از خداحافظی نترسید

                              یک خداحافظی بیش از آن که بتوانید

                                    دوباره یکدیگر را ملاقات کنید لازم است

و ملاقات دوباره

پس از دقایقی دوره های زندگی

مسلما برای کسانی است که دوست هستند

ببخشید اگه یه مدت نمی توونیم به موقع پاسخ بدیم

به امید سر بلندی ایران و ایرانی

چند روز پيش فرمانده نيروي انتظامي از كنترل ايميل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها خبر داد كه واكنش‌هاي متفاوتي را در پي داشت. در ميان اين واكنش‌ها، اما كمتر بدين مهم پرداخته شد كه قانون در اين باره چه مي‌گويد؟! براي بررسي نگاه قانون به پست الكترونيك (ايميل‌) و پيامك (اس‌ام‌اس‌)، بحث را از ماده ۴۸ قانون جرايم رايانه‌اي مصوب خرداد ۸۸ آغاز مي‌كنيم. بر اساس اين ماده قانوني، شنود محتوايي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود. تبصره اين ماده هم مقرر كرده است كه دسترسي به محتواي غيرعمومي ذخيره شده نظير پست الكترونيك و پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوطه است. در ماده ۳۴ قانون جرايم رايانه‌اي نيز در رابطه با حفظ داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده كه براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، تاكيد شده است كه مقام قضايي مي‌تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت كنترل قرار دارند، صادر كند. در شرايط فوري نظير آسيب ديدن يا تغيير و يا از بين رفتن داده‌ها، ضابطان قضايي مي‌توانند راسا دستور حفاظت را صادر كنند و ظرف مدت ۲۴ ساعت نيز مراتب را به مقام قضايي اطلاع دهند. در ماده ۳۶ همين قانون، تفتيش در سامانه رايانه‌اي و مخابراتي ممنوع شده است، مگر به موجب دستور قضايي و در صورتي كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد. در ماده ۱۰۴ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۷۸ نيز كنترل تلفن افراد ممنوع اعلام شده است، مگر اينكه مخل امنيت كشور باشد و يا براي احقاق حقوق افراد باشد كه به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود. مروري بر اين چندماده به صراحت آشكار مي‌سازد كه شنود مكالمات تلفني، پيامك‌ها و پست الكترونيك نيازمند ابلاغ قضايي است و در شرايط فوري نيز ضابطان قضايي ملزم به رعايت قانون شده اند. علاوه بر اين تفتيش در پيامك‌ها و پست الكترونيك در شرايط عادي ممنوع اعلام شده است. اشاره روشن‌تر و جالب‌تر قانون اما در ماده ۳۵ آيين‌نامه قانون شوراي حل اختلاف مصوب سال ۸۷ آمده است. اين ماده بيان داشته است كه ابلاغ اوراق قضايي به شاكي، متهم، خواهان و يا خوانده يا وكلاي طرفين مي‌تواند از طريق نامه الكترونيكي، تماس تلفني و يا ارسال پيام كوتاه باشد. پس قانونگذار به روشني در اين ماده، پيامك و پست الكترونيك را به عنوان حريم خصوصي به رسميت شناخته است كه چنين امكاني را فراهم كرده است. همچنين تهيه كنندگان پيش نويس لايحه آيين دادرسي كيفري در موارد متعدد مقرر نموده‌اند كه كنترل ارتباط مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد و در اين صورت بايد با رعايت مراتب قانوني گفته شده، كنترل صورت گيرد. در همين پيش نويس، قانونگذار احضار متهم از طريق پست الكترونيكي را پيش بيني كرده است كه در واقع اشاره و تاكيدي مجدد بر وسيله و حريم خصوصي بودن پست الكترونيك است.

در مجموع، برآيند نگاه قانوني موجود كه ضمانت اجرايي آن نيز ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامي است، نشان مي‌دهد كه پست الكترونيك و پيامك به عنوان حريم خصوصي به رسميت شناخته شده است و ورود به اين حريم مستلزم رعايت كامل مواد قانوني و ابلاغ قضايي است. در شرايطي كه از سوي مقامات قضايي دستوري ابلاغ نشده است، بعيد به نظر مي‌رسد اعلام عمومي و علني كنترل اين دو حريم خصوصي از زبان يك مقام انتظامي، مطابق قانون يا حتي مصلحت عمومي باشد. علاوه بر اين، مطابق آيه ۴۹ سوره حجرات و فرامين حضرت علي (ع) به مالك اشتر مي‌توان به صراحت اعلام كرد كه چنين رويه و اظهارنظرهايي با آموزه‌هاي اسلامي نيز در تضاد قرار دارند. همچنين در مكتب حقوقى و سيستم قانونگذارى اسلام، علاوه بر قوانين ياد شده كه هر دسته‏اى، امنيتى را در يك عرصه تامين مى‏كرد، با قانونى روبه‏رو هستيم كه به‏صورت فراگير، در همه عرصه‏ها «امنيت شهروندان» را تامين مى‏كند. قانونگذار، علاوه بر وضع قوانين متعدد، قانون ديگرى را مقرر كرده تا در صورتى كه قانون يا اقدامى، ضررى را متوجه شهروندان كرد و امنيت آنان را سلب كرد، با اين، قانون حاكم، وتو گردد و اجرايش متوقف شود. اين قانون، به «قاعده لاضرر» شهرت دارد. جالب آنكه امام خمينى(ره) با استناد به لغت و روايت، «ضرر» را «ضرر جانى يا مالى» دانسته‏اند و «ضرار» را با توجه به استعمالات فراوان آن در قرآن و احاديث، «ديگرى را به اكراه و حرج يا تنگنا مبتلا كردن»، مردم را دچار شك و ترديد كردن، اجتماع و وحدت آنان را بر هم زدن و مضطرب كردن (ضرر روحى و ايمانى)، معنا كرده است. نتيجه اينكه واكاوي اظهارات منتشره از قول فرمانده نيروي انتظامي علاوه بر روشن ساختن تناقض‌هاي قانوني و شرعي، بيانگر آن است كه چنين رويه‌اي با شيوه و نگرش حكومت‌داري پس از انقلاب اسلامي و تاكيدات مقام معظم رهبري در راستاي حفظ وحدت ملي و جذب حداكثري نيز همخواني نداشته و ضرورت پرهيز از اعلام چنين سياست‌هايي دوچندان مي‌نمايد.

جناب آقاي حضرتي، مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد با سلام و احترام پيرو درج مطلبي با عنوان «معلم زبان انگليسي و معاونت موزه ملي» در روزنامه مورخ 24 دي ماه 1388، مقتضي است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار جوابيه ذيل در اسرع وقت و بي کم و کاست اقدام لازم را به عمل آوريد. جا دارد تا به مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد تاکيد کنيم که سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، با توجه به درج کامل و آزاد گزارش هاي مورد نظر در آن خبرگزاري، تغيير و حذف حتي اندکي از اين جوابيه را نيز پذيرا نبوده و در صورت هرگونه جرح و تعديل در متن حاضر، تا زمان حصول نتيجه مطلوب، موضوع را از طرق قانوني پيگيري خواهد نمود؛ انتصاب يک مدير در مجموعه سازمان ميراث فرهنگي، گويا واکنش و ناراحتي روزنامه اعتماد را در پي داشته است؛ جالب آنکه روزنامه مذکور بنا بر اطلاعات غلطي که در اختيار ايشان قرار گرفته تلاش کرده تا انتصاب مذکور را ظاهراً عجيب جلوه دهد؛ 1- به ياد داريم روزي را که قرار بود محمدرضا مهرانديش نيز به عنوان مدير موزه ملي انتخاب شود. برخي واکنش نشان داده و به مخالفت با چنين انتصابي پرداختند. در آن زمان هم برخي همچون روزنامه اعتماد، قصاص قبل از جنايت کرده و از عدم ارتباط مدارک تحصيلي وي با رياست موزه ملي ايران نوشتند. به همين دليل نکته يي که بعد از انتصاب آقاي مهرانديش و همچنين در متن مذکور جلب توجه مي کند، اين است که گويي نويسنده کاملاً ناشناس، روزنامه اعتماد و کساني که چند سال قبل نسبت به انتصاب وي ابراز مخالفت مي کردند، نه تنها از اين انتصاب چيزي عايدشان نشد تا تاييدي بر مدعاي ايشان باشد، بلکه به صورتي غيرمستقيم انتصاب مذکور را پذيرفتند.2- نويسنده کاملاً ناشناس، روزنامه اعتماد در حالي به عناوين مديران سابق و فعلي موزه ملي اشاره دارد که طي سال هاي گذشته اشکالي به عملکرد مدير فعلي اين موزه نيز وارد نشد؛ اگرچه به سبک و سياق اين روزنامه، اول همه چيز زير سوال مي رود و بعد که مي بينند در واقع اشکالي وارد نيست سکوت اختيار کرده و به گوشه يي مي روند تا فرصت ديگري براي حمله بيابند.3- مشکلي که نويسنده کاملاً ناشناس، روزنامه اعتماد را به درج اين مطلب نادرست کشانده، عدم آشنايي وي با اصول مديريتي است. از اين رو بايد به ايشان خاطرنشان کرد که «مديريت» و «تخصص»، دو مقوله متفاوت از يکديگرند؛ کما اينکه گاه شايد فردي با تحصيلات عاليه الزاماً مدير موفقي نباشد، زيرا چراکه آشنايي با اصول مديريتي و توان اداره يک مجموعه امري متفاوت است. اين در حالي است که امروزه کم نيستند مديران مسوولي در رسانه هاي مختلف که حتي يک روز نيز سابقه کار مطبوعاتي ندارند، اما با اتکا به شاخصه هاي ديگري هم اکنون در حال اداره يک روزنامه هستند.مثال هايي از اين دست به وفور و در مسووليت هاي مختلف در همه جا مشاهده مي شود و کافي است گردانندگان روزنامه اعتماد عينک سياسي خود را از چشم بردارند تا حتي در اطراف خود نيز مثال هاي متعددي از اين دست بيابند. 4- آري، شايد خانم اردکاني تاکنون در محوطه هاي باستاني اقدام به حفاري و کشف آثار باستاني نکرده باشد، اما اين به مفهوم ناتواني در مديريت يک مجموعه نيست. اين در حالي است که ايشان طي سال هاي گذشته به واسطه جايگاه حرفه يي خود به خوبي در جريان بسياري از مسائل و حساسيت هاي مربوط به حوزه ميراث فرهنگي کشور و موزه ها بوده است.5- بارها سازمان ميراث فرهنگي نسبت به ضرورت در نظر داشتن اهميت و اولويت نگاه تخصصي به مسائل ميراث فرهنگي کشور تاکيد داشته و خواستار حذف نگاه هاي سياسي و غيرعلمي به اين مجموعه تخصصي شده است، اما از آنجا که ظاهراً در روزنامه اعتماد همه چيز از اصول مديريتي گرفته تا مسائل تخصصي را فقط از دريچه تنگ سياسي نگاه مي کنند، چنين انتصابي بايد هم براي ايشان عجيب باشد.6- اما اگر واقعاً موضوع تخصص و مسائل حرفه يي است که گردانندگان روزنامه اعتماد نسبت به آن اظهار نگراني و دلسوزي مي کنند. بد نيست ايشان به اين نکته نيز پاسخ دهند که براي مثال در همين سازمان ميراث فرهنگي در دوره مديريت مديران همفکر ايشان، چه تناسبي ميان تخصص و پست هاي محوله به ايشان وجود داشت؟، آيا در دوره مديريت همفکران ايشان فقط وابستگي هاي سياسي و حزبي براي انتصابات مطرح بود يا دانش و تخصص؟ و اگر مبناي انتصاب ها، سياست و مسائل جناحي نبوده، چرا اکنون تعدادي از مديران منصوب آن دوره داراي پرونده هاي باز سياسي به اتهام براندازي هستند؟،7- نکته عجيب تر آنکه نويسنده کاملاً ناشناس، روزنامه اعتماد در بخش پاياني مطلب خود به سبک و سياقي که ايشان در پيش گرفته اند، بدون ارائه هيچ نوع مستنداتي، خبر از وجود يک بخشنامه و واگذاري امور چاپي به يک شرکت داده که نه تنها صحت ندارد، بلکه هيچ ارتباطي با اصل مطلب ندارد. از سوي ديگر هنوز مشخص نيست چه جرمي رخ داده که روزنامه اعتماد به روش خاص خود، آسمان و ريسمان بافي کرده و در نهايت نيز مشخص نشده که از طرح مسائل و موارد متعدد به دنبال چه نتيجه يي بوده است.8- شايد بديهي به نظر مي رسد، اما ناگزيريم براي افزايش معلومات نويسنده کاملاً ناشناس، مطلب موصوف، اين نکته را مورد تاکيد قرار دهيم که معلمي شغل انبياست و قرار نيست معلمي، سابقه منفي براي هيچ بشري به شمار آيد. اما اگر روزنامه اعتماد قصد دارد که از اين منظر نيز سابقه منفي براي شخصي منظور نمايد، به دست اندرکارانش مربوط است،9- جهت تنوير افکار عمومي و در صورت علاقه روزنامه اعتماد به ادامه اين بحث، سازمان ميراث فرهنگي آمادگي لازم جهت انتشار عناوين مديران سابق اين سازمان به همراه سطح و ميزان تحصيلات مرتبط، ايشان را خواهد داشت. اگرچه گردانندگان روزنامه اعتماد نيک مي دانند که سابق بر اين، بخش عمده يي از فعاليت هاي سازمان ميراث فرهنگي، بيشتر به يک پاتوق سياسي براي مديران سياسي محض تبديل شده بود. اعتماد

ادستان سابق تهران در پاسخ به گزارش کمیته ویژه مجلس جهت بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث پس ازانتخابات، جوابیه‌ای منتشر کرد.


در این جوابیه، با ارایه‌ی توضیحاتی درباره مفاد گزارش کمیته‌ی ویژه‌ی مجلس شورای اسلامی و بیان انتقادهایی نسبت به آن، گزارش مزبور، تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام‌آور توصیف شده است.