حق تکثیر یا کپی رایت عبارتست از :
مفهوم حق کپی (copy right) که گاه در زبان فارسی به «حق
مؤلف» تعبیر شده، «به روشی قانونی برای محافظت از حقوق مبتکران
در نوآوریهایشان مانند متن، موسیقی، نقاشی، برنامه رایانهی و...
اطلاق میشود. در بسیاری از کشورها، مبتکر به محض انتشار نوآوری خود
در رسانهها صاحب «حق کپی» میشود. کپی یا توزیع غیرمجاز مواد مشمول
قانون حق کپی، جریمههای سنگین به دنبال دارد؛ چه این کار
غیرقانونی به منظور نفع شخصی انجام گیرد یا غیرانتفاعی باشد» (1،
ص142).
آذرنگ در تشریح حق مؤلف میگوید: « کسی که اثری را پدید
میآورد، معمولاً قانونهای کشورها او را پدیدآورنده (نویسنده، مؤلف،
مصنف، مدوِن، شاعر، آهنگساز، نقاش، ترانهسرا، و مانند آنها) میشناسند
و حقوقی را به لحاظ پدیدآمدن اثرش برای او در نظر میگیرند و به
رسمیت میشناسند، مشروط بر آنکه اثر اصالت داشته باشد و از آثار
گذشتگان و دیگران در پدیدآوردن آن، استفاده غیرمجاز نشده باشد.
البته تعریف دقیق و حدود هریک از این مفاهیم در قانونهای مختلف
تفاوتهایی دارد.
حق مؤلف تنها به حق مالی یا حق اقتصادی محدود نیست... حق مؤلف
، مالکیت فکری و معنوی آثار را به رسمیت میشناسد و جامعه را ملزم
میسازد که آن را محترم بدارد و حقوق قانونی پیشبینیشده و ناشی
از آن را مراعات کند...» (2، صص26-16). وی آنگاه در تشریح مبناهای
حقوقی حق مؤلف به دو حق مادی و معنوی مؤلف اشاره میکند و به
تشریح دیدگاههای متفاوت در این زمینه میپردازد.
برای حمایت از حق مؤلف دو توافقنامه عمده جهانی وجود دارد:
1. معاهده (کنوانسیون برن)
( The Berne Convention: BC). این معاهده ناظر بر این است که
پدیدآورندگان تابع هریک از کشورهای عضو، در کشورهای دیگر عضو از
حقوق مشابه همان کشور برخوردار هستند. اصول این معاهده در سال 1971
در پاریس، به سود کشورهای درحالتوسعه مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
2. معاهده (کنوانسیون ژنو)
(The Geneva Convention: GC)، یا « معاهده جهانی حق مؤلف »(The
Universal Copyright Convention: UCC). توافقنامهای است درباره حق مؤلف که در 1952 در مقر سازمان ملل متحد در ژنو به امضا رسید... این معاهده شامل 21 ماده اصلی و یک الحاقیه است. الحاقیه، آییننامهای است که اصول معاهده ژنو را در چارچوب فعالیتهای فرهنگی یونسکو، و به سود کشورهای جهان سوم
و تنگدست ملایم ساخته است و هدف از تدوین آن، متمایلساختن این
گونه کشورها به پیوستن به معاهده بوده است» (2، صص 26-16).
حقوق یک اثر را میتوان به دو نوع تقسیم کرد:
- حقوق معنوی ، مانند: حق انتشار و اشاعه اثر، حق انحصاری در ادعای نویسندگی اثر، حق ایجاد هر نوع تغییر و تبدیل در اثر، حق بازپس گیری اثر.
- حقوق مادی، مانند: حق تکثیر به هر شکل بصورت دائمی یا موقت، حق اجازه دسترسی، حق توزیع، انتقال و فروش اثر.
باید توجه داشت که حق مؤلف بخشی از آثار حقوقی مترتب بر
یک اثر است و حقوق سایر دستاندرکاران تولید اثر و ناشران نیز در
مقوله حق کپی قرار میگیرد.
«در بیستوپنجمین نشست کنگره انجمن بینالمللی ناشران که
در سال 1996 در بارسلون برگزار شد، قطعنامهای تصویب گردید که در
واقع اظهار میداشت که چون محیط رقمی و آنالوگ با یکدیگر متفاوت
هستند، تمامی اشکال استفاده از آثار دارای حق مؤلف که با
بهرهبرداری متعارف از چنین آثاری در تضاد است باید کنار گذاشته
شود... سازمان جهانی مالکیت معنوی تحت فشار زیادی قرار دارد تا به حل مسائلی که ناشی از تأثیر فناوری رقمی است کمک کند» (3، صص119-113).
تکاپوی جهانی برای رویارویی با چالش جدید، که با نشر
اطلاعات در محیط الکترونیکی آغاز شده و همه قوانین مربوط به حق
کپی را زیر سؤال میبرد، همچنان اصلیترین موضوع حقوقی در نشر
الکترونیکی است. قالبهای حقوقی نشر سنتی سخت متزلزل شده، چراکه
«آنچه تحت پوشش قانون حق مؤلف قرار میگیرد بیان اندیشه یک مولف
به صورت چاپی و ملموس است و نه خود اندیشه. چنین محدودیتی در
قانون حق مؤلف، که اندیشه را تحت حمایت قرار نمیدهد مشکلات
فراوانی را برای پدیدآورندگان منابع جدید اطلاعاتی نظیر
نرمافزارهای رایانهای به وجود آورده است... حتی در جوامعی که
قانون مدونی وجود دارد، پیگیری و کنترل موارد تخلف، کاری بس دشوار
و شاید ناممکن است» (4، صص25-19).
ارائه طرح «خط مشی اروپایی کاربر درباره حق
مؤلف»(European Copyright User Platform: ECUP-1) که در اکتبر 1994 آغاز
گردید، از ضرورت تلاش برای رفع ابهامهای جدید و ساماندهی مسائل
مربوط به حق کپی ناشی میشد. «اهداف [ این ] پروژه عبارت بودند
از:
- آگاهساختن کتابداران و اطلاعرسانان از حق مؤلف؛
- شناسایی مسائل حق مؤلف در خدمات الکترونیکی؛
- بهبحثگذاشتن این مسائل با ناشران بزرگتر؛
- تنظیم آییننامه عملی مناسب برای استفاده از اطلاعات الکترونیکی»(3).
بیتردید روند کنونی حاکم بر محیط نشر الکترونیکی، از جنبه
حقوقی مشکلات فراوانی را فراروی تولیدکنندگان و ناشران قرار داده.
مقررات حق کپی در محیط الکترونیکی، نیازمند اصلاح و بازبینی
مقررات گذشته است.
تمهیداتی که ناشران - و نه الزاماً تولیدکنندگان - عملاً
برای مقابله با نقض حق کپی بهکارگرفتهاند، شامل این موارد است:
- تعیین سطوح حفاظتی برای دسترسی به اطلاعات، شامل الزام کاربر
به ثبتنام و درج شناسه ورود (که معمولاً با پرداخت هزینهای
متناسب با میزان دسترسی و استفاده، میسر است)؛
- انعقاد قراردادهای فروش اطلاعات و ذکر شرایط بازتولید، تکثیر اطلاعات و فروش اطلاعات؛
- الزام کاربر به قبول شرایط دسترسی به اطلاعات (این
الزامها هیچ ضمانت اجرایی ندارند و درصورت نقض، پیگیری آن مشکل یا
ناممکن است)؛
- قیمتگذاری اطلاعات بااستفاده از الگوهای قیمتگذاری، مانند الگوی میزان استفاده، دفعات دسترسی، و ...
- ارائه اطلاعات براساس نیاز و درخواست کاربر. این ناشران با
ارائه اطلاعات کتابشناختی و جلب توجه کاربران، اطلاعات مورد نظر را
با استفاده از مجراهای مناسب در محیط الکترونیکی برای آنان ارسال
میکنند (دسترسی غیرمستقیم).
برای رعایت حق کپی اطلاعاتی که به صورت کامل در محیط
الکترونیکی منتشر میشوند، جز اتکا به توصیههای اخلاقی، دستاویز
دیگری در دسترس نیست. حتی کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی نیز که
هدفی جز ایجاد شرایط دسترسی برای کاربران در بالاترین سطح ندارند،
خود به گونهای با این معضل دستبهگریباناند و جز توصیههای
اخلاقی و یادآوری ضوابط، کاری از دستشان ساخته نیست.
گمان نمیرود تا زمانی که بینش و دیدگاه مؤلفان،
تولیدکنندگان، ناشران و کاربران نسبت به حقوق متقابل یکدیگر اصلاح
نشده و فرهنگ رعایت این حقوق نهادینه نشده، تغییر چشمگیری در
وضعیت کنونی بهوجودآید؛ چراکه شواهد نشان میدهد ایجاد سطوح حفاظتی
و اتکای صرف به قوانین، هرگز نتوانسته مانع نقض حق کپی شود.
|
نوسندگان
