تبليغاتX
آخرین اخبار دنیای حقوق

3ona

سینا

3ona

http://3ona.blogfa.com

آخرین اخبار دنیای حقوق

آخرین اخبار دنیای حقوق

آخرین اخبار دنیای حقوق

با سلام خدمت شما دوست عزيز.
ضمن خوش آمد گويي اعلام ميدارد اين وب سعي دارد در زمينه ارائه آخرین اخبار دنیای حقوق به شما بازدیدکنددگان محترم خدمت نماید.

لذا آمادگي منعكس كردن نقطه نظرات شما دوستان را اعلام مي دارد.

آخرین اخبار دنیای حقوق

 
با عضويت در خبرنامه ، از اخبار مهم و مطالب جديد مطلع مي شويد   E-maiL:Sinamehrabi@Gmail.com  
 

فهرست اصلی
لينکهاي سريع
صفحه اول
آرشيو
ايميل
موضوعات


آرشيو مطالب

لينک دوستان
اگر مي خواهيد با وبسايت ما تبادل لينک کنيد لينک ما را با نام " آخرین اخبار دنیای حقوق " قرار دهيد و در بخش تماس با ما و يا نظرات لينک خود را قرار دهيد.
آرشيو تماس با ما


درود

این مطلب شاید کسانی را که در سازمان های غیر دولتی به خصوص در رابطه با محیط زیست هست را خوشحال کند

 

براي نخستين بار در حقوق ايران، صراحتاً صحبت از اعلام جرم سازمان‌هاي غيردولتي در جرائم زيست‌محيطي شده است.

براساس ماده 122 لايحه جديد آيين دادرسي كيفري، سازمان‌هاي غيردولتي مي‌توانند در پاره‌اي موارد از جمله جرائم زيست‌محيطي اعلام جرم كنند.

مايه اميدواري و خوشحالي بسيار است كه مسئولان و سياستگذاران عالي‌رتبه كشور آنقدر به محيط زيست و حفاظت از آن توجه داشته‌اند كه چنين ماده‌اي را در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري بگنجانند.

اين حركت نشان مي‌دهد كه نه‌تنها مي‌توان به وضع قوانين و مقررات پيشرفته‌تر كيفري و مدني در آينده نزديك اميدوار بود بلكه به‌شكرانه وجود چنين بستري مي‌توان اميد داشت كه قواي مقننه - با تصويب اينگونه قوانين و مقررات- و قضائيه -به‌عنوان مفسر قوانين و نيز پيشنهاددهنده لايحه يادشده- با قائل شدن سمت در طرح دعاوي منفعت عمومي گامي فراتر در حفاظت از محيط زيست بردارند.

واقعيت اين است كه اجراي قوانين، به‌ويژه مقررات زيست‌محيطي از بايسته‌هاي دسترسي به عدالت زيست‌محيطي است؛ و قائل شدن سمت براي شهروندان و نهادهاي جامعه مدني از جمله سازمان‌هاي غيردولتي در طرح دعاوي منفعت عمومي،  ركن آن.

مقررات ماده 122 آيين دادرسي كيفري جديد، چنان كه از منطوق آن برمي‌آيد تنها ناظر بر اعلام جرم است و رجوع به قوانين موجود حكايت از آن دارد كه پيش از اين هم امكان اعلام جرم از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي –از جمله سازمان‌هاي غيردولتي- وجود داشته است.

ماده 66 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/78 مقرر مي‌دارد: «هرگاه كسي اعلام نمايد كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور داراي جنبه عمومي باشد، اين اظهار براي شروع به رسيدگي كافي است...».

واژه كسي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، از جمله سازمان‌هاي غيردولتي، است.

همچنين واضح است كه اولاً جرائم زيست‌محيطي جنبه عمومي دارند و در ثاني اينگونه جرائم بي‌وقفه در سراسر كشور در حال وقوع است و هر كس به‌راحتي مي‌تواند ناظر بر وقوع آنها باشد! بنا بر اين سازمان‌هاي غيردولتي پيش از اين هم مي‌توانستند عليه جرائم زيست‌محيطي اعلام جرم كنند.

مسئله اصلي و مهم‌تر، چنان كه گفته شد، قائل شدن سمت براي سازمان‌هاي غيردولتي در طرح دعاوي منفعت عمومي، به‌عنوان ذي‌نفع است. چنين رويكردي در كشورهاي ديگر از جمله ايالات متحده، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و حتي كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه همچون كنيا، تانزانيا، كلمبيا، آفريقاي جنوبي، پاكستان، هند و مالزي نيز ديده مي‌شود.

كنگره آمريكا تقريباً در تمامي قوانين موضوعه چنين امكاني را براي سازمان‌هاي غيردولتي قائل شده است. بسياري از كشورهاي اروپايي نيز قوانين و مقررات مشابهي در اين عرصه وضع كرده‌اند.

همچنين رويه قضائي اين كشورها نيز به سوي اعطاي سمت در طرح دعاوي منفعت عمومي تمايل دارد؛

در اين باره بايد در نوشتاري ديگر به تفصيل بحث كرد؛ فعلاً همين‌قدر بگوييم كه اولاً وضع قوانين و مقررات درخصوص اعطاي سمت در طرح دعاوي منفعت عمومي به شهروندان و نهادهاي جامعه مدني و ثانياً تفسير موسع قضات از مواردي همچون «آسيب» وارده به شاكي يا دادخواه، نقش بسيار اساسي و كليدي در حفاظت از محيط زيست و اجراي قوانين زيست‌محيطي موجود دارد.

براي نمونه در بسياري موارد ديوان عالي ايالات متحده با تفسير موسع و گسترده از «آسيب»، مواردي همچون تخريب چشم‌اندازها و منافع زيبايي‌شناختي و تفريحي را نيز آسيب به منافع خواهان و درنتيجه قابل اقامه در دادگاه‌ها دانسته است.

قوانين شكلي آيين دادرسي راه رسيدن به حق‌اند و ماده 122 آيين دادرسي جديد گامي است در اين راه؛ شورمندانه به‌انتظار گام‌هاي ديگريم.

 

 

 

 

  

 

 خبر از همشهری ۲۹ خرداد ۱۳۸۷

دادیار چهارشنبه 29 خرداد1387  نظر بدهید!

دیوان عدالت اداری

درود

 

مطلبی  در مورد دیوان عدالت اداری نوشته بودم

در اونجا در مورد اهمیتش و این که به مهمی استفاده از تلفنه اشاره کردم

چون شاید روزی نیاز پیدا کنید که از حقوقتون در مورد دولت یا نهاد دولتی دفاع کنید

 

اکنون ادامه مطلب

 

 

بعد از یادآوری اهمیت و کوتاهی در مورد تاریخچه بهتره به صلاحیت های دیوان بپردازیم

 

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عداالت اداری (ق.ع.ا.) در ماده 11 ق.ع.ا. و بندهای این ماده  چنین آمده است :

 

1-   دیوان به شکایت ها و اعتراض ها و تظلم همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم ها و اقدام های نهادهای کشوری اعمم از وزارت خانه ها و و سازمان ها و شرکت های دولتی ،شهرداری ها و تشکلات و نهادهای انقلابی و سازمان های وابسته به آن ها رسیدگی می کند ( بند الف از بند یک ماده 11 )

2-   از تصمیم و اقدام های مستخدمان و ماموران سازمان های یاد شده در بند الف می توان به دیوان شکایت برد.

3-   و در بند پ می خوانیم « آئین نامه و سایر نظانات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدانات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص شود».

4-    رسیدگسی به اعتراضات و شکایت از رای ها و تصمیم های قطعی دادگاهها ی اداری ،هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده 100 شهرداری ها ، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آنها

5-   رسیدگی به شکایت های دادرسان و مشمولان قانون استخدام کشوری و مستخدمان واحدها و موسسه های مذکور در بند یک و مستخدمان موسسه هایی که شمول این قانون نسبت به آنها نیاز به آوردن نام این سازمان ها است ، خواه لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی .

 

 

و با توجه به این که در اصل 173 قانون اساسی از کلمه مردم استفاده شده و ممکن است رای دیوان برای دو سازمان در تضاد باشد و مشکل ایجاد کند با توجه به این که دربند یک ماده 11 از کلمه « اشخاص حقوقی و حقیقی » استفاده شده ، در حالی که هیات عمومی د.ع.ا. ، با تفسیری از این بند قصد قانون گذار را از اشخاص حقیقی و حقوقی فقط اشخاص حقیقی و حقوقی ، حقوق خصوصی دانسته است و نه هر گونه شخص حقوقی به گونه ای عام . بنابراین شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی ، در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد...این رای طبق ماده 20 قانون عدالت اداری ، در موارد مشابه برای شعب دیوان ، و سایر مراجع لازم الاتباع می باشد.

 

 

 

 

ادامه دارد....

در ادامه به چگونگی رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت

از کتاب حقوق اداری ایران از عبدالحمید ابوالحمد

 

دادیار چهارشنبه 29 خرداد1387  نظر بدهید!

شاهرودی: قوانین محیط زیست نیاز به بازنگری دارد

 

ریيس قوه قضائيه با تاکید بر تنظيم قانون جامع مربوط به محيط زيست گفت: قوانين موجود، خوب اما موردي است و به بازنگري نياز دارد.

آيت الله هاشمي شاهرودي در نخستين روز همايش دو روزه حقوق محيط زيست و تعالي همه جانبه کشور، محيط زيست را يکي از مباحث بسيار مهم و اساسي خواند و افزود: نبايد در تنظيم و تصويب قوانين افراط و تفريط صورت گيرد و استفاده از فرصت‌ها و منابع تحت عنوان محيط زيست، تعطيل شود.

وي با بيان اينکه تنها با ممنوع کردن نمي‌توان کار را پيش برد بلکه در عمل نيز بايد قوانين مؤثر باشند، گفت: براي اجرا و احياي قانون، ساختارها، فرهنگ‌سازي، مکانيزمها و سيستم‌هايي نياز است که بتوان آنها را عملي کرد.

آيت الله هاشمي شاهرودي با بيان اينکه متأسفانه در تصويب قوانين به اين مسائل توجه نمي‌شود، افزود: در بخش محيط زيست نيز بايد قوانين را طوري تنظيم کرد که کسي نتواند کار ممنوع از جمله شکار ممنوع و صيد ممنوع را انجام دهد.

ریيس قوه قضائيه با بيان اينکه بايد در قوانين راهکار ممنوعيت ايجاد شود، گفت: پليس، دادگاه و زندان آخرين مرحله است و بايد با اين ديد به قانون نگريسته شود.

ریيس قوه قضائيه با بيان اينکه قوانين خوبي در خصوص انبوه‌سازي داريم گفت: اگر ساختار اين قوانين و سيستم پيشگيري از تخلف در انبوه‌سازي ايجاد شود، موارد تخلف و جرايم در مسکن پيش نمي‌آمد.

وي با اشاره به قانون چک و بي‌اعتبار بودن چک در جامعه گفت: قانون چک بدون توجه به ساختار مناسب آن در بانک ها نوشته شده است.

آيت الله هاشمي شاهرودي ايجاد ساختار و مکانيزم خاص براي ممتنع کردن ممنوعيت را همان پيشگيري از تخلف خواند و گفت:‌ سالم‌سازي و شفاف‌سازي جامعه نيز با همين راهکارها و مکانيزم ها صورت مي‌گيرد.

وي ايجاد سازکارها براي جلوگيري از تخلف در قانون را باعث توسعه اقتصادي، امنيت اقتصادي، ايجاد رقابت، از بين رفتن آسيب ها در بخش هاي اقتصادي، محدود شدن جعل و گرانفروشي دانست.

آيت الله هاشمي شاهرودي گفت:‌ بايد در قوانين محيط زيست نيز به اين سازکارها توجه شود و اگر در مکاني بخشي از جنگل از طرف دولت يا با اجراي طرحي تخريب مي شود، بايد در جاي ديگر ايجاد شود.

وي بر فرهنگ سازي حفظ محيط زيست تاکيد کرد و گفت: اين فرهنگ سازي بايد از طريق آموزش و پرورش، اخبار و رسانه ها صورت گيرد.

ریيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه امروز دامنه محيط زيست گسترده شده است و علاوه بر زيست حيوانات و موجودات زنده، زيست انسانها را نيز شامل مي شود افزود: امروز در دنيا استفاده از تکنولوژي هاي پيشرفته و علمي در تسخير عالم طبيعت و سوء استفاده از آن به نفع نظام سلطه و سلطه‌گران، کل جهان را در معرض تخريب قرار داده است.

وي با اشاره به مسائل مربوط به گازهاي گلخانه‌اي ( پسماندهاي هسته‌اي و آثار خطرناک و مخرب آن)، گفت:‌ اين موارد، آينده زيست انسانها را در زمين تهديد مي‌کند.

آيت الله هاشمي شاهرودي با بيان اينکه اگر اين روند مهار نشود و لجام گسيخته ادامه يابد و سلطه‌گران در دنيا به همين گونه پيش روند، قطعا تهديد زيست انسانها و ساير حيوانات روي زمين جدي خواهد بود، افزود: اين همان خطري است که قرآن کريم در برخي آيات تحت عنوان دستورات شيطان مطرح مي‌کند.

وي گفت:‌ مساله محيط زيست و تخريب آن تنها يک بحث تجملي، عاطفي، احساسي و آرماني نيست، بلکه عميق‌تر و حياتي‌تر است و سرنوشت انسان‌ها به محيط زيست بستگي دارد.

آيت الله هاشمي شاهرودي بر توجه به مباني و ديدگاه‌هاي درست و مبتني بر عقل و وحي و منطق الهي در بحث محيط زيست تاکيد کرد و گفت‌: استفاده از منابع طبيعي اگر ناموزون و با دستورات شيطان باشد، ممکن است لذت موقتي داشته باشد اما آثار مخربي براي انسانها دارد.

وي با بيان اينکه مساله نابودي زيست انسانها، دانشمندان را نگران کرده است گفت:‌ وقتي از علم و دانش با يک نظام سلطه استفاده شود، نتيجه همين خواهد بود.

نقل خبر از همشهری 19 خرداد

دادیار سه شنبه 21 خرداد1387  نظر بدهید!

مسئول تنبه علی کوچولو کیست

آسيب‌ها- دكترمحمد حسني:
در خبر‌ها آمده بود معلمي در خوزستان، دانش‌آموزان خود را با كابل تنبيه مي‌كند.

در يكي از موارد تنبیه، این معلم در اثر ضربه شلاقی كه به نخاع گردن دانش‌آموزي وارد مي‌آورد او را به شدت مصدوم مي‌كند به گونه‌اي كه در يكي از بيمارستانهاي تهران بستري مي‌شود.

خبر بسیار تأسف آور و دردناک بود. ترديدي نيست كه اين عمل معلم از جنبه‌هاي مختلف حقوقي، انساني، اخلاقي و تربيتي خطا و امري نابخشودني است چنين معلمي را مي‌توان فاقد صلاحيت دانست كه به نابجا مسئوليت مهمي چون تربيت نوباوگان جامعه را به‌عهده گرفته است يا به‌عهده‌اش گذاشته‌اند.اما نكته درخور توجه اين است كه اين رويداد در كشور ما منحصر به فرد نيست و تنبيه كودكان درنظام تربيت رسمي و عمومي در بسياري از مدارس به اشكال گوناگون و در سطوح و ميزانهای متفاوت ديده مي‌شود

خبر از همشهری در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۷ 

دادیار یکشنبه 12 خرداد1387  نظر بدهید! ادامه ادامه مطلب

برابری بیمه دیه زن و مرد

درود

یکی از خبرهای مهم این روزا اعلام برابری بیمه دیه زن و مرد در ایرانه

این خبر مربوط به چهارشنبه 8 خرداد که توسط سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اشاره به لایحه بیمه از قطعی شدن برابری جبران خسارت زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان خبر داد و گفت از این پس برای زن و مرد دیه یکسان پرداخت می شود

علیرضا جمشیدی دلیل برابری دیه زن و مرد در ایران را پرداخت حق بیمه یکسان از سوی آنها دانست

 

 

دادیار یکشنبه 12 خرداد1387  نظر بدهید!

بیگناهی بر سر دار

 

فقط میگم من بیگناهم همین!!!

 

 

 

 

الان وقت  گفتن بقیه ماجرا نیست شاید یک سریا !!! ناراحت شن ولی ماجرا که تمام شد قول میدم با نتیجه اخلاقی به صورت کاملا پند آموز براتون تعریف کنم: 

(یه کوچولوشو میگم ماجرا دستتون باشه   سر هیچی هیچی که خودمم نمیدونم هنوز چرا؟ دارم تعلیق میشم) فعلا بسه تا ببینیم چی میشه ...

سینا پنجشنبه 9 خرداد1387  نظر بدهید!

درخواست توقف اعدام محکومان زیر 18 سال

وکیل بیست نفر از کسانی که پیش از 18 سالگی مرتکب جرم شده و به اعدام محکوم شده اند، در نامه ای به رئیس قوه قضائیه ایران خواستار توقف اجرای احکام همه متهمان زیر 18 سال شده است.

محمد مصطفایی در نامه خود خطاب به محمود هاشمی شاهرودی آورده است: "همان طور که مستحضرید هم اکنون حدود ۱۰۰ نفر در زندان های کشورمان در حبس به سر می برند که سنشان در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده و با صدور احکام قصاص و اعدام، روز و شب را در بدترین شرایط می گذرانند و منتظر اجرای حکم مرگی هستند که به ناروا گریبانشان را گرفته است."

کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در سال 1372 در مجلس و شورای نگهبان ایران تصویب شده و حکم قانون را دارد و در این کنوانسیون به صراحت صدور مجازات مرگ برای کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال دارند منع شده است.

آقای مصطفایی در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی می گوید قضاتی که در محاکم دادگستری مبادرت به صدور حکم قصاص برای اطفال زیر 18 سال می کنند به ماده 49 قانون مجازات اسلامی استناد می کنند.

طبق این ماده قانونی طفل در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری است. اما در تبصره یک این ماده آمده است که طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. در قانون مدنی ایران سن بلوغ برای پسر 15 سال تمام قمری و برای دختر 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده و قضات با تعمیم دادن قانون مدنی به قانون مجازات اسلامی، اقدام به صدور احکامی مانند بزرگسالان برای بسیاری از محکومان زیر 18 سال می کنند.

آقای مصطفایی در نامه خود به آقای شاهرودی آورده است: "ای کاش می شد زمانی را صرف دیدار و ملاقات با این عده از اطفال نمایید تا به این نتیجه برسید که در حقیقت آنها قربانیان جامعه می باشند. آنها ناخواسته فعلی را مرتکب شده اند که در نهایت می بایست بهای آن عمل از پیش نادانسته و ناخواسته را با مرگ خویش بپردازند."

 

 

چند روز پیش حکم اعدام بهنود شجاعی، یکی از محکومین به اعدام که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشته، برای اجرا به دایره اجرای احکام ابلاغ شد که این مسئله اعتراض سازمان های حقوق بشری ایران و سازمان های بین المللی را در پی داشت.

اما در آخرین روزهای پیش از اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی، آقای هاشمی شاهرودی اجرای این حکم را یک ماه به تاخیر انداخت تا وکلا و خانواده بهنود شجاعی فرصت داشته باشند از اولیای دم مقتول رضایت بگیرند.

اما آقای مصطفایی می گوید تنفیذ حکم بهنود شجاعی و یکی دیگر از موکلان او توسط قوه قضائیه (پیش از دستور به توقف اجرای آن) نشانگر آن است که در این قوه اراده ای برای جلوگیری از صدور چنین احکامی وجود ندارد.

این در حالی است که از چهار سال پیش رئیس قوه قضائیه ایران، صدور حکم اعدام برای افرادی که در سن کمتر از هیجده سالگی مرتکب جرمی شده باشند که مجازات مرگ برای آن در نظر گرفته شده باشد را ممنوع کرده اما دادگاه ها همچنان به صدور چنین احکامی ادامه می دهند.

قوه قضائیه ایران نیز لایحه ای در مورد رسیدگی به جرائم افراد زیر هیجده سال تدوین کرده که در صورت تصویب، حکم اعدام برای افرادی که پیش از 18 سالگی مرتکب جرم شده باشند صادر نخواهد شد.

 

دادیار چهارشنبه 8 خرداد1387  نظر بدهید!

دیوان عدالت اداری

درود

مطالبی را در مورد عدالت اداری قرار می دم

چون به اهمیت دونستن چگونگی کار با تلفنه در آغاز

 

 

مقدمه

 

برای رسیدگی به دعواهای مربوط به مسئولیت مدنی نهادهای کشور امروز اغلب کشورهای جهان یکی از دو روش انگلیسی و فرانسوی را که بیش تر شناخته شده است ، پذیرفته اند. با روش انگلیسی دعواهای مردم با نهادهای اداری و یا اداره با اداره بر پایه ی همان مقررات و آئین هایی است که برای دیگر دعواها مقرر شده است. یعنی رسیدگی به این دعواها با همان دادگاه هایی است که به همه ی اختلاف های دیگر رسیدگی می کنند . این روشی است که در انگلستان و کشورهای که نظام قضایی شان را از انگلستان گرفته اند معمول است. ولی با روش فرانسوی برای رسیدگی به دعواهای مردم با نهادهای کشوری و دولت و در دعواهای ناشی از مسئولیت مدنی نهادهای کشوری و دولت ، دادگاه های ویژهای پدید آورده اند که این گونه دعواها در آن جا رسیدگی می شود . در ایران از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه که برای اداره کشور ،قوانین غرب ، به ویژه قوانین فرانسوی و کشورهای فرانسوی زبان را گرفته و ترجمه کرده ایم ، در مورد رسیدگی به دعواهای مردم با دولت و دیگر نهادهای کشور همین اندیشه راهنمای قانون گذار ایرانی بوده است.

قانون دیوان عدالت  اداری

دستور تشکیل دیوان عدالت اداری در اصل یکصد و هفتاد و سوم ق. ا.ج.ا.ا. ، چنین آمده است:« به منظور رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها و یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای قضایی تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعییت می کند.»

قانون دیوان عدالت اداری در 25 ماده و 9 تبصره در چهارم بهمن 1360 به تصویب قوه ی مقننه رسید. این قانون متضمن آئین دادرسی است که « آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ». (آ. د.د. ع.ا.) . نام دارد که در 45 ماده به تصویب شورای عالی قضایی رسیده است.

 

ادامه دارد...

 

از کتاب حقوق اداری ایران نوشته ی عبدالحمید ابوالحمد

 

دادیار دوشنبه 6 خرداد1387  نظر بدهید!

اظهارات وکيل در مقام دفاع از موکل قابل تعقيب نيست

دروووووووووووووووود

در نخستین پستم لازم می دونم از آقای محرابی سپاس گزاری کنم

امیدوارم بتونیم با همیاری و همکاری  قدمی در برآوردن اهداف تارنگار برداریم

 

 

ü        اقدامات موکل به هيچ عنوان ارتباطي به وکيل ندارد و وکيل بابت آنچه در مقام «دفاع» از موکل مي گويد قابل تعقيب نيست و اين يکي از ضوابط اصلي بيانيه هاوانا 1990 است که ضمن آن اعلام شده وکيل نبايد هم عقيده و همگرا با موکل خود پنداشته شود

ü        حتي اگر سندي که موکل جهت طرح دعوي يا دفاع از خود در اختيار وکيل گذاشته، جعلي باشد، وکيل را نمي توان به عنوان استفاده از سند مجعول تعقيب کرد.او افزود؛ به موجب قانون انتخاب وکيل به وسيله اصحاب دعوا مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، وکيل در موضع دفاع از همان امتيازات و حرمت هاي قاضي برخوردار است.

ü        بديهي است جرائم عمومي ارتکابي وکلا مشمول اين ضابطه نمي شود و اين مصونيت و امتياز صرفاً در موضع دفاع، وکيل را دربرمي گيرد.

ü         کشاورز همچنين درخصوص اقدامات انجام شده درخصوص فراهم آمدن زمينه حضور وکيل در همه مراحل دادرسي توضيح داد که با توجه به آخرين ضابطه ناظر به موضوع يعني آنچه در برنامه چهارم توسعه آمده و جنبه قانوني دارد، طبيعتاً برخورد با قضيه دشوار است. هرچند به نظر کشاورز اطلاق ضابطه موجود در برنامه چهارم معارض قانون اساسي است و با اصل 35 آن به هيچ وجه سازگار نيست و عجيب است که از زير نظر شوراي نگهبان گذشته است.

ü        رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري همچنين از موارد مهمي سخن گفت که در گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه نيامده بود، هر چند که قبلاً در مورد آن تذکر داده شده بود.او سپس مثال آورد که به قاضي شاغل در تهران براي وکالت در اين شهر پروانه داده شده بدون اينکه سه سال از جدا شدنش از قوه قضائيه گذشته باشد.اين وکيل دادگستري افزود؛ اين باعث اشاعه بدبيني بسيار بين مردم مي شود.

ü        اين سوال بي جواب باز هم مطرح است که جذب افراد آن هم به طور غيرقانوني از طريق تشکيلات ماده 187 در پاسخگويي به کدام نياز صورت مي گيرد.تشکيل کميسيون جوانان در هيات مديره کانون مرکز نيز سوال ديگري بود که کشاورز عنوان کرد. مساله جوانان و وکلاي جوان همواره مورد توجه کساني بوده که به طور جدي براي حرفه وکالت ارزش قائلند. واقعيت اين است که از سن خاصي به بعد، جسم توان کافي و مغز کارآيي لازم را ندارد. بنابراين به طور طبيعي بايد جوانان بيايند جايگزين سالمندان شوند، اما اين مستلزم آن است که از يک سو اين آمادگي و علاقه در جوانان برانگيخته شود و از سوي ديگر اطلاعات و آگاهي هاي لازم در اختيارشان قرار گيرد.

ü        بحث وکالت تخصصي هنوز به طور قانوني مطرح و تثبيت نشده است. در عين حال عملاً هر وکيلي يک يا چند عرصه را براي فعاليت خود انتخاب مي کند و از جهت عقلي هم با توجه به توسعه، تورم قوانين که نمونه يي از آن را در مجلدات قوانين سالانه مي توان ديد، اينکه هر وکيلي بتواند در همه عرصه ها متبحر و کارساز پنداري باطل است باشد،

 از روزنامه اعتماد ۶/۳/۱۳۸۷

 

دادیار دوشنبه 6 خرداد1387  نظر بدهید! ادامه ادامه مطلب

آخرين مطالب ارسالي
فلسفه انجام مجازات زنا در ملأ عام
شاهرودي:خطاكار نبايد از نظام اخراج شود
توصیه دادستان ویژه روحانیت قم به روحانیون
توكلی:هربلایی خواستید سراین قانون آورده‌اید
گفت‌وگو با فرزاد موتمن کارگردان فیلم صداها
آیت‌الله مکارم: مردم در انتظار محاکمه مجرمان کهریزک
پرتال شناسه ملي اشخاص حقوقي
حکم رهبر انقلاب برای ضرغامی
ازبربری ‌٦٠٠ تومانی تاسنگك ‌٢ هزار تومانی
يك خبردر مورد معافيت سربازي
درباره ما
با سلام خدمت شما دوست عزيز.
ضمن خوش آمد گويي اعلام ميدارد اين وب سعي دارد در زمينه ارائه آخرین اخبار دنیای حقوق به شما بازدیدکنددگان محترم خدمت نماید.

لذا آمادگي منعكس كردن نقطه نظرات شما دوستان را اعلام مي دارد.


امكانات سايت

جستجوگر






کاربران
 
چه کساني به ما لينک دادند؟

نوسندگان
سینا
دادیار
ليلا بستانى

لينکستان

بخش ويژه







صفحه اصلي  |  آرشيو |  لينکستان  |  تماس با ما

Check PageRank