درود
یه چیز دیگه از بحث قصاص و قتل مونده بود که اگه اشاره کنیم دیگه از این بحثای خشن دور می شیم
هویت
همون طور که می دونیم اگه کسی هنگام شلیک به شکاری و یا چیزی اشتباهی به انسانی شلیک کنه خطای محض می شه
و یا اینکه اگه اون فکر کنه که کسی را می خواد بکشه مهدور الدم هست و بکشد شبه عمد هست البته باید در دادگاه ثابت کنه
اگه از این چیزا بگذریم چیزی که به خاطرش می خواستم وقتتونو بگیرم اینه که
گاهی یه نفر قصد داره فرد « الف » را بکشه اما از روی اشتباه در هویت یا چهره می زنه فرد « ب» را می کشه
آیا باید اونو مرتکب قتل عمد بدونیم یا شبه عمد ؟
بعضی از جمله آقای دکتر میر محمد صادقی به علت وجود قصد کشتن انسان محقون الدمی اونو مرتکب قتل عمد می دونن
اما بعضی از جمله دکتر محمد هادی صادقی به علت نداشتن قصد فعل برای کشتن فرد ب اونو را مرتکب قتل خطای محض می دونن
نمی دونم می گن چون اونو هنگام کشتن فرد ب هم از نظر فعل و هم از نظر قصد منطبق با خطای محض هست .
ظاهرا باید به این تفاوت های دیگاه واقف باشیم
و اگر از اینا سوال کنکور در بیارن نمی دونم باید کدوم طرفی باشیم
به هر حال
پیروز باشید
تا بعد
ادله اثبات در قتل:
ماده 231 - راههاي ثوبت قتل در دادگاه عبارتنداز - 1 - اقرار 2 - شهادت 3 - قسامه 4 - علم قاضي
۱- اقرار:
مواد مورد بررسی ۲۳۲ تا ۲۳۶ ق.م.ا
معنای لغوی:
علی اکبر دهخدا : [ اِ ] (ع مص ) ثابت کردن کسی را در کاری . (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || بگفت بر خود ثابت کردن چیزی را. (آنندراج ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || بگفت خود ثابت شدن و با لفظ گرفتن و آوردن و کردن و داشتن و دادن مستعمل . (آنندراج ). || اقرار کردن .(تاج المصادر) (ترجمان علامه ٔ جرجانی ترتیب عادل بن علی ). اعتراف کردن . (تاج العروس ). خستو شدن . (تاریخ بیهقی ). اذعان . (تاج العروس ). خلاف انکار : یک یک بر وی بشمردم همه
- اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير برضرر خود.(ماده 1259 قانون مدنی)
انواع اقرار:
اقرار شفاهي: اقرار شفاهي است وقتي كه حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهي، طرفي كه ميخواهد از اقرار طرف ديگر استفاده كند بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت مجلس قيد شود. (ماده 204 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
اقرار شفاهي: اقرار كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهي است در صورتي كه در حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد. در اقرار شفاهي طرفي كه ميخواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار در صورت مجلس قيد شود. (ماده 367 قانون آييندادرسي مدني مصوب 25/6/1318)
اقرار كتبي: اقرار شفاهي است وقتي كه حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهي، طرفي كه ميخواهد از اقرار طرف ديگر استفاده كند بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت مجلس قيد شود. (ماده 204 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
اقرار كتبي: اقرار كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهي است در صورتي كه در حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد. در اقرار شفاهي طرفي كه ميخواهد از اقرار طرف ديگر استفاده كند بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار در صورت مجلس قيد شود. (ماده 367 قانون آييندادرسي مدني مصوب 25/6/1318)
ماده 232 - با اقرار به قتل عمد گرچه يك مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي شود .
ماده 233 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد - 1 - عقل 2 - بلوغ 3 - اختيار 4 - قصد
بنابراين اقرار ديوانه ومست و كودك و محجور و اشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهي وهازل و نائم و بيهوش نافذ نيست .
ماده 234 - اقرار به قتل عمداز كسي كه به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .
دکتر گلدوزیان:پذیرفتن اقرار سفیه به این دلیل است که قصاص امر مالی نیست تا موجب بی اعتباری آن گردد.
ماده 235 - اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطائي همان مقتول اقرار كند ولي دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخير است كه برابر اقرارش عمل نمايدونمي تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.
ماده 236 - اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند وپس ازآن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرارنمايد در صورتي كه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت مي شود و اين در حالي است كه قاضي احتمال عقلائي ندهد كه قضيه توطئه آميز است . تبصره - در صورتيكه قتل عمدي بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود .
این ماده مبنای عقلانی ندارد همچنین عقلاء روایاتی که این ماده بر اساس آن تنظیم شده است را ضعیف میدانند
آیت الله خویی:رجوع مقرار اقرارش نتیجه ای ندارد و ولی دم مخیر است در قصاص هر کدام از دو نفری که اقرار کرده اند
۲-شهادت
مواد مورد بررسی ۲۳۷ و ۲۳۸ ق.م.ا
معنای لغوی:
علی اکبر دهخدا : [ ش َ دَ ] (ع مص ، اِمص ) مأخوذ از شهادة تازی . گواهی دادن . (غیاث اللغات ). گواهی : دیگر دوات آوردند از دیوان رسالت بنهادند و خواجه ٔ بزرگ و حاضران خطهای خویش در معنی شهادت نبشتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 295). - شهادت اخرس ؛ شهادت شخص گنگ و آن مبتنی بر اشارات و علائم است و قاضی مفاد گواهی و شهادت را از آن به دست می آورد. (از شرایع، کتاب الشهادات ). - شهادت استفاضه ؛ مراد ظهور و کثرت و شیاع خبر باشد که شنونده را ظن غالب نزدیک به یقین حاصل شود و اموری مانند نسب و ملک و وقف و نکاح و ولایت قاضی بدان ثابت گردد. (از شرح لمعه ٔ شهید ثانی ، کتاب الشهادات ). - شهادت اصول ؛ نزد اصولیان استناد به قواعد و اصول باشد که یک مسأله را طرح کنندو دلیل آورند و بعد گویند به شهادت اصول و فرعی را مطرح کنند و به استناد اصول حکم آن را ثابت نمایند، چنانکه گویند زکوة در ذکور خیل واجب نیست و آن را اصلی قرار دهند چون دلایل نقلی کافی بر آن هست و در مورد اناث هم گویند واجب نیست به شهادت اصول . (از فرهنگ علوم از کشاف اصطلاحات الفنون ). - شهادت باطل ؛ شهادت که برحق نباشد. گواهی دادن نادرست . شهادت زور. - شهادت بر شهادت ؛ که شاهد اصلی خبر دهد و دیگری از باب اعتماد و جز آن حرف او را قبول کند و او گواه شود بر آن واقعه و این ظاهراً روا نباشد. (فرهنگ علوم سجادی ). - شهادت تبرعی ؛ شهادتی که بدون درخواست از شاهد ادا میشود. شهادت تبرعی جز در مورد حق اﷲ قابل توجه نیست . (از شرح لمعه ٔ شهید ثانی ). - شهادت دروغ ؛ گواهی که درست نباشد. شهادت برخلاف واقع. شهادت کاذب . - شهادت زور؛ شهادت برخلاف حقیقت . شهادت زور درصورتی که منشاء صدور حکم شود شهود را به خسارات مالی ناشی از آن محکوم و تعزیر ایشان را نیز ایجاب میکند. - شهادت سربسته ؛ گواهی و شهادتی را گویند که در آن شک و ریب و ساختگی و غرض نباشد و از روی راستی و اخلاص باشد. (برهان ) : به یک شهادت سربسته مرد احمد باش که پایمرد سران اوست در سرای جزا.
دکتر گلدوزیان:شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه
شرایط شاهد:
ماده 155 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
در مواردي كه قاضي به شهادت شاهد به عنوان دليل شرعي استناد مي نمايد لازم است شاهد داراي شرايط زير باشد - 1 - بلوغ . 2 - عقل . 3 - ايمان . 4 - طهارت مولد. 5 - عدالت. 6 - عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي . 7 - عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوا . 8 - عدم اشتغال به تكدي وولگردي . تبصره 1 - در مورد عداوت دنيوي چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذيرفته مي شود. تبصره 2 - در حقوق الناس شهادت در صورتي پذيرفته خواهد بود كه به دستور دادگاه صورت گيرد. تبصره 3 - كسي كه سابقه فسق يا اشتهار به فساد داردچنانچه به منظور اداي شهادت توبه كند تا احراز تغيير در اعمال اوو اطمينان از صلاحيت و عدالت وي شهادتش پذيرفته نمي شود
3 - قسامه:
مواد مورد بررسی 239 تا 256 ق.م.ا
معنای لغوی:سوگند خورنده. سوگند ياد كننده آن كه بر امرى سوگند خورد
قَسامه:
سوگند خورنده. سوگند ياد كننده. آن كه بر امرى سوگند خورد. امام موسى بن جعفر (ع) به يكى از ياران خود به نام محمد بن فُضَيل: «يا محمّد! كذّب سمعك و بصرك عن اخيك، فان شهد عندك خمسون قَسامة و قال لك قولا فصدّقه و كذّبهم»: اى محمد! گوش و چشمت را درباره برادر دينيت تكذيب كن (آنچه درباره اش بشنوى كه مايه عيب و عار او بود يا ببينى ناديده و ناشنيده بگير) و اگر پنجاه نفر سوگند خورنده به نزد تو بر امرى درباره وى گواهى دهند و او بر خلاف آنها بگويد، وى را تصديق نما وآنها را تكذيب كن. (وسائل: 12/295)
سوگند. سوگندهائى كه تقسيم مى شود بر اولياى مقتول چون ادعاى خون كنند بدون شاهد و بينه. به آن اشخاص كه سوگند خورده اند نيز قسامه اطلاق كنند.قسامه يكى از سه مثبت قتل است ـ دو مثبت ديگر بينه است و اقرار متّهم ـ در صورتى كه آنها فرد معيّنى را متّهم سازند و دلائل و قرائنى كمتر از بيّنه بر مدّعاى خويش داشته باشند.شمار آنها پنجاه قسم است به خدا. در قتل عمد اجماعا و در خطابه مشهورترين اقوال، كه پنجاه تن از خويشان مدّعى سوگند ياد كنند و خود مدّعى نيز در اين شمار باشد; و اگر خويشان مدّعى بيش از شمار بودند به همين عدد اكتفا مى شود، و اگر كمتر بودند قسم بر آنها تكرار مى گردد تا به نصاب برسد.اگر چنانچه خويشان مدّعى از قسم سرباز زنند، و يا خود مدّعى قسم نخورد ـ حتى اگر خويشان هم آماده قسم باشند ـ در اين مورد قسم حق منكر خواهد بود، كه وى با خويشانش پنجاه بار به بى گناهى خويش سوگند ياد كنند و دعوى خاتمه پذيرد; و اگر آنها نيز از سوگند سر باز زدند دعوى به ثبوت مى رسد.در اين نوع قسم، زن و كودك و ديوانه و برده حق قسم ندارند. (مجمع البحرين)
احكام قسامه طبق مبانى تكملة المنهاج:
1 ـ در قتل عمد پنجاه سوگند و در خطاى محض و شبيه به عمد، بيست و پنج سوگند، بنابر اين اگر مدّعى پنجاه مرد حاضر نمود فبها، و گرنه مشهور آن است كه سوگند بر جمع حاضر تكرار شود تا نصاب پنجاه تكميل شود، و اين قول بعيد نمى نمايد.
2 ـ اگر مدّعيان جماعتى بودند كمتر از عدد قسامه، اظهر آن است كه قسمها به طور مساوى ميان آنها قسمت شود.
3 ـ مشهور آن است كه اگر مدّعى عليه يك نفر بود خود قسم بخورد و از خويشانش كسانى را حاضر كند جهت سوگند كه شمار پنجاه را تكميل نمايند، و اين قول ـ كه جز مدّعى عليه كس ديگرى سوگند ياد كند ـ محلّ اشكال است. و اما اگر مدّعى عليه بيش از يك نفر بود بايستى هر يك از آنها قسامه پنجاه نفر را متقبل گردد.
4 ـ اگر هيچيك از مدّعى و مدّعى عليه بيّنه نداشتند، و مدّعى عليه سوگند ياد كرد مبنى بر برائت خويش، دعوى خاتمه مى يابد و چيزى بر مدّعى عليه نمى باشد، و بايستى از بيت المال جهت ورثه مقتول ديه پرداخته شود.
5 ـ قسامه چنان كه در مورد قتل نفس هست در مورد جروح نيست مقرر است در خصوص ديه ـ نه درباره قصاص ـ و در شمار قسامه در مورد جرح اختلاف است: قولى آن كه اگر ديه آن جرح ديه كامل باشد، پنجاه، و اگر كمتر از ديه كامل، به نسبت. قول ديگر آن است كه به ديه كامل برسد شش قسم، و اگر كمتر باشد به نسبت. و اين قول همان قول صحيح است.
6 ـ اگر مقتول كافر باشد و ولىّ مقتول، مسلمانى را متهم كند، و او را بيّنه اى نباشد، آيا قسامه در اينجا نيز ثابت مى شود؟ بعضى گفته اند: در اين مورد نيز به قسامه عمل مى شود، ولى اين امر خالى از اشكال نيست، بلكه مردود است.
7 ـ بايستى قسم بر طبق ادّعا باشد، پس اگر ادّعا قتل عمد بود و قسم بر قتل خطا خورده شد اثرى ندارد.
8 ـ اگر ولىّ مقتول ادّعا كند كه يكى از اين دو نفر قاتل است، و نداند كدام است. حق دارد از هر كدام آنها بيّنه بخواهد بر برائت خود، اگر بيّنه اقامه نمودند فبها و گرنه بر مدّعى است كه به قسامه عمل كند، و اگر وى به قسامه اقدام ننمود بر آن دو نفر است كه به قسامه عمل كنند، و اگر آنها از قسامه سر باز زدند ديه ثابت مى شود ولى قصاص ثابت نمى شود.
9 ـ اگر دو نفر را متهم نمود كه در قتل شركت داشته اند، وبيّنه اى هم بر دعوى خود نداشت، مى تواند از آنها بيّنه مطالبه كند، اگر آنها بينه اى مبنى بر بى گناهى خود اقامه نمودند فبها، و گرنه مدّعى به قسامه اقدام مى كند، اگر قسامه جهت يكى از آن دو آورد و براى ديگرى نياورد، مى تواند وى را به قتل برساند پس از آن كه نصف ديه را به ورثه اش بپردازد. چنان كه مى تواند در گذرد و نصف ديه را از متهم بستاند. و اگر عليه هر دو اقامه قسامه نمود مى تواند هر دو را قصاص كند پس از آن كه نصف ديه را به اولياى آنها بپردازد. چنان كه مى تواند از آنها ديه بستاند. و اگر مدّعى از قسامه سر باز زند قسامه بر آنها خواهد بود، اگر اقدام نمودند قصاص و ديه از آنها ساقط مى شود، و اگر يكى از آن دو به ديه اقدام نمود از او به تنهائى ساقط مى گردد و ولىّ مى تواند آن ديگرى را قصاص كند پس از آن كه نيمى از ديه را به اولياء او بپردازد. و مى تواند از او درگذرد و نصف ديه از او بستاند. و اگر هر دو از قسامه نكول نمودند ولىّ مى تواند هر دو را قصاص كند پس از آن كه نصف ديه را به اولياء آن دو بپردازد. و مى تواند از هر دو ديه بستاند.
10 ـ اگر دو نفر را متهم به قتل نمود و براى يكى از آن دو بيّنه داشت و در مورد ديگرى نداشت، بايستى عليه آن كه بينه دارد بينه اقامه كند، و اگر نياورد منكر قسم مى خورد و تبرئه مى شود. و اما نسبت به آن كه بينه ندارد به قسامه اقدام مى نمايد.
11 ـ اگر مقتول دو ولىّ داشته باشد و يكى از آنها شخصى را متهم كند، و ولىّ دوم او را تكذيب نمايد، چنان كه فرد ديگرى را متهم سازد يا صِرفا آن متهم را بى گناه بداند، به دعوى ولىّ اول صدمه اى وارد نمى كند و دعوى او به قوت خودش باقى است و مى تواند حق خود را با قسامه اثبات نمايد، اگر مدّعى عليه بينه اى بر برائت خويش نداشته باشد.
12 ـ اگر ولىّ دم، زيد را متهم به قتل نمود و بر مدعاى خويش قسم خورد، سپس فرد ديگرى اعتراف نمود كه خود به تنها قاتل بوده است، مرحوم شيخ در كتاب خلاف گفته: مخير است ميان بقاء به مقتضاى قسامه و بين عمل به مقتضاى اقرار، هر چند اقرار پس از آن باشد كه استيفاى حق از مدعى عليه شده باشد. ولى اين قول را وجهى وجيه نباشد.
13 ـ اگر مدّعى قتل قسم خورد و حقّ خود را (از ديه يا قصاص) دريافت نمود، پس از آن بينه قائم شد كه مدّعى عليه هنگام قتل غايب يا مريض بوده آنچنان كه قادر بر ارتكاب قتل نبوده است، قسامه باطل مى گردد و ديه به ورثه مقتول مسترد مى شود و اگر قصاص كرده بايستى ديه بپردازد.
14 ـ اگر كسى متهم به قتل شود، بايستى تا شش روز بازداشت شود، اگر ورثه مقتول دليل و مدركى اقامه نمودند فبها، و گرنه رها شود.
رواياتى درباره قسامه:
امام صادق (ع): قسامه بدين جهت در اسلام مقرر گشت تا جان مردم در امان باشد، و اگر احيانا يك نفر فاسق قصد جان كسى بكند، و يا در جائى كه بيننده اى نباشد در صدد ترور كسى برآيد از قانون قسامه بترسد و از اين كار منصرف گردد.حلبى گويد: از امام صادق (ع) درباره قسامه سؤال نمودم، فرمود: آرى، اين قانون حقيقت دارد و در نزد ما نوشته شده است، و اگر قسامه نمى بود، مردم يكديگر را مى كشتند و پيامدى هم در كار نبود، و اين قسامه مايه نجات جان مردم است.بريد بن معاويه گويد: از امام صادق (ع) درباره قسامه پرسيدم، فرمود: در مورد هر حقى مقرّر چنان است كه بيّنه بر مدّعى باشد و قسم بر مدّعى عليه، جز در مورد خون بخصوص، موقعى كه رسول خدا (ص) در خيبر بودند، مردى از انصار نايافت گرديد، پس از چندى جسد كشته او را يافتند، كسان مقتول مدّعى شدند كه فلان يهودى وى را به قتل رسانيده است، حضرت به اولياى دم فرمود: دو نفر مرد عادل از غير خودتان (جز مدعيان قتل) حاضر كنيد، كه طبق گواهى آن دو وى را قصاص كنم، و اگر دو گواه يافتيد پنجاه نفر از شما بدين ادّعا سوگند ياد كنند، كه وى را به كيفر قصاص محكوم سازم.آنها گفتند: اى رسول خدا! دو شاهد از غير خودمان نتوانيم حاضر نمود، وبر چيزى كه نديده ايم دوست نداريم سوگند بخوريم.پس حضرت ديه آن كشته را (از بيت المال) بپرداخت، و فرمود: همانا جان مسلمانان به وسيله قسامه حفظ و حراست گرديد، تا اگر بى دين فاجرى بر دشمن خود دست يافت همين قانون، وى را از ارتكاب قتل باز دارد و از اين عمل منصرف گردد...(وسائل:29/151153)
ماده 239 - هرگاه بر اثر قرائن واماراتي و يا از هرطريق ديگري ازقبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن حاكم به ارتكاب قتل ازجانب متهم ظن پيدا كند مورد از موارد لوث محسوب مي شود . و در صورت نبودن بينه از براي مدعي ، قتل يا جرح يا نوع آنها به وسيله قسامه و به نحو مذكور در مواد بعدي ثابت مي شود
بررسی مواد امشب ....
مباحث مرتبط: قسامه و قسامه , تعدد افراد یا تكرار قسم؟
|