تبليغاتX
Law News

3ona

سینا

3ona

http://3ona.blogfa.com

Law News

Law News

Law News

با سلام خدمت شما دوست عزيز.
ضمن خوش آمد گويي اعلام ميدارد اين وب سعي دارد در زمينه ارائه آخرین اخبار دنیای حقوق به شما بازدیدکنددگان محترم خدمت نماید.

لذا آمادگي منعكس كردن نقطه نظرات شما دوستان را اعلام مي دارد.

Law News

 
با عضويت در خبرنامه ، از اخبار مهم و مطالب جديد مطلع مي شويد   E-maiL:Sinamehrabi@Gmail.com  
 

فهرست اصلی
لينکهاي سريع
صفحه اول
آرشيو
ايميل
موضوعات


آرشيو مطالب

لينک دوستان
اگر مي خواهيد با وبسايت ما تبادل لينک کنيد لينک ما را با نام " Law News " قرار دهيد و در بخش تماس با ما و يا نظرات لينک خود را قرار دهيد.
آرشيو تماس با ما


فلرغ التحصیلی

درووووود

آخه یش

یه دوران دیگه از زندگمون گذشت

چهار سال از زندگیمون که به نظر من بهترین سال عمر یه ادم هست از موقعی که ۱۸ ساله اش و تازه پا به دنیای جووونی می ذاره تا موقعی که نمره ۲۰ هست و بعد  ۲۲ سالگی

و الان که باید گفت یه مرحله ی دیگه ام تموم شده

 

با تموم خاطراتش

خوب همیشه همه ی خاطرات برای ادم شیرین نیست و کنارش تلخ هست که شیرینا زیبا و خواستنی می شه

دیگه الان رو دوشم یه کوله باری از تجربه احساس می کنم

از ترم دومی که یه درس رو حذف کردم

تا ترم ۸ نتونستم بگیرم

بعد ترم هشت دقیقا روز ۲۳ خرداد امتحانشو داشتم

و افتــــــــــادم

که البته خودم هم بی تقصیر نبودم

چه روزایی را پشت سر گذاشتم تا بلاخره با هزار صحبت و برگه ی میان ترم و پایان ترم را بیرون کشیدن و با تفاوتشون تا بتوونی ثابت کنی شرایط عادی نبود

با ده پاس شدم نمره ای که یه بار یکی از دوستام خیلی قشنگ وقتی شاگرد اول درستـــــکار!! کلاس داشت پز نمره هاشو می داد خیلی قشنگ گفت یه نمره مرز نگرفتی ببینی ارزشش از اون نمرات هزار برابر بیشتره

خوب البته دقیقا که فارغ التحصیل نشدم

یه پروژه ای دارم تا تموم شه عمرمو نصف می کنه از بس باید حرصشو بخووریم

به خاطرش

از علاقه ام دور شدم

از کسایی که دوستشون دارم

و تا دعواهام که به خاطر اون بین هم گروهام کردیم

 

اما درسته  که این نیز بگذرد

وقتی تموم بشه مثل الان که دارم به گذشته نگاه می کنم به اونم فکر می کنم و حتی زجراشم فراموش می کنم

 

اون چیزی که مهم هست اینه که تصمیمی را که داری چیزی را که دوست داری براش تلاش کنی تا بهش برسی

هــــــــــدف

اون مهم هست

یه شعر هست که خیلی الان به اوضاع روحیم می خوره از شاهنامه بگم و تمومش کنم

چنین است رسم سرای سپنج       گهی ناز و نوش و گهی درد و رنج

سر انجام نیک و بدش بگذرد           شکارست مرگش همی بشکرد

 

خودم واقعا نمی دونم اینو نوشتم برای این که فارغ التحصیلیمو جشن بگیرم یا درد دل کنم

اما هر دوش بوده

به امید لطف خدا

و سر بلندی ایران و ایرانی

عید مبعثم به تمام مسلمانان جهان و ایران تبریک می گم

بدرووووود

 

دادیار یکشنبه 28 تیر1388  نظر بدهید!

آچین واچین پاهاتو ورچین

توي چند روز گذشته بعضي از نشريات و جريانات، شروع به انتقادهايي کردند که:«چرا دولت کنوني کشته شدن مسلموناي چيني رو محکوم نکرده و از اين جور ايرادا.»
آخه يکي نيست به اينا بگه چطور شما ميليوني مي‌ريزين تو خيابون و با سکوت، اعتراض مي‌کنين اشکالي نداره بعد حالا که دولت داره به خاطر اعتراض به کشتار مردم چين سکوت مي‌کنه، شد بد؟ تازه از کجا معلوم معترضان چيني از وزارت کشورشون مجوز گرفته باشند؟ يکي مي‌گفت به خاطر فيلترينگ و سانسور شديدي که تو چين وجود داره، دولت چين نمي‌تونه درد دلاشو به بيرون انتقال بده وگرنه دونه به دونه افشا مي‌کرد که چه جوري يه عده قليل تحت تاثير جوسازي‌هاي رسانه‌هاي خارجي، خودشونو زدن کشتن!(اسنادش هم تو بانک مرکزي چين موجوده). حيف که نمي‌دونم «خس و خاشاک» به زبان چيني چي مي‌شه وگرنه به دولتمرداي چيني مي‌گفتم ماهيت اين عده قليل چيه. ضمنا با بيش از يک ميليارد جمعيتي که تو چين هست اگه پليسش تير هوايي هم شليک مي‌کرد بيشتر از 156 نفر کشته مي‌شدن.پس نتيجه مي‌گيريم که کار کار انگليسي‌هاست!
علاوه بر اينها از رسانه ملي هم انتقاد ميشه که چرا خبرهاي چين رو منعکس نمي‌کنه. لازم به ذکره که چون اصولا صدا و سيما از خبر چيني بدش مياد، رسالت خبري‌اش اجازه نمي‌ده که خبرهاي چين رو پخش کنه.
در آخر هم اينکه يه مثل قديمي هست که ميگه:«آدم چيني باشه ولي چيني نباشه!» يعني خوبه آدم، مثل چيني‌ها تو اقتصاد پيشرفت کنه ولي مثل چيني شکننده نباشه!

همایون حسینیان

روزنامه اعتماد ملی

دادیار شنبه 27 تیر1388  نظر بدهید!

protect me

 

؟...and you question   God -'why me...

 

 

 

 

 

always look at the bigger picture....

 
A day without the Lord- Is a day wasted.

 


 
God is going to shift things around for you today and let things work in your favor. If you believe, send this to ten people.. DO NOT IGNORE HIM

دادیار شنبه 27 تیر1388  نظر بدهید!

آزمون دشوار ديوان عدالت اداري

دروووود

 

شاید دیگه به نظرتون تکراری و خسته کننده باشه که ما همچنان به آئین نامه استقلال(!) کانون وکلا بپردازیم

ولی کاری نمی توونیم بکنیم تا از ختم دفاع در ایران جلوگیری بشه مگر اطلاع رسانی

این مقاله آقای بهمن کشاورز به نظرم خیلی زیباست هر چند خیلی مقاله های دیگه ام در این رابطه هست

اما بهتر بذاریم خودتون برید بخوونید هر چند دستتون به ما نمی رسه

من فقط بعضی جاهاشو پر رنگ تر می کنم تا اگه حوصله نداشتید همه رو بخووونید با خوندنشون موضوع را گرفته باشید

منبع هم روزنامه اعتماد ۲۲ تیر هست

 

1- اينکه چرا آقاي آيت الله شاهرودي در آخرين روزهاي دوره دوم تصدي اش متن موسوم به «آيين نامه لايحه استقلال کانون وکلا...» را امضا و تصويب کرده اند، پرسشي است که به پاسخ آن به آساني نمي توان رسيد چون به قول سولون فيلسوف «درباره سعادتمند بودن يا نبودن اشخاص در پايان کارشان بايد داوري کرد» و اين چيزي نيست که جناب شاهرودي از آن غافل باشند. نام مرحوم دکتر مصدق از جانب وکلا و قضات و حقوقدانان و همه کساني که موضوع استقلال وکيل و وکالت را لمس مي کنند با رحمت الله عليه بدرقه مي شود و در عين حال همين افراد هرگاه به جهتي به برشمردن سجايا و محاسن جناب آقاي سيدمحمد خاتمي مي پردازند يادآوري دخالت ايشان و دولت شان را در تدوين ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، فراموش نمي کنند. اما اينکه «قهرمان» احياي دادسرا (کلمه قهرمان را با علم و عمد به کار مي برم زيرا اگر نظام قضايي را در سه مرحله وجود، فقدان و احياي دادسرا بررسي کنيم، احياکننده آن را في الجمله لايق اين لقب خواهيم يافت) يک بار با ادامه اجراي ماده 187 پيش گفته بعد از انقضاي مدت اجراي برنامه سوم توسعه خود را در معرض قضاوت بي رحمانه تاريخ قرار دهد و ديگر بار- آن هم وقتي زمان ارزيابي کل دوران تصدي اش، خواه اين دوران استمرار يابد و خواه پايان پذيرد، فرا رسيده- خطر کند و امضاي خود را ذيل چنين متني بگذارد، بسيار شگفت انگيز و درخور تامل است. بگذريم از بخشنامه مربوط به جرم انگاري مسائل مربوط به ماهواره و اينترنت که به نوبه خود حيرت آور اما از حيطه بحث ما خارج است.

2- به هر حال اينک اين آيين نامه فراقانوني وجود دارد. حقوقدانان و صاحب نظران متفق القولند که مفاد آن در موارد بسيار مخالف لايحه قانوني استقلال کانون وکلا، قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت و اصولي از قانون اساسي است. برخلاف حکم ماده 22 لايحه استقلال کانون وکلا، تصويب آن مسبوق به پيشنهاد کانون يا کانون هاي وکلا نبوده و برخي از مواد آن حاوي الفاظ و عباراتي است که حتي اگر خود واضع آيين نامه همه جا همراه نوشته خود باشد و آن را تفسير و معني کند، باز هم به لحاظ اجمال و ابهام، قابل اجرا نخواهد بود. کانون هاي وکلا به اتفاق «غيرقابل اجرا بودن» آن را اعلام کرده اند و مفهوم اين اعلام کاملاً روشن است.

3- حکومت ها و نظام هايي که قصد ماندن طولاني مدت در عرصه تاريخ را دارند، «خود تصحيح گر» هستند. يعني در آنها ابزارها و روش هايي تعبيه و پيش بيني شده که خطاها و اشتباه ها را در هر سطح و منتسب به هر که باشد، تصحيح مي کند.

به ياد بياوريم تعقيب روساي جمهور شاغل فرانسه را به وسيله دادسراي آن کشور و اقدام آن خانم بازپرس را که وقتي رئيس جمهور براي دور شدن از معرکه پاريس را ترک کرد و به مسقط الراس خود رفت و در آنجا به بهانه بيماري در بيمارستان بستري شد، باز هم رهايش نکرد و براي بازپرسي بر بالينش حاضر شد، فراموش نکنيم محاکمه نيکسون و کلينتون را که اولي چون اصول بازي را ناديده گرفته بود مجبور به استعفا و دومي چون عملش بيشتر در حيطه زندگي خصوصي قابل ارزيابي و خدماتش به کشور چشمگير بود با اغماض روبه رو شد و بالاخره ذکر خيري داشته باشيم از قضات شجاع و بزرگوار خودمان،کساني که بارها راي به محکوميت رضاشاه و محمدرضاشاه در دعاوي حقوقي دادند و آقاي منصوري بازپرس اهل کاشان (که اگر زنده است عمرش دراز باد و اگر نيست خدايش بيامرزد) که به تلفن مرحوم صادق احمدي وزير وقت دادگستري که يکي از پرونده هاي شعبه بازپرسي او را فقط براي مطالعه خواسته بود با تشدد و عتاب و خطاب پاسخ داد و وقتي وزير شخصاً براي ديدن پرونده به شعبه مراجعه کرد- با رعايت ادب- راهش نداد،

طرفه اينکه آقاي منصوري «قاضي ايستاده» بود هر چند در آن روزگار از بازپرسان هم براي تغيير محل خدمت شان به اصطلاح «تمايل» مي گرفتند.

4- در نظام جمهوري اسلامي ايران اين روش ها و ابزارها پيش بيني و تعبيه شده است. در زمان نوشتن اين مطلب نتيجه اجماعي رايزني گروه بزرگي از اهل نظر و حقوقدانان- منجمله تعداد قابل ملاحظه يي از حقوقدانان متخصص در امور ديوان عدالت اداري-

اين است که؛

اولاً وجود موارد تخلف از قوانين - چه از لحاظ شکل و مقدمه تصويب و چه از نظر ماهيت و محتوا - در اين متن مسلم است.

ثانياً با توجه به قانون جديد ديوان عدالت اداري - که مصوبه تشخيص مصلحت است - و با عنايت به سوابق موجود، اين ديوان صلاحيت رسيدگي به درخواست ابطال اين آيين نامه را دارد.

ثالثاً نظر به وجود موارد آتي نسبت به عدم اجراي آيين نامه تا روشن شدن نتيجه رسيدگي مي تواند دستور موقت صادر شود؛

الف- اينکه آزمون ورودي کانون ها از جهت ثبت نام و تعيين سهميه هر منطقه بايد در نيمه اول سال انجام شود و آيين نامه غيرقانوني جديد در اين مورد مقرراتي دارد که در صورت اجرا قابل تدارک و اعاده نخواهد بود.

ب- هم اکنون در بسياري از کانون ها زمان انتخابات فرا رسيده است و تاخير در آن جايز نيست. متن منتشرشده در مورد انتخابات، هيات نظارت آن، مرجع تاييد صلاحيت کانديداها و نحوه انتخاب هيات رئيسه چيزهايي اعلام کرده که کاملاً مخالف قانون است و در صورت اجرا و ابطال بعدي آيين نامه موجب اشکالات و تضررات غيرقابل جبران بسيار خواهد شد.

پ- هم اکنون بسياري از کارآموزان در کانون هاي مختلف به مرحله اختيار رسيده اند. متن مورد بحث در مورد اختيار، هيات يا کميسيون انجام دهنده آن، نحوه اتيان سوگند، مقام تسجيل کننده پروانه وکالت، مقرراتي مغاير و معارض با قوانين برقرار کرده که در صورت اجرا اعتبار قسم و پروانه هاي صادرشده را متزلزل خواهد کرد.

ت- هم اکنون پرونده هاي بسياري در دادسراها و دادگاه هاي کانون هاي وکلا در حال رسيدگي است. در متن مورد بحث جرائم و مجازات هاي جديدي پيش بيني شده که در صورت اجرا، اعاده وضع سابق ميسور نبوده يا با خسران شديد آبرو و حيثيت خواهد بود.

ث- در متن مذکور چيزهايي - به زعم تدوين کنندگان - درباره اخلاق حرفه يي آمده که عملاً قابل اجرا نيست اما قابليت آن را دارد که تقابل و تنش بسيار را باعث شود و بديهي است آثار اين تقابل و تنش قابل ترميم و اصلاح نيست. خلاصه اينکه اين به اصطلاح آيين نامه چيزي نيست که بتوان آن را اجرا - و اگر باطل شد - و آثار اين اجرا را محو و جبران کرد.

5- ديوان عدالت اداري يکي از پرکارترين واحدهاي قضايي است به طوري که آراي هيات عمومي آن همواره زينت بخش نشريه ويژه مقررات و قوانين روزنامه رسمي است. روند رسيدگي و اجراي حکم، پس از تصويب قانون و با مديريت جديد، در آن جدي و منظم شده است و خلاصه در موضع و حالتي قرار گرفته که مي تواند «تاريخ ساز» باشد اما به ياد داشته باشيم که افراد و اشخاص بالقوه «تاريخ ساز» هميشه فرصت و موقعيت آن را پيدا نمي کنند که بالفعل «تاريخ ساز» شوند. اين فرصت براي ديوان عدالت اداري پيش آمده است. به کساني که از ديوان دادگستري بين المللي در لاهه هلند بازديد مي کنند يک صندلي را نشان مي دهند و با تفاخر مي گويند اين صندلي قاضي انگليسي است که در حالي که روي آن نشسته بود، در دعواي دولت انگلستان عليه ايران در ماجراي ملي شدن نفت (ايضاً از موجبات رحمت الله عليه گفتن براي مرحوم مصدق) به ضرر دولت انگلستان راي داد. فاعتبروا يا اولوالابصار.

6- سخن آخر اينکه گويا در مقوله استقلال کانون هاي وکلا و وکلا به جز وکلا و حقوقدانان و اهل فقه و حقوق - که عمق قضايا را درک مي کنند، فقط بعضي از مطبوعات (و نه همه مطبوعات و نه همه رسانه ها) دلمشغول و علاقه مند و در نتيجه تنها ابزار اطلاع رساني وکلا و کانون ها هستند. اين دلمشغولي و عکس العمل سريع و به موقع ناشي از آن همواره سازنده بوده و به حفظ و حراست حق دفاع مردم منجر شده است. پس بر وکلاست که مطبوعات، نويسندگان و خبرنگاران را - که پياده نظام لشگر آزادي و حفظ حقوق شهروندي هستند- هرگز تنها نگذارند. اين بار هم مانند «وقعه» طرح دوفوريتي «ادغام» روزنامه اعتماد پيشگام بود و اعتماد ملي هم بلافاصله به آن پيوست؛ حرکاتي که در حافظه تاريخ باقي مي ماند
.

سینا دوشنبه 22 تیر1388  نظر بدهید!

پاسخ قوه قضائيه به ابراز نگراني بهمن کشاورز در مورد استقلال کانون وکلا

مرکز امور مشاوران حقوقي وکلا و کارشناسان به دنبال انتشار يادداشت بهمن کشاورز تحت عنوان «استقلال کانون وکلا در خطر» در تاريخ 12 تير توضيحاتي ارائه کرد. در يادداشت بهمن کشاورز آمده بود؛ «طرح دو فوريتي ادغام کانون وکلا در تشکيلات ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که بي شک دولتي شدن کانون وکلا و وکالت و بي اعتبار شدن سيستم قضايي کشور و مخدوش شدن حق دفاع از مردم را در پي داشت پيش از اين با اقدام سريع نمايندگان و هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي از دستور خارج شد اما اين بار با دور زدن قوه مقننه و مجلس و با بهره گيري از اوضاع موجود آيين نامه يي را منتشر کردند که به دنبال اجراي آن استقلال کانون وکلا در معرض خطر قرار خواهد گرفت زيرا براساس اصل 35 قانون اساسي و قوانين عادي تمام مردم ايران حق دارند از خدمات وکلاي دادگستري مستقل از قوه قضائيه برخوردار باشند اما صدور اين آيين نامه در اوج التهابات سياسي جاي تعجب دارد چرا که براساس اين آيين نامه بررسي صلاحيت وکلاي دادگستري برعهده واحد مرکزي گزينش قوه قضائيه و حفاظت اطلاعات اين قوه خواهد بود و هياتي متشکل از حقوقدانان منتخب رئيس قوه قضائيه ناظر بر انتخابات هيات مديره هستند و اين هيات مي تواند از افراد سلب صلاحيت کند بنابراين در حق دفاع از مردم به 60 سال پيش رجعت کرديم و انتشار همين يادداشت موجب شد مرکز امور مشاوران حقوقي و وکلا و کارشناسان جوابيه يي صادر کند. در اين جوابيه آمده است؛

1- آنچه موجب شگفتي آقاي کشاورز قرار گرفته است اصلاح آيين نامه يي است که اين آيين نامه در سال 1334 به تصويب رسيده است يعني 54 سال پيش و گويا اصلاح شدن آن پس از گذشت اين همه سال امري بعيد و غريب است. در حالي که قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري که در سال 1376 به تصويب رسيد بدون هرگونه آيين نامه يي باقي و موجب اصلاح آن آيين نامه نشد و اين هم دليل ديگري بر بي توجهي به اجراي قانون است زيرا فرض آن است که مسوول اجراي قانون مذکور کانون هاي وکلا بوده اند.

2- اصلاح اين آيين نامه ارتباطي با شرايط و وقايع اخير نداشته بلکه مربوط به درخواست سه سال پيش از جانب رئيس قوه قضائيه از کانون هاي وکلا مي باشد. در طي اين چند سال چند نوبت موضوع از کانون هاي وکلا پيگيري شد که سوابق آن در حوزه رياست قوه قضائيه موجود است و برخي از کانون ها پاسخ هايي داده اند و اصلاح برخي از مواد و تکميل آن را پذيرفته اند و طبيعي است که مرجع تصويب حق پذيرش و اصلاح دارد.

3- با گذشت زمان و به موجب قوانين بعدي مواد متعددي از آيين نامه منسوخ گرديد، همچنين به موجب آراي ديوان عدالت اداري و شکايت اشخاص حقيقي مواد متعدد و مهمي از جمله بند 5 و 6 ماده 76 آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلا مجازات هاي انتظامي محروميت موقت و دائم مرور زمان انتظامي (ماده 86 آيين نامه) و اشتغال کارآموزان وکالت (ماده 43 آيين نامه) ابطال گرديده بود. همچنين موضوعاتي مانند ترفيع وکلا (مواد 47 تا 53) و تنزل درجه (بند 4 ماده 76) داراي ابهاماتي بود و همچنين ساختار و ساز و کار لازم براي اجرا و احراز شرايط لازم براي وکالت در قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376 در آيين نامه لايحه قانوني وجود نداشت.

4- شائبه بي ارزش و تکراري خطر در استقلال کانون وکلا به سبب نظارت کميته ماده 11 آيين نامه جديد که اکثريت آن را حقوقدانان و وکلا تشکيل مي دهد کاملاً غلط است چنانچه همين وضع در مورد قضات و کارشناسان رسمي وجود دارد ولي هم قضات مستقل هستند و هم کارشناسان، ضمن آنکه آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

5- مهم ترين تغييرات اين آيين نامه به شرح ذيل است؛

5-1- تعيين ساختار و کميته احراز شرايط ماده 2 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري در زمينه احراز شرايط وکالت دادگستري در کميته يي مرکب از وکلا و حقوقدانان منصوب از طرف رئيس قوه قضائيه.

5-2- احياي نظام درجه بندي وکلا و شرايط ترفيع ايشان؛ بديهي است شروع به وکالت مستلزم آشنايي نسبي و ورود تدريجي به حيطه وکالت است بنابراين در اين راستا کارآموزان غيرشاغل تحت نظارت وکيل سرپرست در حدود وکالت وکيل درجه 2 و پس از انقضاي دو سال و با شرايط پيش بيني شده به وکيل درجه يک ارتقا مي يابد. کارآموزان شاغل از انجام وکالت ممنوع گرديده اند و مدت کارآموزي به يک سال تقليل يافته است.

5-3- مجازات هاي انتظامي ابطال شده با تغيير ادبيات حقوقي و تاثير آن از (محروميت موقت و دائم از وکالت) به (عدم تمديد پروانه وکالت به طور موقت و دائم) تغيير شکل داده شده تا از مغايرت با قوانين و ايراد ديوان عدالت اداري مصون بماند.

5-4- نظارت بر آزمون وکالت شفاف گرديده است. نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه شاهد اعتراضات متقاضيان وکالت به آزمون کانون وکلا بوده اند ولي هيچ يک ابزاري را براي نظارت يا پيشگيري از چنين اعتراضات يا نظارت بر آزمون نداشتند و در اين آيين نامه چنين امري ملاحظه شده است.

5-5- سلب صلاحيت وکلا ناظر بر از بين رفتن شرايط وکالت است، معلوم است که هيچ قاضي عادل و وکيل شريفي نفي صلاحيت از کسي را که داراي التزام عملي به اسلام، قانون اساسي و شرافت حرفه يي و حمايت از منافع ملي است امضا و تصويب نخواهد کرد.

5-6- دخالت دستگاه قضايي در رسيدگي انتظامي در مرحله تجديدنظر از آراي دادگاه انتظامي وکلا پيش بيني شده است که با توجه به اصل عدم رجحان وکيل بر وکيل اين امر بداهت عقلي دارد و در قوانين سابق هم ساز و کارهايي داشته است که در آيين نامه جديد ارتقا يافته است.

5-7- نقل و انتقال وکلا در کانون هاي وکلا تابع ضوابط دقيق و روشني نبود و گزارشاتي مبني بر اخذ وجوه کلان براي اين امر يا جابه جايي غيرمنطقي و بدون تناسب با نيازهاي استاني دريافت مي شد که در اين آيين نامه ضوابط آن به روشني احصا شده است.

5-8- وکالت فاقد منشور حرفه يي مربوط به رعايت اخلاق حرفه يي وکالت و نحوه پوشش و رفتار بود که در اين آيين نامه به آن تصريح شده است. بديهي است که برخي از رفتارهاي غيرمتناسب با شئونات اجتماع و جامعه اسلامي پيش از اين نيز پذيرفته نبوده و اکنون به صراحت به آن اشاره شده است.

در پايان يادآوري مي شود براي نقد منصفانه، منطق لازم است و نظام قضايي ايران ثابت کرده است که تابع قانون و مدافع حق دفاع مردم و استقلال وکيل است و استقلال کانون وکلا به معناي خودگرداني کانون ها را مي پذيرد البته مشارکت همه وکلا نه عده معدودي از وکلاي قديمي را در سرنوشت ايشان مي پذيرد و لذا انتخابات هيات مديره و وظايف آن تنفيذ گرديده است .

دادیار شنبه 20 تیر1388  نظر بدهید!

نمي توان با آيين نامه براي کانون وکلا تعيين تکليف کرد

 

فرهاد تجري نايب رئيس اول کميسيون قضايي مجلس درباره آيين نامه اصلاح لايحه استقلال کانون وکلا توسط قوه قضائيه معتقد است نمي توانيم موضوعي را که به صورت قانوني تعيين تکليف شده است با ابلاغ آيين نامه از سوي رئيس قوه قضائيه، کنار بگذاريم. به گزارش ايلنا وي با بيان اينکه قوه قضائيه با ابلاغ آيين نامه يي نمي تواند براي يک صنف مدني، تعيين تکليف کند، ادامه داد؛ آنچه استنباط مي شود ضرورت تدوين و تصويب يک قانون جامع از سوي مجلس است. اين مشکل هيچ گاه توسط بخشنامه يا آيين نامه يي که به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد، حل نخواهد شد. اين نماينده با تاکيد بر اينکه مجراي تعيين کننده وظايف و صلاحيت ها مجلس است، گفت؛ اگر قوه قضائيه به دنبال سازماندهي و نظارت براي وکالت است بايد لايحه يي تهيه و تدوين و از طريق دولت به مجلس ارسال کند. ما در اين زمينه قانون هاي مختلفي داريم و نمي توانيم يک موضوعي که قانوناً تعيين تکليف شده را با ابلاغ يک آيين نامه از سوي رئيس قوه قضائيه، کنار بگذاريم. تجري درخصوص يکي از بندهاي اين آيين نامه که در آن عنوان شده «يک هيات قضايي صلاحيت وکلا را براي تمديد پروانه وکالت، بررسي مي کند»، گفت؛ اينکه در هر سيستم و نظامي بايد نظارت صورت گيرد، امري انکارناپذير است و قطعاً وکلا نيز از اين امر مستثني نيستند. بايد يک گروهي بر اخلاق و عملکرد وکلا نظارت کنند تا اگر وکيلي عنان گسيخته شد به اين جايگاه خيانت نکند اما اينکه اين اعضاي هيات توسط قوه قضائيه انتخاب شوند را نمي پسندم. وي افزود؛ با توجه به اينکه حقوق سياسي، موضوعي لاينفک در عرصه هاي اجتماعي، ملي و بين المللي است، ضروري است يک نهاد نظارتي بر رعايت اخلاق صنفي وجود داشته باشد که قطعاً اين نهاد در قالب يک بخشنامه نمي گنجد. نايب رئيس اول کميسيون قضايي مجلس در پايان با ارائه اين پيشنهاد که اعضاي هيات نظارت براي وکالت بهتر است از ميان وکلا انتخاب شوند، اظهار داشت؛ اينکه يک نهاد حقوقي بيايد در يک نهاد صنفي مدني نظارت کند، امري ناپسند است. در همين حال بهمن کشاورز از تلاش کانون هاي وکلا براي ديدار و گفت وگو با رئيس قوه قضائيه و بيان نظرات خود در مورد آيين نامه اصلاح لايحه استقلال کانون وکلا خبر داد. رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب گفت؛ در نامه يي که به امضاي روسا و نمايندگان همه کانون هاي کشور رسيده، از هاشمي شاهرودي تقاضاي ملاقات شده است که گمان مي رود اين ملاقات به زودي انجام شود. در عين حال مذاکره با ساير مقامات موثر کشور نيز در حال انجام است. وي ادامه داد؛ قطعاً حق دفاع از مردم صرفاً به قوه قضائيه مربوط نيست زيرا مخدوش شدن آن تبعات و آثاري دارد که گريبانگير دو قوه ديگر نيز خواهد شد. همه مقامات مسوول و دست اندرکاران بايد نسبت به اين مساله حساسيت نشان دهند. البته پيشتر و بيشتر از همه بايد قوه قضائيه نگران تزلزل اعتبار آراي دادگاه ها در سطح ملي و بين المللي باشد زيرا فقدان يک سازمان مستقل براي دفاع از حقوق مردم همواره با بدبيني و پيش داوري منفي شديد مورد ارزيابي قرار مي گيرد و اين ارزيابي به کل نظام قضايي سرايت مي کند.وي همچنين درخصوص پخش شايعه هايي مبني بر اينکه برخي از وکلاي برجسته کشور در اعتراض به آيين نامه اصلاح لايحه استقلال کانون هاي وکلا، مصوب قوه قضائيه، استعفا خواهند داد، گفت؛ با توجه به طبع کار وکلا، موضع اجتماعي و روحيه يي که وکلا را وادار به ورود به حرفه وکالت کرده است، استعفاي دسته جمعي يا انفرادي از هيچ وکيلي سر نخواهد زد. رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري با تاکيد بر اينکه وکلا، کانون هاي وکلا و اتحاديه کانون وکلا از کليه ابزارهاي قانوني براي احقاق حقوق خود استفاده خواهند کرد، اظهار داشت؛ اقداماتي نظير تحصن و امثال اينها، در وهله اول مورد نظر وکلا و اتحاديه نيست و تا زماني که مجاري قانوني باز است و امکان اقدام وجود دارد و حل معضل از طريق مراجع صالح ميسر است، وکلا به اين گونه اقدام ها دست نخواهند زد. وي تصريح کرد؛ مساله استقلال وکيل، کانون هاي وکلا و از همه مهم تر حق دفاع از مردم امري نيست که محافظت و دفاع از آن موضوعي کوچک و حقير باشد. به همين دليل هيچ حرکت و اقدام قانوني از مجموعه آنچه ممکن است انجام شود، حذف نشده است.

دادیار شنبه 20 تیر1388  نظر بدهید!

بيانيه كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور (اعضاء اتحاديه)


۱۴/۴/۱۳۸۸ - تهران
                                       
در پي انتشار متن موسوم به اصلاح آيين نامه اجرائي لايحه استقلال كانون وكلا مصوب ۲۷/۳/۸۸ در روزنامه رسمي مورخ ۷/۴/۸۸ جلسه مشترك اعضاء هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور در تاريخ ۱۴/۴/۸۸ در تهران تشكيل و نظر اتفاقي كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در قالب اين بيانيه به شرح آتي اعلام مي شود:

نظر به عدم رعايت شرط ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري در تدوين آيين نامه اصلاحي مبني بر لزوم پيشنهاد هر نوع آيين نامه راجع به وكالت از طرف كانون وكلاي دادگستري و نظر به مغايرت جدي آيين نامه اصلاحي مذكور با مفاد لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و برخي از آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري و ورود قوه قضائيه به حيطه قانونگذاري به اسم اصلاح آيين نامه

و نظر به مخالفت تعدادي از مواد كليدي آن با اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و تعارض آشكار آيين نامه موسوم با تماميت استقلال و موجوديت كانونهاي وكلاي دادگستري، 

آيين نامه اصلاحي منتشره از اساس قابليت اجرائي نداشته و كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ضمن اعتراض شديد خود به چگونگي تدوين و مندرجات آيين نامه مزبور بار ديگر تقيد خود را به اجراي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و آيين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴ و تمامي قوانين و مقررات معتبر راجع به وكالت اعلام ميدارد.

تهران ۱۴ تير ۱۳۸۸

۱- كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
۲- كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
۳- كانون وكلاي دادگستري اردبيل
۴- كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان
۵- كانون وكلاي دادگستري بوشهر

۶- كانون وكلاي دادگستري خراسان
۷- كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان
۸- كانون وكلاي دادگستري زنجان
۹- كانون وكلاي دادگستري فارس، كهكيلويه و بويراحمد
۱۰- كانون وكلاي دادگستري قزوين

۱۱- كانون وكلاي دادگستري قم
۱۲- كانون وكلاي دادگستري كردستان
۱۳- كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه
۱۴- كانون وكلاي دادگستري گلستان
۱۵- كانون وكلاي دادگستري گيلان

۱۶- كانون وكلاي دادگستري مازندران
۱۷- كانون وكلاي دادگستري مركز
۱۸- كانون وكلاي دادگستري استان مركزي
۱۹- كانون وكلاي دادگستري همدان

سینا سه شنبه 16 تیر1388  نظر بدهید!

جلسه فوق العاده مديران کانون هاي وکلا

کاملا بدون شرح

 

رئيس قوه قضائيه با امضاي متني با عنوان «اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري» در تاريخ 27/3/1388 که در روزنامه رسمي کشور هم چاپ شد، محدوديت هاي قابل توجهي را در قالب آيين نامه براي وکلاي دادگستري و کانون هاي مستقل وکلا وضع کرد. در حالي که اين آيين نامه 99ماده يي به استناد ماده 22 لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري تنظيم و تصويب شده است که هر تغيير در آيين نامه را نيازمند پيشنهاد کانون هاي وکلا مي داند، اما بهمن کشاورز رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران از فقدان هرگونه پيشنهادي در اين باره به قوه قضائيه خبر مي دهد. در اين آيين نامه فراتر از قوانين وکالت و آيين نامه هاي معتبر کنوني اختيارات جديدي براي قوه قضائيه به منظور بررسي و احراز صلاحيت هاي «کارآموزان وکالت و وکلا»، «آزمون هاي پذيرش کارآموز وکالت»، «استعلام از هيات گزينش قوه قضائيه و حفاظت اطلاعات آن قوه» و به ويژه «انتخابات هيات مديره کانون هاي وکلا» پيش بيني شده است. در عين حال در قالب عباراتي بي سابقه توصيه هاي اخلاقي نيز به وکلا شده است، چنان که در ماده 44 چنين نوشته شده است؛ «وکلا بايد نسبت به احقاق حق و جلوگيري از ظلم اهتمام کنند. لذا در مواردي که شائبه تضييع حقوق مردم وجود دارد موکلين را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع کنند و با علم به محق نبودن شخص از پذيرش دعوي که مصداق تعاون بر اثم (گناه) باشد، خودداري کرده و همچنين از تشويق موکل به طرح شکايت در مراجع نظارتي به منظور ارعاب محکمه خودداري کنند.» علاوه بر بخش پاياني عبارت مذکور که محدودکننده حقوق شهروندان براي مراجعه به مراجع نظارتي قانوني است به نظر مي رسد، در مواد 45 ، 46 و 48 نيز توصيه هاي اخلاقي ديگري شده است، به گونه يي که اين شبهه ايجاد مي شود که تاکنون وکلاي دادگستري به موازين قانوني و اخلاقي پايبندي نداشته اند يا بيش از ديگران - به ويژه شاغلان مشاغل حقوقي و قضايي- قواعد اخلاقي يا قانوني را نقض مي کنند.

اما مهم تر از موارد مذکور تشکيل هياتي در ماده 11 آيين نامه است که نه تنها «احراز» و «سلب صلاحيت وکلا و کارآموزان وکالت» بر عهده آن گذاشته شده است، بلکه «اعضاي کميسيون بررسي دانش و توانايي عملي براي کارآموزان وکالت» توسط اين هيات انتخاب مي شوند. نکته بارز و تعيين کننده در اين ميان ترکيب هيات است که سه عضو از پنج عضو اصلي آن توسط رئيس قوه قضائيه و دو عضو ديگر با پيشنهاد کانون وکلا و تاييد رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود که خود ميزان دخالت در کانون هاي وکلاي مستقل را آشکار مي کند. علاوه بر اين و به رغم اشکالاتي که به انطباق اختيارات رئيس قوه قضائيه با قانون اساسي و ديگر قوانين عادي مطرح شده است، در مواد 24 و 57 آيين نامه اختيارات ويژه يي براي رئيس قوه قضائيه جهت تعيين روساي چند شعبه از دادگاه عالي انتظامي قضات براي «بررسي صلاحيت کانديداهاي هيات مديره کانون هاي وکلا» و «تجديدنظر در آراي دادگاه انتظامي وکلا» در نظر گرفته شده است که به لحاظ فقدان چنين سابقه يي با توجه به مرجع تصويب آيين نامه شگفت آور است.

پاسخ به يک نامه يا تاوان استقلال

تدوين و انتشار اين آيين نامه در شرايط کنوني مي تواند پاسخ به نامه يي باشد که در کوران تبليغات انتخابات رياست جمهوري توسط هيات مديره کانون وکلاي مرکز نوشته شد اما به علل گوناگون بازتاب مناسبي نداشت. در نامه مذکور که به مناسبت پايان دومين دوره رياست «آيت الله هاشمي شاهرودي» بر قوه قضائيه و همزمان با گمانه زني ها براي انتخاب رئيس جديد قوه قضائيه نگارش و تقديم شده بود «هيات مديره کانون وکلاي مرکز» با اشاره به پيشينه دستگاه قضايي و آسيب شناسي دادگستري در طول ادوار مختلف، تاکيد کرده بود؛ «انتظار عمومي اين بود که با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر استقلال، نيرو و توان قوه قضائيه افزوده شود و مردم در سايه قدرت و اعتبار اين دستگاه در آرامش و امنيت به سر برند و با هرگونه زياده روي و فساد دولتمردان برخورد شود ولي آنچه روي داده است خلاف تاکيدات اصول قانون اساسي و ناسازگار با خواست عمومي و نياز مشروع و حقوق مسلم ملت ايران بوده است.» در اين نامه با انتقاد از کاهش اختيارات قانوني و قضايي ديوان عالي کشور به عنوان عالي ترين مرجع قضايي ايران و گسترش اختيارات رئيس قوه قضائيه خصوصاً براي نقض برخي آراي قضايي که «مختومه شدن» بسياري از پرونده ها را با تعويق مواجه مي کند برخي کاستي هاي نظام قضايي کشور برشمرده شده؛ به عنوان مثال تاسيس «شوراهاي حل اختلاف و واگذاري صلاحيت رسيدگي به اختلافات مردم به افراد فاقد شروط حساس امر قضا» برخلاف اصول قانون اساسي بيان شده است. اعضاي هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز با اشاره به گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در مجلس هفتم تصريح کردند؛ «قوه قضائيه بايد از اين تحقيق و تفحص که مي توانست گره گشاي مشکلات آن باشد، استقبال کند و با کمک گرفتن از مجلس که يک مرجع بي طرف و مستقل است، به شناسايي نقاط ضعف خود بپردازد و در مقام چاره جويي براي برطرف کردن آنها برآيد.» در پايان اين نامه آمادگي کانون وکلاي دادگستري مرکز براي معرفي افراد شايسته در دستگاه قضايي براي مديريت اين قوه اعلام شده است. بديهي است قضاوت در اين باره بر عهده آگاهان است و به زودي ابهامات با آغاز دوره جديد مديريت در قوه قضائيه برطرف مي شود.

نشست فوق العاده مديران کانون هاي وکلا

در شرايطي که اخيراً خبر اعطاي نشان شواليه به «دکتر محمد سام نژاد» دومين وکيل ايراني از سوي دولت فرانسه به پاس خدمات حقوقي وي در رسانه ها بازتاب مناسب نيافت و اين افتخار تحت الشعاع رويدادهاي بزرگ تر داخلي قرار گرفت، اينک وکلاي دادگستري و کانون هاي وکلا در مواجهه با آزمون بزرگ ديگري قرار دارند. بهمن کشاورز رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران با انتقاد حقوقي به برخي مواد آيين نامه قوه قضائيه، بسياري از مفاهيم مندرج در آن را مبهم و غيرقابل اندازه گيري و انطباق با فعاليت وکلا مي داند. رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران با ارسال نامه يي به روساي همه کانون هاي وکلاي کشور به انضمام متن آيين نامه از اعضاي هيات مديره کانون هاي وکلاي ايران دعوت کرده است براي اتخاذ تصميم مشترک در جلسه فوق العاده هيات عمومي اسکودا (اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران) که امروز در تهران برگزار مي شود، شرکت کنند.

آنچه در اين ميان بيش از پيش جلب توجه مي کند، استناد تدوين کنندگان آيين نامه به پيشنهاد «کانون هاي وکلا» و انتساب پيشنهاد به آنهاست که اکنون صحت آن با ترديد مواجه است و پيش از اين نيز کانون هاي وکلا مخالف تدوين آيين نامه جديد بوده اند. همچنين از آنجا که بخش قابل توجهي از مفاد آيين نامه با «حق وکلا براي داشتن تشکل حرفه يي مستقل و مديريت آن» به عنوان يکي از اصول اساسي نقش وکلا مورد تاييد و تاکيد کانون بين المللي وکلا (IBA) مغاير است، قابل پيش بيني است که کانون هاي وکلاي کشور آن را نخواهند پذيرفت.

با اينکه در دو سال گذشته کانون وکلاي دادگستري مرکز جشن استقلال خود را با دعوت از وزير دادگستري به نشانه حسن نيت و احترام و اعتماد متقابل نسبت به قوه قضائيه و عضو مشترک دادگستري و دولت برگزار کرد و سخنان اميدوارکننده يي توسط اين ميهمان ويژه گفته شد اما تدوين و انتشار آيين نامه جديد قوه قضائيه تمام خوش بيني ها را براي ارتباط متقابل کانون هاي وکلا با قوه قضائيه يک شبه بر باد داد. موضوعي که پيش از اين فارغ از چگونگي ارتباط با قوه قضائيه و نقش آن در قبض و بسط استقلال کانون وکلا توسط «جامعه مستقل وکلا» به عنوان يکي از قديمي ترين و موثرترين گروه هاي صنفي وکلا نسبت به آن هشدار داده شده بود، ضرورت هوشياري و سرعت عمل مديران کانون وکلا در قبال تصميمات و فعاليت سازمان ها و اشخاص مرتبط يا تصميم ساز درباره وکلا و کانون هاي وکلا است. اما درايت و حسن نيت مديران کانون اينک به شکل پرسش برانگيزي با تصميم خلق الساعه مبني بر افزايش گستره دخالت ها در امور کاملاً حرفه يي و تخصصي مواجه شده است.

دادیار یکشنبه 14 تیر1388  نظر بدهید!

ضرغامي؛ تصوير قتل ندا آقاسلطان ساختگي است

«عزت الله ضرغامي» رئيس سازمان صدا و سيما تصوير قتل ندا آقاسلطان را «ساختگي» دانست و با تشبيه آن به نمونه ونزوئلايي اين رويداد گفت؛ «سفير ونزوئلا تعريف مي کرد در دور دوم انتخابات اين کشور نيز چنين صحنه يي نظير مرگ آن خانم را در آن کشور به راه انداختند و اين سناريو هم در آنجا پياده شد و مي خواستند بگويند راي آقاي چاوس هم ساختگي است اما موفق نشدند.» به گزارش ايرنا وي افزود؛ آنها با استفاده از نرم افزارها و تمام فناوري هاي نوين خواستند چهار تا کوچه ايران را تحت پوشش قرار دهند که بگويند اين تمام خيابان هاي ايران است و بعد تمام شبکه هايشان بسيج شدند و ميز مخصوص ايران را در رسانه هاي خود ايجاد کردند و بي بي سي و سي ان ان يک به يک برخي تصاوير ساختگي مثل مرگ همان خانم (ندا آقاسلطان) را به نمايش گذاشتند و بعد آقايي به نام آرش حجازي در اين زمينه جوسازي کرد و اکنون نيز گم و گور شده و پيدايش نيست. آرش حجازي مترجم آثار پائولو کوئيلو است که به عنوان يکي از حاضران در صحنه درگذشت ندا آقاسلطان گفت وگوهايي انجام داد. انعکاس اين اظهارات با واکنش مسوولان دولتي و انتظامي روبه رو شد. تا آنجا که اسماعيل احمدي مقدم از تحت پيگرد بودن حجازي توسط اينترپل خبر داد که روز گذشته پليس بين المللي (اينترپل) اين اظهارات را رد کرد.

دادیار پنجشنبه 11 تیر1388  نظر بدهید!

عکسهای عجیب عروسی

بدون شرح

 

لذت ببرید

سینا پنجشنبه 11 تیر1388  نظر بدهید!

آخرين مطالب ارسالي
همدانی ،فرمانده جدید سپاه تهران بزرگ
ازدواج مجدد ممنوع شد
حجاریان تكذیب كرد
قاعده مالایعلم الا من قبله
روايت محسني اژه‌اي ازحوادث بعد ازانتخابات
واقعيتي به‌نام گراني و توجيه تكراري مسئولان
حكم بهزاد نبوي هفته‌آينده صادر مي‌شود
سرود رسمی تیم پیروزی با صدای خواجه نوری تولید شد
تفويض امور نيروي انتظامي به وزير كشور
فردا شب، احمدی نژاد در تهران 20
درباره ما
با سلام خدمت شما دوست عزيز.
ضمن خوش آمد گويي اعلام ميدارد اين وب سعي دارد در زمينه ارائه آخرین اخبار دنیای حقوق به شما بازدیدکنددگان محترم خدمت نماید.

لذا آمادگي منعكس كردن نقطه نظرات شما دوستان را اعلام مي دارد.


امكانات سايت

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید :

Delivered by FeedBurner


تعامل با اعضاء سایت

Add to Google Reader or Homepage

کاربران
 
چه کساني به ما لينک دادند؟

نوسندگان
سینا
دادیار
ليلا بستانى

لينکستان

بخش ويژه






صفحه اصلي  |  آرشيو |  لينکستان  |  تماس با ما

Check PageRank