تبليغاتX
وکیل مدافع





مجازات اعدام براي جرائم امنيت رواني 

درود

 

 

راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف تشکيل خانه فساد و فحشا، داير کردن وبلاگ و وب سايت مروج فساد و فحشا الحاد و قاچاق انسان به منظور سوءاستفاده جنسي، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي و... از مصاديق جرايم سنگين اجتماعي خواهد بود که مرتکبين به اعدام محکوم خواهند شد

 

گروه سياسي، ايرج جمشيدي؛ طرح يک فوريتي 20 نماينده براي تشديد مجازات اخلالگران در امنيت رواني جامعه و حمايت علي لاريجاني رئيس مجلس از اين طرح ماجراي چگونگي مواجهه با معضلات اجتماعي که ابعاد سياسي نيز به خود گرفته است را وارد فاز تازه يي کرده است، چرا که طرح 20 نماينده يادشده در شرايطي به هيات رئيسه مجلس ارائه شده و به احتمال زياد در جلسه علني امروز مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد که هم اکنون نظرات متفاوت و بعضاً متضادي درباره برخورد با جرائم اجتماعي مطرح مي شود. اما ورود مجلس هشتم به اين مقوله آن هم در ماه آغازين فعاليت خود بر دامنه بحث افزوده است. به خصوص اينکه در طرح 20 نماينده ياد شده علاوه بر اينکه مجازات سنگين اعدام براي مجرمان در نظر گرفته شده است، در عين حال بر اجراي فوري و بدون بخشش چنين مجرماني تاکيد شده است. آن گونه که خبرگزاري مهر از حميدرضا حاجي بابايي نماينده همدان و عضو هيات رئيسه مجلس درباره اين طرح نقل کرده است، دامنه گسترش جرائم اجتماعي براي نخستين بار به وبلاگ نويسان و راه اندازان سايت هاي اينترنتي هم کشيده شده است و هر فعال اينترنتي که مروج فساد، فحشا و الحاد شناخته شود، محارب شناخته شده و با صدور حکم اعدام مواجه خواهد شد. حاجي بابايي در اين زمينه گفته است؛ مرتکبان جرائمي که مصداق اخلال در امنيت رواني جامعه تشخيص داده مي شوند محارب شناخته شده و به اعدام محکوم خواهند شد. وي سپس در تشريح جزئيات اين طرح گفته است؛ براساس اين پيشنهاد جرائم مخل امنيت رواني جامعه شامل راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکيل خانه فساد و فحشا، داير کردن وبلاگ و وب سايت مروج فساد و فحشا، الحاد و قاچاق انسان به منظور سوءاستفاده جنسي، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي و... خواهد بود. بر اساس اين گزارش در مرکز و مراکز استان ها ستادهاي ويژه يي تشکيل خواهد شد که وظيفه اين ستادها کشف جرم و ساماندهي مبارزه با جرائم و اجراي احکام خواهد بود. اعضاي اين ستاد، فرمانده ناجا، معاون اول قوه قضائيه، دادستان کل کشور، معاون امنيت وزارت اطلاعات، معاون امنيت وزارت کشور، فرمانده سپاه، فرمانده نيروي مقاوت بسيج، رئيس سازمان صدا وسيما و... خواهند بود و در استان ها نيز مسوولان استاني در ستاد عضويت دارند. به گفته حاجي بابايي وظيفه اين ستادها تعيين مصاديق جرائم مخل امنيت رواني جامعه، تعقيب و مجازات مرتکبان و اجراي مجازات آنان خواهد بود.

در صورت تصويب نهايي اين طرح، علاوه بر اينکه مرتکبان جرائم مخل امنيت رواني جامعه به اعدام محکوم مي شوند اماکن و وسايل نقليه آنان نيز ضبط و توقيف خواهد شد. براساس اين طرح رسيدگي به مجازات اين مجرمان خارج از نوبت انجام مي شود و احکام صادره نيز غيرقابل توقف، تعليق يا تبديل خواهد بود. بر اساس يکي از بندهاي اين پيشنهاد در صورتي که ماموران در تعقيب متهمان يا دستگيري آنان کوتاهي کرده و موجبات رهايي آنان را فراهم کنند به اشد مجازات محکوم خواهند شد.

هنوز ساعتي از انتشار سخنان حاجي بابايي نگذشته بود که علي لاريجاني رئيس مجلس در نخستين همايش اسلام و آسيب هاي اجتماعي حضور پيدا کرد و از تشديد مجازات عاملان مخل امنيت اجتماعي دفاع کرد. وي با تاکيد بر اينکه طرح نمايندگان در واقع طرحي براي مقابله با اشرار است، گفت؛ چون ميزان نگران کنندگي آسيب هاي اجتماعي بسيار بالاست و اين مساله با بسياري از مسائل کشور ارتباط دارد بايد اهتمام بيشتري در اين زمينه صورت گيرد.

لاريجاني لازمه مقابله با آسيب هاي اجتماعي را در سازوکارهاي خاصي دانست و در عين حال تمام ارکان کشور را به همکاري براي پيشبرد اين طرح فراخواند.

لاريجاني تصريح کرد؛ حل مسائل و آسيب هاي اجتماعي با بسياري از امور ديگر از جمله شرايط اقتصادي، سنت هاي فرهنگي و اجتماعي و برخي رفتارهاي مديريتي در ارتباط است.

وي اضافه کرد؛ چون آسيب هاي اجتماعي موضوعات بسيار پيچيده يي است گاه از نظر نظريه پردازي نيز فقر در آن وجود دارد؛ بنابر اين اهتمام شما به اين مساله بايد بيشتر از ديگر شئون حکومت داري باشد و سختي کار نبايد شما را مايوس کند.

رئيس مجلس در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينکه جوامع بشري هميشه در معرض آسيب هاي اجتماعي قرار دارند، گفت؛ بايد راه حل هاي مدوني براي مسائل اجتماعي ارائه کرد تا آرامش رواني بر جامعه حاکم شود.

لاريجاني درباره الگوبرداري از ساير کشورها براي حل آسيب هاي اجتماعي گفت؛ به سبب به هم تنيدگي آسيب هاي اجتماعي با سنت و فرهنگ در جامعه نمي توانيم با روش هاي ديگر معضلات خودمان را علاج کنيم.وي گفت؛ حکومتي خوب است که براي آسيب هاي اجتماعي فرمول حکومتي مطلوب داشته باشد؛ به ويژه در شرايط دوران مدرنيته که با آسيب هاي متنوع تري رو به رو هستيم.

وي سپس با دفاع از طرح نمايندگان در اين باره گفت؛ نبايد منتظر بمانيم عده يي از افراد شرور و ناهنجار، عده زيادي را دچار آسيب رواني و اجتماعي کنند و فقط چند سال زندان و جريمه نقدي شوند.

وي افزود؛ کساني که با آرامش رواني جامعه بازي و نگراني ايجاد مي کنند مصداق مفسد في الارض هستند؛ چرا که آنها با اقدام خود به جامعه ظلم مي کنند.

بيان اين سخنان از سوي علي لاريجاني کافي بود تا جدي بودن و در عين حال احتمال بالاي تصويب نهايي اين طرح به اذهان خطور کند و از سوي ديگر نشانه يي از ورود و تمايل مجلس براي قانوني کردن تمام اقداماتي باشد که تاکنون در چارچوب طرح ايجاد امنيت اجتماعي در کشور اجرا شده، چرا که در برخي موارد حقوقدانان و وکلاي دادگستري بر عدم قانوني بودن برخي برخوردها تاکيد مي کردند و حتي بعضي قضات اعلام مي کردند کساني که به عنوان مجرم اجتماعي به دستگاه قضايي معرفي شده اند قانون روشني براي چگونگي تعيين مجازات آنان وجود ندارد. البته تاکنون تمام مباحثي که مطرح شده بود درباره مصاديق سبک تر جرائم اجتماعي بود اما طرح جديد مجلس ابعاد امنيتي هم به خود گرفته است و مستقيماً تاييد مي کند هر کسي که عملکردش موجب سلب امنيت رواني اجتماعي شود به عنوان محارب با خطر مجازات اعدام روبه رو خواهد شد. البته برخي از جرائمي که در اين طرح عنوان شده چيز جديدي نيست و قبلاً هم در قانون وجود داشته است. به عنوان مثال راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي از جمله جرائمي هستند که در قوانين فعلي موجود هستند و حتي سال گذشته تعدادي نيز در سراسر کشور به اتهام جرم هايي که از آن نام برده شد در ملاءعام به دار آويخته شدند. در اين ميان برخي جرائم مانند داير کردن وبلاگ و وب سايت جديد هستند و براي اولين بار است که قانونگذاران مي خواهند برخي فعاليت هاي اينترنتي را مصداق جرم سنگين محاربه که مجازات آن اعدام است، تعيين کنند. از اين رو حساسيت ها نسبت به اين بخش از طرح نمايندگان بيشتر است. چرا که تعيين مصاديق فعاليت هاي اينترنتي که مي تواند جنبه مجرمانه داشته باشد با پيچيدگي هاي زيادي مواجه است و از آنجا که از سابقه فعاليت هاي گسترده اينترنتي در ايران بيشتر از 10 سال نمي گذرد هنوز هم قانون جامعي درباره آن نوشته نشده است و ظاهراً در اولين گام قرار است برخي جنبه هاي مجرمانه آن هم از نوع سنگين آن تعيين مصداق شود. ظاهراً افزودن قيد فساد، فحشا و الحاد به فعاليت هاي اينترنتي مجرمانه در اين راستا تعبير مي شود و نمايندگان به اين باور رسيده اند که با افزايش تعداد کاربران اينترنت در ايران مي توان نتيجه گرفت که سايت هاي مروج فساد، فحشا و الحاد هم بر بافت اجتماعي جامعه تاثير مي گذارند و بايد با قانونگذاري سفت و سخت و اجراي مجازات مجرمان بدون ترحم امنيت رواني جامعه را حفظ کرد. البته در برخي موارد فعاليت هاي اينترنتي در ايران جنبه سياسي هم به خود گرفته است. در اين خصوص از چند سال پيش شورايي از چند مقام رسمي کشور تشکيل شد تا سايت هاي اينترنتي که فعاليت آنان مخل امنيت سياسي، اجتماعي، فرهنگي، عقيدتي و اقتصادي کشور تشخيص داده مي شود فيلتر شده و امکان دسترسي کاربران اينترنتي به آن فراهم نباشد. در اين راستا اکنون تعدادي از سايت هاي اينترنتي مسدود هستند و کاربران ايراني نمي توانند از اين سايت ها بازديد کنند. هنگامي که کاربري مي خواهد از چنين سايتي بازديد کند پيامي با مضمون «کاربر محترم طبق قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران دسترسي به اين سايت ممنوع است» به روي او گشوده مي شود. اکنون تعدادي از نمايندگان به اين نتيجه رسيده اند از آنجا که پيشرفت هاي تکنولوژيک اين امکان را به وجود آورده که دسترسي به سايت هاي ممنوعه ممکن شود لذا راه قاطع تر مجازات آن دسته از فعالان اينترنتي است که فعاليت آنان موجب سلب امنيت رواني جامعه مي شود.

نقل خبر از اعتماد 11 /4/1387

نوشته شده توسط دادیار | لينک ثابت | موضوع: پيرامون موضوعات حقوقي |

حضور دختر بي روسري توي اتاق، دليل جرم نيست 

 

درود

 

در مورد زنجان لابد خیلی شنیده اید حالا بهتر حرفهای وزیر علوم را نیز مورد بررسی قرار دهید

من نظری ندارم فقط بی خودی یاد یه ضرب المثل افتادم

 

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

 

نمی دونم تا به کی صورت مسئله پاک می شه و به عنوان سیاسی کاری ...

 

بگذریم

 

 

 

گروه اجتماعي، علي رنجي پور؛ وزير علوم روز گذشته و در جمع خبرنگاران با تکرار تاکيد وزارت علوم بر رعايت اخلاق به انتقاد از پوشش خبري روزنامه ها و رسانه هاي منتقد در مورد حوادث دانشگاه زنجان پرداخت و اقدام اين رسانه ها را سياسي کاري براي تضعيف وزارت علوم توصيف کرد. محمدمهدي زاهدي که در نشست خبري و در مقابل خبرنگاران سخن مي گفت، در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره عکس العمل وزارت علوم و شخص او به ماجراي دانشگاه زنجان گفت؛ «من در مصاحبه خود هم گفته ام وجود يک عکس بدون روسري دليل بر جرم نيست. شما همين مساله را از آقايان روحاني که قبول داريد سوال کنيد که اشاعه به اين صورت که کساني فيلم را گسترش دادند، آيا شرعي است يا نه؟ اين کار نبايد صورت بگيرد و شما نبايد به اين شکل در رسانه تان به آن بپردازيد.» زاهدي در انتقاد از روزنامه هاي منتقد و با اشاره مستقيم به «اعتماد» ادامه داد؛ «شما بيني و بين الله جواب دهيد، پارسال در دانشگاه تهران يک استاد که شرمم مي آيد نام استاد روي او بگذارم سر کلاس درس مقنعه دختري را بالا مي زند، چرا اين رسانه ها که اين همه داد و بي داد راه انداختند و امروز غيرتي شده اند، کاري نکردند و برخورد قاطع وزارت علوم را با پديده غيراخلاقي ديدند و سکوت کردند و حتي ما را نقد کردند؟ برخي دوست دارند مسائل را آن طور که مي خواهند بيان کنند. اما ما در وزارت علوم اگر به اين نتيجه برسيم که جرمي به وقوع پيوسته جداي از مسائل سياسي قاطعانه برخورد مي کنيم. همين چند وقت پيش چرا قضيه دانشگاه يزد را پوشش نداديد؟ آنجا هم فرد متخلف را که رئيس دانشگاه اخراج کرده بود، ديوان عدالت اداري حکم بازگشتش به دانشگاه را داد، اما من به رئيس دانشگاه دستور دادم که زير بار اين حکم زور نرود و حتي به قيمت اخراج خودش مقاومت کند. چرا مساله رئيس دانشگاه يزد را که از قضا جانباز هم هست پررنگ نمي کنيد؟ اينها جاي سوال دارد. من استدعايم از رسانه ها اين است آنچه بين خود و خدا متعهد هستند، آن را بيان کنند، نه اينکه غرق مسائل سياسي شوند.» وزير علوم با تاکيد بر اينکه روزنامه اعتماد همه مطالب عنوان شده از سوي وي را منتشر کند، گفت؛ «در اعتماد، بايد اعتماد جست وجو کنند.» با اين حال خبرنگار اعتماد با اعلام اينکه از پاسخ وزير قانع نشده از وزير خواست درباره اينکه «چرا وزارت علوم زير بار رسوايي پيش آمده نمي رود و با فرافکني از پاسخ به اين مساله خودداري مي کند» توضيح دهد، اما وزير صراحتاً گفت؛ «شما فقط حرف هاي مرا درست و کامل منعکس کنيد.» با اين حال زاهدي در انتهاي جلسه با اشاره به اين موضوع و با ذکر يک مثال، تلويحاً به سوال اعتماد چنين پاسخ داد؛ «فرض کنيد دانشجويي مي خواهد مثلاً براي نمره فشار بياورد. اين البته فقط يک مثال است. اين دانشجو مثلاً در اتاق استاد يک لحظه روسري اش را برمي دارد و عکسي هم گرفته مي شود. مي خواهم از شما بپرسم، خودتان وجداناً قضاوت کنيد، به استناد اين عکس مي شود گفت استاد فاسد است. آنچه دادستاني و کميته انضباطي اساتيد دنبال آن است، حقيقت است. شما خبرنگاران کاري نکنيد که اينگونه تلقي شود که استادان دانشگاه فساد اخلاقي دارند. شما نبايد به استناد يک فيلم و عکس قضاوت کنيد، آنگاه جايگاه و اعتبار استادان زير سوال مي رود. شما نبايد حاضر باشيد اينگونه شود. اتفاق زنجان متاسفانه موجب سوء استفاده خيلي ها شد. آيا اين درست بود؟ اين است که مي گويم اشاعه آن کاري غير شرعي و خلاف بود.» وزير علوم پيشتر و در اول جلسه اعلام کرده بود خود شخصاً در برابر دو پديده فساد اخلاقي و مالي تحت هيچ شرايطي کوتاه نمي آيد. با اين حال مضمون سوال اعتماد از وزير علوم آن بود که چرا وزارت علوم مانند قضيه همان استاد که سال گذشته اتفاق افتاد، در قبال اين قضيه موضع مشابه نگرفت و حتي پس از آنکه مقام رسمي چون رئيس دانشگاه زنجان خود ماجرا را تاييد کرد و بابت آن از دانشجويان عذر خواست، با اظهاراتي اين چنين در اصل ماجرا تشکيک وارد آورد. معاون فرهنگي وزير علوم هم نفر دومي بود که در قبال روزنامه اعتماد موضع گرفت و در پاسخ به اين گلايه که «چرا درخواست مصاحبه يک روزنامه سراسري پرتيراژ بايد معطل و معلق روي ميز او خاک بخورد؟» پاسخ اين گلايه را به نوشته ها و گزارش هاي خود روزنامه ارجاع داد و گفت؛ «ما اول بايد به اعتماد، اعتماد کنيم بعد مصاحبه کنيم. من حق دارم انتخاب کنم که با کدام روزنامه يا خبرگزاري گفت وگو کنم يا نکنم. شما در گزارش هاي خود قضايا را جوري منعکس مي کنيد که آن طور نيست. دانشگاه ها موجودند و مي شود تماس گرفت و ديد چقدر شوراهاي صنفي باز و چقدر تعطيل هستند. نه اينکه بنويسيد وزارت علوم با آمار مي خواهد بگويد که ما فضا را نبسته ايم.» اشاره محمدباقر خرمشاد به گزارش هاي اعتماد درباره سياست هاي وزارت علوم در قبال شوراهاي صنفي و انجمن هاي اسلامي است که در قالب چندين گزارش و به استناد مستندات قابل ارجاع و مصاحبه با افراد مختلف صاحب نظر به چاپ رسيده است. خرمشاد با اشاره طعنه آميز به اين لطيفه که «ما زير بار حرف زور نمي رويم، مگر آنکه زور آن زياد باشد»، گفت؛ «شما در گزارشي که درباره هواي دانشگاه ها مي نويسيد، يک جايي اش مي نويسيد که معاون فرهنگي فلان چيز را گفت و با ما مصاحبه نکرد، ولي ما يک استاد هستيم و تسليم اين فشارها نمي شويم.» معاون فرهنگي وزير علوم پس از ايراد اين مطايبات درباره وقايع دانشگاه زنجان گفت؛ «ما به جاي آنکه بياييم قضيه را سريعاً انکار کنيم، يا اينکه خبر را مسلم و درست فرض کرده و شديدترين حکم را براي آن صادر کنيم، آمديم اول خبر را بررسي کرديم که در آن آمده بود قصد تعرض وجود داشته است، با همين خبر ما اول متهم را از مقام خود تعليق کرديم، بعد هم کميته رسيدگي شکل گرفت، علاوه بر اين دادستاني هم به عنوان مدعي العموم وارد شد و به بررسي قضيه پرداخت. ماجرا جوانب ديگري هم دارد اما رويه وزارت علوم در قبال مساله همين بود که عرض کردم.» در نشست خبري روز گذشته وزارت علوم همچنين وزير و معاونان وي مطابق دستور کار جلسه به تشريح برنامه هاي اين وزارتخانه و ستاد نوآوري و شکوفايي در حوزه فناوري و ساير حوزه ها پرداختند.

 

 

برگرفته از روزنامه اعتماد 11/4/1387

 

نوشته شده توسط دادیار | لينک ثابت | موضوع: پيرامون موضوعات حقوقي |

سایت دکتر میر محمد صادقی 

                                     

 

              

                       

 

   

سایت دکتر میر محمد صادقی

 

نوشته شده توسط سینا | لينک ثابت | موضوع: معرفی حقوقدانان برجسته |

توقف اجرای رأی خلاف شرع 

یکی از طرق رسیدگی فوق العاده به اعتراض نسبت به آراء قطعی صادره موضوع قانون اصلاح ماده 18اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 24/10/1385 مجلس شورای اسلامی می باشد که درتاریخ 4/11/1385به تایید شورای نگهبان رسید.

درصدر ماده 18اصلاحی جدید قیدگردیده : « آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظریا فرجام همان است که درقانون آیین دادرسی ذکرگردیده، تجدیدنظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.آراءقطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی ودیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که درقوانین مربوط مقرر گردیده، قابل رسیدگی مجددنیست، مگر درمواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضاییه خلاف بین شرع ...

باشدکه دراین صورت این تشخیص به عنوان یکی ازجهات اعاده دادرسی محسوب وپرونده حسب موردبه مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود».

مطابق ماده272قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری موارداعاده دادرسی ازاحکام قطعی دادگاهها اعم ازاینکه حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، درهفت بند ذکرگردیده است. یکی دیگر ازاین جهات تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه راجع به خلاف بین شرع بودن رای صادره است که درماده 18قانون اصلاحی است.

نکته ای که دراین مقال درصدد تبیین آن هستیم این است که روندرسیدگی مجددبه رای خلاف بین شرع چگونه است؟. آیا لازم است اصول مربوط به اعاده دادرسی که درباب چهارم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری مصوب 1378درمواد272 الی 277 آن قانون قیدگردیده، دراین خصوص نیزرعایت گردد یا تشریفات خاص خودرادارد؟.

درماده 273 قانون صدرالاشعاراشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند ذکر شده است. درماده 274قید گردیده که: « تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشورتسلیم میشود،مرجع یادشده پس ازاحراز انطباق با یکی ازموارد مندرج در ماده 272 رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع مینماید و براساس ماده 275پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشورمنجربه تعویق افتادن اجرای حکم تا اعاده دادرسی و صدورحکم مجددخواهدشد.

حال سوال آن است که آیا توقف اجرای حکم قطعی موضوع ماده 18قانون اصلاحی نیز بدین منوال است؟. به عبارت دقیق تر،آیا ریاست محترم قوه قضاییه باتشخیص خلاف بین شرع بودن رای صادره شخصا" حق دستور توقف اجرای حکم رادارد یااین که این تشخیص صرفایکی ازجهات اعاده دادرسی محسوب است؟.

برخی اعتقاد دارند باتوجه به ماده18 قانون اصلاحی تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه تنها یکی ازجهات اعاده دادرسی است و طریق رسیدگی به اعاده دادرسی براساس مقررات مواد272به بعدقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری خواهد بود، لذا پس از تشخیص اینکه رای خلاف بین شرع است باید موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع تاموضوع درآنجا موردبررسی قرارگرفته و درصورت پذیرش اعاده دادرسی، پرونده به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع شود.

لیکن عده ای دیگرمعتقدند چون درذیل ماده18 اصلاحی قیدگردیده «....دراین صورت این تشخیص به عنوان یکی ازجهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود »، لذانیازی به پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشورنبوده ودر واقع تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه که براساس ماده 2 قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب 8/12/1378دارای سمت قضایی است ازمصادیق ماده 275قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تلقی گردیده وباید اجرای حکم متوقف گردد و پرونده به مرجع صالح جهت رسیدگی مجدد ارسال گردد.ضمن اینکه درماده 9 آیین نامه ودستورالعمل اجرایی ماده 18اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و مادتین 18و 40قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه1385شمسی مقرر گردیده که « چون به استناد ماده 18 اصلاحی به رییس قوه قضاییه اختیارداده شده پس ازتشخیص خلاف بین شرع بودن حکم تصمیم به تجویز اعاده دادرسی گرفته وپس ازاتخاذ این تصمیم درصورت ضرورت ولزوم باتوجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسی ورای وحدت رویه شماره 538-1/8/1369هیات عمومی دیوان عالی کشور، اجرای حکم رامتوقف و پرونده راجهت رسیدگی مجدد باعنایت به این تصمیم به مرجع صالح ارسال دارد، لذا اقتضا دارد هرسه مرجع بررسی کننده؛ درپیشنهادات ارسالی درخصوص توقف اجرای حکم وچگونگی جریان امرنیزاعلام نظرنمایند، تادرموقع تصمیم گیری مشکلی پیش نیاید». بنا به مراتب، این موضوع نیزمؤید آن است که تجویز اعاده دادرسی به ریاست محترم قوه قضاییه دراین خصوص سپرده شده است و درنتیجه ایشان میتوانند، دستور توقف اجرای حکم راصادر نمایند.

البته بر این نظر ایراداتی وارداست، از جمله اینکه درماده 18 قانون اصلاحی این تشخیص فقط یکی ازجهات اعاده دادرسی به حساب آمده است و تسری قانون به تجویزاعاده دادرسی ودستور توقف – صرفنظرازآن که آیین نامه صراحتی در خصوص تجویز دستور توقف اجرای حکم به ریاست محترم قوه ندارد- درماده 9 آیین نامه خلاف قانون بوده و براساس اصل170قانون اساسی قضات مکلفند ازاجرای این آیین نامه خودداری نمایند. ازطرفی هم مطابق تبصره 6 ماده 18اصلاحی، ازتاریخ تصویب این قانون ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه و سایرقوانین مغایر ملغی شده است،لذا استناد به آن مجوزی ندارد. نکته دیگراینکه در ذیل ماده 18اصلاحی از « مرجع صالح» یادگردیده که با توجه به قواعد اعاده دادرسی، به نظر میرسد منظور از آن دیوان عالی کشور باشد

نوشته شده توسط سینا | لينک ثابت | موضوع: پيرامون موضوعات حقوقي |

اوضاع درهم برهم 

 

در این اوضاع درهم برهم، تصمیم گیری دشوار خواهد بود.باید كمی حوصله به خرج داد تا این گرد و غبارها تمام شود. سپس می توان با چشمان باز تصمیم گرفت و از پیامدهای آن نترسید.

نوشته شده توسط سینا | لينک ثابت | موضوع: سخنان بزرگان |

تالار گفتگو وکیل مدافع 

 

دوستان

 

برای تعامل بیشتر بین  بازدید کندگان و شما دوستان

تالار گفتگو وکیل مدافع راه اندازی شده !!!!

شما میتونید با عضویت در آن  سئوالاتی که در ذهن دارید را با اعضای آن مطرح کنید یا به مطالب مطروحه در تالار پاسخ دهید و...

برای عضویت در تالار گفتگو وکیل مدافع اینجا کلیک کنید.

 

نوشته شده توسط سینا | لينک ثابت | موضوع: اخبار و اطلاعيه های وکيل مدافع |

افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري  


مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

نسخه‌اي از مصوبه مورخ 19/3/1387 رياست معظم قوه قضاييه بر افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري موضوع ماده9 اصلاحي آيين‌نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه مصوب 30 اسفند ماه 1350 به منظور درج و انتشار در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.

افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري

بنا بر درخواست شماره 3772/ب مورخ 13/3/1387 كانون وكلاي دادگستري مركز و موافقت مورخ 19/3/1387 رياست معظم قوه قضاييه حق عضويت مقرر در مصوبه مورخ 7/8/1381 با توجه به ماده 9 آيين‌‌نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري مصوب 30 اسفند ماه 1350 وزارت سابق دادگستري از مبلغ فعلي به مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال افزايش يافت و مراتب جهت اطلاع عموم وكلاء اعم مي‌گردد.

رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضائيه

شماره3772/ب 13/3/1387

حضرت آيت‌ا... هاشمي شاهرودي
رياست معظم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران
با سلام و تحيت،

متن كامل قوانين و مقررات مندرج در روزنامه چهارشنبه 29 خردادماه 1387 - شماره 18437نظر به اينكه از تاريخ آخرين افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري بيش از پنج سال گذشته است و نظر به اينكه در اين فاصله زماني هزينه‌ها افزايش فاحش داشته و با توجه به نرخ تورم مستنداً به ماده 9 اصلاحي آئين‌نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه مصوب 7/8/1381 خواهشمند است موافقت و تصويب فرمائيد حق عضويت سالانه از مبلغ 750000 ريال به يك ميليون و پانصد هزار ريال افزايش يابد. فتوكپي ماده 9 اصلاحي به پيوست تقديم مي‌گردد.

با تقديم احترام
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي‌كرماني‌پور

بسمه تعالي

موافقت مي‌شود.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
نوشته شده توسط سینا | لينک ثابت | موضوع: تازه هاي حقوقي |

۴۱۰ قاضي تشويق و با ۹۰۰ قاضي برخورد شد 

 

 

آيت‌الله مفيد رييس ديوان عالي كشور رييس ديوان عالي كشور گفت: از مجموع هشت هزار قاضي در بيش از ۲۰ استان كشور، ۴۱۰ نفر از نظر علمي تشويق شدند و با حدود ۹۰۰ نفر برخورد و تنزل مقام داده يا پيشنهاد بازخريد يا بازنشستگي به آن‌ها داده شده كه موجب تسريع در كار قوه قضائيه مي‌شود. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت‌الله مفيد در جلسه ديدار قضات ديوان عالي كشور با رييس قوه قضائيه با گرامي داشت هفته قوه قضائيه و شهداي هفتم تير، ....

 

 

برای دیدن متن کامل لینک زیر را کلیک کنید

 

 

نوشته شده توسط سینا | لينک ثابت | موضوع: تازه هاي حقوقي |

چگونگی رسیدگی در دیوان عدالت اداری 

درود

آومدم ادامه ی بحثم را بدم

این دیگه طرز استفاده اشه

امیدوارم لازمتون نشه ولی اگر احساس کردید نیاز دارید محکم بایستید.

شما آریایی هستید

 

 

  

شکایت ها باید روی برگه های چاپی دادخواست و به فارسی تقدیم دادگاه شود.

 

ü       اگر پاره ای از اسناد به زبان های غیر فارسی باشد باید این متن ها با ترجمه رسمی به فارسی برگردانده شود.

ü       دادخواست و مدارک های دعوی باید به شمار طرفهای دعوی به اضافه یک نسخه باشد.

ü       مدرک ها و سندهای دادخواست باید با اصل مطابقت داده و تصدیق شود

ü       دادخواست نیز باید با امضای شاکی بوده که از سوی یک مقام رسمی مانند دفتر دادگاه یا دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.

ü       در دادخواست باید همه ی مشخصه های شاکی ، طرف شکایت و موضوع شکایت آورده شود.

ü       دادخواست ها یی که به دیوان می رسد در دفتر ثبت دادخواست کل دیوان به ترتیب حرف اول نام خانوادگی شاکی ثبت می شود و در دفتر دیگر برحسب نام نهادهای طرف شکایت و با حرف اول نام خانوادگی شاکیان به ثبت می رسد و سپس رییس کل دیوان و در نبودن او جانشین دادخواست ها را به یکی از شعبه ها برای رسیدگی می فرستد. شعبه رسیدگی کننده یک نسخه از دادخواست و مستندها را ظرف دو روز برای طرف دعوی می فرستد تا در ده روز پاسخ دهد و پس از پایان این مدت دادگاه به شگایت رسیدگی و پس از انجام تحقیق های لازم رای را صادر می کند. شعبه ی رسیدگی کننده برای روشن شدن مساله و تحقیق در قضیه هر پژوهشی را که لازم بداند می تواند در حدودی که قانون مجاز دانسته است از مراجع قضایی یا اداری تحقیق کند و این مراجع مکلف با انجام درخواست های قانونی دیوان عدالت اداری اند.

ü       دیوان عدالت اداری اگر لازم دانست می تواند طرف های شکایت را برای رسیدگی و روشن شدن پرونده دعوت کند و حق دارد همه سندها و مدرک هایی  را که درباره ی شکایت و سازمان های یاد شده در ق.د.ع.ا(قانون دیوان عدالت اداری) هست بخواهد، و این سازمان ها مکلف اند در مهلتی که دیوان معین کند سندها را به دیوان بدهند و اگر دادن آن ها ممکن نباشد دلیل آن را به دیوان بدهندو گرنه متخلف محسوب می شوند( مجازاتشون بمونه)

ü       اگر دیوان عدالت اداری بخواهد که نماینده یا فرد مسوول سازمان طرف شکایت در دیوان برای دادن آگاهی حاضر شود و این شخص از حضور در آن جا خودداری کند ، تا یک سال انفصال خدمت محکوم خواهد شد

 

 

 

 

 

درسته کمی گنگ و کلی است ولی از حقوق اداری ایران از عبدالحمید ابوالحمد است پوزش منو بپذیرید

 

قول می دم در اولین فرصت جزیی تر را براتون بگذارم

 

اگر به این بحث علاقه پیدا کردید می تونید نمونه هایی از اون را در جامعه و اطرافتون شاهد باشید

مثل رای دیوان عدالت اداری در مورد مالکیت زمین های سرخه حصار و حالا لغو آن و یا رای دیوان برای منحل کردن انجمن روزنامه نگاران ایران که اطلاعات اضافی با خودتون

 

تا بعد بدرود

 

نوشته شده توسط دادیار | لينک ثابت | موضوع: پيرامون موضوعات حقوقي |

 

درود

این مطلب شاید کسانی را که در سازمان های غیر دولتی به خصوص در رابطه با محیط زیست هست را خوشحال کند

 

براي نخستين بار در حقوق ايران، صراحتاً صحبت از اعلام جرم سازمان‌هاي غيردولتي در جرائم زيست‌محيطي شده است.

براساس ماده 122 لايحه جديد آيين دادرسي كيفري، سازمان‌هاي غيردولتي مي‌توانند در پاره‌اي موارد از جمله جرائم زيست‌محيطي اعلام جرم كنند.

مايه اميدواري و خوشحالي بسيار است كه مسئولان و سياستگذاران عالي‌رتبه كشور آنقدر به محيط زيست و حفاظت از آن توجه داشته‌اند كه چنين ماده‌اي را در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري بگنجانند.

اين حركت نشان مي‌دهد كه نه‌تنها مي‌توان به وضع قوانين و مقررات پيشرفته‌تر كيفري و مدني در آينده نزديك اميدوار بود بلكه به‌شكرانه وجود چنين بستري مي‌توان اميد داشت كه قواي مقننه - با تصويب اينگونه قوانين و مقررات- و قضائيه -به‌عنوان مفسر قوانين و نيز پيشنهاددهنده لايحه يادشده- با قائل شدن سمت در طرح دعاوي منفعت عمومي گامي فراتر در حفاظت از محيط زيست بردارند.

واقعيت اين است كه اجراي قوانين، به‌ويژه مقررات زيست‌محيطي از بايسته‌هاي دسترسي به عدالت زيست‌محيطي است؛ و قائل شدن سمت براي شهروندان و نهادهاي جامعه مدني از جمله سازمان‌هاي غيردولتي در طرح دعاوي منفعت عمومي،  ركن آن.

مقررات ماده 122 آيين دادرسي كيفري جديد، چنان كه از منطوق آن برمي‌آيد تنها ناظر بر اعلام جرم است و رجوع به قوانين موجود حكايت از آن دارد كه پيش از اين هم امكان اعلام جرم از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي –از جمله سازمان‌هاي غيردولتي- وجود داشته است.

ماده 66 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/78 مقرر مي‌دارد: «هرگاه كسي اعلام نمايد كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور داراي جنبه عمومي باشد، اين اظهار براي شروع به رسيدگي كافي است...».

واژه كسي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، از جمله سازمان‌هاي غيردولتي، است.

همچنين واضح است كه اولاً جرائم زيست‌محيطي جنبه عمومي دارند و در ثاني اينگونه جرائم بي‌وقفه در سراسر كشور در حال وقوع است و هر كس به‌راحتي مي‌تواند ناظر بر وقوع آنها باشد! بنا بر اين سازمان‌هاي غيردولتي پيش از اين هم مي‌توانستند عليه جرائم زيست‌محيطي اعلام جرم كنند.

مسئله اصلي و مهم‌تر، چنان كه گفته شد، قائل شدن سمت براي سازمان‌هاي غيردولتي در طرح دعاوي منفعت عمومي، به‌عنوان ذي‌نفع است. چنين رويكردي در كشورهاي ديگر از جمله ايالات متحده، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و حتي كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه همچون كنيا، تانزانيا، كلمبيا، آفريقاي جنوبي، پاكستان، هند و مالزي نيز ديده مي‌شود.

كنگره آمريكا تقريباً در تمامي قوانين موضوعه چنين امكاني را براي سازمان‌هاي غيردولتي قائل شده است. بسياري از كشورهاي اروپايي نيز قوانين و مقررات مشابهي در اين عرصه وضع كرده‌اند.

همچنين رويه قضائي اين كشورها نيز به سوي اعطاي سمت در طرح دعاوي منفعت عمومي تمايل دارد؛

در اين باره بايد در نوشتاري ديگر به تفصيل بحث كرد؛ فعلاً همين‌قدر بگوييم كه اولاً وضع قوانين و مقررات درخصوص اعطاي سمت در طرح دعاوي منفعت عمومي به شهروندان و نهادهاي جامعه مدني و ثانياً تفسير موسع قضات از مواردي همچون «آسيب» وارده به شاكي يا دادخواه، نقش بسيار اساسي و كليدي در حفاظت از محيط زيست و اجراي قوانين زيست‌محيطي موجود دارد.

براي نمونه در بسياري موارد ديوان عالي ايالات متحده با تفسير موسع و گسترده از «آسيب»، مواردي همچون تخريب چشم‌اندازها و منافع زيبايي‌شناختي و تفريحي را نيز آسيب به منافع خواهان و درنتيجه قابل اقامه در دادگاه‌ها دانسته است.

قوانين شكلي آيين دادرسي راه رسيدن به حق‌اند و ماده 122 آيين دادرسي جديد گامي است در اين راه؛ شورمندانه به‌انتظار گام‌هاي ديگريم.

 

 

 

 

  

 

 خبر از همشهری ۲۹ خرداد ۱۳۸۷

نوشته شده توسط دادیار | لينک ثابت | موضوع: پيرامون موضوعات حقوقي |