درود

تبریک می گم

بلاخره با بخشنامه ای که قوه قضاییه صادر کرده اعدام کودکان رزیر 18 سال ممنوع شد

و باید به حبس تبدیل شود

البته این هنوز آئین نامه است

اما اگر لایحه حمایت از کودکان هم تصویب شود دیگه این مشکل نیز بر طرف خواهد شد

مشروح خبر را می تونید از روزنامه اعتماد با کمک پیوند مطالعه فرمایید.

روزنامه اعتماد

سپاس گزارم

بدرود

معاون قضايي دادستان کشور که روز چهارشنبه در گفت وگويي با ايرنا اعلام کرده بود متهماني که سن آنها کمتر از 18 سال است، با هر درجه از جرمي که مرتکب شوند، به استناد قوانين موضوعه ايران اعدام نخواهند شد، در خبري که روز شنبه 27 مهرماه منتشر شد، محکومان به قصاص را از اين قاعده مستثني کرد. وي گفت قصاص، حق خصوصي افراد است و قوه قضائيه نمي تواند در آن دخالت کند. حسين ذبحي در گفت وگويي با ايرنا اظهار داشته بود در جمهوري اسلامي اعدام زير 18ساله ها وجود ندارد و با صدور بخشنامه يي از قضات خواسته شده در صدور راي براي مجرمان کمتر از 18 سال همزمان مقررات مربوط به آيين نامه کميسيون عفو، بخشودگي و تبديل مجازات را اعمال کنند.

بدون شرح

روزنامه اعتماد

درود

از هر بزگواری که پاسخ این پرسش ها را می دونه خواهش می کنم در نظرات پاسخ بده

اول سینا تو تلاشتو بکن

من هنوز سر حرفم هستم قرصاتوبذار کنارت

تعیین ارش مگه به عهده قاضی نیست

یعنی می تونه با کمک کارشناس باشه اما نظر خودش قطعی است

حالا این سوالو  تو کدوم گزینه می زنی

1)به موجب قانون مجازات اسلامی تعیین ارش

الف- با قاضی است

ب- با کارشناس است

ج- با جانی است

د- هرگاه برای قاضی مقدور نباشد با کارشناس است

 جواب-ب

 قانونگذار برآورد میزان ارش را بر عهده قاضی دادگاه واگذار کرده است دادرس موظف است با توجه به حدود صدمه و رنجی که بر مجنی علیه وارد آمده است مبلغ ارش را تعیین کند

اما ماده 495 تعین ارش

- در كليه مواردي كه بموجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه كامله انسان و نوع و كيفيت جنايت ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مي شود .

2)کسی که به علت ارتکاب قتل عمدی محکوم به قصاص گردد با کدام اذن محقق کشتن است

الف – شرع

ب- حاکم شرع و ولی دم

ج- ولی دم

د- دادستان

 جواب  -ج

ماده 219 - كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را كشت . پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده كه موجب قصاص است .

مگه قصاص در صورت فراری بودن قاتل ساقط نمی شه اما دیه باقی می مونه و باید از مال قاتل پرداخت شه

اما اگر قاتل در اثر بیماری فوت کنه قصاص ساقط می شه و اگر کسی قاتل را فراری بده تا موقعی که قاتل را بر نگردونه خودش در زندان است و اگر قاتل بمیره دیه را باید بپردازد

پرسشی باقی نمی مون چون خودم فهمیدم اما تستش اینه

3) اگر کسی مرتکب قتل عمد شود و فرار کند بعدا فوت نماید:

الف- قصاص تبدیل به دیه می شود که پرداخت آن بر عهده عاقله است

ب- قصاص تبدیل به دیه می شود که از بیت المال باید پرداخت گردد

ج- قصاص به دیه تبدیل می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد

د- مجازات ساقط می شود

 جواب من-ج

البته اگر ماده 260 را در نظر بگیریم جواب در گزینه های بالا نمیباشد

   چون که گزینه ج یک مرحله "از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين خويشان او بنحو ( ( الاقرب فالاقرب ) ) پرداخت مي شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند"

در جواب نگذاشته پاسخ دادن به اون فقط با داشتن مهارت تست زنی بدست میآید

4) مهلت پرداخت دیه در چه تاریخی است؟

الف- از تاریخ قطعیت دادنامه

ب- از تاریخ صدور دادنامه

ج- از تاریخ وقوع جرم

د- از تاریخ شکایت

جواب-ج

5) لوث در مدام یک از موارد ذیل ثابت می شود؟

الف- محرز بودن حضور متهم در محل قتل و در هنگام قتل همراه آثار جرم و شهادت یک شاهد

ب- نبودن بینه

ج- محرز بودن حضور متهم در محل قتل

د- محرز بودن حضور متهم در محل قتل در هنگام قتل

جواب من-د

6) اگر کسی در اثر لغزش و یا علل قهری بی اختیار پرت شود و موجب جنایت گردد، حمکش چیست ؟

الف – خودش ضامن است

ب- خودش ضامن است و اگر مالی نداشت عاقله اش ضامن است

ج- عاقله اش ضامن است

د – نه خودش ضامن است و نه عاقله اش

جواب من-الف

بهترین گزینه الف است

من نمی دون اینا این سوالا را از کجاشون در می یارن با اون جواباش

7)اگرکسی برای حفظ حیات زن حامله ای او را به استعمال ادویه دلالت نماید و موجب سقط جنین او شود:

الف- به حبس از 3 تا 6 ماه محکوم خواهد شد

ب- به عنوان معاونت در سقط جنین عمدی تعزیز می شود

ج- دیه جنین را بر حسب وضعیت پرداخت و تعزیر می شود

د- مجازات نمی شود

 جواب -جواب نمیدم چون اصلن بلد نیستم ..

خوب پیش تر به خاطر مخی که گذاشتین تشکر می کنم

به قول یه دوست کنکور فقط سوال های چهار گزینه ای که حتما جوابش زیرش هست

به امید پیروزی

تا بعد بدرود

www.young-attorney.sub.ir

 درود

بدون شرح

محمد شريف زاده کرماني

مطابق مواد 523 و 527 قانون مجازات اسلامي «جعل و تزوير عبارتند از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي،...» و «هر کس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از کشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل کند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتي که مرتکب يکي از کارکنان وزارتخانه ها يا سازمان ها و موسسات وابسته به دولت يا... باشد يا به نحوي از انحا در امر جعل يا استفاده از مدارک و اوراق جعلي شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم مي گردد.» آنچه در ماجراي اخير جعلي بودن مدرک تحصيلي وزير کشور محرز است اين است که تخلف و جرم موصوف در مواد 523 و 527 قانون مجازات اسلامي مبني بر جعل و تزوير محقق شده و از اشخاصي به عنوان متهمان احتمالي نام برده شده است که البته در مورد اينکه آيا اين متهمان واقعاً مجرم هستند يا خير و نهايتاً مجرم يا مجرمان چه کساني هستند، نمي توان با قاطعيت و قبل از تصميم دادگاه صالح اظهارنظر کرد، اما در قوانين فعلي صراحتاً مرجع صالح و نحوه رسيدگي به اتهامات تعيين شده است. مطابق اصول 156 و 141 قانون اساسي «قوه قضائيه قوه يي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و... و عهده دار وظايف زير است؛

...

4- «کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام» و «رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود» و مطابق تبصره ماده چهار قانون اصلاحي تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب «رسيدگي به کليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزرا و معاونين آنها... در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران مي باشد...» و از طرف ديگر مطابق بند الف ماده 3 قانون اصلاحي تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب «دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و... به رياست دادستان مي باشد...» و «در مورد جرائمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل و آثار جرم به عمل مي آورد...» (بند (و) ماده 3 قانون اصلاحي تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب).

بنابراين در حال حاضر جداي از اشخاص حقيقي يا حقوقي که به واسطه متضرر شدن از اين جرم و به عنوان شاکي خصوصي مي توانند اعلام شکايت کنند، با عنايت به حساسيت و اهميت موضوع و با عنايت به جنبه عمومي اتهام منتسبه و پايمال شدن حقوق عمومي جامعه، در ابتدا قوه قضائيه و به طور خاص دادستان محترم تهران به عنوان مدعي العموم و براي اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي، مقام صالح براي شروع اقدامات لازم و جمع آوري و حفظ آثار و دلايل جرم هستند«دلايل و مدارکي همچون اظهارات شخص وزير و نمايندگان مجلس و اعضاي کميسيوني که وزير در آنجا توضيحاتي ارائه کرده و شخصي که رابط ناميده شده است و...» تا با رسيدگي و بررسي موضوع پيش آمده نهايتاً پرونده مطروحه را به يکي از بازپرسان مجرب ارجاع کند تا پس از احضار کليه متهماني که احتمال وقوع جرمي از ناحيه ايشان مطرح است، حتي المقدور به صورت فوق العاده و فوري، رسيدگي هاي لازم را انجام داده و نتيجه آن به مردم اعلام شود.لازم به ذکر است در صورت وارد دانستن اتهامات منتسبه به شخص وزير از سوي دادسرا، دادگاه کيفري استان تهران صالح به رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي است و درخصوص ساير متهمان احتمالي نيز مقررات آيين دادرسي کيفري نحوه رسيدگي و دادگاه صالح را معين کرده است. بديهي است اين رسيدگي بايد به اطلاع مجلس برسد و حق مجلس و رئيس جمهور محترم از جنبه تشخيص صلاحيت ادامه کار وزير مربوطه و در حيطه مقررات قانوني محفوظ است. بنده نيز به عنوان يک شهروند که وقايع پيش آمده را نقض حقوق عمومي جامعه مي دانم از طرف خود، از دادستان محترم رسيدگي و تعقيب موضوع را جهت تعيين مجرم يا مجرمان و اعمال مجازات قانوني در حق ايشان تقاضا مي کنم.

وکيل پايه يک دادگستري

روزنامه اعتماد ۱۷/۷/۱۳۸۷

بدون شرح!

بر گرفته از روزنامه اعتماد 13/7/1۳۸۷

ماده527-هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تائیدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه برجبران خسارت ، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد

در صورتی که مرتکب از کارکنان وزارتخانه یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها و یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.

 درود

نمی دونم لازم ماده هایی را که الان می خوام در موردش حرف بزنم را بنویسم یا نه

برای خودم می گذارم چون دوست دارم شماره ماده ها برام تکرار شه

ماده 207 - هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص مي شود ومعاون در قتل عمد به سه سال 15سال حبس محكوم مي شود .

ماده 207 که به قصاص قاتل در مورد مقتول مسلمان می پردازه

قبلا یه مقاله مفصل در موردش گذاشته بودم

که در آخر دوباره پیوندشو قرار می دم

اگر از تفاوت هایی که برای مساوی بودن دین مقتول و قاتل قائل شده بگذریم

مهم ترین چیزی که بیشتر بهش اشاره می شه  تفاوت قصاص زن و مرد

جالبه که همون طور که در مقاله اشاره شده کسایی که تاریخ از اونا به عنوان کسایی نام می بره که دخترانشونو زنده به گور می کردند

در این نظر اجماع دارند که مرد به خاطر زن قصاص می شه بدون پرداخت دیه

دلایلشون جالبه که من خیلی بهش اشاره نمی کنم

مهم ترینش عام بودن آیه تورات که جان در برابر جان قصاص می شه

که فقهای شیعه در جواب عام بودن اون را برای یهود و نسخ اون را با اسلام متذکر می شن

که بهتر یاداوری بشه دین در طول زمان سیر صعئدی داشته همین

البته لازم به گفتن نیست که بعضی از علما و مراجع شیعه هم ، اکنون به تساوی قصاص نظر دارند

چیز جنجالی دیگه ای !!! به ذهنم نمی رسه

البته فعلا

بدرود

مقاله تفاوت های زن و مرد

قانون مجازات اسلامی