفتار متخلفانه را جرم تلقي بکنند يا خير يا مجازاتي را مکفي به حال مجرم بدانند يا خير، مقيد به مفاد قانونند.

البته در تصريح ايرادي که برخي متفکران به اين اصل گرفته اند، مبني بر اينکه اصولاً تبيين يک مجازات در قانون، بي توجه به فاعل و اهداف و ويژگي هاي فردي آن، پسنديده و مثمرثمر نيست، قوانين تلاش کرده اند در گام هايي لرزان به سوي عدالت در ميزان مجازات ها حداقل ها و حداکثرهايي را در نظر بگيرند، تا قضات معطوف به شرايط فرد مرتکب، مقدار مجازات را تعيين کنند. اينچنين است که في المثل مجازات جرم خيانت در امانت 6 ماه تا 3 سال و جرم هتک حرمت و افترا و... يک ماه تا يک سال در قانون تعيين شده است.

سوم؛ با عنايت به مقدمات پيش گفته در صحت نحوه اجراي سياست زندان زدايي قوه قضائيه و در راس آن رياست محترم، که مبدع و مبلغ اين سياست معرفي مي شود، نکته يي به نظر مي رسد که في الواقع آگاهانه يا ناآگاهانه، اصل اصيل قانوني بودن مجازات ها را مخدوش مي کند. اصولاً قضات در صدور حکم مبنايي من غيرقانون در اختيار ندارند، حال با فرض اينکه فلان ماده قانوني مجازات جرمي را 2 تا 5 سال زندان مقرر ساخته است، اجراي سياست فوق الذکر، به صورت تحميلي و بخشنامه يي ثمره يي جز عدم اجراي قانون نخواهد داشت و در نتيجه صدور احکام مجازاتي خارج از قانون، خاصه ماجراي توبيخ و... را هم که پيش از اين شرح آن آمد، در نظر داشته باشيم. في الواقع در اين معنا ما قضات را در منگنه يي خودساخته قرار داده ايم که از يک سو مقيد به اجراي قانونند و از ديگر سو در اجراي سياست زندان زدايي، مقيد به اجراي دستورات رياست قوه. البته مي توان از منظري خوش بينانه پنداشت که منظور از اجراي اين دستور، صدور احکام حداقلي زندان است، نه کشف و اعلام مجازات هايي غير از آنچه که قانون بيان داشته است، اما در خاطر بايد داشت که اگر چنين هم باشد باز رياست محترم متعرض اصل استقلال راي قضات شده اند، که اين هم خود از اصول مدافع حقوق افراد در برابر حاکميت است و قانون اساسي روشن نگر و محترم جمهوري اسلامي ايران آگاهانه به آن تصريح کرده است. تعرض به آن، تعرض به اساس قانون اساسي است... اما با در نظر داشتن فرض نخستين؛ شايد در مانحن فيه به دليل مصلحت ها و آثار مثبت قاعده زندا ن زدايي، اعتراض به نحوه اجرايي شدن آن، پذيرفته نباشد. اما بي ترديد ثمره عملي چنين نحوه دستورات و چنين آموزشي بر ذهن و روح اهالي حقوق، خاصه قضات، دو امر به شدت خطير و غيرقابل جبران است؛1- برتري يافتن دستورات و اوامر مقام عالي رياست قوه قضائيه بر قانون و در معنايي عريان، برتري يافتن مصالح حاکميت بر حقوق تثبيت شده افراد در قانون. فرض هولناک زماني است که مثلاً مخاطب دستورات، يک مجرم سياسي يا يک مخالف معترض باشد.2- از اثر افتادن يکي از اصول قابل دفاع و آزادمنش قانون اساسي و البته حقوق اسلامي، که اين اثر دوم بي شک قابل چشم پوشي و گذشت نيست.

چهارم؛ با همه حسن نيتي که در اجراي سياست زندان زدايي نزد مبدعان و مبلغان آن مي توان سراغ گرفت، به نظر مي رسد در موضوع فعلي، هدف گيري و جهت يابي براي تحقق اين سياست، درست صورت نگرفته است. في الواقع هر چند، هدف متعالي است اما مسير برگزيده شده جهت رسيدن به اين هدف خود بسياري از اصول متعالي ديگر را به خطر مي اندازد و اين بي شک پذيرفته نيست.به نظر مي رسد گرهي که با دست گشودني است را مي خواهيم با دندان بگشاييم. راه ساده اعمال و اجراي اين سياست نه تخريب اصول محترم و قابل دفاع ديگر حقوقي که تنها يک گزينه مرسوم، کم هزينه و قانوني است؛ تفسير و اصلاح قانون منطبق با سياست زندان زدايي. به همين سادگي،

* مدرس حقوق دانشگاه

پي نوشت ها؛ ----------------------------

1- اصولاً عده يي از حقوقدانان حقوق جزا را بخشي از حقوق عمومي مي شناسند و به تفکيک آن از حقوق عمومي قائل نيستند. 2- اصل 36 قانون اساسي 3- ماده 2 قانون مجازات اسلامي

دادیار چهارشنبه 21 مرداد1388  نظر بدهید!

گفت دانایی که گرگی خیره سـر

گفت دانایی که گرگی خیره سـر                         هسـت پنهــان در نهــاد هـــر بشـر

لاجرم جاری است پیکاری سترگ                        روز و شب مابین این انسـان و گرگ

هر که گرگش را دراندازد به خاک                         رفته رفته می شود انســـــــان پاک

وانکه از گرگش خورد هر دم شکست                    آدمـــــــی نیست او گـــرگ هست

وانـکـه با گـرگــش مـدارا مـی­کند                         خلق و خوی گـــــــرگ پیدا می کند

مردمــــان گــر یکـدگـر را مـی­درند                         گـــرگ­هاشان رهنــــما و رهـــــبرند

اینکه انسـان هست اینسـان دردمند                     گرگــــــــها فرمـــــــانروایی می­­کنند

وان ستمکاران که با هـم محـرمند                         گرگــــــــــــــــهاشان آشنایان همند

گرگـها هـمـراه و انسانهــا غــریب                          با که باید گفت این حال غــــــریب؟

سینا سه شنبه 20 مرداد1388  نظر بدهید!

روش اجراي احكام افراز صادره از مراجع قضايي صالحه





گرچه به موجب قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آبان 1357 اختيار افراز املاك مشاع به اداره ثبت اسناد و املاك تفويض گرديده و اداره ثبت مجاز به انجام افراز املاك مشاع حسب تقاضاي احد يا تعدادي از مالكين مشاعي مي باشند ولي به موجب ماده دوم قانون مذكور هر يك از شركا مي توانند به تصميم واحد ثبتي مربوط به مبني افراز ملك در مهلت مقرردرماده 2 قانون ياد شده به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك (دادگاه حقوقي) اعتراض نمايند كه دراين صورت اداره ثبت سوابق افرازي وعند اللزوم پرونده ثبتي را حسب تقاضاي مرجع يادشده جهت رسيدگي نهايي وتصميم افرازي متخذه از طرف اداره ثبت راتأييد يا خود مبادرت به صدور حكم ديگري مينمايد كه در هر صورت حكم صارده از مرجع ياد شده مطابق ماده 8 آيين نامه قانوني افراز و فروش املاك مشاع مصوب 20 ارديبهشت سال 58 وزارت دادگستري كه مقررداشته «اجراي حكم قطعي افراز تابع مقررات اجراي احكام مدني خواهد بود» با واحد اجراي احكام مدني دادگاه صادر كننده حكم مي باشد. بديهي است، حكم افرازي كه از دادگاه صادر مي شود با توجه به ماده 4 قانون اجراي احكام مدني در زمره احكام اعلامي است ،لذا در اين مورد آنطور كه معمول است متقاضي بايد تقاضاي خود را همراه با اصل يا رونوشت حكم افراز كه بايد به تأييد دفتر دادگاه محل برسد و به آن تمبر الصاق شود .رئيس ثبت دستور ثبت تقاضا رادر دفتر انديكاتور را صادر مينمايد و به متقاضي تاريخ مراجعه بعدي را اعلام مي دارد ،بديهي است كه متقاضي مكلف است هزينه افراز وساير حقوقي ثبتي متعلقه سهم خودرا همراه با بهاء دفتر چه سند مالكيت حسب محاسبه حسابداري در بانك توديع وفيش آن را در جهت ضميمه نمودن پرونده به حسابداري ارائه نمايد. بعد از توديع هزينه افراز و ساير حقوق ثبتي متعلقه و بهاء دفترچه سندمالكيت پرونده جهت اقدام بعدي به دفتر املاك ارسال مي شود متصدي دفتر املاك حدود ومشخصات هر كدام از قطعه يا قطعات افرازي را دردفتر جاري املاك ثبت نموده و شماره ثبت صفحه را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مشاعي مربوطه قيد مي نمايد سپس سند مالكيت مشاعي اوليه را باطل و سند جديد را تحرير ميكند.
آنگاه ثبت دفتراملاك وسند مالكيت تحرير شده را به امضاء مسئول اداره ثبت ميرساند و پرونده را جهت تسليم سند به متقاضي به بايگاني ارسال مي دارد . در بايگاني ابتدا سند نخ كشي و پلمپ ميشود بعد در دفتر تسليم سند ثبت مي گردد و پس از احراز هويت متقاضي كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه آن تحقق مي پذيرد در قبال اخذ رسيد دردفتر تسليم سند وستون ملاحظات پيش نويس سند مالكيت به او تسليم مي گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط مي شود.
قبل از تصويب قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آبان ماه 1357 ،سازمان ثبت اسناد و املاك طي بخشنامه شماره 1696-10/2/1354 به واحد هاي ثبتي اعلام نموده بود :
«واحد هاي ثبتي در موقع اجراي حكم افراز ضمن تطبيق مفاد حكم با محدوده ثبتي و سند مالكيت حدود و فواصل قطعات را ضمن تنظيم صورتجلسه و تعيين و سپس مبادرت به صدور سند مالكيت مي نمايند، اخيراً مشاهده شده است كه بعضي از واحد ها قبل از اينكه مفاد حكم با محدوده ثبتي مبادرت به صدور سند مالكيت نموده اند و نتيجتاً قسمتي از مورد سند مالكيت صادره خارج از محدوده ثبتي بوده و به مجاورين يا اموال عمومي تجاوز شده است ،لذا خاطر نشان مي نمايد در موقع اجراي احكام قطعي افراز دادگاه هابايد قبل از هر اقدام مفاد حكم ويانقشه كارشناس كه ملاك حكم افراز بوده،بدقت باوضع محل و محدوده سند مالكيت تطبيق و پس از اطمينان به اينكه كليه قطعات مورد حكم داخل محدوده ثبتي و ياسند مالكيت است مبادرت به صدور سند مالكيت ويا اقدام بعدي گردد» . شايد چنين به نظر برسدكه اجراي احكام افرازي كه قبل از تصويب قانون افراز وفروش املاك مشاع از دادگاه صادر مي گرديده وقعطيت يافته و به اداره ثبت ارائه مي شود ،رعايت مفاد بخشنامه الزامي بوده، و بعد از تصويب قانون افراز مصوب آبان ماه 1357 چنانچه حكم افرازي از سوي دادگاه با توجه به موارد قبلي كه تفصيلاً بيان گرديد ديگر لزومي به تعيين وقت و اعزام نماينده و نقشه بردار به محل نباشد و متقاضي فقط جهت اخذ سند مالكيت بايد به واحدثبتي مراجعه نمايد و وظيفه اداره ثبت فقط در مرحله صدور سند مالكيت باشد ليكن چنانچه قبلاً نيز بيان گرديد ،تنظيم صورت مجلس افراز و بررسي حدود و مساحت ملك در محل و تطبيق آن با پلاك هاي مجاور واطمينان به عدم تجاوز به مجاورين و گواهي تثبيت مورد افراز در موقعيت مكاني خود مستلزم بررسي پرونده هاي ثبتي مجاور و كنترل آنهاست كه اين مرحله در حيطه وظيفه و نظارت واحدثبتي محل است .
نظريه:
درعمل بعضاً مشاهده مي گردد كه پس از اينكه حكم افراز از مراجعه صالحه صادر و قطعيت يافت آنگاه كه اجراي احكام در اجراي ماده 4 قانون اجراي احكام مدني دستور اجراي حكم را به اداره ثبت مي دهد ،واحدهاي ثبتي مجدداً نماينده و نقشه بردار را به همراه متقاضي به محل اعزام مي دارد و همان مراحلي كه براي افراز در اداره ثبت طي مي شود ،پس از تنظيم صورتجلسه افراز توسط نماينده و نقشه بردار،رئيس واحد ثبتي دستور ثبت آن را در دفاتر املاك مي دهد كه به نظر ميرسد مطابق ماده 8 آيين نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع به محض قطعيت حكم و دستور واحد اجراي احكام، ادارات ثبت مكلف به صدور سند مالكيت مفروزي به قدر السهم متقاضي افراز و آنچه كه در حكم مورد لحوق قرارگرفته مي باشندو درعمل آنچه را که ادارات ثبت در این موارد با ارجاع مجدد به کارشناسی و نقشه برداری انجام می دهند توجیه قانونی ندارد.

سینا دوشنبه 19 مرداد1388  نظر بدهید!

دادرسي غيرقانوني بدون وكيل مدافع



                                       
بازداشت غيرقانوني ، نگهداري متهم در بازداشتگاه غيرقانوني ، دادرسي غيرقانوني بدون وكيل مدافع ( خسارت معنوي )

مقــدمه :
        از دير باز خسارت هاي مالي كه بيشتر جلوه مادي دارد به طور صريح در قوانين كشورهاي مختلف پذيرفته شده است و تمام نظامهاي حقوقي اينگونه خسارتها را قابل جبران ميدانند و بر اين اساس امكان جبران اين نوع خسارت با مراجعه به دادگاه و اثبات زيان وجود دارد و بدون ترديد مشمول دليل عقلاني لاضرر مي گردد امّا خسارت معنوي كه به خصوص به روح و روان و شخصيت و احساسات و عواطف اشخاص وارد مي شود مانند بازداشت غيرقانوني ، هتك حرمت و توهين و اهانت به دليل اينكه ماهيت غيرمادي دارد همچنين به علت سختي مقايسه و تقويم آن با امورمالي و يا مرسوم نبودن ارزيابي در نظامهاي مختلف حقوقي نسبت به جبران آن وحدت نظروجود ندارد اگر چه در اكثر كشورها اين نوع خسارت نيز مشمول قاعده جبران خسارت دانسته شده است و از اين جهت تقاوتي با خسارتهاي مالي ندارد ولي در برخي كشورها به طور صريح غير قابل جبران اعلام گرديده و يا حداقل در امكان جبران آن ترديد شده است ، رويه قضائي ايران نيز نسبت به امكان جبران اين خسارت ها ابهام جدي وجود دارد زيرا با اينكه در برخي قوانين قبل و بعد از انقلاب اسلامي از جمله قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹(۱) و قانون اسـاسي جمهـوري اسلامي ايران (۲)به ضرورت جبران اين خسارتها تصريح شده ولي در پاره اي اظهارنظرها از سوي مراجع قانوني چون شوراي عالي قضايي سابق و شوراي نگهبان مبني بر عدم امكان جبران اين خسارت به نحو مادي و مغايرت آن با موازين شرعي و سكوت قانون در مـواردي نوعي ترديد در اعتبار قوانين كه در مقاله خواهد آمد ، شده اسـت و در نتـيجه در رويه قضـائي غالبـاً حكـم به جبـران ايـن نوع خسارتـها داده نمي شود !؟


        علاوه بر اين در منابع فقهي نيز به طور صريح به امكان جبران اين قبيل خسارتها اشاره شده است ، كثرت بروز اين نوع خسارتها درجامعه امروز ( بازداشت غيرقانوني ، نگهداري در بازداشتگاه غيرقانوني ، دادرسي غيرقانوني بدون حضور وكيل ، توهين و هتك حرمت به اشخاص نيز سنگيني ميزان آن به گونه اي كه در خيلي از موارد شدت خسارت وارد بر روح و روان ، شخصيت ، احساسات و عواطف خود به مراتب سنگين تر از هرنوع خسارت مالي بوده و با آن قابل مقايسه نمي باشد .

        از سوي ديگر تاكيد اسلام بر عدالت ، لزوم حفظ حرمت اشخاص ، غيرمجازبودن تعدّي و تعرّض به آنان ، مصونيت جان و مال و آبروي افراد ، كرامت و ارزش والاي شخصيت انساني ، نكوهش ظلم ، اين سوال را مطرح مي سازد كه چگونه دريك نظام حقوقي مبتني بر اسلام كه مقام انساني و كرامت او داراي چنين ارزشي است خسارتهاي معنوي وارد بر روح و روان ، احساسات ، عواطف ، شخصيت و تماميت جسماني اشخاص مورد بي توجهي و غفلت قرار گيرد ؟!

        چنين برداشتي با روح كلي حاكم بر دستورات ديني و قوانين اسلامي مغايرت دارد و مستلزم پذيرش نوعي تعارض در احكام اسلامي است و نظام حقوقي اسلام را غير عادلانه و ناكار آمد جلوه مي دهد و موجب تضييع حقوق اشخاص و جرات بيشتر افراد در تعدي به حقوق ديگران به خصوص حقوق معنوي و غيرمالي آنها مي شود %

موضوع : از جمله خسارتهاي معنوي كه اخيراً شهروندان به آن روبرو شده اند و موضوع روز جامعه و وسايل ارتباط جمعي مي باشد بازداشت هاي غيرقانوني است كه بدون مجوز قانوني از مراجع ذيصلاح شهروند دستگير مي شود و سپس بدون تفهيم اتهام ظرف ۲۴ ساعت ، مدتها در يك بازداشتگاه غيرقانوني كه تحت نظارت قوّهء قضائيه هم نمي باشد بازداشت مي شود و سپس به دادسراي عمومي و انقلاب پرونده ارسال مي گردد و در مراحل تحقيقات مقدماتي كه در اجراي اصل ۳۵ قانون اساسي و ماده ۱۲۸ ق .آ.د.ك و بند ۳ ماده واحده حقوق شهروندي حتي گرفتن وكيل را از شهروند سلب مي نمايند كه در واقع بعداً مسئولين محترم قوّهء قضائيه متوجه مي شوند كه بدون جلسه دادرسي و صدور حكم بايد خانواده زنداني جسد وي را تحويل بگيرد و هم از اين امر ناراحت و مكدر كه چرا قانون و مقررات اجرا نشده ، چرا قانونگرايي كه هدف همه شهروندان و مسئولين مي باشد تحقق پيدا نمي كند و چرا خسارت معنوي در انحاء مختلف به اشخاص و شهروندان وارد مي شود و ................... !!؟؟


نماينده مردم تهران اظهار مي نمايد كه قراراست اعترافاتي از بازداشت شدگان پخش شود و به موازات آن بايد به تخلّفاتي كه در بازجويي ها صورت گرفته و احياناً به مرگ برخي از بازداشت ها منجر شد ، رسيدگي و دلايل آن نيز منتشر شود . (۱)

        دادستان كل كشور اظهار مي نمايند قسمتي دستگاه قضائي الزام به اصل حاكميت قانون و تاكيد بر رعايت حقوق متهم و تقيد كارگزاران امر به قواعد دادرسي منصفانه و رعايت اصول بنيادين قانون اساسي در مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در دادگاه است وي با تاكيد به ضرورت تضمين حقوق متهم در فرآيند دادرسي اظهارداشت مقابل قانون اساسي ، حق استفاده از وكيل مدافع و معاضدت قضايي ، علني بودن دادرسي ها ، منع شكنجه و اقرار به اجبارو تفتيش عقايد و بدرفتاري از جمله قوانين و مقررات آئين دادرسي كيفري ، قانون مجازات اسلامي ، قانون شهروندي و فرمان ۸ ماده اي امام ( ره ) بايد مورد عنايت قرار گيرد و موضوع رفتار غيرقانوني از مامورين دولتي و دست اندركاران ضابطين موجب ضمانت كسري و بعضاً مسئوليت مدني خواهد بود و دادستانهاي سراسر كشور به ايفاي وظايف قانوني خود مبادرت خواهند ورزيد . (۲)
رياست محترم قوّهء قضائيه اظهار داشتندك هيات ۳ نفره قوّهء قضائيه با نمايندگان آنان موظف هستـند با تمام زندانـيان حوادث اخيرملاقات و از وضعيت آنان و نيز روند بازجويي ها و رعايت حقوق شهروندي اين زندانيان گزارشي تهيه و در اسرع وقت به رئيس قوّهء قضائيه ارائه نمايند . (۳)

نماينده مقام رهبري در شوراي عالي امنيت با اشاره به اينكه رهبري دستور تعطيلي يك باز داشتگاه ( كهريزك) كه از استانداردهاي لازم براي حفظ حقوق متهمين نداشت را صادر كرده اند . (۴)

        كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي نيز از ديگر كميسيونهاي مرتبط با اين موضوع كه اعلام كرده است كه اگر كسي از نحوه بازداشت هاي اخير شكايتي دارد مي تواند آنرا به كميسيون اصل ۹۰ ارائه دهد و ساماندهي بازداشتگاههاي كشور و شفاف سازي و نظارت برآنها يك ضرورت است بازداشتگاهها بايد استانداردهاي لازم جهت نگهداري متهمان را داشته باشند و از سوي ديگر بايد قانونمند و و ضابطه مند و شناخته شده باشند . (۵)

درهر شرايط و اوضاع و احوال خاص بايد بازداشت شدگان در بازداشتگاهها و زندان هائي كه زير نظر مستقيم سازمان زندانها اداره مي شوند ، نگهداري شوند اگر كسي به شكل قانوني بازداشت شود بهيچ وجه ضابطه دادگستري نمي تواند او را در بازداشتگاهي غيرقانوني نگهداري كند زيرا حفظ و سلامت و جان متهم بايد در اولويت باشد منشور حقوق شهروندي دقيقاًَ با اين مسئله توجه دارد كه نبايد افراد بازداشت شده را به جائي نامعلوم ببرند درواقع قانون سازمان زندان ها كه زير نظر قوّهء قضائيه است براي مقابله با اين امر تصويب و اجرا شده است حتي در حقوق شهروندي خانواده زنداني بايد حتماً از محل نگهداري زنداني آگاه باشد و از سلامت زنداني اطمينان حاصل كرد .

        وقتي بازداشت از ابتدا به شكل قانوني شكل بگيرد و نهاد بازداشت كننده فسرد مشخص باشد ديگر در پروسه بازداشت شاهد نگهداري زنداني و بازداشت هاي نامعلوم نخواهيم بود در اين شرايط متهم مي تواند از حقوق قانوني خود همچون وكيل ملاقات با خانـواده و تفهيـم اتهـام بـدون شكنـجه و اجبـاربرخـوردار باشـد امّـا متـاسفانه در دربازداشت هاي اخير چنين ابهاماتي وجود دارد و كار به جايي رسيده است كه مسئولين دستور تعطيلي يك بازداشتگاه غيرقانوني داده اند متاسفانه وقتي خبراز وجود و مراجع موازي مي دهند و ما شاهد حضور چنين جريان هاي موازي در كنار نهادهاي قضائي و اجرايي هستيم بايد پيش بيني وجود چنين بازداشتگاههايي را هم بكنيم و اين روند خطري اساسي است براي آسيب ديدن نظام حقوقي و امنيتي كشور .

وظيفه نهاد بازداشت كننده متهم در مرحله اول تفهيم اتهام است همچنين مكان نگهداري فرد بازداشت شده بايد مشخص باشد و زير نظرسازمان زندانها اداره شود و جز اين بند پذيرفتني نيست و هرگونه اقرارو اعترافات در فضاي خارج از نظارت سازمان زندان ها قابل استثناء و مدرك محسوب نمي شود متهم حق دارد كه وكيلي براي خود اختيار كند و از حقوق اوليه خود كه قانون آن را تعيين كرده است برخوردار باشد و از سوي ديگر فرد بازداشت شده ممكن است مبتلا به بيماري خاص باشد و نياز به داروهاي ويژه داشته باشد كه در اين صورت حفاظت از سلامت جان او نيز به عهده ضابطان است و نحوه رفتار با اين افراد بسيار اهميت دارد .

        در مرحله اوّل ضابطان دادگستري بايد به اين امر توجه كنند كه متهمي را در كشوري اسلامي بازداشت كرده اند اسلامي كه اميرالمومنين با قاتل خود آنچنان رفتاري را در پيش گرفت در اين شرايط كه انتظار مي رود ضابطان در كنار مراعات مسائل شرعي و حفظ حرمت ما حقوق زنداني را حفظ كند از سوي ديگر ضابط امنيتي و قضائي در مرحله اوّل وظيفه دارد از جان و سلامت خودبازداشت شده محافظت كند زيرا جان او در دست آنها امانت است و بايد در حفظ اين امانت نهايت دقّت ر ا بكند و مبادا براي گرفتن اقرار سلامت بازداشت شده به خطر افتد شايد بهمين سبب است كه كميته اي در مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده تا علاوه بر بازديد از زندان اولين شرايط و موقعيت نگهداري از زنداني هاي اخير را بررسي كند و بايد منتظر مانند تا نتيجه و گزارش اين بازديد منتشر شود كه حقيقت چه بوده است ؟

النهايه بعد از اين همه چالش و تضاد و درگيري و موانع مختلف از سوي شهر وندان و مسئولين نظام سرانجام در پي مرگ محمد كامراني و محسن روح الاميني ۲ نفر از دستگيرشدگان حوادث اخير در زندان ابهامات فراواني در نحوه رفتار با بازداشت شدگان شرايط نگهداري آنها به وجود آمد كه خانواده زندانيان حوادث اخير را نگران كرده است كه آخرين فرمان رئيس قوّهء قضائيه اين بود كه ظرف يك هفته تكليف زندانيان وقايع اخير روشن شود . (۶)

        همانطور كه همگان مي دانند ميزان راي ملت است و مردم طبق منشور قانون اسـاسي بايد برسرنوشتشان حاكم باشند براين اساس بايد به سمتي حركت كنيم كه منطق ، آزادي بيان ، صدق و راستي و دفاع از حقوق انسانها جايگزين ظلم و ستم دروغ شود . (۷)

نتيجه گيري و پيشنهاد :
۱- ضابط قانون يا ضابطين دادگستري كه با بازداشت غيرقانوني و محبوس كردن متهم در بازداشتگاههاي غيرقانوني خسارت معنوي به متهم وارد مي كنند از لحاظ حقوقي در برابر او مسئوليت مدني پيدا مي كند و بايد به طريق مناسب به جبران آن بپردازد شـرط تحقق اين مسئـوليت وجود سه عنصر ضرر و فعل و رابطه عليت بين آن دو است .

۲-در مباني فقهي نه تنها حكم به جبران خسارت معنوي منع نشده بلكه به عكس ، علاوه بر حكم عقل ، آيات و رواياتي كه دلالت بر منع و يا نهي از ضرر ، ظلم ، هتك حرمت و توهين به اشخاص با دستور به رعايت عدالت و انصاف و حفظ كرامت انساني و ارزش هاي والاي آن و حفظ حقوق اشخاص و آبروي آنها توجه دارد .

۳-از مجموع حكم عقل و آيات و روايات فقهاء اسلام قواعدي مانند لاضرر استنباط نموده و در هرجا كه انجام فعل ( بازداشت غيرقانوني ) يا ترك فعل ( نگهداري متهم در بازداشتگاه قانوني ) موجب ضرر به اشخاص شود با اجراي اين اصل و اصل ۱۷۱ ق. اساسي و كنوانسيون شده حقوق مدني و سياسي از آن جلوگيري مي نمايند %

        ۴-اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرر پرونده در مراجع صالح قضائي ارسال شود و خانواده دستگير شدگان در جريان قرار بگيرند و محاكمه متهم بايد با حضور وكيل مدافع طي يك دادرسي عادلانه و منصفانه باشد .

        ۵-بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نا معلوم و وكلاً اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند .

        ۶-پيشنهاد مي شود كه دستگاه قضائي كشور كه در يك آزمون بزرگ و عظيمي روبرو است تمهيدات و مقدمات شناسائي و انحلال بازداشتگاهها و نهادهاي غيرقانوني موازي با مراجع تحقيق و ضابطين قانوني را فراهم نمايد زيرا همين نهادهاي موازي غيـرقانوني هستـند كه موجبـات نارضايتـي و خسـارت معنـوي به شـهر وندان را ايجاد كرده اند .

        ۷-حفظ و سلامت و جان متهم و بهداشت رواني بايد در اولويت باشد و گروههاي نظارت و بازرسي در صورت مشاهده نقض آشكار حقوق شهروندي از قبيل بازداشت غيرقانوني ، رفتار خشونت آميز و تحقيق افراد به گونه اي كه ادامه آن آثار جبران ناپذيري در پي داشته باشد بايد بي درنگ موضوع را به قاضي دادگاه يا دادستان اعلام كنند و مقام هاي قضائي مكلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندي اند %

        ۸-با توجه به لايحه آئين دادرسي كيفري جديد درخصوص جبران خسارت معنوي (۸)، قانونگذار مقررات ويژه اي را نسبت به جبران خسارتهاي ناشي از بازداشت غيرقانوني ، اخراج ، تبعيد ، سلب آزادي ، سلب وكيل مدافع و ديگر حقوق مدني كه به طور غيرقانوني يا بر مبناي اشتباه صورت مي گيرد يا صدمه وارد بر احساسات و عواطف و ياورهاي ديني و ملي و ديگر جنبه هاي معنوي اشخاص را به طور صريح وضع نمايند .%

پي نوشت :

۱-مواد ۱و۲و۳ قانون مسئوليت مدني
۲-اصل ۱۷۱ قانون اساسي


۱)روزنامه اعتماد ملي يكشنبه ۴/۵/۸۸ آقاي علي مطهري نماينده مردم تهران .
۲) نشـست مسئولان قضـائي و حقـوقي مطالبات خانـواده زندانيـان روزنـامه خبر۶ /۵/۸۸ .
۳)نشست مسئولان قضائي روزنامه خبر مورخه ۶/۵/۸۸

۴)روزنامه خبر ۶/۵/۸۸
۵)روزنامه اعتماد ملي ۸/۵/۸۸


۶) روزنامه اعتماد ملي ۶/۵/۸۸
۷) روزنامه اعتماد ملي در ۶/۷/۸۸ اظهارات آيت الله صانعي


۸-تبصره يك ماده ۷ به زبان معنوي عبارت است از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي يا خانوادگي كه جبران آن از طريق اعاده حيثيت و اعتبار و يا تعيين ميزان هزينه هاي رفع صدمات روحي پس از طي اخذ نظر كارشناسي صورت مي گيرد .

سینا یکشنبه 18 مرداد1388  نظر بدهید!

توقف آيين‌نامه قوه قضاييه نتيجه همدلي وكلا بود



توقف اجراي آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري توسط رياست قوه قضاييه، گرچه قابل تقدير و ستايش است، ليكن اگر تلاش‌هاي خستگي‌ناپذير و اعتراضات مدني و قانوني كانون‌هاي وكلاي دادگستري نبود، اين مهم تحقق پيدا نمي‌كرد.

از زمان انتشار متن مرسوم به اصلاح آيين‌نامه، وكلاي دادگستري براي اثبات غيرقانوني بودن آن با بعضي از اصول قانون اساسي، لايحه قانوني استقلال و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، از هيچ كوششي فروگذار ننمودند.

بسياري از روزنامه‌ها و سايت‌هاي مستقل و حقوقي، مقالات و نقطه نظرات اعتراض‌آميز وكلا و اساتيد حقوق را منتشر نموده و به آثار مخرب و زيان‌بار آن پرداختند و البته نقش سهم روزنامه‌ي وزين اعتماد در اين ميان پررنگ و قابل توجه بود و در جاي خود قابل تشكر و قدرداني است،

البته بايد گفت در اين زمان كه جامعه وكلاي دادگستري ايران فاقد نشريه سراسري است، روزنامه‌هايي از اين دست با انتشار مقالات و نقطه نظرات و مصاحبه‌ها و اخبار مرتبط با آن توانستند به كمك وكلا آمده و آيين‌نامه مذكور را به بوته نقد كشانده تا بالاخره دستگاه قضايي در مقابل خواست به حق و قانوني وكلا تمكين نمود، اگرچه اعلام گرديده توقف آن براي شش ماه مي‌باشد، ليكن امكان ندارد بعد از اين مدت، آيين‌نامه قابليت اجرايي داشته باشد، زيرا همچنان كه همگان مي‌دانند، آيين‌نامه نمي‌تواند مخالف قانون باشد و مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسي چنين آيين‌نامه‌اي امكان اجرا ندارد.

از طرفي، وعده‌ي تهيه لايحه‌اي جامع براي تحول و توسعه نظام وكالت كه مورد وفاق همگان باشد، داده شده و دولت و مجلس محترم نيز در اين ميان اقداماتي در دست بررسي دارند. نكته‌اي كه در اين خصوص در خور توجه مي‌باشد، همانا اتحاد و يكپارچگي وكلاي دادگستري است كه ثابت كردند در سايه اتحاد و همدلي و استمرار، مي‌توان به خواسته‌هاي قانوني و موجه دست يافت. در اين زمينه، مهم‌ترين نقش را اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) بازي نمود.

اتحاديه در اولين زمان ممكن، مراتب اعتراض و نگراني خويش را به كليه‌ي كانون‌هاي عضو اعلام كرد و جلسه فوق‌العاده هيات عمومي را در تاريخ ۱۴/۴/۸۸ در تهران برگزار نمود. نكته‌اي كه در جلسه‌ي مذكور جلوه‌گري نمود، تصميم بالاتفاق همه‌ي كانون‌ها بود تا آيين‌نامه را به علت مغايرت‌هاي صريح قانوني اجرا ننمايند، تصميم مذكور حتي بدون وجود يك مخالف به تصويب رسيد.

ترديدي نبود كه اين تصميم شجاعانه و البته به جا و شايسته، براي اعضاي هيات‌هاي مديره كانون‌ها هزينه‌بر بود، ليكن پذيرش آيين‌نامه، في‌الواقع مرگ كانون‌ها را به دنبال داشت و احدي حاضر نبود بر تارك خويش اين ننگ را تحمل كند. به تعبير يكي از دوستان حاضر در جلسه، حاضريم بميريم، ليكن خودكشي نخواهيم كرد.

وكلاي حاضر در جلسه فوق‌العاده هيات عمومي كه نماينده‌ي آحاد جامعه وكلاي دادگستري در سراسر كشور و برآيند تفكر و انديشه‌هاي آنان بودند، مي‌دانستند كه استقلال كانون چيزي نيست كه قابل معامله و مذاكره باشد. استقلال كانون، نتيجه‌ي مرارت‌ها و مجاهدات وكلاي آزادانديشي است كه در ۵۵ سال پيش، آن را به دست آورده و خود را از دستگاه حاكميت جدا نمودند. آنها به خوبي مي‌دانستند شرط اجراي عدالت و حاكميت قانون، در پرتو جدايي كانون‌هاي وكلا از دستگاه قضايي است.

وكيل دادگستري بايد مستقل باشد تا در نهايت جرات و شجاعت، به دفاع از حقيقت بپردازد و واهمه‌اي از محروميت و ممنوعيت نداشته باشد. همه مي‌دانند وكلاي دادگستري، ياران و همكاران دستگاه قضايي‌اند و قاضي و وكيل را بايد دو بازوي عدالت تلقي نمود كه در يك جهت و براي رسيدن به يك هدف كه همانا اجراي عدالت است، تلاش مي‌كنند، ليكن اعتبار نظام قضايي و دفاعي جوامع در جدا بودن و مستقل بودن اين دو امر از يكديگر است.

وكلاي آزادانديش و قضات حق‌طلب مي‌دانند اگر جامعه نيازمند دستگاهي است كه با قدرت منبعث از قانون مي‌تواند به قضاوت بنشيند، در كنار آنها بايد دستگاهي وجود داشته باشد تا علاوه بر آن كه حقيقت و واقعيت را در پيشگاه وجدان قضايي روشن كند، به عنوان يك ناظر مراقب باشد كه مبادا حقوق دفاعي افراد تضييع گردد و اين مهم جز در سايه‌ي حضور يك وكيل مستقل و با شهامت و شجاع ميسور نمي‌گردد، به همين دليل وكلاي دادگستري بر استقلال خويش پاي مي‌فشارند.

البته مخالفت با آيين‌نامه مذكور و نقد آن چيزي نبود كه تنها محدود به جامعه وكلاي دادگستري باشد، رياست مجلس از جمله كساني بوده كه در اين وانفساي هجمه به تماميت كانون، از استقلال وكلا دفاع نمود. وي در ملاقات با روساي كانون‌هاي وكلاي دادگستري در تاريخ ۲۵/۴/۸۸ اظهار داشت: اصل استقلال وكلا، هم قانوني است و هم با عقلانيت عرفي مطابقت دارد. حساسيت شما به عنوان يك نهاد مدني نسبت به اجراي قانون در كشور بسيار قابل احترام است و ضرورت دارد همه تابع قانون عمل نمايند. وزير دادگستري در تاريخ ۲۴/۴/۸۸ به نقل از خبرگزاري مهر اظهار مي‌دارند: ما با اين شكل فعاليت وكلا موافق نيستيم كه ابلاغ وكلا توسط قوه قضاييه انجام شود. تمام اموري كه مربوط به وزارت دادگستري بوده، قابل انتقال به قوه قضاييه نيست، چرا كه بعضي از آنها شاكله‌ي قضايي ندارد و مي‌تواند در همان حوزه اجرايي دولت و وزارت دادگستري باقي بماند از جمله مسايل مربوط به كانون وكلا.

مع‌الوصف آنچه كه امروز موجب توقف اجراي آيين‌نامه گرديد، خواست همگاني جامعه وكلاي دادگستري بود كه با محوريت اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري تحقق پيدا نمود، تشكلي كه به منظور ايجاد هماهنگي و هم‌سويي بين كانون‌ها ايجاد گرديده و مي‌توان آن را بزرگ‌ترين NGO كشور تلقي نمود.

بدون ترديد همه‌ي همكاران در اين ميان زحمت كشيده‌اند، از رياست كانون آقاي جندقي گرفته تا روساي ساير كانون‌ها و اعضاي هيات‌هاي مديره و ساير وكلا و حقوق‌دانان، ليكن نبايد از تلاش‌هاي خستگي‌ناپذير رياست اتحاديه آقاي بهمن كشاورز چشم پوشيد كه به نحوي شايسته، اين بحران را مديريت نمود. بدون ترديد نام اين بزرگان در پيشينه‌ي تاريخي جامعه وكلاي دادگستري و ايستادگي آنان در قبال اقدامات فراقانوني ماندگار خواهد ماند.

سینا چهارشنبه 14 مرداد1388  نظر بدهید!

مسووليت هاي قانوني سوانح هوايي

دکتر علي نجفي توانا
 
هواپيما نيز مانند هر وسيله حمل و نقلي داراي آسيب پذيري و در معرض حوادث انساني و طبيعي مختلف قرار دارد. سوانح هواپيمايي يا ناشي از علل و عوامل عمومي يا منبعث از شرايط خاص اين وسيله پرنده است.

بررسي هاي انجام شده توسط متخصصان نشان مي دهد علل عمده سقوط هواپيما (خواه سخت افزاري يا نرم افزاري) از شش حالت ذيل خارج نيست؛ 1- نقص فني هواپيما

2- خطاي انساني ناشي از هدايت هواپيما توسط خلبان و گروه خدمه 3- تعمير و نگهداري هواپيما توسط واحدهاي فني 4- نقص دستگاه هاي ناوبري 5- مديريت و کارکرد ناوبري زميني (مراقبت و استاندارد پرواز) 6- حوادث قهري.

وقوع هرگونه سانحه يي علي القاعده خارج از عوامل فوق نخواهد بود. مطالعات حوادث هواپيمايي نشان مي دهد اين وسيله نيز مانند اتومبيل، کشتي و قطار به طور نسبي در معرض حادثه قرار دارد. اما ميزان و صدمات آن در انطباق با امنيت پرواز و احساس ايمني پرواز در اکثر کشورهاي دنيا در سطح قابل قبولي قرار دارد به گونه يي که اين وسيله در تحليل نهايي به نسبت ساير وسايل حمل و نقل ايمن تر تلقي مي شود. اما افزايش سوانح هواپيمايي به ميزان خارج از حد متعارف را نه تنها بايد ناشي از نقص عوامل فوق و در قالب اقسام پيش گفته بلکه چنان که خواهد آمد به دليل بارز مسائل مديريتي در اين صنعت دانست. برخلاف تصور رايج نوع هواپيما يا ساخت کشور خاص بودن، تاثير چنداني در سوانح هوايي ندارد زيرا هواپيما به عنوان يک وسيله پرنده در زماني اجازه پرواز و گواهي هاي فني لازم را خواهد گرفت که با اصول و ضوابط يا اصطلاحاً استانداردهاي پرواز انطباق داشته و متخصصان مربوطه قابليت پرواز و ايمني پرواز آن را تاييد کرده باشند. در چنين صورتي اين هواپيما به صورت انبوه توليد و در ناوگان حمل و نقل هوايي به کار گرفته مي شود. تکاليف مربوط به اعمال چنين نظارتي در داخل کشورهاي جهان برعهده سازمان هواپيمايي کشوري آن کشور، در قالب اعمال حاکميت دولت در سطح بين المللي برعهده سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري (ايکائو) است. سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري وابسته به سازمان ملل است که از سال 1945 و بعد از تصويب منشور آن (کنوانسيون شيکاگو) تاسيس شد.

اين سازمان بزرگ ترين نهاد بين المللي است که بيش از 200 کشور جهان در آن عضويت دارند. انجام هرگونه فعاليت بين المللي هواپيمايي بايد در قالب استانداردهاي اين سازمان بين المللي انجام پذيرد. خاطرنشان مي سازد غير از کنوانسيون شيکاگو و پروتکل هاي الحاقي آن تعداد فراوان ديگري از اسناد بين المللي هواپيمايي کشوري مانند کنوانسيون ورشو در سال1929 و پروتکل لاهه در سال 1955 و گوادا لاخارا 1961 و گواتمالا در سال 1971 در مورد مسووليت مدني شرکت هاي هواپيمايي در قبال مسافران و صاحبان کالا که عمدتاً مبتني بر قاعده خطر و نه خطا است، کنوانسيون هاي توکيو 1973، لاهه 1970 و مونترال 1971 و 1983 راجع به جرائم هواپيمايي و هواپيماربايي و بحث امنيت پرواز و ده ها سند بين المللي در مورد امنيت هوايي و زميني اين وسيله پرنده و تاسيسات ناوبري به تصويب کشورهاي جهان رسيد و لازم الاجراست در اجراي اين اسناد تعهدآور بين المللي، قواعد و ضوابط فني تحت عنوان استاندارد توسط واحدهاي مختلف ايکائو که محل استقرار آن مونترال کانادا است تهيه و براي اجرا به کشورها ابلاغ کرد که بايد توسط سازمان هواپيمايي کشوري در داخل هر کشوري بر اجراي آن نظارت شود.
منبع :اعتماد

سینا یکشنبه 11 مرداد1388  نظر بدهید! ادامه ادامه مطلب

خاطرات!!!

درووود

تازگی ها وبلاگ حقوقیمون شده جایی برای فریـــــــــــاد های من

اما الان می خوام دو تا چیز رو بنویسم یکی این که

خـــــــــدا !!! کجا گیر کردم

نمی دونم چرا ما هیچ وقت کار گروهی را یاد نمی گیریم

همیشه یه عده خودشیرین و نخاله پیدا می شن که همه چیزو بهم بزنن

بابا وقتی استاد می گه من فقط فلان و فلانو برای پروژه ات می خوام حالا تو دلیلی نمی شه چون اطلاعات زیادی در این رابطه را هم داری بذاری

آخه که چی می خوای بگی تو می دوونی

یعنی بقیه نمی دوونم

وقتی برای اعتراض پیش استادم رفتم گفت

"خوب چطوری بگم نمی خواد نذارین اطلاعات اضافی روو

گفتم نمره ام نداره بازم می ذارن باید بگم نمره منفی داره "

آخه چرااا

بیچاره استادمون می گه بیخودی برگه و هزینه از بین نره اما اونا نمی دوونم چرا زبون آدمی زاد نمی فهمن

چهار سال از دستتون کشیدم

فقط آرزو می کنم ازشون دور شم دیگه هرگـــــــــز نبینمشون

ولی یه چیز باحال بگم فضا عوض شه

 

ما چند روز پیش فهمیدیم ۷ ماهه سرکاریم

اوایل ترم هشت بود یکی از پسرامون  گفت عقد کرده

حالا بچه هام اصرار شیرنی بیار

آورد

استادمونم برای تشویق در جهت سیاست های نظام خودشم کیک داد

 

حالا فهمیدیم کلا سر کار بودیم

خوبیش اینه که من و دوستام تو گروه آخرین کسایی بودیم که فهمیدیم

این یه نقشه از پیش تعیین شده بود

همین !!!

سربلندی ایران و ارانی

دادیار چهارشنبه 7 مرداد1388  نظر بدهید!

آخرين مطالب ارسالي
بدون شرح
کناره گیری آیت الله جوادی آملی ازامامت جمعه
جمله های متداول اعدامی‌ها
اندیشه شریعتی
یاد باد آن روزگاران، یاد باد
اينترنت، تلفن همراه و سيگار مهم ترين عوامل طلاق در امارات
احمدي مقدم؛ با تجمعات غيرقانوني 16 آذر برخورد مي کنيم
محكوميت تاجرنيا به شش سال حبس تعزيري
همشهري رفع توقيف شد
روزی که قلب کوروش شکست
درباره ما
با سلام خدمت شما دوست عزيز.
ضمن خوش آمد گويي اعلام ميدارد اين وب سعي دارد در زمينه ارائه آخرین اخبار دنیای حقوق به شما بازدیدکنددگان محترم خدمت نماید.

لذا آمادگي منعكس كردن نقطه نظرات شما دوستان را اعلام مي دارد.


امكانات سايت

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید :

نکته : بعد از وارد نمودن ایمیل در کادر بالا , برای شما یک ایمیل فعال سازی ارسال میگردد

Add to Google Reader or Homepage

کاربران
 
نوسندگان
سینا
دادیار
ليلا بستانى

لينکستان

تبلیغات ویژه







صفحه اصلي  |  آرشيو |  لينکستان  |  تماس با ما

استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است