مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

پيشنهاد نامه شماره 20332/1 مورخ 17/5/1386 معاون محترم قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور در خصوص اصلاح برخي مواد و بندهاي آئين‌نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران مصوب 1381، به استحضار رياست محترم قوه قضائيه رسيد، مرقوم فرمودند:
« موافقت مي‌شود.»
لذا تصوير پيشنهاد نامه مذكور جهت درج در روزنامه رسمي كشور به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

نامه شماره 16949 مورخ 29/8/1384 رئيس محترم كانون وكلاي دادگستري مركز در رابطه با آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، هزينه سفر وكلا (كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه) كه با انجام اصلاحاتي به استحضار رياست محترم قوه قضائيه رسيد مرقوم فرمودند:
« ايـن آئين‌نامه مـورد تاييـد است به كليـه كانونهاي وكلاي سراسر كشور، هيات اجرايي و سازمانها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شود».
لذا تصويرنامه فوق به همراه يك نسخه از پيشنهاد اصلاحي جهت درج در روزنامه رسمي كشور به پيوست ارسال مي‌گردد.

مقدمه روال عادي صدور پروانه وكالت دادگستري ، براي فارغ التحصيلان دانشگاهي رشته هاي حقوقي ، به صورت شركت در امتحانات ساليانه و طي مراحل گزينش اداري و سپس صدورپروانه كارآموزي وكالت و بعد از طي دوره كارآموزي و قبولي در امتحانات اختبار ، پروانه وكالت پايه يك دادگستري اعطاء ميگردد.

(مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۷۹)

اصل‏1 :حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، بر اساس‏ اعتقاد ديرينه‏ اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ اسلامي‏ پيروزمند خود به‏ رهبري‏ مرجع عاليقدر تقليد آيت‏ الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏، در همه‏ پرسي‏ دهم‏ و يازدهم‏ فروردين‏ ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادي‏ الاولي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‏ هجري‏ قمري‏ با اكثريت‏ 2% / 98 كليه‏ كساني‏ كه‏ حق‏ راي‏ داشتند، به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داد.

تاريخ : 26/10/1378 شماره دادنامه : 367 الي 378

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه در ماده 14 قانون بيمه بيكاري مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است كه ( آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف يك ماه توسط وزارت كار واموراجتماعي وسازمان تامين اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد). بنابراين مصوبه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 سازمان تامين اجتماعي كه تحت عنوان دستورالعمل اجرائي با تعيين ضوابط و قواعد خاصي درباب برخورداري از حق بيمه بيكاري در واقع و نفس الامر در حد قانون و آئين نامه اجرائي نموده است خارج از حدود اختيارات سازمان مذكور تشخيص داده مي شود و مصوبه مذكور مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري قربانعلي دري نجف آبادي

اﻳن ساﻳت ها ﻳﺎ كاملا به حقوق اختصاص دارند ﻳﺎ بخش عمده اى از آنها به حقوق اختصاص دارد.

همچنان كه استحضار داريد محاكم عمومي كه عهده دار امر رسيدگي در مرحله مقدماتي مي باشند چنانچه از توانمندي كافي جهت رسيدگي برخوردار نباشند علاوه بر اينكه موجبات تضييع حقوق افراد و مراجعين به دادگستري را فراهم مي نمايند اين امر نيز باعث تراكم كار بيشتر در محاكم تجديدنظر مي گردد كه رسيدگي صحيح به پرونده ها ضرورت توجه به نكاتي را ايجاب مي نمايد كه عدم رعايت آنها منتهي به تراكم بيشتر پرونده در مرحله تجديدنظر گرديده كه نتيجتا بكارگيري نيروي انساني بيشتري را ايجاب مي نمايد و همچنين باعث مراجعه مجدد ارباب رجوع و صدور آرأ متفاوت مي گردد كه در نهايت امر هم مراجعين خسته از اين روند مي گردند و هم قضات و كاركنان نيز توان جوابگويي آنرا نخواهد داشت فلذا نكاتي را كه در ذيل به طور خلاصه معروض مي گردد مطالبي است كه به طور مكرر از جانب همكاران محترم شاغل در محاكم تجديدنظر عنوان مي گردد كه به طور جداگانه در مورد پرونده هاي كيفري و حقوقي منعكس خواهد شد.

راي شماره: 114 - 12/12/1353

راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور
لزوم اخذ عوارض دركشتاگاههاي كشور قبل ازكشتاردامها كه در ماده 5 تصويبنامه مورخ 10/7/43 هيئت وزيران قيدگرديده ودرتبصره 60 ماده واحده قانون بودجه اصلاحي سال 43 ادامه اجراءآن تصويبنامه پيش بيني شده ومقررات تصويبنامه مزبوردرماده 15 مكررقانون اصلاح قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها مصوب فروردين 1348 نيزمندرج است قانونا مانع ازآن نيست كه عوارض مزبوردرصورتي كه قبلا دركشتارگاهها وصول نشده باشدبعدامورد مطالبه قرارگيرد بنابراين اقامه دعوي مدني براي مطالبه اين قبيل عوارض كه جزء مطالبات دولت محسوب مي گرددمنع قانوني ندارد.
اين نظريه بموجب قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328براي شعب ديوان عالي كشورو دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع مي باشد.

مقدمه :

يكي از مهمترين اهداف حقوق خانواده تقويت نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست و حفظ و بقاي آن و نيز حمايت از مادران و فرزندان است .
به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسي قانون بايد از مادران در دوران بارداري و حضانت ، حمايت نمايد و نيز در صورت نبودن ولي شرعي قيموميت فرزندان به مادران شايسته سپرده شود.