وکیل مدافع
|
|
مجازات اعدام براي جرائم امنيت رواني درود راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف تشکيل خانه فساد و فحشا، داير کردن وبلاگ و وب سايت مروج فساد و فحشا الحاد و قاچاق انسان به منظور سوءاستفاده جنسي، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي و... از مصاديق جرايم سنگين اجتماعي خواهد بود که مرتکبين به اعدام محکوم خواهند شد گروه سياسي، ايرج جمشيدي؛ طرح يک فوريتي 20 نماينده براي تشديد مجازات اخلالگران در امنيت رواني جامعه و حمايت علي لاريجاني رئيس مجلس از اين طرح ماجراي چگونگي مواجهه با معضلات اجتماعي که ابعاد سياسي نيز به خود گرفته است را وارد فاز تازه يي کرده است، چرا که طرح 20 نماينده يادشده در شرايطي به هيات رئيسه مجلس ارائه شده و به احتمال زياد در جلسه علني امروز مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد که هم اکنون نظرات متفاوت و بعضاً متضادي درباره برخورد با جرائم اجتماعي مطرح مي شود. اما ورود مجلس هشتم به اين مقوله آن هم در ماه آغازين فعاليت خود بر دامنه بحث افزوده است. به خصوص اينکه در طرح 20 نماينده ياد شده علاوه بر اينکه مجازات سنگين اعدام براي مجرمان در نظر گرفته شده است، در عين حال بر اجراي فوري و بدون بخشش چنين مجرماني تاکيد شده است. آن گونه که خبرگزاري مهر از حميدرضا حاجي بابايي نماينده همدان و عضو هيات رئيسه مجلس درباره اين طرح نقل کرده است، دامنه گسترش جرائم اجتماعي براي نخستين بار به وبلاگ نويسان و راه اندازان سايت هاي اينترنتي هم کشيده شده است و هر فعال اينترنتي که مروج فساد، فحشا و الحاد شناخته شود، محارب شناخته شده و با صدور حکم اعدام مواجه خواهد شد. حاجي بابايي در اين زمينه گفته است؛ مرتکبان جرائمي که مصداق اخلال در امنيت رواني جامعه تشخيص داده مي شوند محارب شناخته شده و به اعدام محکوم خواهند شد. وي سپس در تشريح جزئيات اين طرح گفته است؛ براساس اين پيشنهاد جرائم مخل امنيت رواني جامعه شامل راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکيل خانه فساد و فحشا، داير کردن وبلاگ و وب سايت مروج فساد و فحشا، الحاد و قاچاق انسان به منظور سوءاستفاده جنسي، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي و... خواهد بود. بر اساس اين گزارش در مرکز و مراکز استان ها ستادهاي ويژه يي تشکيل خواهد شد که وظيفه اين ستادها کشف جرم و ساماندهي مبارزه با جرائم و اجراي احکام خواهد بود. اعضاي اين ستاد، فرمانده ناجا، معاون اول قوه قضائيه، دادستان کل کشور، معاون امنيت وزارت اطلاعات، معاون امنيت وزارت کشور، فرمانده سپاه، فرمانده نيروي مقاوت بسيج، رئيس سازمان صدا وسيما و... خواهند بود و در استان ها نيز مسوولان استاني در ستاد عضويت دارند. به گفته حاجي بابايي وظيفه اين ستادها تعيين مصاديق جرائم مخل امنيت رواني جامعه، تعقيب و مجازات مرتکبان و اجراي مجازات آنان خواهد بود. در صورت تصويب نهايي اين طرح، علاوه بر اينکه مرتکبان جرائم مخل امنيت رواني جامعه به اعدام محکوم مي شوند اماکن و وسايل نقليه آنان نيز ضبط و توقيف خواهد شد. براساس اين طرح رسيدگي به مجازات اين مجرمان خارج از نوبت انجام مي شود و احکام صادره نيز غيرقابل توقف، تعليق يا تبديل خواهد بود. بر اساس يکي از بندهاي اين پيشنهاد در صورتي که ماموران در تعقيب متهمان يا دستگيري آنان کوتاهي کرده و موجبات رهايي آنان را فراهم کنند به اشد مجازات محکوم خواهند شد. نقل خبر از اعتماد 11 /4/1387 نوشته شده توسط دادیار | لينک ثابت | موضوع: پيرامون موضوعات حقوقي |
حضور دختر بي روسري توي اتاق، دليل جرم نيست
نوشته شده توسط دادیار | لينک ثابت | موضوع: پيرامون موضوعات حقوقي |
سایت دکتر میر محمد صادقی نوشته شده توسط سینا | لينک ثابت | موضوع: معرفی حقوقدانان برجسته |
توقف اجرای رأی خلاف شرع
یکی از طرق رسیدگی فوق العاده به اعتراض نسبت به آراء قطعی صادره موضوع قانون اصلاح ماده 18اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 24/10/1385 مجلس شورای اسلامی می باشد که درتاریخ 4/11/1385به تایید شورای نگهبان رسید. درصدر ماده 18اصلاحی جدید قیدگردیده : « آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظریا فرجام همان است که درقانون آیین دادرسی ذکرگردیده، تجدیدنظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.آراءقطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی ودیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که درقوانین مربوط مقرر گردیده، قابل رسیدگی مجددنیست، مگر درمواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضاییه خلاف بین شرع ... باشدکه دراین صورت این تشخیص به عنوان یکی ازجهات اعاده دادرسی محسوب وپرونده حسب موردبه مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود».مطابق ماده272قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری موارداعاده دادرسی ازاحکام قطعی دادگاهها اعم ازاینکه حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، درهفت بند ذکرگردیده است. یکی دیگر ازاین جهات تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه راجع به خلاف بین شرع بودن رای صادره است که درماده 18قانون اصلاحی است. نکته ای که دراین مقال درصدد تبیین آن هستیم این است که روندرسیدگی مجددبه رای خلاف بین شرع چگونه است؟. آیا لازم است اصول مربوط به اعاده دادرسی که درباب چهارم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری مصوب 1378درمواد272 الی 277 آن قانون قیدگردیده، دراین خصوص نیزرعایت گردد یا تشریفات خاص خودرادارد؟. درماده 273 قانون صدرالاشعاراشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند ذکر شده است. درماده 274قید گردیده که: « تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشورتسلیم میشود،مرجع یادشده پس ازاحراز انطباق با یکی ازموارد مندرج در ماده 272 رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع مینماید و براساس ماده 275پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشورمنجربه تعویق افتادن اجرای حکم تا اعاده دادرسی و صدورحکم مجددخواهدشد. حال سوال آن است که آیا توقف اجرای حکم قطعی موضوع ماده 18قانون اصلاحی نیز بدین منوال است؟. به عبارت دقیق تر،آیا ریاست محترم قوه قضاییه باتشخیص خلاف بین شرع بودن رای صادره شخصا" حق دستور توقف اجرای حکم رادارد یااین که این تشخیص صرفایکی ازجهات اعاده دادرسی محسوب است؟. برخی اعتقاد دارند باتوجه به ماده18 قانون اصلاحی تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه تنها یکی ازجهات اعاده دادرسی است و طریق رسیدگی به اعاده دادرسی براساس مقررات مواد272به بعدقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری خواهد بود، لذا پس از تشخیص اینکه رای خلاف بین شرع است باید موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع تاموضوع درآنجا موردبررسی قرارگرفته و درصورت پذیرش اعاده دادرسی، پرونده به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع شود. لیکن عده ای دیگرمعتقدند چون درذیل ماده18 اصلاحی قیدگردیده «....دراین صورت این تشخیص به عنوان یکی ازجهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود »، لذانیازی به پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشورنبوده ودر واقع تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه که براساس ماده 2 قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب 8/12/1378دارای سمت قضایی است ازمصادیق ماده 275قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تلقی گردیده وباید اجرای حکم متوقف گردد و پرونده به مرجع صالح جهت رسیدگی مجدد ارسال گردد.ضمن اینکه درماده 9 آیین نامه ودستورالعمل اجرایی ماده 18اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و مادتین 18و 40قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه1385شمسی مقرر گردیده که « چون به استناد ماده 18 اصلاحی به رییس قوه قضاییه اختیارداده شده پس ازتشخیص خلاف بین شرع بودن حکم تصمیم به تجویز اعاده دادرسی گرفته وپس ازاتخاذ این تصمیم درصورت ضرورت ولزوم باتوجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسی ورای وحدت رویه شماره 538-1/8/1369هیات عمومی دیوان عالی کشور، اجرای حکم رامتوقف و پرونده راجهت رسیدگی مجدد باعنایت به این تصمیم به مرجع صالح ارسال دارد، لذا اقتضا دارد هرسه مرجع بررسی کننده؛ درپیشنهادات ارسالی درخصوص توقف اجرای حکم وچگونگی جریان امرنیزاعلام نظرنمایند، تادرموقع تصمیم گیری مشکلی پیش نیاید». بنا به مراتب، این موضوع نیزمؤید آن است که تجویز اعاده دادرسی به ریاست محترم قوه قضاییه دراین خصوص سپرده شده است و درنتیجه ایشان میتوانند، دستور توقف اجرای حکم راصادر نمایند. البته بر این نظر ایراداتی وارداست، از جمله اینکه درماده 18 قانون اصلاحی این تشخیص فقط یکی ازجهات اعاده دادرسی به حساب آمده است و تسری قانون به تجویزاعاده دادرسی ودستور توقف – صرفنظرازآن که آیین نامه صراحتی در خصوص تجویز دستور توقف اجرای حکم به ریاست محترم قوه ندارد- درماده 9 آیین نامه خلاف قانون بوده و براساس اصل170قانون اساسی قضات مکلفند ازاجرای این آیین نامه خودداری نمایند. ازطرفی هم مطابق تبصره 6 ماده 18اصلاحی، ازتاریخ تصویب این قانون ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه و سایرقوانین مغایر ملغی شده است،لذا استناد به آن مجوزی ندارد. نکته دیگراینکه در ذیل ماده 18اصلاحی از « مرجع صالح» یادگردیده که با توجه به قواعد اعاده دادرسی، به نظر میرسد منظور از آن دیوان عالی کشور باشد نوشته شده توسط سینا | لينک ثابت | موضوع: پيرامون موضوعات حقوقي |
اوضاع درهم برهم در این اوضاع درهم برهم، تصمیم گیری دشوار خواهد بود.باید كمی حوصله به خرج داد تا این گرد و غبارها تمام شود. سپس می توان با چشمان باز تصمیم گرفت و از پیامدهای آن نترسید. نوشته شده توسط سینا | لينک ثابت | موضوع: سخنان بزرگان |
تالار گفتگو وکیل مدافع دوستان برای تعامل بیشتر بین بازدید کندگان و شما دوستان تالار گفتگو وکیل مدافع راه اندازی شده !!!! شما میتونید با عضویت در آن سئوالاتی که در ذهن دارید را با اعضای آن مطرح کنید یا به مطالب مطروحه در تالار پاسخ دهید و... برای عضویت در تالار گفتگو وکیل مدافع اینجا کلیک کنید.
نوشته شده توسط سینا | لينک ثابت | موضوع: اخبار و اطلاعيه های وکيل مدافع |
افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور نسخهاي از مصوبه مورخ 19/3/1387 رياست معظم قوه قضاييه بر افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري موضوع ماده9 اصلاحي آييننامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه مصوب 30 اسفند ماه 1350 به منظور درج و انتشار در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد. افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري بنا بر درخواست شماره 3772/ب مورخ 13/3/1387 كانون وكلاي دادگستري مركز و موافقت مورخ 19/3/1387 رياست معظم قوه قضاييه حق عضويت مقرر در مصوبه مورخ 7/8/1381 با توجه به ماده 9 آييننامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري مصوب 30 اسفند ماه 1350 وزارت سابق دادگستري از مبلغ فعلي به مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال افزايش يافت و مراتب جهت اطلاع عموم وكلاء اعم ميگردد. رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضائيه شماره3772/ب 13/3/1387 حضرت آيتا... هاشمي شاهرودي رياست معظم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران با سلام و تحيت، متن كامل قوانين و مقررات مندرج در روزنامه چهارشنبه 29 خردادماه 1387 - شماره 18437نظر به اينكه از تاريخ آخرين افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري بيش از پنج سال گذشته است و نظر به اينكه در اين فاصله زماني هزينهها افزايش فاحش داشته و با توجه به نرخ تورم مستنداً به ماده 9 اصلاحي آئيننامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه مصوب 7/8/1381 خواهشمند است موافقت و تصويب فرمائيد حق عضويت سالانه از مبلغ 750000 ريال به يك ميليون و پانصد هزار ريال افزايش يابد. فتوكپي ماده 9 اصلاحي به پيوست تقديم ميگردد. با تقديم احترام رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز سيدمحمد جندقيكرمانيپور بسمه تعالي موافقت ميشود. رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشميشاهرودي نوشته شده توسط سینا | لينک ثابت | موضوع: تازه هاي حقوقي |
۴۱۰ قاضي تشويق و با ۹۰۰ قاضي برخورد شد
آيتالله مفيد رييس ديوان عالي كشور رييس ديوان عالي كشور گفت: از مجموع هشت هزار قاضي در بيش از ۲۰ استان كشور، ۴۱۰ نفر از نظر علمي تشويق شدند و با حدود ۹۰۰ نفر برخورد و تنزل مقام داده يا پيشنهاد بازخريد يا بازنشستگي به آنها داده شده كه موجب تسريع در كار قوه قضائيه ميشود. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيتالله مفيد در جلسه ديدار قضات ديوان عالي كشور با رييس قوه قضائيه با گرامي داشت هفته قوه قضائيه و شهداي هفتم تير، ....
برای دیدن متن کامل لینک زیر را کلیک کنید
نوشته شده توسط سینا | لينک ثابت | موضوع: تازه هاي حقوقي |
چگونگی رسیدگی در دیوان عدالت اداری درود آومدم ادامه ی بحثم را بدم این دیگه طرز استفاده اشه امیدوارم لازمتون نشه ولی اگر احساس کردید نیاز دارید محکم بایستید. شما آریایی هستید شکایت ها باید روی برگه های چاپی دادخواست و به فارسی تقدیم دادگاه شود. ü اگر پاره ای از اسناد به زبان های غیر فارسی باشد باید این متن ها با ترجمه رسمی به فارسی برگردانده شود. ü دادخواست و مدارک های دعوی باید به شمار طرفهای دعوی به اضافه یک نسخه باشد. ü مدرک ها و سندهای دادخواست باید با اصل مطابقت داده و تصدیق شود ü دادخواست نیز باید با امضای شاکی بوده که از سوی یک مقام رسمی مانند دفتر دادگاه یا دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد. ü در دادخواست باید همه ی مشخصه های شاکی ، طرف شکایت و موضوع شکایت آورده شود. ü دادخواست ها یی که به دیوان می رسد در دفتر ثبت دادخواست کل دیوان به ترتیب حرف اول نام خانوادگی شاکی ثبت می شود و در دفتر دیگر برحسب نام نهادهای طرف شکایت و با حرف اول نام خانوادگی شاکیان به ثبت می رسد و سپس رییس کل دیوان و در نبودن او جانشین دادخواست ها را به یکی از شعبه ها برای رسیدگی می فرستد. شعبه رسیدگی کننده یک نسخه از دادخواست و مستندها را ظرف دو روز برای طرف دعوی می فرستد تا در ده روز پاسخ دهد و پس از پایان این مدت دادگاه به شگایت رسیدگی و پس از انجام تحقیق های لازم رای را صادر می کند. شعبه ی رسیدگی کننده برای روشن شدن مساله و تحقیق در قضیه هر پژوهشی را که لازم بداند می تواند در حدودی که قانون مجاز دانسته است از مراجع قضایی یا اداری تحقیق کند و این مراجع مکلف با انجام درخواست های قانونی دیوان عدالت اداری اند. ü دیوان عدالت اداری اگر لازم دانست می تواند طرف های شکایت را برای رسیدگی و روشن شدن پرونده دعوت کند و حق دارد همه سندها و مدرک هایی را که درباره ی شکایت و سازمان های یاد شده در ق.د.ع.ا(قانون دیوان عدالت اداری) هست بخواهد، و این سازمان ها مکلف اند در مهلتی که دیوان معین کند سندها را به دیوان بدهند و اگر دادن آن ها ممکن نباشد دلیل آن را به دیوان بدهندو گرنه متخلف محسوب می شوند( مجازاتشون بمونه) ü اگر دیوان عدالت اداری بخواهد که نماینده یا فرد مسوول سازمان طرف شکایت در دیوان برای دادن آگاهی حاضر شود و این شخص از حضور در آن جا خودداری کند ، تا یک سال انفصال خدمت محکوم خواهد شد درسته کمی گنگ و کلی است ولی از حقوق اداری ایران از عبدالحمید ابوالحمد است پوزش منو بپذیرید قول می دم در اولین فرصت جزیی تر را براتون بگذارم اگر به این بحث علاقه پیدا کردید می تونید نمونه هایی از اون را در جامعه و اطرافتون شاهد باشید مثل رای دیوان عدالت اداری در مورد مالکیت زمین های سرخه حصار و حالا لغو آن و یا رای دیوان برای منحل کردن انجمن روزنامه نگاران ایران که اطلاعات اضافی با خودتون تا بعد بدرود نوشته شده توسط دادیار | لينک ثابت | موضوع: پيرامون موضوعات حقوقي |
درود
این مطلب شاید کسانی را که در سازمان های غیر دولتی به خصوص در رابطه با محیط زیست هست را خوشحال کند
نوشته شده توسط دادیار | لينک ثابت | موضوع: پيرامون موضوعات حقوقي |
|
|